اعلام حکم دادگاه درباره مجازات یک "پدر" به عنوان قاتل دخترش، رومینا اشرفی، مجداً چرایی این جنایت هولناک، و فرزند کشی در ایران، سیستم قضایی جمهوری اسلامی و بی حقوقی کودکان و زنان را از زوایای مختلف مطرح کرد. دملی چرکین که هر بار خونین‌تر و عمیق‌تر سر باز می‌کند.

از نگاه سیستم قضایی جمهوری اسلامی، اصل و فرع  پرونده این است که پدری به عنوان ولی دم (صاحب و مالک خون) دختر سیزده ساله‌ خودش را به دلایل ناموسی با داس سربریده است. وی به دلیل ارتکاب قتل، توسط دستگاه قضایی کشور محاکمه و برابر قوانین مجازات اسلامی، به  حکم شرعی ۹سال زندان و پرداخت نیمی از دیه یا خون‌‌بها محکوم گردیده است. ختم پرونده!

این تمامی کاری است که سیستم قضایی جمهوری اسلامی قرار بوده انجام دهد. خشم جامعه نسبت به ر‌أی دادگاه، نه بر سر تخفیف حکم مجازات، که اساساً بر سر چگونگی احراز جرم و روند وقوع ‌آن و عوامل دخیل در آن است. بر سر وجود و هموار کردن راه جنایتی به نام کودک کشی و فرزند کشی است. بر سر تمام عوامل پدید‌آورنده این جنایت است. چه قوانین و چه عوامل اجرایی آن  که آزادانه در مصدر مهمترین پست‌های کشوری و قضایی و حقوقی‌اند از منظر جامعه به حق همدست و همطراز قاتل‌اند. اگر پدر رومینا قاتل یک فرد است. این عوامل قاتلین سریالی جنایات بیشماری طی بیش از چهار دهه حکومت اسلامی‌اند.

قصاص و اعدام رضا اشرفی، پدر رومینا، هیچ گِرِه‌ای از حل معضل عظیمی که جامعه و بی حقوقی زن و کودک با آن روبروست نخواهد گشود. قصاص و انتقام، پاک کردن صورت مسئله، تهی کردن محتوای اجتماعی یک کیفرخواست و تنزل آن به فرد است. قرار دادن خانواده در موقعیت مأمور اجرای احکام و مخفی کردن علل و عوامل مؤثر در ایجاد فاجعه و استمرار آن است.

تملک فرزند و قربانی کردن ‌آن و سیر تاریخ این توحش اساساً ریشه در مذاهب و باورهای منحط قرون و اعصار دارد. ابراهیم که خود را فرستاده خدا می‌دانست، برای رضایت پروردگارش بیرحمانه خنجر بر گلوی فرزندش اسماعیل می‌گذارد تا با قربانی کردن ‌‌او خشم خدایش فرو بنشیند. بدیهی است که در این داستان فرزند در رده احشام است. نه موجودی قائم به خود و انسانی مستقل. بخشی از دارایی‌های ابراهیم است که به خدایش هدیه می‌دهد. تملک زن و فرزند اساساً در اسلام از خصایص "مرد" است. و زن و کودک بخشی از مایملک مرد‌ هستند. مطابق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، ریاست خانواده از "خصایص" مرد است. این بی‌حقوقی ‌‌آشکار توسط جمهوری اسلامی به قانون "مدنی" مملکت بدل شده است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، پدر به دلیل قتل فرزندش قصاص نمی‌شود چون خودش ولی دم و صاحب حق قانونی تقاضای قصاص است.

قاتل برای ارتکاب جرمش فرصت کافی داشته است که تحقیق کند و راه‌‌های قانونی تخفیف جرم و پشتیبانی‌های فقهی ـ قضایی اسلامی را هم مانند ابزار قتاله انتخاب کند. رضا اشرفی، پدر رومینا،‌ از تهیه مرگ موش برای مسموم کردن رومینای سیزده ساله تا داس را با فرصت کامل بررسی کرده است. از مطلعین قوانین، مشورت گرفته است و برای اجرای عمل ننگینش زمان و مکان را هم تعیین کرده است. مطلعین تشویقش کرده‌اند و تحت فشارش هم گذاشته‌اند که اگر خودش این‌کار را نکند دیگران می‌کنند. دادگاه دقیقاً در موازات همین همدستان عمل می‌کند.

هنگام وقوع این جنایت در خردادماه، جامعه علیه‌‌‌ آن، حرف حسابش را زد. گفت که جمهوری اسلامی قاتل اصلی رومینا اشرفی است. گفت که این اسلحه را جمهوری اسلامی به تناوب به دست پدر و برادر و شوهر می‌دهد تا به نام دفاع از ناموس مرتکب هر جنایتی بشوند. گفت که قصاص و قوانین مربوط به ‌آن، همدست کردن بازماندگان با قاتل است. گفت که "دیه" و "ولی‌دم" بی حقوق کردن قربانی و پاک کردن تأثیرات جرم بر جامعه و تشدید ستم جنسی حتی در احراز جرم است. به همین دلیل زن کُشی تبعات قضایی به مراتب کمتر و سبکتری نسبت به دیگر جرایم مشابه دارد. گفت که رضا اشرفی خودش هم قربانی همین نظام قضایی است.

کالبد شکافی استمرار یک جنایت

جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه کل جامعه را به شلاق قوانین قوانین قضایی و جزایی و مدنی اسلامی بسته‌ و به محاق کشیده‌ است. به همین دلیل پرونده قتل رومینای سیزده ساله برای جامعه به یک کیفرخواست علیه کل سیستم قضایی و قوانین کیفری اسلامی تبدیل می‌شود. انسانیت، مدنیت، عواطف و احساسات، خانواده و حق کودکی و بی پناهی یک کودک درمانده، در چنگال خونین تحجر اسلامی له و نابود می‌شود.

رومینا، دخترک سیزده ساله در نیمه راه کودکی، شکوفه‌‌های بهار زندگی کوتاهش با داس خونین قوانین قضایی و اخلاقیات منحط حکومت اسلامی به دست پدرش پرپر می‌شود. همهٔ قوانین نوشته و نانوشته از ‌آیه و حدیث و روایت تا دستورات اخلاقی – اسلامی از منبر و مسجد و ملا و حاکم شرع و قاضی حکومتی دست به دست هم می‌دهند تا رومیناها در سکوتی جانکاه،‌ سربریده شوند.

قاتل پیش از ارتکاب جنایت، همهٔ راه‌‌های حمایت قوانین مجازات اسلامی را دوره کرده بود ودر هیچ کجا به مانعی بر سر راه تصمیم شومش بر‌نمی‌خورد. هیچ نهاد و مرکزی نیست که او را از اقدامش بازدارد. می‌دانست که اگر دخترش را بکُشد بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، پدر "ولی دم" است و در صورت محکومیت، صرفاً به پرداخت دیه و نهایتاً حبس تا ده سال محکوم می‌شود. حکم قتل بر او جاری نیست. انگاری او چیزی از میان اموال خود را سر بریده است و خون دخترک سیزده ساله‌اش را در راه احیای ناموس اسلامی حلال کرده است. می‌داند که محکمه و قاضی و شریعت و فقه اسلامی به کمکش می‌‌‌آیند، به نوعی تبرئه‌اش می‌کنند و ‌آن داس خونین لعنتی را برای تهدید و ارعاب، بالای سر کل جامعه می‌گیرند. مطابق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی پدر در جایگاه "ولی دم" در قتل فرزند قصاص نمی‌شود بلکه قصاص تبدیل به  دیه و تعزیر می‌شود.

او صدای «علیرضا پناهیان»، مشاور ارشد خامنه‌ای را پیشتر از این، در توجیه عمل شنیع کودک کشی شینده بود: «این‌ها محصول بی‌بندوباری در خانواده است.» برای همین وقتی سر از بدن دخترش جدا کرد، فریاد زد: "دیدید که من چه با غیرتم"!

او با داس قوانین توحش اسلامی سر فرزندش را برید و "قهرمان" غیرت و ناموس پرستی آن شد. همانگونه که "حوزه علمیه و مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران" بیانیه‌ داد که قتل رومینای ۱۳ ساله؛ «حاصل نظام اشتباه تربیتی و عاطفی، مخالفت با ازدواج دختران زیر ۱۸ سال تحت عنوان کودک همسری است».

 تمام دم و دستگاه تبلیغی نظام اسلامی که در عمل، خود باعث و بانی این فاجعه هولناک است، به خط شد که از قتل فجیع دخترک سیزده ساله به دست پدرش، ضرورت کودک همسری را بیرون بکشد و روی دست بگیرد. این تمام راه حلی بود که این نظام در آستین داشت!

مادر رومینا هم از این هجوم نه فقط به دلیل لطمه سنگین روانی بعنوان مادر، که به دلیل قوانین اسلامی با تهدید  گرفتن حق حضانت پسر ۶ ساله‌اش از سوی همسر قاتلش هم روبرو است.

کاملاً واضح است که در طی این روند مُدهش، هیچ نهاد حکومتی، گوش شنوا، و عزمی برای کمک ندارد. از پاسگاه محل، تا ‌آموزش و پرورش، بهزیستی و . . . هیچ پناه و ‌آغوش بازی استیصال و درماندگی دخترکی سیزده ساله را پیش از اینکه از خانه بگریزد و به مردی ۲۸ ساله پناه ببرد نه دیده و نه شنیده بود. وقتی هم که تکه پاره شد، باز در بر همان پاشنه چرخید. تنها صدایی که از دستگاه حکومتی بر‌خاست در تأیید ازدواج کودکان و علیه بی بندوباری خانواده بود.

 در تقابل با این جنایت فریاد اعتراض به بی‌پناهی کودک و قوانین ضد کودک از اعماق جامعه برخاست، در تجمع‌‌های علیه  فرزندکشی و در دفاع از حق کودک و حق زن، علیه قوانین و تبلیغات متحجرِ اخلاقی  و تزریق خشونت و ناموس پرستی فریاد زده شد.

اگر رومینای سیزده ساله به‌جای فرار و گریز از خانه، به پاسگاه روستایش، پناه می‌برد چه اتفاقی می‌افتاد؟ کدام قانون، کدام حمایت، کدام پشتیبانی به دادش می‌رسید؟ کدام نهاد دانا و آشنا به مشکلات و معضلات نوجوانان و توانا به حل آن در پاسگاه حضور داشت؟ به جز آنکه دو دستی رومینا را تحویل رئیس خانواده یعنی، همان پدری که قرار است سر از بدن دخترش جدا کند بدهند!؟ به همان‌ جایی که از ‌آن گریخته بود بازگردانده شود!

نه قوانین حمایتی و نه موانع قانونی در مقابل اعمال چنین جنایتی وجود ندارد تا به داد دخترکی در دوران بلوغ در مقابل خشونت سازمان یافته در جامعه و تحمیل آن به خانواده برسد و نه امکانی برای بازدارندگی خشونت در خانواده.

اگر سرکوب بی امان (ان‌جی‌او)ها و تشکل‌های مدافع حقوق زنان و کودکان نبود، می‌توانستند نقش مهم و تعیین کننده‌ای برای پناه دادن به رومینا و رومیناها ایفا کنند.

جمهوری اسلامی با تیغ قصاص و دیه و ولی دم  وارد کارزار می‌شود. ابزارهای بازمانده از قرون وسطی و عصر جهالت بشر که جایگاه تعیین کننده‌ای در قوانین فقهی و مجازات اسلامی دارند. به جای ریشه‌یابی و بازدارندگی از ارتکاب به جرم، به جای شناسایی ریشه و عوامل اجتماعی وقوع جرم، زن ستیزی و کودک ستیزی نهادینه شده در قوانین اسلامی را جاری می‌کند. یا خون می ریزد و می‌کشد یا خون به ناحق ریخته شده را نادیده می‌گیرد. و اینگونه، رومینا نه یک فرد، که نماد کودکیِ نیمه تمام و بر باد رفته میلیونها کودک و نوجوان می‌شود.

عدم تأمین امنیت کودکان و زنان بخشی جدایی ناپذیر از خشونت سازمان یافته حکومت اسلامی و معرفه  آن است.

طی چهار دهه خشونت سازمان یافته حکومتی، نهایتاً از سال ۱۳۹۲ تا کنون لایحه‌ای بی مصرف تحت عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در دالان‌های دولتی دست به دست می‌شود و به جایی نرسیده است. پس از هفت سال با تغییر نام و کسر کردن و کاهش محتوا، تتمه آن را هم تغییر دادند. با حذف بندهای خشونت خانگی، ختنه زنان و جرائم ناموسی و سوءاستفاده ولی و سرپرست، تحت عنوان لایحه صیانت و کرامت و تأمین امنیت بانوان همچنان دارد در دالانهای دولتی میچرخد و خاک می‌خورد. هنوز که هنوز است همین را هم تصویب نکردند. این انتهای نمایش مضحک دفاع از حقوق زنان در دست جمهوری اسلامی است.

جامعه اما برای پایان دادن به این مصائب راه را شناخته است. باید دست مذهب از قوانین و دولت کوتاه شود. باید این بساط قرون وسطایی را برچید تا جان کودکان و صیانت جامعه را نجات داد. برای نجات جامعه و بازگرداندن حرمت و کرامت به جامعه، یک چیز باید به فرجام برسد، و آن به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و به دور ریختن تمامی این دمل چرکین است. تا جمهوری اسلامی و قوانین شریعه هست، این چرخه جنایت همچنان خواهد چرخید.