درک وجه اقتصادی جنبش کنونی به ما چشم انداز دیگری از وضعیت جاری و احتمال های آینده می دهد. به همین دلیل بد نیست این وجه را قدری مورد موشکافی قرار دهیم و آموزه های آن را مورد تاکید قرار دهیم.

*

درست یک ماه قبل از انتخابات بود که علی خامنه ای، در سفری به سنندج به نحو آشکاری به دفاع از احمدی نژاد پرداخت و بخصوص با اشاره به عملکرد اقتصادی وی اظهار داشت:

«من از اوضاع کشور بهتر از همۀ آقایان خبر دارم، می دانم که بسیاری از این مطالبی که به عنوان انتقاد در مورد وضع کشور و وضع اقتصاد می گویند، خلاف واقع است و اشتباه می کنند.»

دلیل تاکید خامنه ای برعملکرد اقتصادی احمدی نژاد تصادفی نیست، بلکه به این خاطر است که اقتصاد، حوزه ای بود که فاجعه ی عملکرد چهارساله ی دولت سپاه پاسداران در آن بیش از هر عرصه ی دیگری آشکار شده بود. کمتر از ٢٤ ساعت پس از سخنان خامنه ای، تولیدکنندگان کشور با انتشار بیانیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اقتصاد ایران را «در سراشیبی سقوط» دانستند و گفتند:

 « اقتصاد ایران به ویژه در بخش های صنعت و صادرات اوضاع نابسامانی دارد" و ..."واحدهای تولیدی و صنعتی به ورطۀ ورشکستگی و تعطیلی افتاده اند"، ..." و بازار واسطه گری های مخرب توسعه یافته" و "کشور محملی برای واردات تورم و بیکاری شده است.»

اشاره ی این بیانیه به وسیع ترین موج واردات کالا در تاریخ اقتصادی ایران بود که سپاه پاسداران، بازار و بنیادهای زیر نظر ولی فقیه در طول چهارسال گذشته به راه انداختند و بیش از 269 میلیارد دلار در این مدت کالا به ایران وارد کردند. این میزان از واردات تنها به دلیل قیمت بالای نفت و درآمد حدود 300 میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد از قبل فروش نفت بود. درآمدی که معادل 25 درصد از کل درآمد نفت ایران در طول یک صد سال گذشته محسوب می شد. این حجم از واردات که بخش عمده ی آن را کالاهای چینی تشکیل می داد توانست به خوبی کمر تولیدات داخلی را بشکند و هزاران کارگاه و تولیدی کوچک، متوسط و یا کارخانه های بزرگ را به ورشکستگی بکشاند. وابستگی اقتصادی رژیم به چین که برای خریدن حمایت سیاسی وی در صحنه بین المللی و در شورای امنیت بوده است رو به اوج گذاشته است. در سه ماهه ی اول امسال واردات ایران تنها از کشور چین با ١٣٨ درصد افزایش از رقم ٢ میلیارد و ٦٢ میلیون دلار در سال ٨٣ به رقم ٤ میلیارد و ٩١٥ میلیون دلار رسیده است. به عقیده کارشناسان حتا واردات ١٣ میلیارد دلاری ایران از امارات متحد عربی نیز عمدتاً کالاهای چینی است و در واقع چین شریک اول تجاری ایران با بیش از ١٢ میلیارد دلار واردات می باشد. وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات از چین تیر خلاصی است به تلاش برای تولید داخلی بسیاری از کالاها که بدون حمایت دولتی نمی تواند از قیمت چینی آن ارزان تر تمام شود. یک بار که این صنایع داخلی ورشکست و ناپدید شوند بسیاریشان دیگر، حتی در شرایط مطلوب، بپا نخواهند خاست.

در این باره مهدی پورقاضی عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران گفت که "در حال حاضر کارخانه های کشور به حال نیم تعطیل درآمده اند و در نبود نقدینگی لازم حتا قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیستند." احمدی نژاد با دزدیدن میلیاردها دلار که در صندوق ذخیره ی ارزی بود قدری موضوع اعلان ورشکستگی کارخانه های مهم، مانند ایران خودرو را، به تاخیر انداختند تا بتوانند دوره ی انتخابات را با اخبار کمتری از ورشکستگی ها و متلاشی شدن ها از سر بگذرانند. اماهمین مهدی پور قاضی در ادامه گفته بود که وضعیت اقتصادی به حدی بد است که در بخش معاملات بین المللی هیچ قرارداد بلندمدتی با واحدهای صنعتی و تولیدی منعقد نمی شود و "در هیچ کجای دنیا هیچ شرکتی حاضر نیست با ما وارد قراردادهای خرید و فروش، ارایۀ اطلاعات فنی و حتا سرمایه گذاری شود."

دلایل این وضع علاوه بر ، واردات بی رویه چهار سال اخیر، که به آن اشاره شد، تحریم های بین المللی و تثبیت مصنوعی نرخ ارز – که مشوق واردات بیشتر است – و نیز واردات قاچاق به کشور است . تنها سهم سپاه در اقتصاد قاچاق بالغ بر 12 میلیارد دلار است که همه نوع کالا را در بر می گیرد. سپاه دارای حداقل 17 اسکله در خلیج فارس و ورودی های مخصوص خود در فرودگاه های بزرگ کشور است. سه قلم از موضوعات قاچاقی که زیر نظر سپاه انجام می شود عبارتند از واردات، توزیع و یا گذر مواد مخدر، واردات مشروبات الکلی و نیز تجارت سکس.

مدیریت ضد عقلایی- یا اگر بخواهیم بی تعارف بگوییم «پاسداری»- اقتصاد سبب شده است که واحدهای تولیدی و صنعتی کشور زنگ خطر را به صدا درآورند. در آستانه ی انتخابات بود که مدیران صنایع و معادن کشور طی اجلاسی اعلام کردند وضع صنعت و معدن کشور طی ٣٠ سال گذشته و حتا در دوره ی جنگ هشت ساله با عراق تا این حد با مشکل و چالش روبرو نبوده است. آنها گفتند:

« ظرفیت تولید واحدهای فعال هم اکنون به کمترین میزان خود رسیده است، به طوری که نه فقط نمی توان آیندۀ روشنی برای غالب شاخه های صنعتی کشور متصور شد، بلکه شاید بسیاری از واحدهای صنعتی از ابتدای سال جاری با اخراج کارکنان شان فعالیت های تولیدی خود را متوقف کنند.»

کاهش قیمت نفت دولت پاسداران را به هم ریخته است. کسر بودجه ی سال جاری می تواند به گفته ی «معاون بودجه و نظارت راهبردی رئیس جمهوری» تا ٤٤ میلیارد دلار در سال جاری پیش رود. برای این منظور تصمیم برآن است که به طور مثال نزدیک به 30 درصد از بودجه عمرانی کشور کاسته شود. یعنی تعطیلی هزاران واحد کوچک و بزرگ تولیدی که روی طرح های مختلف کار می کرده اند و این یعنی صدها هزار کارگری که در ماه های آینده بیکار خواهند شد. فراموش نکنیم که به طور عمومی، روند سرمایه گذاری های عمرانی در دو سال گذشته به شدت کاهش یافته است، به طوری که که در سال ٨٦ و نیمه اول سال ٨٧ رشد سرمایه گذاری صنعتی به ترتیب به منهای ١١٪ و منهای ٣١٪ کاهش یافته است.

مثلث سپاه، بازار و ولی فقیه به شدت اقتصاد ایران را بازاری-تجاری-دلالی کرده است. به طوری که میزان واردات دولت نهم در سال های ٨٤ تا ٨٧ حدود ٢٦٩ میلیارد دلار بوده که معادل کل درآمدهای نفتی ایران طی همین دوره است. و نکته مهم تر این که در این بین، واردات کالاهای مصرفی که هیچ نقشی در تولید ندارند و با خود عوارض اجتماعی فراوانی را به همراه دارد حدود ٢٠٨ میلیارد دلار بوده و سهم کالاهای سرمایه ای از ٤٣٪ در سال ٨٣ به ١٨٫٥٪ در سال ٨٦ کاهش یافته است. این بدان معنی است که اگر درآمدهای نفتی را از درآمدهای عمومی دولت حذف کنیم، در چهار سال گذشته ایران ١٧٧ میلیارد دلار بیش از درآمدهایش مصرف کرده است، و حال که درآمد نفت کاهش یافته است این پول که اقتصاد ایران را سخت غیر تولیدی و جامعه را به شدت مصرف گرا کرده است از کجا باید تامین شود؟

اما این میلیاردهای نفتی به کدام طبقه یا قشر اجتماعی رسیده است؟ براساس شاخص‌هاي بانك جهانی، صندوق بين‌المللی پول و واحد اطلاعات اقتصاد ی اكونوميست ، رتبه ايران در بين 179 كشور جهان، از 137 در سال 2005 به 168 در سال 2009  رسيده است[3]. به عبارت دیگر، ایران هم اکنون در میان فقیرترین و عقب افتاده ترین اقتصادهای جهان قرار گرفته است.

در چنین بستری بود که جنبش اعتراض به انتخابات به عنوان وجه سیاسی یک جنبش اجتماعی و اقتصادی بروز کرد. جنبش کنونی در واقع به مثابه دردهای پیش از زایمان است. جنبش اصلی، یک قیام سراسری با انگیزه های مشخص اقتصادی، اجتماعی و صنفی است که در راهست.

دولت فاقد مشروعیت و سراسر بحران زده ی احمدی نژاد در مسیر خود با مشکلاتی مواجه خواهد شد که جنبش کنونی در کنار آنها بی شک کم اهمیت تر جلوه خواهد کرد: موج میلیونی بیکاران، گرانی نفس گیر و  تورم تا مرز سه رقم، بحران مسکن، نبود سرمایه ها و سرانجام کسر بودجه ای که تا مرز عدم توانایی پرداخت به کارمندان دولت پیش خواهد رفت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی اعلام کرد که برای رفع کسری بودجه سال ٨٨ "نمایندگان مجلس در صدد کاهش متناسب... بودجۀ دستگاه ها با هدف پیشگیری از وارد شدن لطمه به بودجۀ جاری کل دستگاه ها، ادارات و سازمان ها هستند." دولت با اجرای چنین طرحی مخالف است و می گوید : "اگر بودجۀ دستگاه ها به صورت یکسان کاهش یابد، برخی از دستگاه ها فقط تا دو ماه توان پرداخت حقوق کارکنان شان را دارند." به عبارت دیگر برای جبران کسر بودجه یا باید از بودجه جاری کاست که سبب می شود حقوق کارکنان دولت پرداخت نشود و اعتراضات آغاز شود و یا از بودجه عمرانی کاسته شود که در این صورت تعطیلی طرح های عمرانی میلیون ها نفر را بیکار خواهد ساخت. و این در شرایطی است که براساس پیش بینی ها تا انتهای سال 2010 چشم انداز افزایش قیمت نفت وجود ندارد. اما چه راه دیگری برای تامین کسر بودجه وجود دارد؟ افزایش مالیات ها خشم و نارضایتی و نزدیک ساختن زمان انفجار را به دنبال خواهد داشت، انتشار اوراق قرضه با توجه به رکود حاکم خریدار نخواهد یافت، برداشتن نرخ ثابت دلار فروپاشی نظام سنتی بازار را به همراه داشته و بازار را به صف مخالفان خواهد غلطاند، واگذاری ثروت های دولتی و خصوصی سازی در شرایط رکود اقتصادی موفقیتی به همراه ندارد، سرمایه های خارجی به دلیل بحران سیاسی وپرونده ی اتمی قابل جذب نیست، سرمایه های خصوصی به دلیل نبود امنیت تمایلی به ورود به ایران ندارند، چاپ اسکناس بدون پشتوانه نقدینگی نجومی کنونی را افزایش داده و تورم سه رقمی را ممکن خواهد ساخت، دریافت وام از نهادهای بین المللی به دلیل بحران سیاسی فعلی ناممکن است، صندوق بانک مرکزی و ذخیره ارزی برای دادن هرگونه وام مهم به دولت خالی است،....

به این ترتیب می بینیم که بن بست دولت احمدی نژاد، اگر دچار اغراق نشده باشیم، مطلق جلوه می کند، یعنی راه برون رفتی برای آن قابل تصور نیست مگر در صورت یک معجزه ی الهی که همانا گشودن باب مذاکرات با آمریکا و اروپا، عقب نشینی چند جانبه، باج دهی اساسی و رهاکردن فعالیت اتمی با هدف جذب سرمایه های خارجی است. اما آیا از یک رژیم بحرانی، فاقد مشروعیت و مورد تنفر و تهاجم جامعه یک چنین مانوورهای مهمی ساخته است؟ بنظر نمی رسد که رژیم نخست بدون زیرسوال بردن ساختاربندی فعلی خویش قادر به این درجه از انعطاف باشد.

برخی پیش بینی می کنند که دولت برای کاهش فشارها به طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها روی آورد. این کار توسط کارشناسان به عنوان خطرسازترین اقدام اقتصادی-اجتماعی-سیاسی ارزیابی شده است. دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز استان آذربایجان غربی در باره ی طرح آزاد کردن قیمت حامل های سوخت می گوید:"با تصویب این طرح تنها هزینۀ کشاورزان آنقدر بالا خواهد رفت که به ناگزیر تولید را رها کرده و به شهرها هجوم خواهند برد..." به عبارت دیگر این کار در سطح روستاها یعنی اعتراضات دهقانی و شورش های روستاییان و حمله به سوی شهرها برای به دست آوردن نانی برای خوردن و زنده ماندن.

نتیجه گیری:

این شواهد و مستندات در مورد اقتصاد ورشکسته ی جمهوری اسلامی ما را به یک نتیجه گیری مشخص می رساند و آن اینکه با وجود آنکه موضوع انتخابات و تقلب در آن، آغاز گر این جنبش بوده است اما جنبش کنونی تنها سر سیاسی یک کوه یخی از بحران های اقتصادی-اجتماعی است. بحران هایی که در راهست و بی شک در ماه های آینده با بروز خود وجه سیاسی فعلی خویش را تا حد زیادی تحت الشعاع قرار خواهد داد. آنها که می پندارند با کشتار و سرکوب و دادگاه، رژیم جان سالم از این معرکه  به در خواهد برد از عمق آنچه در اقتصاد و جامعه در حال روی دادن است خبر ندارند. ارتش بیکاران در راهست، در مقابل میلیون ها نفری که بیکارند و یا در ماه های آینده به صف آنان خواهند پیوست رژیم جمهوری اسلامی با یک قیام اجتماعی تمام عیار روبرو خواهد بود.

بحران مشروعیت، جنگ قدرت در بالا، تحریم ها از یکسو، کسر بودجه 40 میلیارد دلاری از سوی دیگر، نبود مدیریت عقلایی در دستگاه دولت، نبود سرمایه گذاری خارجی، فرار سرمایه های داخلی، کساد شدید فعالیت های تولیدی، تورم سرسام آور، رکود بی سابقه، بی برنامگی کامل، نبود نظارت، نبود چشم انداز بهبود در آینده نزدیک و یا میان مدت... همه این ها خبر از سخت ترین و سیاهترین وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ماه های آینده می دهد. در واقع آنچه که در ماه های آینده سرنوشت رژیم را تعیین خواهد کرد یک جنبش عظیم اجتماعی است که به واسطه ی دلایل اقتصادی می آید و بر این جنبش اعتراضی و سیاسی پیوند می خورد.

برای این که این اتفاق بیافتد نیاز حتمی به این است که جنبش کنونی ادامه یابد، استمرار پیدا کند؛ تا زمانی که نخستین شورش های اقتصادی و خیزش های اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری بروز کند. در صورت تداوم حرکت کنونی این شورش ها می توانند از جو اعتراضی و شجاعت و اعتماد به نفس ایجاد شده در جامعه حداکثر بهره را ببرند و به سرعت گسترش یافته و تعمیق شوند. به همین دلیل نیزهوش سیاسی ایجاب می کند که با تمام توان خود حرکت کنونی را تداوم بخشیم تا بتوانیم به مرحله ی بروز اعتراضات صنفی و قیام اجتماعی محرومان جامعه برسیم. و صد البته باید برای سازماندهی آن جنبش از حالا آمادگی کسب کرد.
هر گونه دلسردی و یا از آن سوی، افراطی گری، که سبب شود جنش فعلی پویایی و تداوم خود را از دست دهد حرکتی است دور از خردگرایی سیاسی. برعکس، هرگونه تیزبینی، ابتکار، هوشیاری، پرهیز از افراط و تفریط و نیز طرد زیاده روی های ذهنی و رد کوته نگری های غیر واقعی و تلاش برای نزدیک سازی نیروهای همسنخ که موجب شود این جنبش، تا موقع بروز بحران اقتصادی-اجتماعی، ادامه یابد و پیش رود اقدامی است درست و ارزشمند. بنابراین استراتژی تغییر در ساختارهای سیاسی در کشور چیزی نیست جز تامین بقای جنبش کنونی تا مرز آغاز جنبش اجتماعی-اقتصادی فراگیر که در راه است.

* *

www.korosherfani.com

8 August 2009

منابع :

http://www.rfi.fr/actufa/articles/113/article_6424.asp

http://www.rfi.fr/actufa/articles/115/article_7447.asp

http://www.rand.org/pubs/monographs/MG821 /

http://www.korosherfani.com/neveshteha/30sal.htm#_ftn3#_ftn3

منبع:پژواک ایران