از آنجا که رژيم اسلامی (متشکل از هواداران سينه چاک تا پيوستگان دلخور و قهر کرده اش) به تجربه دريافته است که مردم واقعاً می توانند، و حتی ممکن است، بی اعتنا به آنچه «انتخابات رئيس جمهوری حکومت اسلامی ايران» خوانده می شود، به صندوق های رأی پشت کرده و «حماسهء دوم خردادی ديگر» را نيافرينند، اين روزها شاهد آنيم که دست نامزدهای دست چين شدهء رژيم بيش از گذشته باز گذاشته شده تا هرچه دلشان می خواهد به مردم وعده دهند، در ملتی دلمرده و فريب خورده بارقه ای از اميد ايجاد نمايند، و بخصوص جوانان را به اين دل خوش کنند که می توانند دردها و عقده ها و آرزوهاشان را در سالن های مختلف ورزشی کشور ـ که اکنون برای انتخابات آراسته شده اند ـ بيرون بريزند و، در توهمی ديگرباره، آماده شوند تا بازار حوزه های رأی گيری را رونق بخشند.
اما، همين دست باز داشتن برای دادن وعده های توخالی، موجب شده است که هر «وعده» همچون عکسی شاهد از فقدانی اساسی در جامعهء کنونی ايران در برابر چشم هر آدم معقولی بنشيند. در واقع، نامزدهای انتخابات با هر وعده و انتقادی به گوشه ای از کمبودهای جامعهء کنونی ايران اذعان می کنند. يعنی، وقتی به جوانان وعده داده می شود که پليس اخلاقی را بر خواهند چيد، به زنان وعده می دهند که عضويت ايران در کنوانسيون رفع تبعيض از زنان را محقق خواهند کرد، به زحمتکشان وعده می دهند که به وضع مالی شان خواهند رسيد، و به دنيا وعده می دهند که تمرکز را از فلسطين تا ونزوئلا برداشته و متوجه ايران خواهند کرد، و... هر وعده شان نشان از کمبود و خطائی واقعی دارد.
من اگرچه در لحظات کنونی به هيچ روی توانائی آن را ندارم که ميزان بايکوت انتخابات و گستردگی حضور نيافتن مردمان در حوزه های رأی گيری را پيش بينی کنم، و همچنين واقفم که، علی القاعده، آدميان عادی گرفتار در چنبرهء سختی های روزمره، همچون غريقی در دريائی خوفناک، به هر تخته پاره متوسل خواهند شد تا شايد مشکل شان حل شود، اما يقين کرده ام که آنچه در جريان «مبارزات انتخاباتی!» کنونی می گذرد نشان می دهد که، بهر حال، کفگير رژيم در ايجاد بحث های انحرافی و نمايشات توهم زا (نمايشی که بخصوص از دوم خرداد 76 شروع شده) به ته ديگ خورده است و شايد اين آخرين باری باشد که رژيم بتواند امکان اصلاح پذيری خود را به اذهان ساده تلقين کند. و نيز يقين دارم که چندی از اعلام نتايج انتخابات نگذشته، متأسفانه، دوران تلخ ديگری از سرخوردگی ها و مأيوس شدن ها آغاز خواهد شد و اين بار هم، يک تن از اين چهار نامزد، وظيفهء تاريخی «خيانت به اميد» را بر عهده خواهد گرفت و جامعه را با واقعيت بن بست بی روزنهء رژيم ولايت فقيه بيش از پيش آشنا خواهد کرد.
اما، در عين حال و بر اساس اين برداشت ها، فکر می کنم که ديگر می توان بروشنی ديد که چگونه فرصتی تاريخی برای نيروهای مخالفی که دربارهء اصلاح پذيری رژيم دچار هيچگونه توهمی نبوده، و يا اگر بوده اند اکنون ديگر نيستند، فرا رسيده است تا، اگر عاقل و موقع شناس باشند، به فردای ايرانی بدون حکومت اسلامی بيانديشند و بوظايف خود در قبال آن آگاهی يابند.
اما اگر چنين شود، طبعاً، پرسش اساسی همهء ما مخالفان ريشه ای حکومت اسلامی آن خواهد بود که روند کار را از کجا بايد آغاز کرد؟ برای يافتن پاسخی بدين پرسش بيان مقدماتی ضروری است.
بنظر من، يکی از مشکلات مخالفان ريشه ای رژيم آن است که، هم خود و هم گردانندگان حکومت، آنها را با عنوان «برانداز» معرفی می کنند و، از آنجا که «برانداختن»، در فرهنگ ما، طعمی از تخريب و بوئی آلوده به باروت و خون دارد، مردم از شنيدن اين واژهء دچار ترس می شوند. يعنی، براندازی در تصور ما ايرانيان همواره با تصور اعمال خشونت همراه بوده است. حتی وقتی حافظ می گويد که: «اگر غم لشگر انگيزد، که خون عاشقان ريزد / من و ساقی بهم سازيم و، بنيادش براندازيم» نمی توانيم در اين «بنياد برانداختن» خشونت و شورش و انقلاب را نبينيم و از نتايج آن در نگرانی و ترس فرو نرويم؛ بخصوص که از سی سال پيش، نکبت آن «انقلاب شکوهمند!» را در همهء ابعاد زندگی خويش به دوش کشيده ايم.
و من، به همين دليل، فکر می کنم نخستين گام برای نيروهای مخالف ريشه ای حکومت اسلامی که فکر می کنند می توان از راه های بدون خشونت، و بی تلفات، نيز به مقصود رسيد آن است که با روشنی تمام دلايل پرهيز از استفاده از واژهء «براندازی» را توضيح دهند و چگونگی روش های بدون خشونت را نيز بيان دارند. من البته می دانم که سال هاست در بارهء روش های مبارزهء بدون خشونت، مثلاً نافرمانی مدنی، سخن گفته شده است و قصد تکرار آن ها را ندارم بلکه می خواهم توضيح دهم که در اين ميان «حلقهء مفقود» چيست و چگونه می شود آن را يافت و، در نتيجه، کنار گذاشتن واژهء «براندازی» را نخستين گام در اين راه می دانم. اما اين کار نبايد هيچگونه شبهه ای را در مورد عزم مبارزان در پايان دادن به کار حکومت اسلامی موجب شود. پيشنهاد من استفاده از واژهء «انحلال طلبی» (dissolutionism) است که اگرچه در انگليسی کاربرد ادبی ـ اجتماعی خاصی هم دارد اما نيت کوشندگان را در ايجاد مقدمات و ملزومات «انحلال» يک حاکميت بخوبی بيان می دارد. «انحلال طلبی» لزوماً نه دعوت به خشونت و خونريزی است و نه تبليغ قيام مسلحانه يا، اگر نشد، با بيل و کلنگ و پنجه بکس بجان هم افتادن! «انحلال طلبی»، در زندگی روزمره هم، همواره راه حلی برای از ميان برداشتن مشکلات از راه های کم خرج، بی تشنج و آسودگی آور محسوب می شود. ما، از ديدگاهی حقوقی، ازدواجی به اختلاف کشيده را از طريق طلاق «منحل» می کنيم؛ يا يک شراکت به سرانجام خوب و سودآور نرسيده را به روند «انحلال» می سپاريم. هدف از «انحلال»، رفع تنش ناشی از دست رفتگی مشروعيت، و بازگرداندن زندگی به ضرباهنگ آرام و دلپذير بالقوهء آن است.
اما نکته در اين است که «انحلال» بخودی خود ممکن نمی شود و هميشه طرفين اختلاف بايد بتوانند «وضعيت جانشين وضع موجود» را مجسم کرده و جايگاه و عاقبت خود را در آن تشخيص دهند. و اين «وضعيت جانشين» تنها در يک پديده متجلی می شود و آن همان چيزی است که اغلب با نام مستعار «آلترناتيو» به فکرها می آيد. يعنی، طرفين هر دعوا اگر نتوانند آلترناتيو دعوا را مجسم کنند نمی توانند به پايان دعوا نيز بيانديشند و، آنگاه، با استمرار اختلاف، گرفتار آمده در يک دور باطل، همهء انرژی هاشان را تلف شده و تجربه هاشان را به ناکامی های اغلب خشونت آميز کشيده می يابند.
و درک من از اوضاع کنونی کشور آن است که ديگر هنگام ايجاد «آلترناتيو انحلال طلب» ـ که بتواند راه های طلاق و انحلال منطقی حکومت اسلامی را جستجو کرده و بيافريند ـ از راه رسيده است؛ چه سر دمداران اين حکومت اين نکته را بفهمند و چه باور نکنند.
در عين حال، تجربه نشان داده است که خود «ما» هم ممکن است دچار تصوری اشتباه آميز ما مفهوم و ماهيت «آلترناتيو انحلال طلب» شويم و اين امر موجب گردد که در راه ايجاد آن دست بکار نشده و دچار ترديد شويم. اين اشتباه از آن رو شکل می گيرد و فعال می شود که اغلب فکر می کنيم، برای انحلال وضع موجود، ما به «يک» آلترناتيو احتياج داريم که بتواند همهء نيروهای گوناگون را زير چتر خود گردآوری کند؛ و چون می بينيم که اختلافات مابين نيروهای سياسی مخالف حکومت اسلامی عميق تر و گسترده تر از آن است که بتوانيم به يک چنين «وفاق ملی» برسيم، در پايان هرگونه کوشش مختصر خود، با نوميدی و سرخوردگی کار را رها کرده و به گوشه های انزوای شخصی يا گروهی (حتی باشگاهی ـ خانقاهی) ی خود می خيزيم؛ بی آنکه از خود پرسيده باشيم که بمطابق کدام منطق تنها بايد به آلترناتيو يگانه ای انديشيد که، از همان آغاز کار، مورد توافق همهء نيروهائی باشد که ـ می دانيم ـ فقط در مخالفت با حکومت اسلامی با يکديگر اشتراک نظر دارند؟ و چرا نبايد هر گروهی که خود را شايستهء ادارهء يک کشور می داند به فکر اين نباشد که خود را برای آن چنان روز ظاهراً محالی آماده سازد که، باز بقول حافظ، «گوی توفيق و کرامت» در ميان افکنده باشند و از «سواران» خبری نبوده و «کس به ميدان در نیامده باشد».
اگر وضعيت کنونی کشورمان را با وضعيت سی سال پيش آن بسنجيم می بينيم که در آن روزگار ده ها سازمان و تشکيلات سياسی وجود داشتند که هريک دارای رهبران، ساختاری حدوداً منسجم، و برنامهء کار (که البته در آن روزها بيشتر تقريرات ايدئولوژيک بود تا برنامه) بودند و می توانستند خود را آلترناتيو رژيم سلطنتی بدانند. حال آنکه امروز هيچ جمع «منسجم» و «با برنامه» ای وجود ندارد که واقعاً به توانائی های خود مطمئن بوده و قبول داشته باشد که می تواند زمام امور کشور را، بدون شورش و بلوا و خونريزی، تحويل بگيرد و، در عين حال، بديل مهندس بازرگان نباشد که می گفت «دولت را مثل يک سينی داغ به دست ما دادند!» اين واقعيتی است که تشکلات کنونی ما يا منسجم نيستند و يا برنامه ندارند. مثلاً، از يکسو جبههء ملی ايران را می بينيم که در پی تجربهء ضرربار شرکت در انقلاب اصول و برنامه های نوينی را برای خود قائل شد اما همواره فقدان انسجام سازمانی در آن کارش را به بی عملی کشاند و، از سوی ديگر، سلطنت طلبان و پادشاهی خواهان را می بينيم که روزگاری عملاٌ حکومت را در دست داشتند و اکنون هم خود را زير پرچم آقای رضا پهلوی می بينند. با اين همه، آنها نيز جز شخص آقای رضا پهلوی دارای هيچ پشتوانهء تئوريک و سازمان منسجم و برنامه داری نبوده و اغلب به احتجاجات کلی تئوريک بسنده می کنند. شايد تصور شود که تشکلی همچون حزب مشروطهء ايران از اين نقص بری است. اما آنها نيز بی اشتهائی خود برای دستيابی به قدرت را اعلام داشته و از عضويت در صفوف «آلترناتيو آفرينان» خارج شده اند. اعلام موافقت اين حزب با شرکت در انتخابات نيز قدم ديگری در راه خروج از زمرهء اپوزيسيون انحلال طلب حکومت اسلامی است؛ حال آنکه آقای رضا پهلوی صراحتاً شرکت در انتخابات را امری بی معنا و محتوا اعلام داشته است.
و پيش از آنکه به من اعتراض شود که چرا تشکلی همچون شورای ملی مقاومت (با هستهء مجاهدين) را در اين معادله از قلم انداخته ام، بگويم که اتفاقاً نه تنها اين تشکل نيز نه تنها يکه خواه و تنهابين بوده و از پيش تکليف نوع رژيم را هم معين کرده است بلکه تا گلو در ايدئولوژی اسلامی مجاهدين فرو رفته است و تا چنين است امکان گذر از انحصار طلبی برايش ممکن نخواهد بود. بحث دربارهء ديگر نکات مربوط به اين تشکل را به فرصتی ديگر موکول می کنم و اميدوارم که آنها نيز متوجه شرايط کنونی سياسی کشورمان شده و بسوی تبديل شدن به يک «دولت سايهء سکولار و دموکرات» حرکت کنند. من، بر خلاف تصور بسياری از آنها، اصلاً معتقد نيستم که در آيندهء ايران اسلاميت مجاهدين و روسری خانم رجوی می تواند برای تشکل سياسی (و نه نظامی) ی آنان کارساز و «رأی آور» باشد.
بهر حال، ديدگاه جامعه شناسی داشتن برنامه (چه درست باشد و چه غلط) خود می تواند به انسجام نيز بيانجامد. مثلاً، اگر به جريان انقلاب 57 و حوادث بعد از آن بنگريم می بينيم که وجود برنامه (حتی در معنای ايدئولوژيک آن) موجب شده بود که که افراد در ذهنيت خود احساس توانائی قبول مسئوليت کنند. صحت اين نظر را تجربه به ما نشان داده است: اگرچه بسياری از آنچه انقلابيون مسلمان در دوران انقلاب مطرح کردند اکنون اموری ضدبشری، احمقانه و ورشکسته محسوب می شوند، اما در آن روزگار انقلابيون مزبور با اعتقاد به اينکه برنامه ای دارند جرأت کردند حکومت را در دست بگيرند، تصفيه کنند، اقتصاد اسلامی براه اندازد، انقلاب فرهنگی کنند، اقتصاد دولتی زمان جنگ را سامان دهند و... و اين سخن با غافلگيری مهندس بازرگان در تضاد نيست، چرا که در گرماگرم همان انقلابی که اعضاء تهضت آزادی نخست کابينه اش را تشکيل دادند جمع آنها نه «انقلابی» بود و نه «برنامه» داشت و نمی توانست جز غافلگيری سرگذشت ديگری را تجربه کند؛ با اين ملاحظه که غافلگيری هميشه به مورد سوء استفاده قرار گرفتن و سپس به دور انداخته شدن می انجامد.
پس، بيائيد فکر کنيم که فردای آرزوئی ما از راه رسيده است، رفراندومی انجام شده و شکل و ساختار رژيم آينده هم تعيين گشته است و دموکراسی (در هر دو صورت جمهوری يا پادشاهی تشريفاتی و بی مسئووليت) در کشور مستقر شده و آحاد ملت به «بازار خريد سياسی» آمده اند تا حرف ها و وعده ها را بشنوند و از بين آنچه به آنها ـ در فضائی باز و آزاد و پر از بحث و گفتگو ـ عرضه می شود، آن گروه و برنامه ای را برگزينند که تصور می کنند بيشتر به گرفتاری ها و دردهای آنان خواهد رسيد. آنگاه کمی به اطراف خود نگاه کنيم و ببينيم که کدام گروه خود را برای اين چنين روزی آماده کرده و از حد شعارهای عام و تجريدی، همچون حفظ تماميت ارضی و اعمال حاکميت ملی و ايجاد حکومتی سکولار و پاي بند به حقوق بشر، فراتر رفته است؟
پاسخ اين جستجو، بنظر من، سخت منفی خواهد بود. حتی، فکر می کنم که در داخل کشور هم چسبيدن احزابی همچون مشارکت و ،مجاهدين انقلاب و، ملی ـ مذهبی ها و، ده ها حزب و گروه کوچک و بزرگ ديگر به کليت حکومت اسلامی و نيانديشيدن به براندازی و انحلال آن، بدان خاطر آن است که آنها حيثيت و ماهيت خود را از انقلاب اسلامی می دانند و، در نتيجه، نمی توانندخود را بعنوان يک تشکل «ملی» که می تواند برای حکومت ولايت فقيه «آلترناتيو» بسازد و مطرح کند ببينند. آنها همگی، در سطح ايده و برنامه، خود را از فکر کردن آسوده ساخته و به قانون اساسی و ساختار فعلی حکومت چسبيده اند و، به همين لحاظ هم، از ترس آنکه در فردای رفتن حکومت اسلامی از آنها نيز اثری بجا نخواهد ماند، اکنون چيزی جز مشاطهء حکومت اسلامی نيستند.
اما، در همين پيوستگی نيز، هر قدم کوچکی در راه داشتن چهره های مشخص و برنامه های معين می تواند وضعيت يک گروه وابسته به حکومت را نيز تغيير دهد و به آن تشخص بخشد. مثلاً، ببينيد که چگونه تصميم آقای کروبی بر اينکه، پيش از انتخابات، آقای کرباسچی را بعنوان معاون اول خود انتخاب کند به چند و چون کابينه ای که ممکن است به رياست او تشکيل شود جسميت و معنائی ملموس تر از بقيه بخشيده است. حال آنکه تاکنون در هيچ انتخابات رياست جمهوری در ايران کسی جز نامزدها مطرح نبوده اند و، مثلاً، کسی نمی توانسته حدس بزند که وزرای آقای احمدی نژاد چه کسانی خواهند بود، سابقه و عملکردشان چه بوده است و غيره... نامزدها هم، با توجه به اينکه می دانسته اند چيزی جز کارگزار مصالح رژيم نخواهند بود تنها به دادن وعده هائی حداقلی اکتفا می کرده اند.
در کنار خطا بودن تصور لزوم يک «الترناتيو يگانه و فراگير»، لازم است که از يک اشتباه فاحش ديگر نيز اجتناب شود. من خود، حدود يک سال پيش، در يکی از جمعه گردی هايم به نام «تأملی در مقولهء آلترناتيو» توضيح دادم که چرا فکر می کنم نبايد روند «آلترناتيو سازی» را در قالب ايجاد «رهبری» نگريست و ضروری است که از آن استباطی بعنوان «دولت سايه» داشت. که، از نظر ضرورت های عملی، ايجادش بر فراهم ساختن «دستگاه رهبری» اولويت دارد.
اکنون، خوشبختانه، می بينم که عنايت به مسئلهء ايجاد آلترناتيوی در قالب «دولت سايه» (و نه «دولت موقت»، که بيشتر با مقولهء «براندازی» تناسب دارد) در مقطع حساس کنونی، و آن هم در داخل کشور، شکلی جدی بخود گرفته است و حتی در هفتهء گذشته در بيان يکی از شخصيت های سياسی ايران (آقای مهندس کورش زعيم) و از قول «ما» ئی که متأسفانه هنوز معلوم نشده بود افرادش چه کسانی هستند، خوانديم که «ما، مانند یک دولت سایه، بر همهء عملکرد نظام تا روز پایانش نظارت خواهیم داشت و آنچه درست است [را] به مردم اعلام خواهیم کرد».
بنظر من، در شرايط کنونی ايران و جهان، اعلام موجوديت يک «دولت سايه» گامی بلند و منطقی برای دور شدن از خشونت القائی «براندازی» و نزديک شدن به «انحلال طلبی» منطقی و قانونی است. چرا که، در ظل اينگونه ساختارهای سياسی، دور هم نشستن عده ای و کوشيدن برای ايجاد يک «دولت سايهء انحلال طلب» (که معنای دقيق «آلترناتيو» واقعی است) کار را بر حکومت يکه خواه سرکوبگر که به دنبال بهانه می گردد مشکل می سازد. تشکيل «دولت سايه» نه می تواند به توطئهء براندازی تعبير شود، نه بر خلاف قانون اساسی است و نه قابل تعقيب جزائی و لذا، حتی در يک حکومت بی قانون همچون جمهوری اسلامی هم، در انظار عمومی و بين المللی، بخاطر هزينه ای که تنگ گرفتن بر آن برای حکومت در بر خواهد داشت، می تواند آفرينندهء منطقهء امنی باشد که عموماً تشکلات رزمنده با حکومت و برانداز نمی توانند به آن دست بيابتذ.
اما، در آنچه آقای زعيم، البته بصورتی دست و پاشکسته و مبهم، مطرح کرده بودند نکاتی اساسی در مورد دولت سايه يا ناگفته مانده و يا با تعبيراتی نادقيق توضيح داده شده بود. مثلاً، آيا مهمترين يا اولين وظيفهء « دولت سايه» ـ در کلام آقای زعيم ـ «نظارت بر همهء عملکرد نظام تا روز پايانش» است؟ آيا اين اولويت دادن به «نظارت» خودبخود دولت سايه را حداکثر به منتقد غرغروی حکومت تبديل نمی کند؟ حال آنکه يک «دولت سايه» وقتی پديد می آيد که گروهی بتوانند برنامه های عملی خود را هم برای انحلال حکومت نشسته در قدرت و هم برای ادارهء کشور در فردای انحلال آن به مردم ارائه دهند.
نکتهء مهم ديگری که آقای زعيم به آن توجه نکرده اند لزوم نداشتن ادعای يکه بودن است. «دولت سايه» ی تشکيل شده بوسيلهء گروهی از آدميان همفکر نمی تواند تنها آلترناتيو و يگانه گزينه برای مردم باشد بلکه تشکلی در درون يک ساختار حزب گونه محسوب می شود که خود را برای ايستادن در برابر مردم و اعلام برنامه آماده می سازد و، در نتيجه، نمی تواند اعلام کند که «آنچه درست است [را] به مردم اعلام خواهیم کرد». هيچ دولت سايه ای نماينده و فهم کننده و توضيح دهندهء مطلق «آنچه درست است» نيست بلکه می تواند اعلام دارد که «در تصور ما آنچه درست است چنين است» و قضاوت و انتخاب را به مردم واگذارد.
اما همين تصور يکه بودگی است که موجب می شود در متن آقای زعيم هم اين دولت سايه، پيشاپيش، حتی به تعيين نوع حکومت هم بپردازد و، بجای آنکه خود را بعنوان يک تشکل جمهوری خواه بشناساند، بصورت قاطع اعلام کند که نوع حکومت آيندهء ايران «جمهوری» خواهد بود؛ و، از اين طريق، بصورتی تلويحی بخواهد هم از ابتدا رقبای احتمالی خود را از ميدان بدر کند و، بصورتی ناگزير، دموکراسی را، در همان قدم اول، قربانی يکه خواهی خود سازد.
نمی دانم لازم به توضيح است که من خود را عميقاً جمهوری خواه می دانم و سلطنت موروثی و بی محدويت زمانی را نهادی بی فايده و اغلب مضر می دانم. اما فکر نمی کنم که ملت ايران هرگز فرصت آن را يافته باشد که نظر عمومی خود را در مورد «انحلال سلطنت» اعلام بدارد. در واقع، هرکس هم که اين «انحلال» را به استناد رفراندوم 12 بهمن 58 امری انجام شده تلقی کند نخست بايد بپذيرد و اعلام کند که آن رفراندوم غير دموکراتيک و غير عادی را (چه در اجرا و چه در نتيجه) قبول دارد.
البته، در پی انتشار پيشنهاد آقای زعيم، بيانيهء اعلام موجوديت «همبستگي براي دمكراسي و حقوق بشر در ايران» نيز منتشر شده است که در زير آن نام اشخاص متعددی (که دو سه تن از آنان بلافاصله پس از انتشار اعلاميه، شراکت خود در اين «همبستگی» را تکذيب کرده اند!) بجشم می خورد و از آقای زعيم هم بعنوان يکی از اعضاء مؤسس و «دبير سياسی» اين تشکل نام برده شده است و، در نتيجه، صدور اين بيانيه می تواند اين تصور را به ذهن متبادر کند که تشکل جديد همان «دولت سايه» ای است که آقای زعيم قبلاً از آن سخن گفته و در سخن خود از آن «ما» ی مبهم استفاده کرده اند.
من صميمانه اميدوارم که چنين باشد و اين اجتماع جديد از آدميان شجاعی که بپا خواسته اند تا انحلال حکومت اسلامی را متحقق ساخته و امکان حکومتی سکولار، دموکرات و تابع حقوق بشر را برای کشورمان به ارمغان آورند بتواند براستی و درستی و شفافيت تمام و با داشتن «ذهنيت دولت سايه» بکار مشغول شود و در عمل ثابت کند که نه غير دموکرات است و نه بسنده کننده به شعائری که با عنوان «اصول کار» خود برگزيده است و قصد دارد به برنامه ريزی های تفصيلی و عملی برای حل مشکلات کشور بپردازد. نيز اميدوارم که اين تشکل بصورتی علنی اعلام بدارد که انحصار طلب نيست و می خواهد و دوست دارد که، در ميدان تصميم گيری های ملی، رقيبان و «آلترناتيو» های ديگری داشته باشد و، در نتيجه، ادعای «رهبری» بلامنازع جنبش سراسری «انحلال طلبی» را نکند. در واقع آن رهبری تنها در پی ائتلاف آلترناتيو سازان می تواند بخود شکل عملی بگيرد.
در عين حال، وجود تشکل های واجد «دولت سايه» با اشخاص معين و مشخص، اين امکان را پيش می آورد که گروه های مزبور بتوانند، در مقاطعی از کار خود، بر سر اصولی کلی و قابل قبول همگانی با يکديگر ائتلاف کنند. تجربهء سی سالهء اخير بخوبی به ما نشان داده است که در فقدان اينگونه تشکلات علنی و با برنامه، و در بسنده کردن به «اشخاص منفرد»، نمی توان در را بر ايجاد وفاق ملی گشوده و راه را بر پيروزی يک جنبش انحلال طلب هموار ساخت.
من با آنان که همچنان بکار چريکی و مبارزهء مسلحانه و زندگی مخفی و استفاده از نام های مستعار معتقدند کاری ندارم، و فکر می کنم که اتفاقاً تنها ضامن بقای تشکلات سياسی (حتی در حد «اطاق های فکر») وجود چهره های مشخص و قابل شناسائی است. به همين دليل نيز اعتقاد دارم که آقای رضا پهلوی نيز تا زمانی که گروهی معين و مشخص را به دور خود جمع نکرده و يک «دولت سايه» را به مردم معرفی نکرده باشد، همچنان همهء معايب ديگر سياستمداران ايرانی را با خود حمل خواهد کرد، و در عين اينکه خواستار «رهبری» کل اپوزيسيون خواهد بود، وقتش را به مصاحبه و سخنرانی های دلگشا اما دور افتاده از عمل و اجرا تلف خواهد کرد.
و اجازه دهيد سخنم را با اين جملهء مشهور از ژنرال داگلاس مک آرتور آمريکائی به پايان برم که می گفت: «در دنيا چيزی به نام اطمينان قطعی وجود ندارد؛ اما دنيا پر از فرصت های قابل تحقق است، اگر ما قابليت درک و آمادگی استفاده از آنها را داشته باشيم».

منبع:سکولاریسم نو