و زمین گرد نبوده و مسطح است! قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و رسوایی «اصلاح‌طلبان»
نادر ثانی
در "سایت خبری تحلیلی زیتون" با نوشته‌ای تحت عنوان "بیانیه جمعی از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی در اعتراض به تحریف حقیقت توسط سازمان عفو بین‌الملل" (۱) روبرو شدم. به عادت همیشگی پیش از اینکه نوشته را بخوانم، نگاهی به نامهای امضاکنندگان این بیانیه کردم تا برایم روشن شود که این "جمع"، متشکل از چه افرادی می‌باشد، چرا که باور دارم همانطور که بنا به تجربه گفته می‌شود "از کوزه همان برون تراود که در اوست"! این حرف در رابطه با محتوای بیانیه‌ای که این جمع امضا کرده نیز مصداق دارد. هنگام مرور اسامی امضاکنندگان بسیاری از نامها برای من ناآشنا بودند و هستند اما گروهی را نیز به جا می‌آورم: خائن رسوای باسابقه‌ای چون مهدی فتاپور که برای معرفی خود آورده است که "از اعضای شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و مسئول کنونی هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران" می‌باشد. بسیاری نظیر من او را بیشتر به عنوان یکی از همپالگیهای فرخ نگهدار در به خیانت کشاندن اکثریت بزرگترین سازمان چپ خاورمیانه در دوران پس از قیام ۱۳۵۷ می‌شناسند. یا "اصلاح‌طلبانی" همچون سروش دباغ که خود را"پژوهشگر عرفان، فلسفه و روان‌شناسی" معرفی کرده و فراموش کرده نقش خود را در به اصطلاح "انقلاب فرهنگی" یا همان سرکوب خونین دانشجویان آزادیخواه و دانشگاه‌ها را در معرفی خویش ذکر کند. یا محسن کدیور و هاشم آقاجری که امروز خود را با القابی نظیر "استاد دانشگاه و اندیشمند دینی" و "استاد دانشگاه تربیت مدرس و تاریخ‌نگار" مزین می‌کنند و گویا انگار نه انگار که هر یک از اینان خود در پایه‌گیری و تثبیت قدرت جمهوری اسلامی علیه مردم ما نقشی فراخور خود بازی کرده‌اند و .... را دیدم. تا همین‌جا روشن بود که جمعی که هنگام امضای یک بیانیه سیاسی به آشکارا بخش جدایی‌ناپذیر هویت خود را از مخاطب پنهان می‌کند نمی‌تواند در نقش مدافع و جویای "حقیقت" ظاهر شود. در کنار نامهای آشنای یادشده در بالا، با نامهای برخی از بازماندگان جان‌باختگان کشتار جمعی سال ۱۳۶۷ در زندانهای جمهوری اسلامی نیز روبرو هستیم که چه بدانند و چه ندانند درج امضایشان تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به این بیانیه رسوا و عوامفریبانه می‌باشد. بدون چند اسم بازماندگان قربانیان جمهوری اسلامی این بیانیه حتی رسواتر از آنچه بود که امروز می‌نماید. اما مگر نه اینکه تمامی بازماندگان نیز خود بخشی از طبقات اجتماعی هستند و درست از اینرو هر یک با مواضع و اعمال خود در نقش نماینده‌ای برای شیوه تفکر طبقه خود ظاهر می‌شوند؟
اما این بیانیه از چه رو پرداخته شده است؟ در ظاهر، اعتراضی سرگشاده است به گزارشی تحت عنوان "اسرار به خون آغشته، کشتار ۶۷ ـ جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد" که از جانب سازمان عفو بین‌الملل درباره‌ی اعدامهای دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ منتشر شده است. (۲)
و اعتراض از چه روست؟ در عمل، امضاکنندگان از آنکه در این گزارش از میرحسین موسوی که در آن سالهای بحرانی در دهه ۱۳۶۰ نخست‌وزیر جمهوری اسلامی بود به عنوان یکی از مسئولان آن جنایت یاد کرده است شدیداً برآشفته‌اند!
اعتراض‌کنندگان نوشته‌اند:
"شیوه‌ای هم که این مدت مسئولان بخش ایران عفو بین‌الملل برای اطلاع‌رسانی درباره‌ی آن گزارش پیش گرفته‌اند، این شائبه را تقویت می‌کند که گویی آنها بیش از آنکه مشتاق کشف حقیقت باشند، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند، چه آن که در مصاحبه‌ها و نوشته‌های خود در شبکه‌های اجتماعی، آمران و عاملان آن جنایت و اعضای هیات مرگ را به نوعی رها کرده و میرحسین موسوی، نخست‌وزیر ایران در دهه‌ی شصت و از رهبران جنبش سبز ایران را به‌طور مداوم هدف حمله قرار داده‌اند که خود به جرم حق‌طلبی و همراهی با مردم در حصر خانگی است و امکانی برای دفاع ندارد.
برای نمونه بخش ایران عفو بین‌الملل روز ۲۹ مرداد امسال بار دیگر بخشی از همان گزارش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و در تمام پلات‌فرم‌ها به جای نام بردن از اعضای هیات مرگ و آمران و عاملان جنایت، فقط هشتگ میرحسین موسوی را به‌کار برد، گویی که او مسئول این رخدادهای اسفبار بوده است." (۳)
برایم جالب بود بدانم که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود چه آورده که اینچنین فریاد فتاپور خائن و همپالگیهایش در این بیانیه را درآورده است. تمامی این گزارش ۳۲۵ صفحه‌ای را با دقت مرور کردم. در این گزارش از شخص میرحسین موسوی تنها در ۴ جا یاد شده است. برای بهتر روشن شدن ماجرا این چهار بخش از گزارش را به تمامی آنها در زیر می‌آورم:
در صفحه ۳۳ در گزارش سازمان عفو بین‌الملل نوشته شده که : "عفو بین‌الملل همچنین به یک مصاحبه‌ی تصویریِ میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، با خبرگزاری ملی اتریش، در آذر ۱۳۶۷ درباره‌ی اعدامها، دست یافته و آن را مورد ملاحظه قرار داد." (۴)
در صفحه ۱۰۱ همان گزارش آمده است که: "در سالهای اخیر، بعضی از مقامهای حکومتیِ سابق، از جمله میرحسین موسوی، نخست‌وزیر ایران در آن زمان، ادعا کرده‌اند که کشتار زندانیان در مرداد تا شهریور ۱۳۶۷ بدون اطلاع آنان اتفاق افتاده و در توجیه قصور خود در متوقف کردن این کشتارها یا دستکم محکوم کردن آنها به اصل تفکیک قوا و استقلال قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه از یکدیگر استناد کرده‌اند. با این حال، همچنان که در فصل ۷ نشان داده می‌شود، علاوه بر دادستانهای کل، قضات دادگاههای انقلاب و مسئولان ارشد زندانها، وزارت اطلاعات نیز فعالانه در این اعدامهای فراقضایی مشارکت داشته است. عفو بین‌الملل، از همان ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ که گزارش خود را صادر کرد، نگرانیهای خود درباره‌ی «فراخوان اقدام فوری» را ابراز کرد. این سازمان اولین گزارش‌های مربوط به کشتار زندانیان را با تعدادی از مسئولان بلندپایه‌ی دولتی، از جمله وزیر دادگستری و وزیر امورخارجه، نیز در میان گذاشته بود. علاوه بر این، در ماههای متعاقب اعدامهای فراقضایی، مسئولان بلندپایه‌ی دولتی، از جمله نخست‌وزیر وقت و وزیر کشور وقت، فعالانه به انکار اعدامها، هم در مصاحبه‌های مطبوعاتی و هم در مکاتباتشان با سازمان ملل، اقدام کرده بودند." (۵)
درصفحه ۱۰۴ در گزارش سازمان عفو بین‌الملل: "۲۲ آذر (سال۱۳۶۷، یادآوری از نادر ثانی)، سازمان رادیو و تلویزیون دولتی اتریش (او آر اف) به پخش یک مصاحبه‌ی تلویزیونی با میرحسین موسوی اقدام کرد که در جریان آن درباره‌ی اعدامها از او سؤال شده بود. پاسخ موسوی این بود که وقوع چه نوع سرکوبی را به رسمیت می‌شناسد، از هرگونه اشاره‌ی صریح به اعدامها احتراز کرد. در عوض، ظاهراً در تلاش برای تحریف ماهیت اعدامها و معرفی آنها به عنوان یک واکنش مشروع به یک حمله‌ی مسلحانه، به موضوع حمله‌ی مسلحانه سازمان مجاهدین خلق در مرداد آن سال پرداخت." (۶)
و در ادامه در صفحه ۱۰۵ این گزارش آمده است:
"یکی از مواردی که به ما ایراد گرفته شده است در رابطه با همین عملیات مرصاد [اسم ضدعملیات ایران علیه حمله‌ی مسلحانه سازمان مجاهدین خلق در مرداد ۱۳۶۷] است. در این عملیات، عد‌ه‌ای از مجاهدین ...دست در دست صدام گذاشتند و حمله کردند که باختران را بگیرند و به سمت تهران بیایند. آنها نقشه‌هایی برای کشتار داشتند. خب، ما آنها را سرکوب کردیم. ما چه کار می‌کردیم؟ ... تهران را دروازه‌هایش را باز می‌کردیم که بیایند به اصطلاح آنجا حضور پیدا کنند، آدم بکشند؟ ما در این زمینه هیچ نوع گذشتی نداریم و نظام ما به خودش حق نمی‌دهد که از خودش دفاع نکند و برخورد قاطع نداشته باشد. (میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، در پاسخ به سؤال درباره‌ی اعدامهای گسترده، در مصاحبه با سازمان رادیو و تلویزیون دولتی اتریش، دسامبر ۱۹۸۸ (سال۱۳۶۷، یادآوری از نادر ثانی)" (۷)
همین و باور کنید همین! می‌بینیم که موارد یک، سه و چهار در مورد مصاحبه‌ای تلویزیونی در پاییزسال ۱۳۶۷ است که در خلال آن میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت کشور از دادن پاسخی مستقیم به پرسشی مشخص طفره می‌رود و مورد دوم دلالت بر آن دارد که مقامات حکومتی آن زمان و از جمله میرحسین موسوی بیان می‌دارند که "کشتار زندانیان در مرداد تا شهریور ۱۳۶۷ بدون اطلاع آنان اتفاق افتاده" و این امر که آنان "در توجیه قصور خود در متوقف کردن این کشتارها یا دستکم محکوم کردن آنها به اصل تفکیک قوا و استقلال قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه از یکدیگر استناد کرده‌اند." همین و نه بیشتر!
و اما سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش چه آورده که اینگونه مورد اعتراض قرار گرفته است؟ در صفحه ۲۱۹ این گزارش آمده است:
"اسناد و شواهد رسمی تأیید می‌کنند که این جرایم به دستور و با نظارت و موافقت عالیترین مقامها و مسئولان حکومت ایران صورت گرفته و مقامهای مسئول در تمام سطوح به پنهان کردن این جرایم، نادیده گرفتن آنها و حتی تجلیل کردن از آنها ادامه می‌دهند." (۸)
بدینگونه سازمان عفو بین‌الملل در اشاره به بخشی از واقعیات پنهان شدۀ این جنایت تاریخی، به درستی بیان داشته است که جنایات جمهوری اسلامی در دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی "به دستور و با نظارت و موافقت عالیترین مقامها و مسئولان حکومت ایران صورت گرفته" است. در اعتراض به این "اتهام" است که فتاپور وهمپالکیهایش در این بیانیه با رسوایی به دفاع تمام قد از وی پرداخته و در نقش وکیل مدافع نخست وزیر یکی از خفقان‌بارترین و خونین‌ترین دوران حیات جمهوری اسلامی حتی سعی کرده‌اند که به تن این قصاب، لباس "مخالفت" با اعدامهای دهه ۱۳۶۰ را بپوشانند. نوشته‌اند:
"اساس اتهام به کسی است که خود چند ماه پیش از حصر غیرقانونی، در یک سخنرانی اعدامهای سال ۱۳۶۷ را به صراحت «جنایت» خواند و با یادآوری ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی بر مبرا بودن خود از این اتهامات تاکید کرد، چنان‌که همگان نیز می‌دانند در این ساختار، قوه‌ی قضاییه به‌طور مستقیم با نهاد رهبری جمهوری اسلامی در ارتباط است و از آن دستور می‌پذیرد." (۹)
اما واقعیت چیست و چرا امضاء کنندگان این بیانیه در صدد لاپوشانی آن هستند. کشتار دسته‌جمعی زندانیان پیامدی بر فتوای خمینی در تیرماه سال ۱۳۶۷ بود. او در بخشی از این فتوا نوشته بود:
"کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد. رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید‌ناپدیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند "اشدا علی‌الکفار" باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام. روح‌الله الموسوی الخمینی" (۱۰)
آنگاه بود که عبدالکریم موسوی اردبیلی که ریاست قوه قضائیه و ریاست شورای عالی قضایی را بر عهده داشت همراه با قضات "دادگاههای انقلاب" به همراه هیئت‌های مرگ خود، کشتار را آغاز کردند و به قول زنده‌یاد احمد شاملو "گورستانی چندان بی مرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خونابه روان است..."
در فتوای خمینی به وضوح تمام آمده است که یکی از افراد هیئت مرگ نماینده‌ای از وزارت اطلاعات است. می‌دانیم که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در آن دوران یکی از وزرای کابینه میرحسین موسوی بود. که منطقاً نمی‌توانست بدون اطلاع مسئولش (نخست وزیر) چنین برنامه‌ای را پیش ببرد. بنابراین شک نباید داشت که میرحسین موسوی به عنوان نخست‌وزیر کشور و یکی از بالاترین مراجع سیاسی کشور از آنچه که می‌گذشت خبر داشت ولی اکنون خود را به کری و کوری در آنزمان می‌زند. فراموش نکنیم که جدا از اعتراضات خانواده‌های زندانیان سیاسی که امکان نداشت صدایشان را میرحسین موسوی نشنیده باشد. او حتماً از نامه‌های اعتراضی نهادهای طرفدار حقوق بشر به وزارت کشور و امور خارجه دولت او هم خبر داشت و نمی‌توانست بی‌اطلاع باشد. یعنی اگر در این میان دروغی با برجستگی خود را نشان دهد، این است که گویا اولین‌بار میرحسین موسوی در مصاحبه با تلویزیون اتریش از این موضوع مطلع شده است! این ادعا نه تنها یک دروغ رسوا که توهین به شعور میلیونها تن از انسانهایی‌ست که دوره کُشت و کشتار زمامداری موسوی را به چشم دیده و هم اکنون زنده هستند. این ادعا پاشیدن نمک بر روی زخم التیام‌ناپذیر پدران و مادران و همسران و کودکان هزاران تن از جان‌های شیفته‌ای هستند که خمینی‌ها، موسوی‌ها، رئیسی‌ها، روحانی‌ها، خاتمی‌ها و .... از آمران و مجریان قتلشان بودند!
اگر پای "حقیقت" در میان است، باید گفت که تمامی آنچه که جمع پیرامون فتاپور بیان داشته‌اند یاوه‌ای بیش نیست که تنها ماهیت عوامفریب این جماعت را نشان می‌دهد. نباید فراموش کرد که جنایات جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ به قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ خلاصه نمی‌شود. در تمام سالهای ۶۰ و ۶۱ تقریباً هر روز زندانیان را دسته دسته می‌کشتند و اسامی‌شان را در روزنامه‌ها درج می کردند! بعد از آن نیز اعدام ها هم چنان ادامه داشت. این همه کشتار ربطی به وی نداشته است؟ آیا این میرحسین موسوی که حالا اصلاح‌طلب (!!!) شده می‌تواند ادعا کند که روزنامه‌های دوره نخست‌وزیری خود را هم ندیده است! و این تماماً در حالی است که وی باز هم در همان به اصطلاح دوران "پیش از حصر" با بیشرمی از "دوران طلایی امام"اش نام برده و خواهان بازگشت به آن دوران شده است.
فرض محال که محال نیست! فرض کنیم که میرحسین موسوی نخست‌وزیر بود که بی‌کفایتی‌اش حد و مرزی نداشت و در سال ۱۳۶۷ نمی‌دانست که در کشوری که او (دستکم در ظاهر) زمام امور کشوری آن را در دست دارد چه می‌گذرد و چگونه رژیم جنایتکار وی از بچه و پیر و جوان گرفته، تمامی عزیزان مردم را دسته دسته مانند برگ لطیف گل به زمین می‌ریزد و پس از آن هم جنایات خود را با بی شرمی در هر کوی برزن جار می‌زند. اما حتی با این فرض باید او دیگر در سال ۱۳۸۸، بیش از دو دهه پس از این کشتارها، که می‌دانست چه بر زندانیان سیاسی در سالهای ۶۰ تا ۶۷ گذشته است! پس چرا او آن دوره را "دوران طلائی" می‌نامد و خواهان بازگشت به آن می‌باشد؟
میرحسین موسوی در بیانیه شماره ۲ در ۲۴ خردادماه ۱۳۸۸ نوشته است:
"ما به عنوان کسانی که به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن پایبندیم اصل ولایت فقيه را یکی از ارکان این نظام می‌دانیم و حرکت سیاسی را در چارچوب‌های قانونی دنبال می‌کنیم." (۱۱)
اگر کسی طرفدار ولایت فقیه است خُب به درستی می‌داند که فتوای کشتار سال ۶۷ را همین ولی فقیه صادر کرده و از اینرو باید سر اطاعت در برابر این فتوا فرو آورد!
میرحسین موسوی در بیانیه شماره ۱۱ خود که سه ماه پس از "انتخابات" دهمین دوره ریاست جمهوری کشور، در ۱۷ شهریورماه ۱۳۸۸، به انتشار درآمد چنین نوشته است:
"ما حفظ جمهوری اسلامی را می خواهیم، و تقویت وحدت ملی، و احیای هویت اخلاقی نظام و بازسازی اعتماد عمومی به عنوان اصلی‌ترین مولفه قدرت ساختار سیاسی کشور جز با پذیرش حق حاکمیت مردم و کسب رضایت نهایی آنان از نتایج اقدامات حکومت، و شفافیت در تمامی اقدامات از طریق اطلاع‌رسانی مستمر ممکن نیست." (۱۲)
میرحسین موسوی در همانجا می‌گوید:
"زمانی که امام ما از اسلام ناب محمدی (ص) نام می‌برد و آن را در مقابل اسلام تحجرگرا و اسلام آمریکایی قرار می‌داد چنین روزهایی را می‌دید." (۱۳)
و در ۷ مهرماه ۱۳۸۸ در بیانیه شماره ۱۳ بیان می‌دارد:
"ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستینش هستیم. ما جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را می‌خواهیم، و آنانی را ساختارشکن و هرج ومرج طلب می‌شناسیم که با بهانه و بی‌بهانه از موازین اسلامی عدول می‌کنند و بنا بر امیال شخصی به تعطیل اصول قانون اساسی دست می‌زنند." (۱۴)
فراموش نکنیم که زمانی که میرحسین موسوی می‌گوید "امام ما" منظورش خمینی جلاد یا همان جنایتکاری است که میرحسین موسوی از او به تکرار با عناوینی همانند "پدر دلسوز"، "امام روشن‌ضمیر ما"، و "امام دوراندیش" یاد کرده و دوران پٌرخون و جنایت او را "دوران طلایی" خوانده است. آری، میرحسین موسوی خواستار ادامه برقراری جمهوری ننگین اسلامی آن‌هم نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر بوده و آرزو دارد که ایکاش "پدر دلسوز"، "روشن‌ضمیر" و "دوراندیش" او می‌توانست بار دیگر باشد تا بار دیگر آنروزهای "طلایی" را برای ما به ارمغان بیاورد!
حال که فتاپور خائن و امضاء کنندگان بیانیه همراه وی بدینگونه در دفاع از "میرحسین مظلوم" برمی‌خیزند شاید دور نباشد آن‌روز که آنان بیان دارند که اساساً در جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی‌ای کشته نشده است! همان ادعایی که برخی از طرفداران این رژیم دار و شکنجه گاه مطرح می‌کنند. یا با وقاحت اعلام کنند که اصلاً "زمین گرد نبوده و مسطح است"! بگذار تا شکنجه‌گران و جلادان حاکم با کمک این بیانیه‌های رسوا و معلوم‌الحال که فقط برای تقویت مواضع رژیم قاتل و وابسته جمهوری اسلامی تنظیم شده‌اند، بکوشند تا عکس این حقیقت آشکار را به افکار عمومی ناآگاه القاء کنند. مطمئناً در یک شرایط آزاد و دمکراتیک بیانیه‌نویسان این‌چنینی در مقابل توده‌های تحت ستم و قربانیان موسوی تبهکار و همپالگیهایش حساب پس خواهند داد.
نادر ثانی
۶ مهر ۱۳۹۹
پانوشت‌ها:
10)
منبع:پژواک ایران