شرکت صنایع مدرن تکنولوژی (MITEC) که زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی ایران است و با نام‌های مستعار دیگری هم شناخته می‌شود، از سال ۲۰۰۱ با پروژه نیروگاه آب سنگین مرتبط بوده و مسئولیت ساخت راکتور IR-40 آب سنگین در نیروگاه هسته‌ای اراک را به عهده داشته است. این شرکت به همین علت در لیست تحریم‌های هسته‌ای اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد علیه ایران قرار گرفته بود. چند ماه پس از انعقاد توافق برجام و به واسطه قطعنامه ۲۲۳۱، شرکت صنایع مدرن تکنولوژی در ژانویه ۲۰۱۶ از هر دو لیست تحریم‌ها خارج شد.
سازمان دیده‌بان ایران - مستقر در واشنگتن که برنامه‌های موشکی و سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی ایران را پیگیری می‌کند - فوریه ۲۰۱۵ خبر داد که بحث‌های اولیه در مورد این محمولهها از سال ۲۰۰۷ آغاز شد، زمانی‌که فردی ایرانی تبار به نام «حسین تنیده» با «رودلف مایر» (Rudolf Mayer)، مالک یک شرکت آلمانی به نام ام‌آی‌تی - ویمار (MIT-Weimar) و یک شرکت هندی به نام Bell-o-seal برای خرید شیرهای صنعتی از طرف شرکت صنایع مدرن ایران تماس گرفت. اولین محمولهها از شیرهای صنعتی در اکتبر ۲۰۱۰ تهیه و به ایران ارسال شدند.
حسین تنیده خود را به عنوان «مدیر پالایشگاه» به آلمانی‌ها معرفی کرده بود و بنا به اظهارات یک شاهد در دادگاه، سرویس اطلاعاتی آلمان از سال ۲۰۰۹ در جریان اقدامات حسین تنیده و مشارکتش در تهیه شیرهای صنعتی ساخت آلمان برای صادرات به ایران بود، اما اقدامی جدی برای جلوگیری از این فعالیت‌ها تا سال ۲۰۱۲ صورت نگرفت.
بر اساس اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس مقام‌های آمریکایی سپتامبر سال ۲۰۰۹ از تلاش‌های شرکت صنایع مدرن ایران برای تهیه شیرهای صنعتی استیل از طریق دو شرکت آلمانی، که یکی از آنها شركت MIT-Weimar بود، به مقام‌های آلمانی هشدار داده و ابراز نگرانی كرده بودند؛ هشداری که تا سه سال بعد توسط سرویس‌های اطلاعاتی آلمان جدی گرفته نشده بود.
همچنین در سال ۲۰۱۱، حسین تنیده به واسطه دو فرد ایرانی-آلمانی دیگر به نام های غلامعلی و کیانزاد کاظمی (پدر و فرزند) با کمک یک شرکت آلمانی دیگر به نام بکاسار اینداستری تکنیک (Bekasar Industrietechnik GmbH)، تعدادی شیر صنعتی تهیه و از طریق شرکتی که در ترکیه به ثبت رسانده بود، به ایران ارسال کرد.
کاظمی‌ها از طریق شرکت بکاسار اینداستری تکنیک که دفتر آن در شهر «هال» قرار دارد، سعی داشتند ۶۵۵ شیر صنعتی را به ایران صادر کنند. آنها از این تعداد موفق به ارسال ۵۵ شیر صنعتی به ایران شدند. با این حال، مشخص نیست این شرکت که به عنوان «عمده فروش محصولات صنعتی» به ثبت رسیده، شیرها را از چه طریقی تهیه کرده است.
عملیات دستگیری غلامعلی کاظمی در شهر هامبورگ در جریان عملیات پلیس موسوم به فنتیلاتور - عکس: آندریاس اولریش - اشپیگل Photo: Andreas Ulrich - Der Spiegelدر ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۳، جلسه اصلی رسیدگی به پرونده رودلف مایر، حمید خوران (فرد چهارم پرونده و تاجری ایرانی-آلمانی که واسط کاظمی‌ها و رودولف مایر بود)، غلامعلی و کیانزاد کاظمی در دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ برگزار شد. متهمان به صادرات ۹۲ شیر صنعتی تخصصی تولید آلمان برای استفاده در راکتور پلوتونیوم اراک و ترتیب دادن حمل و نقل ۸۵۶ سوپاپ با قابلیت استفاده در مصارف هسته‌ای از هند به ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ متهم شدند.
رودولف مایر، غلامعلی و کیانزاد کاظمی و حمید خوران توسط دادگاه در آلمان متهم شناخته شدند. بر اساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم (Sipri) در سال ۲۰۱۹، در طول دادگاه، متهمان استدلال کردند که دفتر فدرال امور اقتصادی و صادرات آلمان (BAFA) به شرکت‌ها نامه رسمی ارسال نکرده تا آنها را از غیر مجاز بودن صادرات مطلع سازد. اما دفتر فدرال امور اقتصادی و صادرات آلمان به مایر (متهم اصلی پرونده) توسط نامه‌های غیررسمی اطلاع داده بود. مایر همچنین در تماس‌های تلفنی با دفتر فدرال امور اقتصادی و صادرات آلمان در مورد تلاش‌های ایران برای خرید تجهیزات دو منظوره و صادرات تجهیزات دو منظوره لیست نشده که بالقوه تحت «کنترل همه‌جانبه» قرار می‌گیرند، هشدار دریافت کرده بود.
کنترل همه‌جانبه چیست؟
از دهه ۱۹۹۰ آمریکا و دیگر کشورهای عرضه‌کننده محصولات خاص و به طور مشخص کالاهای دو منظوره به منظور جلوگیری از گسترش موشک‌ها و سلاح‌های کشتار جمعی است، فرآیند موسوم به «کنترل‌های همه‌جانبه» را آغاز کردند. این کنترل‌ها و نظارت بر صادارت کالاهای دو منظوره یک پروتکل حقوقی ایجاد کردند و بر این اساس زمانی که قرار است کالاهای فهرست‌نشده (با کاربرد دوگانه نظامی/غیرنظامی) در فهرست کالاهای مربوط به ساخت موشک یا سلاح‌های کشتار جمعی صادراتی لحاظ نشده است، صادرکننده باید از دولت اجازه بگیرد. استناد اصلی برای جلوگیری از صادرات این کالاها نه تمرکز بر خود کالا، بلکه تمرکز بر کاربرد و کاربر (کشور مقصد) نهایی آن است.
دفتر فدرال امور اقتصادی و صادرات آلمان در دادگاه استدلال کرد که در زمان هشدارهای غیررسمی، مایر ادعا کرده که هیچ استعلامی از این کالاها دریافت نکرده است. اما بعدها مشخص شد که مایر دروغ گفته و پیش‌تر قرارداد تامین کالا و محموله‌های نمونه را منعقد کرده بوده. بر اساس ضمانت‌های مایر، تصور دفتر فدرال امور اقتصادی و صادرات آلمان این بوده که هشدارهای غیررسمی کفایت می‌کند و از همین‌رو، نامه عدم پذیرش صادرات رسمی برای مایر ارسال نشده است. در نهایت اما دادگاه فدرال آلمان، آگاهی رسانی‌های غیررسمی، نامه‌ها و تماس‌های تلفنی دفتر فدرال امور اقتصادی و صادرات را برای اطلاع‌رسانی کافی دانست و بر اساس آن مایر را محکوم کرد.
بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان ایران در نوامبر ۲۰۱۳، مایر به ۳ سال حبس تعلیقی و صد و ۶ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد. غلامعلی کاظمی به چهار سال زندان و پرداخت ۲۵۰ هزار یورو جریمه نقدی، کیانزاد کاظمی به دو سال و ۹ ماه حبس تعلیقی و حمید خوران به ۱۸ ماه حبس مشروط محکوم شدند.
شبکه حسین تنیده
حسین تنیده که معامله صدها شیر و سوپاپ صنعتی را با مایر آغاز کرده بود، موفق شد از آلمان فرار کند. او به عنوان فردی کلیدی برای تدارکات برنامه هسته‌ای ایران توسط آمریکا شناخته شده است. تنیده از ژوئیه ۲۰۱۲ در لیست ویژه افراد خاص (SDN) قرار گرفت و توسط اداره دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) دارایی‌هایش مسدود شد. حسین تنیده به عنوان بخشی از شبکه تدارکات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شناخته می‌شود و جزو افراد تحریم شده توسط آمریکا در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران است.
بنا به گزارشی که دو پژوهشگر به نام‌های دانیل سالزبری (Daniel Salisbury) و ایان. جی استوارت (Ian J. Stewart) با نام «شیرآلات اراک» نوشتند و کالج سلطنتی لندن آن را در سال ۲۰۱۴ منتشر کرد، حسین تنیده ژانویه ۲۰۱۳ توسط مقامات ترکیه بازداشت شد، اما محل زندگی یا نگهداری او (در آن زمان) مشخص نبود. ترکیه نیز درخواست استرداد او به آلمان را نپذیرفت. بر اساس همین گزارش، سال ۲۰۱۴ مقامات هندی همچنین محموله‌های صادرات شیرآلات از هند به شرکت تنیده در ترکیه به نام «IDI» را بررسی کردند. در نهایت، تحقیقات در هند به این نتیجه ختم شد که شرکت هندی به خاطر عدم اطلاع از مقصد نهایی کالاها یعنی ایران، قوانین هند را نقض نکرده بود.
شرکت IDI که دفتر آن در منطقه «باکیرکوی» استانبول قرار دارد در ماه مارس ۲۰۱۰ به ثبت رسیده است و اعضای هیئت موسس آن علاوه بر حسین تنیده، عبارت‌اند از مهسا وحیدی، پگاه وحیدی، محمد وحیدی و بانو طاهرخانی. این شرکت با ۱۲ حوزه کاری مختلف به ثبت رسیده، و در حوزه‌های ناهمگونی از فروش ملک گرفته تا فروش مواد شیمیایی و سوخت فعالیت می‌کند.
رسانه‌های داخلی ایران نیز درباره این عملیات سکوت نکردند. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ / اوت ۲۰۱۳ خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) درباره حسین تنیده و دستگیری او در ترکیه چنین نوشت:
«ادعا می‌شود حسین تنیده به دلیل تهیه تجهیزات مورد نیاز برنامه بالستیک هسته‌ای ایران از سوی اینترپل تحت تعقیب است. بنا بر درخواست دادستانی فدرال آلمان از سوی اینترپل برای حسین تنیده بولتن قرمز صادر شده است. بعد از همکاری مشترک با اینترپل ترکیه، تنیده در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۱۳ در خانه‌ای در استانبول بازداشت و بعد از دستگیری تنیده در استانبول، آلمان روند استرداد را آغاز کرد.
با این همه هاکان فیدان، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه وارد عمل شد و خواست برای جلوگیری از استرداد تنیده راهی اندیشیده شود. در جلسه‌ای که در این خصوص برگزار شد، تمهید بسیار عجیبی برای جلوگیری از استرداد تنیده پیدا شد. قرار شد که علیه تنیده در ترکیه دادگاهی تشکیل شود و در حالی که دادگاه ادامه دارد، حکم آزادی موقت صادر شود. این فرمول پذیرفته شد و علیه تنیده در ترکیه اقامه دعوی شد.
خبرگزاری ایسنا به نقل از روزنامه ترکیه‌ای «طرف» نوشت که انصراف از استرداد این تبعه ایرانی تاثیر نامطلوبی بر روابط دیپلماتیک ترکیه و آلمان گذاشته است. به نظر می‌رسد روابط نزدیک دیپلماتیک ایران با ترکیه ارزش این را داشته که ترکیه حسین تنیده را به آلمان تحویل ندهد، و نسبت به امکان تیرگی روابط دیپلماتیک با آلمان بی‌توجه باشد.
حسین تنیده در نهایت اوایل سال ۲۰۱۴ از زندان آزاد شد. در حال حاضر، اطلاعی از محل اقامت او وجود ندارد، اما احتمال می‌رود که او در ایران به سر ببرد. اما چرا ترکیه در پرونده حسین تنیده، با ایران معامله کرد و نه آلمان؟ مارک هیبز، در بنیاد کارنگی برای صلح جهانی، طی یادداشتی در وب‌سایت همین بنیاد علت این موضوع را همکاری‌های دوجانبه ایران و ترکیه و همسایگی این دو کشور و منافع مشترک آنها می‌داند.
تلاش ایران برای خرید تجهیزات سلاح‌های کوچک و تجهیزات دو منظوره از آلمان
ایران افزون بر خرید مخفیانه تجهیزات دو منظوره، تلاش‌های قانونی بسیاری نیز برای خرید کالاهای دو منظوره از کشورهای اروپایی انجام داده است، که البته موفقیت آمیز نبوده‌اند. طبق گزارش‌های آژانس اطلاعات داخلی آلمان، ایران پس از توافق هسته‌ای ژوئیه ۲۰۱۵ با قدرت‌های غربی در وین، تلاش کرده بود فناوری هسته‌ای را در آلمان به‌دست بیاورد. در گزارش سالانه سرویس اطلاعات داخلی جمهوری فدرال آلمان (BfV) درباره تلاش‌های پنهانی ایران چنین آمده است:
«تلاش‌های غیرقانونی ایرانی‌ها برای تهیه فناوری در سطح کمی بالاتر از استانداردهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۵ در آلمان ادامه داشت».
در این گزارش همچنین آمده است که: «این موضوع به‌ویژه در مورد کالاهایی که می‌توانند در زمینه فناوری هسته‌ای به‌کار گرفته شوند وجود داشته است. تلاش‌های ایران برای خرید قطعات موشکی که می‌تواند با کلاهک هسته‌ای مجهز شود افزایش یافته است.»
بر اساس آنچه فایننشال تایم (Financial Time) در سال ۲۰۱۶ می‌نویسد، ارزیابی دقیق‌تری از فعالیت‌های ایران در آلمان در گزارش سالانه BfV در ایالت نوردراین-وست فالن (Nordrhein-Westfalen)، پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان صورت گرفته است. طبق این گزارش، در سال ۲۰۱۵ ماموران اطلاعاتی آلمان ۱۴۱ مورد تلاش برای دستیابی به فناوری‌هایی به منظور «گسترش سلاح‌های هسته‌ای» را ثبت کرده‌اند، تقریباً دو برابر بیشتر از سال قبل. دو سوم این موارد، یعنی تقریباً ۱۰۰ مورد به نهادهای ایرانی مربوط می‌شود.
در این گزارش تاکید شده است كه تمرکز اصلی ایران تهیه قطعات برای برنامه موشکی خود بوده است، نه برای اهداف برنامه هسته‌ای. مقامات آلمانی با استفاده از این جزئیات تأکید و استدلال کردند که ایران لزوماً توافق هسته‌ای سال گذشته را نقض نکرده است.
در گزارش سالانه سرویس اطلاعات داخلی جمهوری فدرال آلمان ایالت نورد راین - وست فالن همچنین آمده است:
«ایران اغلب فناوری‌ای را که اصطلاحاً دو منظوره نامیده می شود هدف قرار داده است؛ فناوری‌ای می‌تواند هم‌زمان برای اهداف غیرنظامی و نظامی مورد استفاده قرار گیرد.»
بر اساس این گزارش، ایران و سایر کشورهای «در حال توسعه جنگ‌افزار‌های هسته‌ای» همچون پاکستان کالاهایی را به ادعای کاربرد «در تحقیقات غیرنظامی، یا در صنایع نفت، گاز و فولاد» خریداری و اغلب از «گواهی‌نامه‌های کاربرد نهایی جعلی یا سایر اسناد ظاهرا رسمی» استفاده می‌کنند تا بدین‌ترتیب بتوانند کالاهای مورد نیاز برای اهداف نظامی و هسته‌ای خود را تهیه کنند.
به گزارش سرویس اطلاعات داخلی جمهوری فدرال آلمان، نمایندگان ایرانی غالباً از شرکت‌های صوری در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و چین برای پنهان کردن مقصد نهایی کالاهای خریداری شده استفاده می‌کردند. در هیچ یک از این گزارش‌ها مشخص نشده چه قدر از فعالیت‌ها و تلاش‌های سال ۲۰۱۵، قبل از توافق برجام انجام شده یا بعد از آن، اما آنها چنین توضیح داده‌اند که برخی از تلاش‌ها برای تهیه این تجهیزات پس از ماه ژوئن، یعنی بعد از انعقاد توافق برجام انجام شده است.
زمانه برای کسب اطلاعات بیشتر با سرویس اطلاعات داخلی جمهوری فدرال آلمان (BfV) تماس گرفت و خواستار اطلاعات دقیق‌تر و گفت‌گو شد، اما تا زمان نگارش این مقاله پاسخی دریافت نکرده است.
خبرگزاری رویترز سال ۲۰۱۶ به نقل از سرویس اطلاعات داخلی جمهوری فدرال آلمان خبر از کشف ۳۲ مرتبه تلاش ایران برای خرید تجهیزات از آلمان داد. به گفته مقام‌های امنیتی آلمان احتمال می‌رود برخی از این تلاش‌ها مربوط به گسترش سلاح کشتار جمعی باشد و برخی دیگر به طور قطع تهیه آنها به منظور ساخت سلاح کشتار جمعی در سال ۲۰۱۶ بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهش چشمگیری داشته است.
قوانین محدود کننده صادراتی اتحادیه اروپا در رابطه با صادرات تجهیزات دو منظوره و نظامی به ایران:
علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۰۷ فروش برخی از تجهیزات کنترلی و نظارتی را که باعث نقض حقوق بشر در ایران می‌شوند یا در راستای پروژه هسته‌ای و برنامه موشکی رژیم ایران قرار می‌گیرند، در لیست تحریم‌ها و محدودیت صادرات این اتحادیه قرار داده است. این فهرست در سال ۲۰۱۹ نیز بازبینی و به‌روزرسانی شد. صادرات برخی از کالاهای دو منظوره به ایران به مجوز نیاز دارد. کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا موظف‌اند با توجه به قوانین ملی خود این محدودیت‌های صادراتی را اجرا کنند.
برای آگاهی بیشتر در این باره، زمانه با آزاده ضمیری‌راد، کارشناس بنیاد علم و سیاست در برلین تماس گرفت و از او تقاضای مصاحبه کرد. اما فردی دیگری که خود را همکار خانم ضمیری‌راد معرفی کرد از جانب او ایمیل زمانه را پاسخ داد و گفت که ضمیری‌راد در دسترس نیست و گفت‌وگو نخواهد کرد. ضمیری‌راد، سال گذشته در گفت‌وگو با بخش فارسی دویچه‌وله، گفته بود تحریم‌های بین‌المللی باعث کهنه شدن زرادخانه سلاح‌های ایران نشده است. اشاره‌ای که می‌تواند نشان از تلاش ایران برای تهیه تجهیزات مورد نیاز این زرادخانه از منابع دیگر یا تولید بومی آنها داشته باشد.
مارک آکرمن (Mark Akkerman)، پژوهشگر و روزنامه‌نگار تحقیقی در سازمان مردم‌نهاد «تجارت اسلحه را متوقف کنید» در هلند (Stop Wapenhandel) درباره پیچیدگی صادرات مواد و تجهیزات مختلف به زمانه می‌گوید نه تنها موارد مشخصی از تجهیزات دو منظوره تحت تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه ممنوع است، بلکه گاها ارزیابی‌های نادرستی از آنها نیز وجود دارد:
«در اصل صادرات موارد مشخصی از تجهیزات دو منظوره تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا ممنوع است. این واقعیت دارد کالاهایی که تحویل داده شده‌اند تا حدی به‌دلیل ارزیابی نادرست و یا نگرش ملایم کشورهایی بوده که در اتحادیه اروپا مجوز داده‌اند. از سوی دیگر با تحویل غیرقانونی برخی شرکت‌ها، این امکان وجود دارد که شرکت‌ها آگاهانه آنها را غیرقانونی تحویل داده باشند، یا از قوانین اطلاع کافی نداشته‌اند، یا مثل دولت‌های اروپایی برآورد نادرست داشته یا سهل انگاری کرده‌اند.»
عملیات حسین تنیده برای ارسال شیرهای صنعتی از آلمان به ایران نشان می‌دهد با این‌که قوانین محدود کننده کنترل صادراتی اروپا موانعی را بر سر راه این معاملات ایجاده کرده‌اند، اما او با بهره‌گیری از شبکه تجاری گسترده‌ای در کشورهای چون آذربایجان و ترکیه توانسته ردیابی و اثبات این عملیات را پیچیده و دشوار کند.
