درحالی‌که وزارت خارجه ایران گفته اقلام موردنیاز ازجمله کیت‌های تشخیص کرونا را از کشورهای دوست یعنی چین تامین کردیم، «حسن روحانی» گفته بود که شیوع کرونا چنان گسترده است که برای کنترل آن نیاز به کمک جهانی وجود دارد.

آمریکا پیشنهاد کرده که برای کنترل بیماری عفونی کووید ۱۹ که منشا آن ویروس کروناست، به ایران کمک کند. «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات‌متحده گفته: «ما بهترین متخصصان درمانی را در جهان داریم و اگر بتوانیم در این مشکل به ایرانیان کمک کنیم، مطمئناً مایل به انجام این کار هستیم. ما بسیار علاقه داریم که به آن‌ها کمک کنیم. تنها کاری که باید بکنند این است که درخواست کنند».

پیش از آن‌هم «مایک پمپئو» وزیر خارجه گفته بود که آمریکا «بر تعهد خود به کمک برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های عفونی تاکید دارد و در کنار مردم ایران ایستاده است». وزارت امور خارجه آمریکا خبر داده که این پیشنهاد را به‌طور رسمی به سفارت سوییس در تهران فرستاده که حافظ منافع ایالات‌متحده در ایران تا آن را در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بگذارند.

نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گوید بر اوضاع مسلط شده و به پیشنهاد امریکا واکنش منفی نشان می‌دهد. «عباس موسوی»، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که پیشنهاد آمریکا از روی «غرض سیاسی» است. تعبیری که ممکن است صحیح باشد اما رد آن از سوی جمهوری اسلامی «سیاسی‌تر و غرض‌ورزانه‌تر» خواهد بود چراکه ضریب در خطر انداختن جان شهروندان ایرانی را بالاتر می‌برد.

کمک‌های انسان دوستانه دولت‌ها در زمان شیوع بیماری‌های واگیردار از سوی نظام‌های دمکراتیک رد نمی‌شود. یکی از تعهدات بین‌المللی دولت ایران در برابر حق بنیادی بهداشت شهروندان ایرانی طرح درخواست و پذیرش امکانات پزشکی از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای پیشگیری، کنترل شیوع و مداوای بیماری‌ خصوصا در شرایط اضطراری است.

جمهوری اسلامی ایران عضو «سازمان بهداشت جهانی» و «مقررات بهداشت بین‌المللی» است و مطابق تعهداتش باید حق سلامت ایرانیان را تامین کند و برای جلـوگیری از انتـشار بیماری‌های واگیردار با اهمیت جهانی تلاش کند. لازمه ایـن امر، انجام همکاری‌های بین‌المللی و کشوری در جهت کشف زودرس، کاهش یا حذف فوری منابع بیماری و جلوگیری از انتشار آن است. بر این اساس، درصورتی‌که جمهوری اسلامی عامدانه از اجرای وظایف خود شانه خالی کند، مسوولیت‌های بین‌المللی متوجه دولت «حسن روحانی» به نمایندگی از نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

مسئولیت بین‌المللی به این معنی است که دولت ایران بابت انجام دادن یک اقدام غیرقانونی یا انجام ندادن یک تعهد دولتی مورد بازخواست و حتی جریمه و مجازات قرار می‌گیرد. 

همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حفظ سلامت و مبارزه با بیماری‌های واگیر از قرن هجدهم میلادی وارد مقررات بین‌المللی شده است. اولین بار در جریان کنفرانسی در پاریس در حدود دویست سال پیش مقررات بین‌المللی در زمینه ایجاد قرنطینه در زمان شیوع بیماری‌های عفونی به تصویب کشورها رسید و جامعه بین‌المللی وارد مرحله تشویق  کشورها در زمینه رعایت بهداشت جهانی شد.

در سال‌های اخیر موضوع بهداشت جهانی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌عنوان مساله ای که می‌تواند به نقض صلح بین‌المللی منجر شود، تلقی شده است و مطابق منشور ملل متحد، یکی از وظایف شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. شش سال پیش در زمان شیوع ویروس مرگبار ابولا که مبدا آن گشور گینه در غرب قاره افریقا بود، شورای امنیت برای اولین بار وارد موضوع بهداشت جهانی شد و با صدور قطعنامه‌ای وظایفی برای کشورهای عضو سازمان ملل معین و با این تصمیم  یک موضوع بهداشتی را وارد مقوله امنیت بین‌المللی کرد.

سازمان بهداشت جهانی شش ماه پیش از صور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفته بود که شیوع ویروس، باعث نگرانی جهانی درباره سلامت عمومی شده است چراکه تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصاد جهانی، افرایش آشوب و بی‌ثباتی و نقض صلح در مناطق مختلف جهان دارد و باعث انزوای بین‌المللی برخی از کشورهای منشا ویروس شده است.

شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۲۱۷۶ درباره خطرات شیوع ویروس ابولا برای صلح بین‌المللی، هیاتی از این سازمان را عازم مناطق بی‌ثبات آفریقا کرد که احتمال می‌رفت بیماری همه‌گیر وضعیت آن را پیچیده‌تر کند. تهدید صلح بین‌المللی توسط ویروس ابولا چنان جدی گرفته شد که شورای امنیت بلافاصله پس از قطعنامه اول دراین‌باره قطعنامه دیگری در روز ۲۷ شهریور ۱۳۹۳ تصویب کرد و در آن ضمن توصیف ویروس ابولا به تهدید صلح و امنیت بین‌المللی، از دولت‌های عضو سازمان ملل خواست تا دستورات سازمان بهداشت جهانی  که نقش آن «محوری و اساسی» خوانده‌شده را به‌دقت اجرا کنند.

شورای امنیت با این اقدام تعریف تازه‌ای از صلح پیش روی کشورهای جهان قرار داد. بهداشت و سلامت عمومی حالا بخشی از تضمین صلح در جهان است. کشورهای برخوردار همانند ایالات‌متحده وظیفه دارند تا اقدامات عملی و فعالانه برای کنترل بیماری‌های واگیردار و درمان مبتلایان انجام دهند و دولت‌های درگیر هم تعهد دارند تا در اجرای حق سلامت شهروندان و حفظ صلح بین‌المللی (بیماری تهدیدی برای آن عنوان‌شده) پیشنهاد کمک‌های اضطراری بهداشتی و درمانی را بپذیرند.

به همین دلیل است که ایالات‌متحده در اجرای تعهدات خود در بالاترین سطوح سیاسی یعنی از سوی رییس‌جمهور و وزیر خارجه برای کنترل بیماری عفونی به ایران پیشنهاد می‌دهد. ممکن است آن‌طور که وزارت خارجه ایران تعبیر کرده این پیشنهاد با غرض سیاسی باشد اما طرح آمریکا با هر نیتی به ایران داده شده بود، مسئولیت را از دوش ایالات‌متحده تا حد زیادی برمی‌دارد و متوجه جمهوری اسلامی می‌کند که به‌صورت عمومی از این پیشنهاد استقبال نکرده و آن را نپذیرفته است.

در حال حاضر ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه به دلیل خروج از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم خصوصا اثر تحریم بر تامین دارو و لوازم پزشکی شکایت کرده و پرونده آن در حال رسیدگی است. آمریکا گفته این اقلام بشردوستانه است و از تحریم معاف هستند. درصورتی‌که ایران به‌صورت عمومی از پذیرش کمک‌های انسان دوستانه پزشکی خودداری کند، استدلال‌هایش در دادگاه علیه ایالات‌متحده ضعیف خواهد شد.

با شیوع پرسرعت ویروس کرونا در جهان  و کاهش شدید رشد اقتصادی و افرایش مبتلایان و قربانیان آن، احتمال دارد که به‌زودی شورای امنیت سازمان ملل متحد این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. همان‌طور که در سال ۱۳۹۳ شورا موضوع حفظ صلح را به سلامت ارتباط و این مفهوم را توسعه داد، ممکن است که در ارتباط با ویروس کرونا هم اقدامات تازه‌تری انجام دهد که مسئولیت‌های تازه‌ای متوجه جمهوری اسلامی شود. 

آمار جهانی نشان می‌دهد پس از چین که منشا این ویروس بوده، ایران در پراکندن این ویروس در نقاط مختلف جهان رکورددار است و بیشترین آمار مرگ‌ومیر مبتلایان را دارد.

تسری دادن مقاومت در برابر مذاکره با  آمریکا و اختلافات دو کشور به مسائل بهداشتی و در خطر قرار دادن سلامت ایرانیان  که در حال دست و پنج نرم کردن با ویروس کرونا هستند، قابلیت محکوم کردن نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی را داراست. 

به‌غیراز هزینه برای کشور، دور از انتظار نیست که همچون شکایت‌هایی که در سال‌های اخیر از مقام‌های جمهوری اسلامی در دادگاه‌های آمریکا و کانادا شده، پرونده‌های کیفری برای افراد مسئول و مقام‌های سیاسی که جان شهروندان ایرانی را با سومدیریت و اصرار بر تصمیمات دولتی به خطر انداخته‌اند، تشکیل شود.