بنظر می رسد که، پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۴ که نظريهء «بايکوت (تحريم) انتخابات» مورد توجه عدهء زيادی از تحصيل کردگان و اعضاء طبقهء متوسط ايران قرار گرفت، طرفداران يا معتقدان به شرکت گستردهء مردم در انتخابات، در اين دوره توانسته اند نظرات خود بصورتی منسجم و، به ظاهر قانع کننده، بسته بندی کرده و به کمک آن دست به اقدامات تهاجمی و طلبکارانه زده و با انداختن تقصير بقدرت رسيدن احمدی نژاد به گردن «تحريميان»، بکوشند تا گزينهء شرکت در انتخابات را در حوزه های مختلف اجتماعی تبليغ کنند. در تنظيم اين بسته بندی کوشيده شده تا ايرادات و استدلالات موافقان بايکوت (تحريم) ناديده گرفته نشده و حتی با اغلب آنها توافق شده و در پی آن «راه گريزی» پيش روی مردم قرار داده شود که وعده می دهد با اجرای آن زندگی روزمره شان بهبود چشم گير خواهد يافت.
اجازه دهيد، قبل از ورود به مطلب اين هفته، اين بسته بندی را در کوتاه ترين کلام توضيح دهم. آنها می گويند:
«با وجود اينکه می دانيم رژيم می خواهد با نشان دادن ميزان بالای شرکت مردم در انتخابات «پايه های مردمی» و «مشروعيت» خود را به رخ مخالفان ايرانی و غير ايرانی اش بکشد، اما تجربه دوران اصلاحات و دوران احمدی نژاد نشان داده است که شرکت کردن يا نکردن مردم در انتخابات مسلماً در نتيجهء آن ـ که مستقيماً با زندگی روزمره شان سر و کار دارد ـ مؤثر است. و درست است که کانديداها بايد از صافی شورای نگهبان بگذرند و در وفاداری شان به رژيم ولايت فقيه و قانون اساسی حکومت اسلامی شکی نباشد اما، بهر حال، در بين افکار و نحوهء مديريت اين کانديداها تفاوت های آشکاری وجود دارد و، در نتيجه، بايد کوشيد که از طريق شرکت وسيع در انتخابات کانديدای «کمتر بد» را از صندوق بيرون کشيد».
آنها، با کمک اين بسته بندی يا «فرمول»، توضيح می دهند که اين «مردم» بودند که در سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ در انتخابات شرکت کردند، خاتمی را به رياست جمهوری رسانده و سپس او را در آن سمت ابقا کردند، اما در انتخابات ۱۳۸۴، با امتناع از شرکت در انتخابات و رأی ندادن به معين يا رفسنجانی و يا کروبی، موجب شدند که احمدی نژاد برنده شود و چهار سال فرصت پيدا کند که اين بلا را به سر ما بياورد. پس، به جبران آن کوتاهی که در ۱۳۸۴ اتفاق افتاد و ضررش هم نصيب مردم شد، اين بار حتماً بايد در انتخابات شرکت کرد و کوشيد تا احمدی نژاد از صندوق بيرون نيايد و آنگاه ـ اگر شد ـ کانديدای قابل قبول تری، مثلاً، کروبی يا موسوی، را به جای او نشاند.
بطوری که می بينيد، اين بسته بندی می کوشد تا يک «واقعيت ملموس» را به پيش جشم مردم آورد و آن اينکه دوران خاتمی از دوران احمدی نژاد بهتر بوده است و جلوه های اين بهتر بودن را هم می توان در عرصه های گوناگونی نشان داد و اين «تفاوت محسوس» بخاطر نوع نگاه و نوع مديريت خاتمی و يارانش بود که آن «روزگار خوش» را برای مردم فراهم ساخت.
آنها، پس از طرح اين «واقعيت ملموس»، توضيح می دهند که فراز آمدن خاتمی برخلاف ميل رهبر و «دولت پنهان» (اصطلاحی که اصلاح طلبان سکه زدند) بوده است چرا که آنها نتوانسته اند، در مقابله با مردم، از حدوث اين واقعه جلوگيری کنند و به همين دليل هم، در طول هشت سال حکومت اصلاح طلبان، همواره بصورتی منظم (هر ۹ روز يک بحران!) چوب لای چرخ آنها گذاشته اند؛ حال آنکه، در چهار سال حکومت احمدی نژاد، رهبر و شورای نگهبان و نيروهای مسلح، همگی، با او همکاری داشته اند.
آنها، در پی اين دو استدلال (يکی تجربی و ديگر مبتنی بر استدلال نظری) به حرف اصلی خود رسيده و می گويند: پس، شرکت مردم در انتخابات می تواند، عليرغم ميل رهبر و دولت پنهان، کسی را بقدرت برساند که «آدم آنها» نيست و می تواند ـ در محدودهء تنگ توانائی های خود ـ به نفع مردم عمل کند. مردم هم، با شرکت وسيع خود در انتخابات، می توانند نقشه های رهبر و دولت پنهان برای ابقای نکبت حکومت احمدی نژاد را خنثی کنند.
نکته آخری هم که به اين «بسته بندی» افزوده می شود آن است که اکنون، در پی تجربهء ۱۲ سال گذشته (هشت سال خاتمی و چهار سال احمدی نژاد)، اصلاح طلبان از تجربهء حکومت دست و پا شکستهء خاتمی درس عبرت گرفته اند و اين بار نه تندروی ها و نه جا زدن های دفعهء پيش را تکرار خواهند کرد.

من اما فکر می کنم که گردآوردگان «بسته بندی» فوق، اغلب به عمد و ندرتاً به سهو، يک واقعيت را فراموش می کنند و آن اينکه ماجرای انتخابات تنها در محدودهء کانديداها، شورای نگهبان، دسته بندی های درون حاکميت، و خودی و غيرخودی کردن های مرسوم نمی گذرد و، به محض اينکه ما بجای «لنز زوم خرده بين»، که فقط اين «محدوده» را نشان می دهد، از يک «لنز گسترده بين» استفاده کنيم خواهيم ديد که انتخابات را نمی توان بدون توجه به يک عنصر و روند مهمتر مورد بحث قرار داد؛ چرا که پديدهء انتخابات جزئی از آن کل فراگير است.
قصد من در اين مقاله ارائهء نظری در جهت توجه به آن «کل فراگير» و ارائهء تفسيرهای انتخاباتی با عنايت به آن است.
پوستهء در خود گيرنده و وحدت بخشنده به آن «کل فراگير» چيزی نيست جز آنچه اين روزها از جانب موافقان و مخالفان به يک سان «رژيم» (يا «نظام») خوانده می شود. در واقع خود گردانندگان حکومت اسلامی (از آقای خمينی گرفته تا اعضاء کم اهميت شورای نگهبان) همواره بر اين واقف بوده اند که در کشوری به نام ايران دست به آفرينش و اعمال يک «رژيم عقيدتی» زده اند که، طبعاً، نمی تواند در بلند مدت مورد پذيرش همهء مردم باشد و، در نتيجه، لازم است که همواره از آن «پاسداری» (مسلحانه) و«نگهبانی» (سياستمدارانه) شده و حفظ آن را بالاتر از هر ملاحظه ای قرار داد. به کلام ديگر، به تصديق خود ارکان حکومت اسلامی، بين اين «رژيم» و کل مردم (بگيريم «ملت» که بخاطر رنگارنگی عقيده با «امت» متفاوت است) فاصله ای «عقيدتی» وجود دارد و هر که مبانی عقيدتی رژيم را بپذيرد «خودی» محسوب می شود و هر «ناپذيرنده» ای «غيرخودی» نيز هست.
اين آگاهی به ماهيت «رژيمی» حکومت اسلامی و ضرورت وقفه ناپذير محافظت از آن، از همان اوائل کار موجب پيدايش مفهوم «مصلحت» در ذهن بنيانگزار رژيم شد که در ابتدا خود شخصاً به «تشخيص مصلحت نظام» می پرداخت (و تا آنجا پيش رفت که گفت اگر مصلحت نظام اقتضا کند «توحيد» را هم می توان تعطيل کرد) و سپس فرمان داد تا «مجمع تشخيص مصلحت نظام» بوجود آيد. توجه کنيم که اين مجمع، به استناد اسم و کارکردش، برای اين خاطر بوجود نيامده است که «مصالح مردم» يا «مصالح ملی» را در نظر بگيرد و وظيفه اش صرفاً تشخيص «مصلحت نظام يا رژيم» است ـ آن هم در دو بعد حفاظتی و تهاجمی. يعنی، از يکسو بايد مواظب باشد که «مصالح رژيم» در خطر نيافتد و از سوی ديگر تشخيص دهد که مصالح رژيم اتخاذ کدام تاکتيک را برای رسيدن رژيم به «اهداف جهانگير» اش اقتضا می کند.
و از آنجا که رژيم آگاهانه، و به استناد بنيان های عقيدتی اش، خود را از کل مردم جدا می داند و لزوماً منافع اش همواره با منافع مردم يکی نيست، بنيانگزاران آن کوشيده اند تا، در قانون اساسی حکومت اسلامی و اصلاحيه های آن، بين مردم و نظام يک «لايهء ضربه گير» بوجود آورند که از دو نهاد رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شکل می گيرد. به لحاظ وجود اين «لايه»، مردم «حق دارند» نمايندگان خود را انتخاب کرده و به اين دو نهاد بفرستند و از آنها بخواهند که ـ بعنوان وکلای آنها ـ جامعه را اداره کنند. اما، در عين حال، حاکميت هم «حق دارد» مواظب باشد که عمل مردم مصلحت رژيم را دچار تزلزل و خطر نکند. پس، از يک سو، به کمک نظارت استصوابی، همهء کانديداها را از صافی مصالح خود می گذراند و، از سوی ديگر، در امر انتخابات نيز دخالت موسوم به نظارت کرده و حتی تا روزی که مراسم تحليف برگزيدگان انجام نشده بر اين نظارت و دخالت ادامه می دهد، بی آنکه پس از آن نيز برگزيدگان «مصونيت» داشته باشند. چه رئيس جمهور و چه نمايندهء مجلس را همواره می توان بازداشت کرد، به محاکمه کشيد و از مقامش عزل کرد.
معنای اين سخن آن است که اين خود رژيم است که، در همه حال، کوچکی و بزرگی ميدان بازی مردم در «لايهء ضربه گير انتخابات» را تعيين می کند و «محال است» که مردم بتوانند کسی را از صندوق ها بيرون بياورند که بخواهد کوچک ترين قدمی «خلاف مصلحت» رژيم بردارد.
حال، اگر اين مفروضات کاملاً مستند و مبتنی بر ساختار حکومت اسلامی را بپذيريم (که نمی دانم اگر نپذيريم، در مقابل اش چه خواهيم گذاشت که با واقعيات بخواند) آنگاه می توانيم بصورتی عقلائی مطالب زير را توجيه پذير بدانيم.
۱. رژيم ميدان بازی مردم در انتخابات را طوری تعيين می کند که نتيجهء انتخابات، در همه حال و شکلی، با «مصالح» آن بخواند.
۲. رژيم هرگز زمينه ای را فراهم نمی کند که با «سورپريز» و «غافلگيری» روبرو شود. نخبگان رژيم که در شورای مصلحت نشسته اند (همراه با مشاورين ظاهراً «غيرخودی» شان که از اول انقلاب تا کنون نشان دهندهء راه و چاه ـ يا «راهکار» های گوناگون اند) اين حداقل شعور را دارند که هم به کانديداهای گذشتهء از صافی شورای نگهبان نگاه کنند و هم تصميم بگيرند که در برابر اينکه چه کسی از صندوق بيرون آيد کدام سلسله کارها را بايد انجام دهند. در واقع می توان مصلحت بينان را به شطرنج بازانی تشبيه کرد که بايد، برای شرکت در مسابقات قهرمانی، قادر باشند ده ـ پانزده حرکت بعدی خود و آلترناتيوهای ناشی از حرکات طرف را بسنجند. مطمئناً اگر مصلحت بينان رژيم اسلامی از اين توانائی برخوردار نبودند حکومت اسلامی نمی توانست اين سی ساله را سرپا بماند. تحقير مصلحت بينان رژيم و خرد انگاشتن آنان از جانب اپوزيسيون تيری بوده که اين ها به پای خود شليک کرده اند.
۳. در عين حال، برای محکم کاری هرچه بيشتر، سعی شده است تا کانديداهای رياست جمهوری و بسياری از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از خود اعضاء مجمع تشخيص مملکت باشند. در حال حاضر، در بين کانديداهای اصلی رياست جمهوری، آقای موسوی همواره عضو اين مجمع بوده و زير تصميمات آن را امضاء کرده است، آقای کروبی هم از همان ابتدا در اين مجمع عضويت داشته و فقط چهار سال پيش، پس از اينکه (به روايت خودشان) هنگام چرت کوتاهشان يکباره آراء عوض شد و احمدی نژاد بجای ايشان از صندوق ها بيرون آمد، به حالت قهر از آن استعفاء داده اند. آقای محسن رضائی هم که دبير اين مجمع محسوب می شوند. آقايان خامنه ای، رفسنجانی و خاتمی (رؤسای جمهور قبلی) هم عضو همين مجمع بوده يا هستند و آقای احمدی نژاد هم در حال حاضر، بعنوان رئيس جمهور رژيم، در اين مجمع عضويت دارد.
۴. پس، اگر قبول کنيم که رژيم اسلامی مصلحت خود را بالاتر از هر امر ديگری می داند و تن به غافلگيری هم نمی دهد، بايد اين را هم بپذيريم که نتيجهء بيرون آمدن هرکس از صندوق نمی تواند تغييری در مصالح رژيم ايجاد نمايد.
۵. باز، اگر در واقعيت هم در بر همين پاشنه که شرح داده ام بچرخد، غافلگيری دوم خرداد ۷۶ و شکست رهبر برای به رياست نشاندن ناطق نوری نمی تواند جز افسانه چيزی ديگری باشد. صحت اين فرض را «آن شرايط زمانی» که مجمع تشخيص مصلحت آنها را مورد توجه قرار داده و طرح انتخابات را ريخته نيز گواهی می دهند و، در عين حال، بخصوص پس از پايان دوران اصلاحات، خود دست اندرکاران دولت خاتمی نيز جزئيات آنچه را که انجام داده اند بارها توضيح داده و به کرات تشريح کرده اند داد که دولت اصلاحات برای «خارج کردن رژيم از بحران» آمده بود و نقش خود را هم بخوبی انجام داد.
۶. آنچه در مورد «نقش شخصيت»ِ آقای احمدی نژاد و نوع مديريت ايشان در آنچه در اين چهار ساله پيش آمده گفته می شود نيز جز افسانه چيزی نمی تواند باشد. آقای احمدی نژاد هم حق نداشته است خلاف «مصلحت نظام» قدمی بردارد و آنچه کرده عين صواب و مصلحت رژيم ولايت فقيه بوده است. هر کجا هم که لازم آمده، درست مثل آقای خاتمی، تودهنی خورده است. بگيريم تصميم ايشان در اوايل کار را در اجازه دادن به زنان برای شرکت در استاديوم های ورزشی و يا، سخنان معاون ايشان در مورد دوستی با «ملت اسرائيل» و، در اين اواخر، تصميم به ادغام دو سازمان حج و جهانگردی را که همگی با توبيخ و ناکامی روبرو شده اند.
۷. اما آيا اين سخن بدان معنا است که اعضاء رژيم يک جور فکر می کنند؟ به هيچ وجه! اتفاقاً بخاطر وجود اختلاف نظر در بين آنها است که بايد تشکيل «مجمع تشخيص مصلحت» را يک ابتکار کارآمد دانست که اگرچه، اغلب و ظاهراً، نقش «مجلس سنا» ی کشورهای ديگر را بازی می کند اما، برخلاف آن مجالس، انتخابی نيست و اعضاء آن دست چين شده و از ارکان رژيم هستند. آنها، در عين داشتن عقايد و سلائق گوناگون، می دانند که در «مجمع» بايد «مصلحت نظام» را تشخيص داده و اعمال کنند، حتی اگر نتيجهء نهائی مصلحت بينی مجمع خلاف رأی و نظر آنها از آب درآيد. در واقع، «مجمع» مزبور به «محفل» های فراماسونری و سازمان های خفيهء ديگر بيشتر شباهت دارد تا نهادی متعلق به يک جامعهء مدرن و دموکراتيک.
۸. پس، در هر انتخابات (رياست جمهوری يا مجلس شورا) آنچه حکمفرمائی مطلق دارد «مصلحت رژيم» است. اين مصلحت در تمام بزنگاه های تاريخ حکومت اسلامی در ايران (چه قبل از تشکيل مجمع و چه پس از آن) تعيين کننده بوده است. مثلاً، مصلحت رژيم در جائی چنان تشخيص داده شد که اولين رئيس جمهور رژيم، در وسط يک جنگ خطرناک، عزل شود و شد. يا مصلحت بر آن قرار گرفت که جانشين ولی فقيه هم معزول و خانه نشين شود و شد؛ يا مصلحت چنين بود که هزاران نفر را در عرض يکی دو ماه سر به نيست کنند که کردند. آنگاه آيا يک چنين رژيم مصلحت بنيادی قادر نبوده است تا اصلاح طلبانی را که با عنوان تو دهنی زدن به رهبر بر سر کار آمده بودند معزول کند؟ و آيا قادر نبوده است آقای خاتمی را مستعفی و خانه نشين سازد؟ و بايد دندان روی جگر می گذاشت و اجازه می داد که آنها هشت سال بر سر کار بمانند و «دولت پنهان» با زحمت زياد چوب لای چرخ شان بگذارد؟
۹. من، بر اين اساس، فکر می کنم که اگر بخواهيم بدانيم که در انتخابات پيش رو نيز «کارگزار جديد ولی فقيه» چه کسی خواهد بود، بايد نخست تشخيص دهيم که در لحظهء کنونی از تاريخ معاصر کشورمان «مصلحت رژيم» در داشتن چگونه دولتی است؟ و مصلحت بينان رژيم چه مطالبی را اکنون بايد مورد توجه قرار دهند تا مشخصات کانديدای مطلوب به دست آيد. يعنی، کسی که به اينگونه امور می انديشد، بد نيست لحظه ای خود را يکی از اعضاء مجمع تشخيص مصلحت بيانگارد و به اين بيانديشد که مصالح کار يک عضو «مصلحت بين» چيست؟ بخصوص با علم به اينکه او و يارانش، بعنوان پيروان و باورمندان به يک عقيده، رژيمی عقيدتی را بر کل مردمی که دارای عقايد و سلايق مختلف اند تحميل کرده اند و همواره بايد مواظب باشند که مردم، از طريق ترفندهای موسوم به «شل کن، سفت کن» مدام در حالت عبوديت و تسليم بسر برده و نه خوشی زياد زير دلشان بزند و نه از سختی زياد بجان بيايند. نيز می دانيم که رژيم دارای مخالفان سرسختی است، هم در بين دولت های بيگانه و هم در بين مخالفين ايرانی اش، و اينها همواره سرگرم زمينه سازی برای برآشوباندن مردم هستند. پس، مصلحت بينی، در مرحلهء نخست، انديشيدن به جو داخلی و خارجی و تحرکات نيروها در اين دو صحنه است. می دانيم که رژيم می تواند، در مواقع مختلف، در صحنهء بين المللی جای پای محکم يا متزلزلی داشته باشد، بيگانگان می توانند هر لحظه روش معاملهء خود با آن را عوض کنند، دوستان امروزش می توانند دشمنان فردای آن باشند و بالعکس. پس، شرايط متغير، مصالح متغيری را مطرح ساخته و راه حل های متغيری نيز می طلبند. آنگاه، با در نظر گرفتن هزار و يک مسئلهء باريک ديگر، مصلحت بينان رأی خود را با ديگران در ميان می گذارند و می کوشند که به سوی يک اجماع مرضی الطرفين حرکت کنند.
۱۰. اگر شرايط حکومت اسلامی در بهار سال ۱۳۷۶ را در نظر بگيريم، آمدن نسلی که انقلاب را نديده بود در نظر داشته باشيم، داستان دادگاه ميکونوس و محکوم شدن سران رژيم را در محاسبه مداخله دهيم، و بسياری مطالب ديگر را روی ميز مصلحت بينی بگذاريم... آنگاه کدام عقل سالمی خواهد گفت که مصلحت رژيم چنان تشخيص داده شده بود که بهتر است آدمی مثل ناطق نوری جانشين رفسنجانی شود؟ کدام مصلحت بين درست فکری پيشنهاد می کرد که ـ با توجه با نارضايتی داخلی و جو دشمن خوی خارجی ـ هر جور شده بايد جلوی سيد محمد خاتمی، از بنيان گزاران روحانيون مبارز، عزيز کردهء امام، رئيس ستاد تبليغات جنگ، و نمايندهء ولی فقيه در روزنامهء کيهان را گرفت؟
۱۱. و آيا اساساً نقشی که ولی فقيه در مجموعهء تشخيص دهندگان مصلحت نظام بازی می کند، و همگان می دانند که بيشترين نفرت و خشم مردم نيز رو به جانب او دارد، نبايد اين باشد که وزنهء خود را ظاهراً پشت کانديدائی بگذارد که قرار نيست انتخاب شود؟ آيا اين تمهيد موجب نمی شود که مردم، سر از پا نشناخته و فرو رفته در رؤيای مبارزه و تو دهنی زدن به «رژيم» (و نه «دولت ملی»)، بسوی حوزه های انتخاباتی بشتابند و مجدانه بکوشند تا رقيب کانديدای مورد توجه ولی فقيه را پيروز سازند و در پيروزی او جشن قدرت خود در تعيين سرنوشت شان را بگيرند؟ و اگر در دوم خرداد ۷۶ اين واقعيت را نمی دانستند، لااقل حق چنان نيست که قبول کنيم اکنون حتماً، به تجربه، دريافته اند که بوسهء ولی فقيه بر پيشانی هر کانديدائی بوسهء مرگ اوست؟
۱۲. براستی چرا هيچکس از آقای خاتمی نمی پرسد که دليل اش در انصراف از کانديداتوری چه بوده است؟ چرا او می گويد «يا جای من يا جای موسوی؟» چرا همهء اين مسائل در ابهام می گذرد تا مفسرين خوشخيال بتوانند در مورد دلايل اين انصراف قصه بنويسند؟ اگر بنا بر تصميم گيری های شخصی بود چرا آقای خاتمی، پس از ماه ها ترديد و سبک سنگين کردن، بالاخره تصميم گرفت کانديدا شود و، سپس، با شنيدن آمدن موسوی، شتابزده از کانديداتوری منصرف شد؟ و چرا دليل انصراف او را نبايد در اين جست که اکنون مصلحت نظام اقتضا می کند که او نباشد تا مردم انتظار بازگشت دوران اصلاحات را داشته باشند، اما لازم است طرفداران خود را ترغيب کند که به سود يک کانديدای «اصلاح طلب شده» در انتخابات شرکت کنند؟
۱۳. و آيا اين «خيالپردازی» ی من، فراموش می کند که خامنه ای و رفسنجانی و کروبی و... همگی و هر يک دارای مقاصد و مطامع شخصی نيز هستند؟ آيا من در نظر نمی گيرم که آقای کروبی براستی در حسرت رئيس جمهور شدن می سوزد و چون طاعت از دست نيايد دست به هر گنهی هم خواهد زد؟ آيا در اين فرضيه سازی، يا فرضيه بافی، اينکه رفسنجانی، در لاسی که با اصلاح طلبان می زند و کارگزاران را هم می نوازد و با حضور نوچه اش، کرباسچی، در ستاد شيخ اصلاحات هم موافقت می کند دارای اهدافی شخصی نيز نيست؟ حتماً که همهء اين نکات درست اند؛ اما من اعتقاد دارم که هيچ يک از آنها نمی تواند فتوری در استدلال من ايجاد کند؛ مگر اينکه اصلاً و کلاً موضوع و نقش «تشخيص مصلحت» را در ساختار يک رژيم عقيدتی ـ تحميلی به دست فراموشی بسپاريم.
۱۴. همچنين فراموش نکنيم که بروز اختلاف در بين گروهی نشسته در قدرت با پديداری اختلاف مابين گروهی به دور افتاده از قدرت تفاوت دارد. در يک نظام عقيدتی ـ تحميلی همهء اعضاء اصلی می دانند که جايگاه های خود را به لحاظ وجود رژيم به دست آورده اند و در صورت فروپاشی رژيم، حتی اگر کسی با آنها کاری نداشته باشد، حتماً محکوم به از دست دادن امتيازات اجتماعی و اقتصادی ناشی از موقعيت خود هستند. لذا حتی صاحب بزرگ ترين خودخواهی ها نيز در برابر مصلحتی که بقای رژيم را تضمين می کند جا می زند و تن به تسليم می سپارد. حال آنکه حضور اشخاص در يک گروه دور افتاده از قدرت کلاً امری انفرادی است و ريسمان هيچگونه «منافع مشترکی» اعضاء يک اپوزيسيون «غيرخودی» را بهم نمی بندد. هر کس می تواند لحظه ای ديگر رنگ عوض کند، لباس عقيدتی جديدی بپوشد، و تصميمی خلاف تصميمات گروهی بگيرد. پيدايش «انشعاب» های متعدد در سازمان های به دور افتاده از قدرت يک واقعيت بديهی و طبيعی است. اما به محض آنکه اميدی برای رسيدن بقدرت در گروهی پديدار شود آن اميد نقش نخ پيوند را بازی می کند و «اشخاص، بخاطر مصلحت جمع، ملاحظهء يکديگر را می کنند» و منافع گروهی را بر منافع شخصی می چربانند؛ مگر اينکه وعده و وعيدی از جائی ديگر، اعضائی از گروه را از آن جدا سازد. در حال حاضر هيچ دليلی برای آنکه اختلاف نظر و سليقه و جاه طلبی ممکن است وحدت مصلحت بينان رژيم را در هم بريزد وجود ندارد.
۱۴. در اين راستا فراموش نکنيم که معنای درست ولايت فقيه چيزی جز «حاکميت فقها بعنوان يک قشر ويژه» نيست. و اين قشر، برخلاف گروه های ناپايدار سياسی و اقتصادی ايران، تاريخچه ای چند هزار ساله دارد (بله، درست خوانديد، دينکاران در ايران چند هزار سال سابقه دارند) و ياد گرفته اند که چرا و چگونه بقای تک تک شان به بقای گروه شان بستگی دارد و، در نتيجه، در عين بی سازمانی کامل هم می توانند بسرعت شبکه های ارتباطی خود را ساماندهی کنند، چنانکه در جريان انقلاب چنين کردند، چه رسد به امروز که سی سال وقت داشته اند سازمان و شبکهء ارتباطی خود را منسجم سازند.
۱۵. اين نکته را هم نبايد فراموش کرد که، در عين واقعيت فوق الذکر، «رژيم» تجليگاه «حاکميت همهء فقها» هم نيست و تنها بخشی از آنان را در بر می گيرد که در قدرت سهمی دارند. اينکه چرا بخش ديگری از دينکاران در قدرت سهيم نيستند يا نمی شوند مطلبی است که جای بحث آن در اين مقاله نيست و ذکر اين مطلب در اينجا فقط بدين خاطر آمده است که نشان داده باشم آن گروهی که ارکان رژيم محسوب می شوند بسيار فشرده تر از يک «گروه باز» اجتماعی هستند و عمل می کند.
۱۶. در مورد انتخابات ۲۲ خرداد پيش رو هم تنها به مدد بررسی شرايط داخلی و خارجی است که می توان حدس زد مصلحت رژيم بر چه کاری اقتضا می کند. لذا، آنان که اميد به بيرون آوردن کانديدائی اصلاح طلب بسته اند بايد آرزو کنند که تشخيص دهندگان مصلحت نظام بر برنامهء رئيس جمهور آينده چنان اجماع کرده باشند که او بتواند تا حدی مردم را آسوده بگذارد، از تنش ها بکاهد و بگذارد که جرعه آب راحت از گلوی مردم فرو رود. اگر مصلحت نظام چنين نباشد هيچ کانديدای نمی تواند نقش اصلاح طلب را بازی کند.
۱۷. و، بهر حال، کل سخنم آن است که تفاوتی در عملکرد آتی کانديداها نيست، و آنچه خواهند کرد هم ربطی به وعده هائی که داده اند نخواهد داشت. مردم ممکن است بتوانند بين، مثلاً، موسوی و کروبی و احمدی نژاد آنکه را که می پسندند از صندوق بيرون آورند. اما او به محض انتخاب شدن مجری اوامر اجماعی مصلحت بينان رژيم خواهد بود. لذا، اگر قرار است، در چهار سال آينده، رژيم توهم اصلاح کردن خود را الغاء کند، آنگاه احمدی نژاد هم اصلاح طلب خواهد شد، بر گونهء رئيس جمهور اسرائيل هم بوسه خواهد زد، و قربان صدقهء آقای اوباما هم خواهد رفت. و اگر چنين تشخيص داده شود که مصلحت رژيم در ادامهء سياست های خارجی و داخلی کنونی رژيم است، موسوی هم که رئيس جمهور شود مجبور خواهد بود، آفتابه به دست، در به در به دنبال اراذل و اوباش باشد.
۱۸. پس، اگرچه مردم قادرند از ميان کانديداهای دستچين شدهء رژيم هرکسی را که بخواهند از صندوق ها بيرون آورند اما آنکه بيرون می آيد در صورتی همان خواهد کرد که پيش از انتخابات وعده داده که وعده هايش با مصلحت رژيم بخواند. و مردم اگر قصد دارند برای تغيير وضع خود کاری کنند بهتر است يا بکلی رابطهء خود با رژيم را قطع کنند و يا از امام چاه جمکران بخواهند که مصلحت نظام اعطای مراحمی به آنها را لازم تشخيص داده باشد. وگرنه اجتماع کردن در حوزه های رأی، چيزی جز شرکت در يک شامورتی بازی غم آور برای جمع شدگان و شادی آور برای رژيم نخواهد بود.

منبع:سکولاريسم نو