اعدام دو زندانی کُرد؛ سکانس آخر سناریوی اطلاعات برای انفجار مهاباد
شاهد علوی
بامداد سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹، حکم اعدام «دیاکو رسول‌زاده» و «صابر شیخ عبدالله» در زندان مرکزی ارومیه در حالی اجرا شد که نه به وکلای آن‌ها اجرای این حکم ابلاغ شده بود و نه آنچنان که زندانیان زندان ارومیه می‌گویند، این دو نفر خود انتظار اجرای آن را داشتند. چرا که آن‌ها یک‌شنبه ۲۲ تیر برای بار چندم به نگهبانی احضار شده بودند تا تقاضای عفو خود را تقدیم کنند.
دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله، از جمله پنج شهروند کُردی بودند که به دست داشتن در انفجار بمب در رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ متهم شده بودند؛ انفجاری که در نتیجه آن دست‌کم ۱۱ زن و یک کودک جان خود را از دست دادند.
تناقضات زیاد پرونده این بمب‌گذاری و صحبت‌های وکیل دیاکو رسول‌زاده نشان می‌دهند که وزارت اطلاعات برای اثبات این اتهامات در دادگاه هیچ شواهد و مدارکی جز اقرار متهمان ارایه نداده است؛ اقاریری که این دو جوان اعدامی بارها در گفت‌وگو با وکیل، خانواده و هم‌بندیان خود بر بی‌اعتباری و اخذ آن زیر شکنجه شهادت داده بودند.
«مهدی وکیل نژاد»، عضو کانون وکلای آذربایجان‌غربی و وکیل دیاکو رسول‌زاده به «ایران‌وایر» می‌گوید که اجرای حکم به او ابلاغ نشده بود و او هم از طریق رسانه‌ها در جریان انتقال آن‌ها برای اجرای حکم قرار گرفته است: «من از همان دادگاه بدوی وکالت دیاکو رسول‌زاده را برعهده داشتم و کماکان و به صورت قانونی وکیل ایشان بودم و چون وکالت‌نامه من روی پرونده ایشان هست، طبعا باید به من خبر می‌دادند. اما من متاسفانه هیچ ابلاغیه‌ای نگرفتم و از رسانه‌ها جریان انتقال ایشان به انفرادی را شنیدم. بعد هم که امروز پی‌گیر شدم، گفتند حکم اجرا شده است.»
دوشنبه ظهر، وب‌سایت حقوق‌بشری «هه‌نگاو» خبر داد که دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله از سالن دو بند یک زندان ارومیه به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند و پی‌گیری سایر زندانیان نشان داده که علت این انتقال، اجرای حکم اعدام آن‌ها است.
سازمان عفو بین‌الملل ساعاتی بعد با انتشار بیانیه‌ای، از مقامات ایران خواست که بی‌درنگ برنامه اجرای حکم اعدام صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده، دو زندانی کُرد را که بیم آن می‌رود سه‌شنبه اعدام شوند، متوقف کنند. عفو بین‌الملل صدور حکم اعدام برای این دو زندانی سیاسی را نتیجه روند قضایی به شدت ناعادلانه دانسته و تاکید کرده که این حکم بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و بدرفتاری صادر شده است.
ساعاتی بعد نزدیک نیمه‌شب، «شبکه حقوق بشر کردستان» خبر داد که هر دو زندانی محکوم به اعدام را گارد ویژه از سلول انفرادی زندان ارومیه به محوطه اجرای حکم اعدام در حیاط اصلی زندان منتقل کرده است.
در نهایت، صبح سه‌شنبه به وقت ایران، منابع مختلف خبر اجرای حکم اعدام این دو زندانی سیاسی را که شواهد موجود نشان می‌دهند قربانی یکی از سناریوهای امنیتی وزارت اطلاعات شده‌اند را اعلام کردند.
اما آنچنان که مهدی وکیل‌نژاد، وکیل دیاکو می‌گوید، پرونده این چند نفر چند بار بین دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب استان دست به دست شد و در نهایت با تایید حکم در دیوان و رد فرجام‌خواهی وکلای متهمان، حکم به قطعیت و ایستگاه آخر رسید؛ پرونده‌ای که احکام اولیه آن چند بار در دیوان عالی کشور رد شده بود.
ریل‌گذاری یک دادگاه برای مرگ
دادگاه بدوی این پرونده اواسط اسفند ١٣٩٣در شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی «احمد جوادی‌کیا» برگزار شد. دیاکو رسول‌زاده، صابر شیخ‌عبدالله و «حسین عثمانی»، سه متهم پرونده بودند که دادگاه هر سه را به اتهام «محاربه از طریق عضویت در حزب کومله» و «مشارکت در بمب‌گذاری ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ در مراسم رژه نیروهای مسلح در مهاباد» محاکمه و نزدیک به یک ماه بعد هم در ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ برای هر سه نفر ذیل یک پرونده واحد حکم صادر کرد.
این در حالی بود که حسین عثمانی، متهم سوم پرونده در دادگاه گفت زیر شکنجه از او اعتراف گرفته‌اند و وی ناچار شده است علیه خودش دروغ بگوید و هیچ‌کدام از اعترافاتش را قبول ندارد. دادگاه این اعتراض و هشدار شکنجه را نادیده گرفت و برای هر سه متهم حکم اعدام صادر کرد.
این حکم در شعبه ۴۷ دیوان در دی‌ماه ۱۳۹۵ نقض شد؛ از یک سو، به این خاطر که سناریویی که وزارت اطلاعات نوشته بود، آن‌ها را یک تیم نمایش می‌داد و با انکار یکی از آن‌ها، کل سناریو بی‌اعتبار می‌شد و از سوی دیگر، به این دلیل که یک نامه از پادگان محل خدمت دیاکو رسول‌زاده نشان می‌داد او در روز بمب‌گذاری نه در مهاباد و در حال خراب‌کاری که در پادگان محل خدمتش در هنگ مرزی سردشت حضور داشته است.
شعبه ۴۷ دیوان بر اساس این شواهد، حکم دادگاه بدوی را نقض کرد و پرونده حسین عثمانی را به شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد و پرونده صابر شیخ‌عبدالله و دیاکو رسول‌زاده را به شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه ارسال کرد.
برای حسین عثمانی، شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی «جواد غلامی» در اول آبان ۱۳۹۷ جلسه تشکیل داد و او را این بار به ۳۰ سال حبس و تبعید به زندان ارومیه محکوم کرد. این حکم در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تایید و عثمانی اول مهر ۱۳۹۸ پس از ۱۱ ماه، از زندان مهاباد به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
از سوی دیگر، ۲۶ مهر ۱۳۹۶ جلسه دادگاه صابر شیخ‌عبدالله و دیاکو رسول‌زاده در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی «چابک» برگزار شد و هر دو نفر دوباره به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب کومله در مهاباد و مشارکت در بمب‌گذاری به اعدام محکوم شدند.
وکیل‌نژاد می‌گوید هم او و هم دو وکیل صابر شیخ‌عبدالله استدلال کرده‌اند که شواهدی وجود دارند که اقرارهای موکلان آن‌ها را بی‌اعتبار می‌سازند اما دادگاه به این شواهد توجهی نکرده است: «مهم‌ترین سندی که من قبلا به دیوان عالی ارایه داده بودم و بعد هم در دیوان مورد توجه قرار گرفت، تاییدیه‌ای از سرهنگ "رحمت‌الله شریفی"، فرماندهی هنگ مرزی پیرانشهربود که اثبات می‌کرد دیاکو رسول‌زاده که آن زمان سرباز بود و در آن هنگ خدمت می‌کرد، روز بمب‌گذاری مهاباد مرخصی یا غیبت نداشته و در محیط پادگان حضور داشته است. در پادگان، اوراق و دفاتری هم وجود دارند که نشان می‌دهند فرد در آن زمان چه کار کرده و چه وظیفه‌ای برعهده داشته است.»
این تاییدیه موجب شد دیوان تحقیقات را ناقص و اعترافات را فاقد اعتبار بداند و رای به نقض حکم اعدام بدهد. این بار در دادگاه تازه، با نامه دیگری که اطلاعات مهاباد از فرمانده جدید آن هنگ ارایه داد، کم‌اثر شد: «سرهنگ شریفی که اصرار داشت اوراق و مدارک هنگ مرزی نشان می‌دهند دیاکو در روز بمب‌گذاری مهاباد سر خدمت بوده است، خودکشی کرده بود و فرمانده جدید در نامه‌اش نوشته بود ممکن است سرهنگ شریفی خواسته باشد از سربازش محافظت کند و غیبت او را آن روز رد نکرده است. شریفی هم دیگر زنده نبود که بیایید شهادت بدهد و عملا دادگاه تاییدیه قبلی را نادیده گرفت.»
تاییدیه‌ای که مستند به اوراق و اسناد موجود در هنگ مرزی تهیه شده و زمان تهیه آن، دوره خدمت سربازی دیاکو تمام شده بود، با خودکشی مشکوک سرهنگ شریفی در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ نادیده گرفته شد.
وکیل دیاکو می‌گوید در دیوان عالی این‌بار حکم مورد تایید قرار گرفت و درخواست اعاده دادرسی هم بعد رد شد و دیگر کاری از وکلا برنمی‌آمد: «من خبر دارم که این بچه‌ها از هر فرصتی برای درخواست عفو استفاده می‌کردند اما هربار کمیسیون عفو و بخشودگی درخواست آن‌ها را رد می‌کرد.»
اما تناقضات پرونده به همین چند مورد ختم نمی‌شود. وب‌سایت «بولتن نیوز» یک روز پس از اطلاعیه وزارت اطلاعات دال بر شناسایی و بازداشت عاملان حمله مهاباد، در گزارشی نوشت جزییات عملیات را از وزارت اطلاعات گرفته و منتشر می‌کند.
بر اساس نوشته بولتن‌نیوز، اعضای این تیم ابتدا در ایران بوده و سپس به اردوگاه کومله در کردستان عراق رفته و پس از دیدن آموزش بمب‌گذاری، به ایران باز گشته‌اند.
بنابراین گزارش، آن‌ها پس از مدتی زندگی مخفی در مهاباد، بمب‌گذاری را انجام داده و سپس دوباره ایران را ترک کرده اما مدت‌ها بعد به کشور باز‌گشته‌اند تا این‌که در نهایت، خانه تیمی آن‌ها شناسایی و این سه نفر در این خانه بازداشت شده‌اند.
عین همین گزارش در مورد دوره دیدن این تیم در عراق، در فیلم اعترافات این سه نفر که در «پرس‌تی» پخش شد، آمده است. در فیلم پرس تی‌وی، شبکه برون مرزی صداوسیما، دیاکو مجبور شده بگوید تابستان ۱۳٨٩ را برای آموزش در اردوگاه کومله به سر برده و دو روز پیش از انفجار، به همراه دیگر اعضای تیم به ایران بازگشته است.
به گفته مهدی وکیل‌نژاد، این‌ها همه قصه‌پردازی بوده و در پرونده اصلا نیامده بودند: «در دادگاه صحبت سفر به خارج مطرح نشده و تنها گفته شده بود که این تیم در کوه‌های اطراف مهاباد مدتی اقامت داشته و آموزش نظامی دیده‌اند. در اقاریر خودشان هم این‌ها را تکرار کرده بودند. آن زمان که این‌ها می‌گفتند در کوه‌ها آموزش دیده‌اند، وکلای صابر مدارکی آوردند که نشان می‌داد ایشان اصلا در مهاباد نبوده و در خوابگاهش در تهران، در دانشگاه بوده است. ما هم مدرکی از یگان ویژه میاندوآب آوردیم که ثابت می‌کرد دیاکو آن زمان در آن یگان خدمت می‌کرده است و این حرف‌ها و اقاریر همه دروغ هستند. از این تناقضات در این پرونده کم نبود اما توجهی نکردند.»
در خبر بولتن‌نیوز گفته شده بود این تیم را پس از شناسایی، یک جا گرفته‌اند. اما با بررسی بیشتر مشخص شد این سه نفر در یک فاصله ۱۸ روزه، از ششم اردیبهشت تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ بازداشت شده‌اند و یکی از آن‌ها، یعنی حسین عثمانی خودش پس از احضار تلفنی، به ستاد خبری مراجعه کرده است. صابر شیخ‌عبدالله هم ۱۸ روز پس از بازداشت دیاکو رسول‌زاده، در حالی‌که برای تعطیلات نوروز به مهاباد برگشته بود، در یکی از خیابان‌های مهاباد بازداشت شد.
وکیل‌نژاد می‌گوید این شیوه بازداشت هم یکی از محورهایی دفاع آن‌ها در دادگاه و در لوایح ارایه شده به دیوان بوده است: «ما هم گفتیم و نوشتیم که چه دلیلی دارد این افراد در ایران بمانند تا سه سال بعد از انفجار بازداشت شوند؟ در حالی که می‌توانستند به آسانی از کشور خارج شوند. علاوه بر این، چرا پس از بازداشت دیاکو که نفر اول بود و خبرش هم رسانه‌ای شد، حسن عثمانی یا صابر شیخ‌عبدالله اگر هم تیمی او بوده‌اند، چرا فراری نشده یا خود را مخفی نکرده و به زندگی عادی ادامه داده‌اند تا بازداشت شوند؟»
به گفته هم‌بندی‌های صابر و دیاکو در زندان، آن‌ها بارها در مورد شکنجه‌های خودشان صحبت کرده بودند. شواهد هم نشان می‌دادند که اقرارهای آن‌ها نامعتبرند و باید زیر فشار و یا تطمیع از آن‌ها اخذ شده باشند.
به گفته آن‌ها، تهدید بازجویان دال بر این‌که اگر در دادگاه زیر اعترافات خود بزنند، بازجویی‌ها و شکنجه‌ها از سر گرفته می‌شوند، احتمالا موجب شده است صابر و دیاکو در دادگاه اولیه در مهاباد در مورد شکنجه‌های خود چیزی نگویند.
به گفته وکیل دیاکو، آن‌ها در حضور قاضی در مورد شکنجه چیزی نمی‌گفتند اما پشت سر و در یک فضای خصوصی‌تر می‌گفتند چه بلایی سر آن‌ها آمده است: «در دادگاه من و مادر و پدر دیاکو خواهش کردیم اگر شکنجه شده است، بگوید. اما یا سکوت می‌کرد یا می‌گفت نه شکنجه نشده است. صابر هم نگفت. حسین عثمانی به صراحت گفت شکنجه شده است و بعد همین تکذیب شد. مستند جدا کردن پرونده‌اش و حکم اعدامش هم شکست.»
اما چرا وزارت اطلاعات وقتی برای شناسایی عاملان انفجار زیر فشار قرار گرفت، این سه نفر را قربانی کرد؟ این پرسشی است که دشوار بتوان پاسخی برای آن یافت. اما اگر بتوان آن را با سناریوی ترور دانشمندان هسته‌ای مقایسه کرد، سرنخ به دست می‌آید.
در سناریویی که وزارت اطلاعات برای ترورهای هسته‌ای نوشته بود، محور تمامی بازداشت‌ها، زنی بود که برای تجارت به عراق زیاد سفر می‌کرد و در ادامه، حلقه‌های متنوعی از دوستان و آشنایان او بازداشت شدند. این‌جا هم تنها کسی که این سه نفر را به پیوند می‌دهد، یکی دیگر از متهمان پرونده است؛ «خلیل عبدالله پور».
خلیل عبدالله‌پور، دانشجوی انصرافی مدیریت بازرگانی «دانشگاه پیام نور» مهاباد است که به همراه «شیوا رده»، دختر دایی و همسرش، در سناریوی وزارت اطلاعات به عنوان دو مسوول جذب سه نفر دیگر به حزب کومله و این تیم معرفی شدند. چون آبان ۱۳۹۱ ایران را برای همیشه به قصد اردوگاه‌های کومله در اقلیم کردستان عراق ترک کرده بودند و این می‌توانست او را به سوژه مناسبی بدل کند؛ حلقه مناسبی که بقیه را هم پیوند می‌دهد.
عبدالله‌پور پیش‌تر در گفت‌وگویی با من برای رادیو زمانه، گفته بود او در عین داشتن وابستگی به حزب کومله زحمت‌کشان، هیچ‌وقت مسوولیت هیچ تیمی را برعهده نداشته است و جز آشنایی معمولی یا فامیلی، هیچ ارتباط تشکیلاتی با سه نفر بازداشتی این پرونده ندارد و به دلایل شخصی، سه ماه و نیم پیش از بازداشت اولین نفر، ایران را ترک کرده است: «اگر تهدید یا خطری بود یا کاری کرده بودیم، هم زودتر از مهلکه می‌گریختیم و هم به آن سه نفر می‌گفتیم مخفی یا فراری شوند.»
سه محکوم پرونده سابقه ارتباط یا آشنایی با یک‌دیگر نداشتند و تنها نقطه اشتراک آن‌ها، دوستی یا آشنایی هر سه آن‌ها با خلیل عبدالله‌پور بوده است.
جز این اشتراک، در سابقه هرکدام از این سه نفر آیا می‌توان نشانه‌ای مرتبط با این اتهام دید؟
حسین عثمانی اوایل انقلاب «پیش‌مرگه» حزب دمکرات بود اما خیلی زود اسلحه را زمین گذاشت و به کار کشاورزی در روستا مشغول شد. بعدتر یکی از برادران او در کشتار سال ۱۳۶٧ اعدام شد.
«اردلان باستانی»، روزنامه‌نگار و از دوستان صابر هم پیش‌تر به رادیو زمانه گفته بود از پرونده‌سازی برای صابر چندان شگفت‌زده نشده چون معتقد است صابر نفوذ زیادی روی فعالان دانشجویی کُرد داشت و در میان دانشجویان کُرد به شخصیت محبوبی تبدیل شده بود و همین مساله توانست او را به عنصری نامطلوب از نظر نهادهای امنیتی بدل کند.
«ناصر رسول‌نژاد» هم که پس از بازداشت صابر، دو بار در اداره اطلاعات بازجویی شده است، به رادیو زمانه گفته بود که بازجوی او تمرکز زیادی روی رابطه دوستانه او و صابر داشته و گویی دنبال شواهدی برای شناخت بیشتر صابر بوده است.
اما دیاکو رسول‌زاده پیش از دو نفرِ دیگر بازداشت شده بود: «این سه نفر شناختی از هم نداشتند. وقتی دیاکو را می‌گیرند و اذیتش می‌کنند، می‌گویند مسوولیت حمله را بپذیر و بگو فلانی و فلانی نیز هم‌دست من بوده‌اند و بعد که تمام شد، تو را می‌فرستیم اروپا. آن‌قدر آزارش داده بودند که همه روایت را آن‌طور که به او دیکته کرده بودند، حفظ کرده بود. در دادگاه گفته بود حسین با یک ماشین استیشن ما رو برد سر مکان تا من بمب را بگذارم. قاضی به او گفته بود داری دروغ می‌گویی، کسی که بمب‌گذاری کرده، زن بود. دیاکو گفته بود نه، من بودم که کلاگیس زنانه سرم بود! قاضی به او گفته بود بمب را کجا گذاشتی؟ دیاکو گفته بود زیر درخت. قاضی گفته بود دروغ می‌گویی، بمب در یک کیسه به شاخه یک درخت آویزان بوده است. قاضی گفته بود با این شیوه اعتراف کردن، اعدام می‌گیری.»
بازجویان بلد بودند از او چه بخواهند بگوید تا اعدام بگیرند. اعدام را گرفتند و امروز صبح هر دو را اعدام کردند.
منبع:ایران وایر