محکومیت اسدالله اسدی از سوی دادگاه کیفری بلژیک یک تحول جدید و بیانگر شکست مطلق نظام جمهوری اسلامی در جریان این پرونده است
دادگاه کیفری آنتورپ در شمال بلژیک، امروز پنجشنبه ۴ فوریه، اسدالله اسدی، مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که در پوشش دبیر سوم سفارت این کشور به وین پایتخت اتریش اعزام شده بود را به دلیل توطئه برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس (سال ۲۰۱۸) مجرم شناخته و وی را به گذراندن ۲۰ سال زندان محکوم کرد. امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی، سه همدست اسدالله اسدی که دارای تابعیت دوگانه ایرانی-بلژیکی بودند نیز به ۱۵ تا ۱۸ سال زندان محکوم شدند.
ایرج مصداقی، فعال سیاسی و حقوق بشر در سوئد در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیوی بین‌المللی فرانسه به پرسش‌های این بخش در مورد محکومیت اسدالله اسدی پاسخ می‌دهد. از این فعال حقوق بشر پرسیده ایم، با توجه با اینکه این نخستین بار است که یک دیپلمات ایرانی با چنین اتهامی در اروپا محاکمه شده و محکومیت قطعی دریافت می‌کند، اهمیت دادگاه کیفری بلژیک را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟
ایرج مصداقی در پاسخ می‌گوید که پنج کشور اروپایی در پرونده اسدالله اسدی مشارکت داشتند و علیرغم تمامی تلاش‌های جمهوری اسلامی طی دو سال نیم گذشته، ایران موفق نشد روی این پرونده تاثیری بگذارد. این فعال سیاسی و حقوق بشر در سوئد تاکید می‌کند: «حکم دادگاه بلژیک یک تحول جدید و بیانگر شکست مطلق نظام جمهوری اسلامی در جریان این پرونده است.»
از ایرج مصداقی همچنین پرسیده ایم، چه چیزی موجب شد تا دادگاه بلژیک سرانجام چنین تصمیمی را اتخاذ کند؟ وی در پاسخ می‌گوید که پرونده اسدالله اسدی «یکی از بزرگترین تهدیدات تروریستی» در اروپا به شمار می‌رود زیرا قرار بود دیپلمات‌های زیادی از چهار گوشه و کنار جهان در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس شرکت کنند.
با توجه به این که اسدالله اسدی و همدستان او به ۱۵ تا ۲۰ سال زندان محکوم شدند، این محکومیت چه تاثیری در تصمیمات دادگاه‌های غربی در مورد افرادی که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده اند یا خواهند شد، می‌تواند داشته باشد؟ بر اساس اظهارات ایرج مصداقی، این تصمیم روابط ایران با اروپا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
منبع:رادیو فرانسه