ساختار و شیوهء ادارهء کشور و جامعه با شرکت سهامی عام همانندی دارد. درست تر این است که عبارت را وارونه کنم و بنویسم که ساختار و شیوهء ادارهء شرکت سهامی عام از کشور و جامعه الگوبرداری شده است.  شرکت سهامی عام بنگاهی است که با مشارکت شمار زیادی سهامدار برای دستیابی به هدفی بازرگانی، اقتصادی یا تولیدی سازمان می یابد. دارندگان سهام با رأی خود گروهی را برای مدّتی معیّن جهت ادارهء شرکت بر می گزینند و از راه تشکیل نهادهای بازرسی، بر کار آنان نظارت می کنند تا از اختیارات خود سوء استفاده نکنند.

در شیوه های معقول ادارهء کشور و جامعه نیز کم و بیش و با تفاوت هایی، روال کار به همین گونه است. شهروندان، گروهی را جهت ادارهء کشور برای زمانی محدود و مشخّص بر می گزینند و نهادهایی نیز مأموریت می یابند که جلوی آلوده شدن آنان به خودکامگی و سوء استفاده از قدرت را بگیرند. سهامدار و شهروند در عین شباهت تفاوت هایی نیز دارند. نخستین تفاوت این است که در شرکت سهامی عام یک فرد می تواند چند یا چندین سهم و به همان تعداد نیز حق رأی داشته باشد در حالی که، دستکم در تئوری، همهء شهروندان صرفنظر از میزان ثروت و موقعیت سیاسی و اجتماعی شان از حق و رأی یکسان و برابر برخوردارند.

تفاوت دوّم در این است که سهم شرکت سهامی عام قابل واگذاری به غیر و به ارث رسیدن است امّا، حق شهروندی هرکس تنها به خود او و دورهء زندگی اش محدود است و برای بازماندگان به ارث گذاشته نمی شود. در تبیین همین خصلت ارث ناپذیری حق شهروندی بود که سی سال پیش آیت الله خمینی (نقل به مضمون) به درستی گفت: پدران ما حق نداشته اند که برای ما نوع حکومت تعیین کنند و در این مورد هرنسلی حق دارد خود تصمیم بگیرد.

تفاوت سوّم در مدّت زمان مالکیت سهم یا حق است.  سهامدار شرکت سهامی عام تا زمانی که سهم را نفروخته یا برای بازماندگان به ارث نگذاشته، مالک آن است، در صورتی که حق شهروندی محدود به دوران زندگی فرد است.  بر این روال، اگر عمر متوسّط را 80 سال فرض کنیم، جوان 20 ساله ای که 60 سال در پیش رو دارد، خواه و ناخواه حق و نقش بیشتری در تعیین مسیر آینده دارد تا کسی که در آستانه 80 سالگی است و اگر هم چند سالی دیگر زنده بماند، به قول عوام بیشتر از کوپن اش زندگی کرده است.  از همین روست که در دنیای پیشرفته، افراد سالخورده که به سن بازنشستگی می رسند، در عین برخورداری از احترام، از کارهای تصمیم گیری و اجرایی کناره می گیرند و بیشتر به ایفای نقش های مشورتی و ارشادی می پردازند.

در میهن نگونبخت ما این روند معکوس است و با آن که یکی از جوان ترین کشورهای دنیاست و بنا بر آمار رسمی بیش از 80 درصد جمعیت آن کمتر از 40 سال دارند، اهرم های قدرت و ثروت در دست کسانی متمرکز است که سال هاست باید بازنشسته شده، آردها را بیخته و الک ها را آویخته باشند.  نگاهی به سن و سال حاکمان و مدّعیان حکومت: سیّدعلی خامنه ای 70 سال، هاشمی رفسنجانی 76 سال، احمد جنّتی 84 سال، شیخ مهدی کرّوبی 73 سال، میرحسین موسوی و سیّد محمّد خاتمی 68 سال، نشان می دهد که چگونه عملاً حق اکثریت جوان جامعه را غصب کرده اند.

این عدم تناسب و تعادل، عملاً هسته مرکزی تنش ها و نا آرامی های جامعه است که روزبروز هم بر وسعت دامنه آنها افزوده می شود.

از نظر ریاضی این عدم تناسب را می توان چنین ترجمه کرد: اگر متوسّط سن 80 درصد جمعیت جوان، که شمار آنان حدود 60 میلیون نفر می شود، را سی سال فرض کنیم، جمع تعداد سال های زندگی که آنان پیش رو دارند به 3 میلیارد "سال – نفر" بالغ می شود.  در سوی دیگر، اگر متوسّط سن 15 میلیون نفر یا 20 درصد جمعیت میانسال و سالخورده را 60 سال فرض کنیم، شمار سال های باقیمانده زندگی این گروه بیش از 300 میلیون سال - نفر نخواهد بود. نتیجهء این محاسبهء سادهء ریاضی این است که جمعیت جوان کشور، 10 برابر بیش از جمعیت میانسال و سالخورده دارای حق دخالت و تصمیم گیری در ادارهء امور کشور است درحالی که در عمل این روند معکوس است و جمعیت میانسال و سالخورده ده برابر بیش از جمعیت جوان در تصمیم گیری ها دخالت دارد. معنای این عدم تناسب این است که 20 درصد اقلّیت میانسال و سالخورده، با غصب ظالمانهء اهرم های قدرت و ثروت، عملاً به 99 درصد از حقوق و امکانات متعلّق به 80 درصد اکثریت جوان تعدّی و تجاوز می کند!

در همین روند ِ تعدّی و تجاوز است که سیّدعلی خامنه ای به خود حق و اجازه می دهد که بگوید: «امام (ره) باج نداد، من هم باج نمی دهم»!  غافل از این که آن "امام (ره)" هم خود در همین روند تعدّی و تجاوز به قدرت چنگ انداخت و حتی پس از سرکشیدن جام زهر نیز نه تنها از آن دست نکشید، که در واپسین روزهای عمر هم با فرمانی جنایتکارانه چندین هزارتن از جوانان اسیر در زندان را به کام مرگ فرستاد!

و در ادامهء همین روند تعدّی و تجاوز است که پیرکفتار جنایتکاری چون احمد جنّتی، که هر بار که در حفرهء گور مانند نماز جمعه به پیشنمازی می ایستد، این تصوّر را بوجود می آورد که همان جا جان به جان آفرین تسلیم کند، در 84 سالگی از اعدام جنایتکارانه دو جوان بیگناه 19 و 34 ساله، آرش رحمانی پور و علیرضا علی زمانی، چنان به وجد می آید که در خطبهء نماز جمعه خطاب به صادق لاریجانی، گماشتهء سیّد علی خامنه ای در قوّه قضاییه – یا به قول عبدالکریم سروش "قوّه قصّابیه" – می گوید: «می دانیم که روحیهء ضدّ ظلم و ولایی داری و برای رضای خدا همانطور که دو نفر را سریعاً اعدام کردید و دستتان درد نکند، بایستید»!

و باز در ادامه همین روند تعدّی و تجاوز جنایتکارانه است که پیر کفتار هفتاد و چند سالهء دیگری بنام ملّا غلامرضا حسنی، امام جمعه و نمایندهء ولی فقیه در ارومیه، بی شرمی را به جایی می رساند که می گوید: «باید برای جلوگیری از آشوب ها، جنازه های اعدام شده ها در خیابان های تهران در مقابل دید عموم قرار گیرد... این زبانی که به جای جمهوری اسلامی، جمهوری ایرانی می گوید باید کنده شود»!

و در روند همین تعدّی و تجاوز است که حتی روزنامه نگار اصلاح طلبی چون بابک داد هم سرانجام به این نتیجه گیری می رسد که: «به امروز این انقلاب 31 ساله که می نگریم، همه بر این نظر مشترکیم که دیگر هیچ نشانی، هیچ نشانی از آن انقلاب، حتی در کلام و پوست هم باقی نمانده است... باید طرح نویی دراندازیم و از بند زدن نقش ایوان این خانه، که از پای بست ویران شده، چشم بپوشیم.  ما به آستانه ی پایان تلخ آن انقلاب رسیده ایم و ناچاریم بپذیریم که یک پایان تلخ، بهتر از یک تلخی بی پایان است».

در شرکت سهامی عام، اگر هیئت مدیرهء منتخب سهامداران سوء استفاده و خیانت کند و از وظیفهء تأمین منافع صاحبان سهم منحرف شود، به شرط آن که دیر نشده و شرکت ورشکست نشده باشد، سهامداران با تشکیل اجلاس مجمع عمومی، هیئت مدیره را عزل و گروه دیگری را به جای آنان انتخاب می کنند.  پنجشنبه آینده، 80 درصد جمعیت جوان ایران که حقشان توسّط حاکمان فرتوت، ظالم و فاسد ایران پایمال شده، گرد هم می آیند تا یکصدا عزل آنان را در اجلاس مجمع عمومی 22 بهمن به دنیا اعلام کنند!

منبع:پژواک ایران