اقتصاد بیمار ایران، زیر تیغ جراحی احمدی نژاد
 

اقتصاد بیمار ایران، زیر تیغ جراحی احمدی نژاد
محمد تهوری

شبکه جنبش راه سبز (جرس): اقتصاد دولتی و بیمار ایران، که روز به روز اوضاع وخیم تری پیدا می کند، در حالی زیر تیغ جراحی محمود احمدی نژاد قرار گرفته، که امید به بهبودی اش را از دست داده است. این یک تحلیل عمومی از دید ناظران اقتصادی ایران است. نگرانی ناظران اقتصادی، نه از اشتباه بودن حذف یارانه هاست که بعنوان اولین برش در این عمل جراحی، در حال انجام است، بلکه آنها بر این باورند که وقتی خصوصی سازی که تعریفی روشن و شفاف دارد، در دولت احمدی نژاد به اختصاصی سازی و انتقال سرمایه ها و صنایع از دولت به سپاه منجر می شود، باید نسبت به طرح تحول اقتصادی این دولت، که تمام ابعادش روشن نیست، به دیده تردید نگریست.
 
محمود احمدی نژاد که در آستانه بررسی طرح تحول اقتصادی اش در مجلس شورای اسلامی،  در سیما حاضر شده بود تا با متخصصان اقتصادی و اجتماعی گفتگو کند، از طرح تحول اقتصادی بعنوان دمیدن روح تحول و تحرک در اقتصاد ایران یاد کرد و اظهار داشت: "عدالت، بهینه سازی تخصیص منابع، جلوگیری از اسراف و اصلاح ساختارها، اهداف اصلی طرح تحول اقتصادی است". او واقعی شدن قیمت ها را توجیه سرمایه گذاری دانست، بی آنکه به انتقادات اقتصاد دانان پاسخ دهد. محمود احمدی نژاد هرگز به این موضوع اشاره نکرد که  برای جبران دیگر پارامترهای مشوق سرمایه گذاری از جمله بالا بودن ریسک سرمایه گذاری چه فکری اندیشیده است.

طرح تحول اقتصادی، نام دیگر حذف یارانه ها

طرح تحول اقتصادی، که باید آن را نام دیگر "حذف یارانه ها" دانست، بیش از آنکه در برگیرنده موانع رشد اقتصادی در ایران باشد، بر روی حذف یارانه ها تمرکز دارد. طرحی که گزاف نیست اگر بگوییم قدمت آن بیش از سابقه مدیریتی و اجرایی محمود احمدی نژاد است. طرح حذف یارانه ها از دولت اول هاشمی رفسنجانی و با پایان یافتن جنگ تحمیلی مطرح بود. این طرح تقریبا در تمام دولت ها مطرح بوده است ولی خرد جمعی بر این پایه استوار گشت که حذف سریع و ناگهانی یارانه ها، شوکی به اقتصاد بیمار ایران وارد می کند که نمی توان آن را کنترل کرد، لذا دولت های آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی، طرح حذف یارانه ها را در برنامه های توسعه ای سوم و چهارم لحاظ کردند تا دولت مکلف شود در یک مقطع زمانی طولانی تر و به تدریج، وابستگی اقتصاد ایران را به درآمد نفت قطع و پرداخت یارانه ها را متوقف سازد.  از این رو افزایش ده درصدی قیمت حامل های انرژی در بودجه های سنواتی در دستور کار دولت های قبل قرار گرفت.  اما این برنامه با تصویب طرح تثبیت قیمت ها توسط اصولگرایان مجلس هفتم و بی علاقگی محمود احمدی نژاد به اجرای آن، متوقف شد تا نزدیک چهار سال بعد آنها این بار طرح دیگری با عنوان طرح تحول اقتصادی به مجلس ارائه و همان اهداف را دنبال کنند.

دولت احمدی نژاد که در طول چهار سال گذشته به گواه کارشناسان اقتصادی که برخی از آنها همچون سعید لیلاز و محسن صفایی فراهانی ، اینک در زندان هستند، نسبت به برنامه توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله کشور بی تفاوت بوده است، می کوشد این بی تفاوتی را با اجرای طرحی ضربتی جبران کند. حال این پرسش مطرح است که آیا این بیمار تحمل این شوک را خواهد داشت؟

تبعات چنین شوکی از نگاه مخالفان این لایحه به این شرح است:

1. افزایش ناگهانی نرخ تورم و افزایش تعداد فقرا

براساس آنچه در لایحه دولت آمده  و امروز به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسیده است، دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل های انرژی شد. بر این اساس، قیمت فروش داخلی نفت، بنزین و سایر مشتقات نفتی به تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه نباید کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس باشد. با تصویب نمایندگان، قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های داخلی 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی خلیج فارس تعیین می شود. همچنین قیمت خرید فرآورده های نفتی متناسب با قیمت مذکور تعیین خواهد شد. این واقعی سازی قیمت ها، همچنین شامل قیمت گاز و دیگر فرآورده های نفتی نیز خواهد شد. بنابراین پرواضح است که قیمت تمامی کالاها به علت وابستگی به قیمت نفت و فرآورده های نفتی، به یکباره با افزایش شدید مواجه خواهد شد. این بدیهی ترین تاثیر اجرای این لایحه بر قیمت ها است، که از طرف موافقین لایحه نیز کتمان نمی شود.

رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي که از جدی ترین موافقان این لایحه است، در خصوص افزایش قیمت ها به خبرنگاران پارلمانی می گوید: برخي نگران اين مساله هستند اما گاهي براي كمك به يك بيماري مزمن ناگزير از يك عمل جراحي مهم هستيم. به گفته غلامرضا مصباحي‌مقدم اگر اين قانون در مجلس تصويب نشود، تقريبا در سال 1404 همه توليدات انرژي كشور اعم از نفت و گاز را بايد در داخل مصرف كرده و حتي اقدام به واردات كنيم. مصباحی مقدم که از روحانیون اقتصاد دان مجلس به شمار می رود، در تشریح تاثیر مستقیم این لایحه بر تورم، با بیان اینکه این طرح در کوتاه مدت می تواند مشکلاتی ایجاد کند، ولی در بلند مدت منافع زیادی دارد، می گوید:" تورم در كشور ما به دليل اتكاي درآمد به نفت است. با اجرايي شدن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي كاهش مي‌يابد و ديگر ناگزير از برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين و گازوئيل نخواهيم بود. همچنين تبديل دلار به ريال كه عامل اصلي تورم است، متوقف مي‌شود."


سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي نیز با تاكيد بر اينكه پس از اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها، افزايش قيمت‌ها طبيعي است، می گوید: "ممكن است در جزئيات اين لايحه اشكالاتي وجود داشته باشد". كاظم دلخوش بر این باور است که ميزان منابع انرژي در جهان رو به كاهش است و اگر راه فعلي را ادامه دهيم در 10 سال آينده در كشور نفتي براي صادرات وجود نخواهد داشت، بنابراین تاکید می کند که تصویب و اجرایی کردن این لایحه ضروری است.

برخلاف رئیس و سخنگوی کمیسیون طرح تحول اقتصادی که در نهایت افزایش قیمت ها را به نفع کشور می دانند و قائل به مفید بودن این اقدام هستند، علیرضا محجوب نماینده کارگری مجلس شورای اسلامی، تصویب این لایحه را اعلام خطر برای فقرا می داند و می گوید: آثار تورمی این لایحه مشهود است و جای تعجب دارد که کارشناسان اقتصادی در این مورد تسلیم شده‌اند. این لایحه برای دولت و اهداف آن هم تاثیری ندارد و آثار قیمتی آن باید به تصاعد هندسی محاسبه شود.

به گفته نورالله حيدري نماینده اردل و فارسان نیز تصويب و اجراي اين لايحه با اين مفاد پيامدهاي ناگواري همچون قيمت حامل‌هاي انرژي و افزايش هزينه‌هاي توليد در پي خواهد داشت كه هم به تورم مي‌افزايد و هم سرمايه‌گذاري‌ها كاهش مي‌يابد. او می گوید: "پرداخت نقدي يارانه‌ها به بخشي از جامعه علاوه بر افزايش تورم به وضعيت اقتصادي كشور ضربه مي‌زند. با وجود اين لايحه، اصل سود دارايي حساب ذخيره ارزي ميان مردم تقسيم مي‌شود كه در هيچ كجاي دنيا سابقه ندارد." حيدري معتقد است: "با تصويب اين لايحه دچار يك دور باطل و خطرناك مي‌شويم چون قيمت‌ها را افزايش مي‌دهيم كه رفاه به وجود آوريم اما با افزايش تورم منجر به بروز مشكلاتي جبران‌ناپذير مي‌شويم."

غلامحسین مسعودی نماینده اهر نیز بر این باور است که این لایحه تورم زاست و می گوید:" تورم بالا، جشن اغنياء و عزاي فقراست و تاثير آن در سلامتي انسان‌ها و كودك و نوجوان نيز تاثير مي‌گذارد كه اين تورم از آثار تصويب اين لايحه است". او دیگر خسران این لایحه را ورشکستگی بانکها می داند و می گوید حتی با افزایش قیمت حامل های انرژی، قدرت رقابت با بازارهای خارجی را نخواهیم داشت.

2. کاهش ارزش پول ملی و ورشکستگی کارخانجات

علیرضا محجوب نماینده تهران معتقد است قیمت حامل‌های انرژی براساس ارزشی و پول ملی تنظیم شده است و تا به امروز واحد پول ملی عامل تعیین‌کننده قیمت بوده است اما امروز در این لایحه قیمت براساس فوب خلیج فارس پیش‌بینی شده است که به معنای تغییر واحد پول است. دبیرکل خانه کارگر تاکید دارد که در این صورت به اقتصاد بین‌المللی گره زده می‌شویم، در حالیکه از مزایای آن هیچ سودی نمی‌بریم، چرا که این لایحه آثار منفی خواهد داشت. او می گوید: بایستی بین عدالت و افزایش قیمت فرق گذاشته شود. کارگران و کارمندان ایرانی براساس ریال حقوق دریافت می‌کنند، نه براساس قیمت نفت خلیج فارس. بنابراین با تصویب این لایحه، واحد پول ملی ضعیف تر می‌شود و اقتصاد بین المللی به اقتصاد ملی حاکم می‌شود.

مخالفان این لایحه در برابر موافقان که هدفمند کردن یارانه ها و عدالت اجتماعی و توسعه سرمایه گذاری را از دستاوردهای این لایحه می دانند، معتقدند این لایحه نه تنها عدالت را توسعه و سرمایه گذاری را شکوفا نخواهد کرد، بلکه زمینه ورشکستگی کارخانجات را به علت افزایش قیمت های انرژی، فراهم می کند. آنها بر این باورند که فشار ناشی از اجرای این لایحه بر بخش کشاورزی و تولیدی، خارج از تحمل کشاروزان و فعالان این بخش هاست.

چنین مخالفت هایی مجلس را بر آن داشت تا با طولانی کردن مدت زمان اجرای این لایحه از سه به پنج سال، از شدت شوک وارده به اقتصاد بکاهند. آنها نه تنها اجازه چنین تحولی در سه سال را به دولت ندادند، بلکه دولت را وادار کردند تا این لایحه را ظرف پنج سال و درست در مدت زمان برنامه پنج ساله پنجم اجرا کند، برنامه ای که هنوز به مجلس تقدیم نشده است. با این مصوبه دولت مکلف است برنامه پنج ساله پنجم را با در نظر گرفتن قیمت حامل های انرژی مورد نظر نمایندگان مجلس تنظیم و آن را به مجلس تقدیم کند ولی با این اختلاف نظر موجود میان دولت و مجلس به نظر نمی رسد دولت به این زودی ها لایحه برنامه پنجم را به مجلس تقدیم کند. این اولین سالی است که بودجه سنواتی بدون داشتن قانون برنامه توسعه ای تقدیم مجلس خواهد شد و با این اختلاف نظر موجود میان مجلس و دولت روشن نیست چه بر سر اقتصاد بیمار ایران خواهد آمد. آیا احمدی نژاد به رای و نظر نمایندگان تمکین خواهد کرد یا براساس رویه خود عمل می کند

منبع:جرس