سرانجام روز یکشنبه، چهارم بهمن ماه ۸۸، دو ماه پس از پایان مهلت قانونی برای ارائه‌ی لایحه بودجه، باند سران سپاه- امنیتی‌ها، لایحه ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور در سال ۸۹ را به مجلس ارائه داد. با توجه به این بودجه‌ی ۳۰۰ تا ۳۱۰ ميليارد دلار است، با افزون بر ۵۰ میلیارد کسری بودجه ، افزون بر۲۰ میلیارد آن به اعتراف کارگزاران سرمایه به ماشین سرکوب نظامی داده می‌شود. به بیان «کاظم جلالی»، مخبر کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی، «با  اعتباری در حدود ۲۰ ميليارد دلار بودجه  و اعتبارات نيروهای مسلح ايران در وضعيت مناسبی نيست [[1] [1] ] این رقم، تنها بخشی از بودجه نظامی است و میلیاردها دلار بودجه نیروهای امنیتی، سرّی، هزینه‌های انرژی هسته‌ای، بودجه‌های اضطراری برای آدمکشی‌ها، گسترش تروریسم دولتی در ایران وجهان، پرداخت به حزب‌الله و حماس، ‌سوریه،‌ چاوز و... و دیگر باندهای تروریستی نمی‌شود. دولت نظامی کودتا،‌ بودجه را برپایه حکومت نظامیان پیش‌بینی کرده است. کسری بودجه‌ی نظامی، از پول بدون پشتوانه بانک مرکزی و سفره خالی تهی دستان برآورده می‌شود. بانك مركزي اين رقم پنجاه میلیارد دلاری را با ريال را پیش از تبادل آن با دلار،‌ به صورت استقراض در اختيار باند حاکم قرار مي‌دهد. ازآنجا که بازار ریال، با توجه به بی ارزشی آن و رکود تورمی، توان کشش اين ميزان دلار را ندارد،‌پس، خود پايه گذار تورمی بازهم شديدتر خواهد بود و به نوبه‌ی خود،‌ این زنجیره‌ی تورمی، نزديك به 70 هزار ميليارد تومان دیگر بر حجم نقدينگي‌های تورم زا خواهد افزود. گفته می‌شود که با پیش بینی افزایش نرخ رشد نقدینگیی از مرز ۵۰  درصد، حجم نقدینگی‌ها از مرز 300 هزار ميليارد تومان خواهد گذشت و نرخ تورم را خانمانسوزتر خواهد ساخت.

 با توجه به حجم نقدينگي فعلي، افزون بر «200 هزار ميليارد تومان، به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، «قيمت‌ها در يك فاصله چهار تا 8 ماهه بيش از 50 درصد رشد خواهند كرد. به عبارت ديگر جامعه با تورم بالاي 50 درصد مواجه خواهد شد»^{[[2] [2] ].} 

 در بودجه سال۸۹، قيمت نفت را 65 دلار براي هر بشكه پیش بینی کرده‌‌اند که با در نظر گرفتن روزانه 2 ميليون بشكه، درآمد ارزي به‌دست‌ آمده از صادرات نفت، به بيش از 47 ميليارد دلار افزایش خواهد یافت. چنین خوش‌بینی حکومت در حال فروپاشی، در شرایط بحران جهانی سرمایه، و بحران فراگیر تورمی هرآینه فزاینده، به پریشان گویی‌های روزمره‌ی احمدی نژاد می‌ماند. این تناقض در کسری بودجه و کاهش درآمدها، به ویژه، با بریدن از گلوی کارگران و تهی دستان جبران می‌شود.

«خوشه بندی خانواده‌ها» بر مبنای «خوشه»، یکی از راه‌‌ کارهای چنین سیاست ضد انسانی است. در حالی که خط فقر در شهرها،  بالای 700 هزار تومان اعلام می‌شود، خانواده‌های دو نفره در صورتیکه شاغل باشند، با در آمد 260 هزار تومان، 3 نفره با درآمد بالای 399 هزار تومان هیچگاه شامل یارانه نمی‌شوند.

به این‌گونه، مزدبگیرانی با ۱۳۰ هزار تومان دستمزد ماهانه را از جمله‌ی «پردرآمدها» به شمار آورده و شامل یارانه‌ها نمی‌شوند. این در حالی است که اکنون، هر دانه نان سنگک ۵۰۰ تومان و گوشت هر کیلو ۱۷۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد و اجاره بهای یک خانه افزون بر ۱۳۰ هزار تومان است.[[3] [3]] طبقه میلیونی کارگر، با دستمزد نزدیک به ۱۶۰ هزار تومان در ماه، ‌با سیاست «هدفمند کردن یارانه‌ها»  ناچار خواهد بود  کالاهای ضروری و بخور و نمیر خود را تا ۶ برابر قیمت کنونی ببیند و ا زگرسنگی و بی خانمانی تباه شود. 

گزارش‌های دروغین نهادها و مراکز اقتصادی حکومت اسلامی، بازتاب حکومت پریشان و تبه‌کاری است که جز دروغ و فریب پیشنیه و کارنامه‌ای ندارد. بانک مرکزی ایران در  گزارش سه ماهه‌‌ی خود، میزان نرخ تورم را در خرداد ماه گذشته 5/22 اعلام کرد و در آبان ماه سال جاری، اعلام کرد که نرخ تورم در مناطق شهرى ايران،‌ در ۱۲ ماه منتهى به آبان ماه سال جارى به  ۲۸/۳ در صد رسيده است؛ این در حالی است که نرخ واقعی تورم از مرز ۳۰ در صد گذشته است و بنابه گزارش صندوق جهانی پول، ایران در بين 180 كشور، بالاترین نرخ تورم را پس از ميانمار (برمه) و زيمبابووه داراست. به این گونه، تورم در اقتصاد، یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با سطح پایه‌ای قدرت خرید، ‌روز به روز افزون تر شده و به سطحی دهشتناک می‌رسد.

  کارگزاران حکومت اسلامی سرمایه، ‌با سراسیمگی و دلهره از گسترش خیزش گرسنگان و بیکاران، و نیز در غم کاهش رانت‌ها و سهم سرقت‌ها، به فغان آمده‌اند: محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز، در نشست هیئت نمایندگان این نهاد از «هجوم بیکاری‌های گسترده به کشور» ابراز نگرانی کرد. در چنین شرایطی بیکارسازی های هزار هزاران نفره، ورشکستگی مراکز تولید و ویرانی عامدانه‌ کشاورزی و صنایع باقی مانده و ورود ویرانساز بنجل‌های چینی و  برخی کشورهای دیگر به شدت تمام  در جریان است. اعتراض‌های کارگری و تشکیل کمیته‌های کارخانه و شوراها نمونه ذوب آهن، نیشکر هفته تپه، ایران خود رو، کیان تایر و... در سراسر ایران، همه روزه نشانه‌‌هایی از به هم‌پیوستن رودهای اعتراض و اعتصاب  به اعتصاب عمومی و سراسری است.

در همین دی ماه ۱۳۸۸ بود که شورای تامین استان تهران و رییس سازمان صنایع و معادن این استان در جلسه‌ای مشترک، بحران های کارگری پیش رو و وضعیت کارخانه های بحران زدۀ پایتخت را مورد بررسی قرار دادند.[[4] [4]]

كارشناسان و مركز پژوهش‌هاى مجلس به كسرى عظيم درآمدى بودجه در سال آينده اشاره کردند که «دولت با آن دست به گريبان خواهد بود و تخمين زده مى شود كه بين ۴۰ تا ۶۰ ميليارد دلار باشد.»

سردار پاسدار محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، نيز در نامه اى به على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى هشدار داد كه «اين لايحه در سال ۸۸ تنها براى شهردارى تهران، چهار هزار ميليارد تومان بار مالى خواهد داشت و در مجموع براى كل شهردارى ‌هاى كشور، هشت هزار ميليارد تومان بار مالى اضافى ايجاد مى‌كند. به گفته وى، «به اين ترتيب اعتبارات عمرانى پيش‌ بينى شده در سال آينده كم اثر شده و بسيارى از پروژه ‌هاى عمرانى معطل و يا ناقص باقى مى ‌ماند. به عنوان مثال حذف يارانه برق بر صنعت سيمان تاثير گذاشته و باعث افزايش ۲۸۰ برابرى قيمت سيمان مى‌شود.»

«دنیای اقتصاد»، روزنامه بامداد تهران، در  شماره اول اسفند ماه خود از «رکود کم نظیر و شاید بی‌نظیر» در بازارهای داخلی،‌ نوشت و افزود که «سال آینده سالی سخت برای فعالان بازار به ویژه تولیدکنندگان داخلی است.» حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، به هشدار «علامت‌های اقتصادی» اعلام کرد که «سال آینده سالی توأم با سختی‌ها و مشکلات فراوان برای کشور خواهد بود». این بحران‌ها و واکنش‌های اعتراضی کارگران و زحمتکشان در پیوند با خیزش حکومت دیگر حکومت شوندگان، تومار رژیم  را درهم خواهد پیچید.

هراس اینان، همگی پیوند خیزش کارگران و تهی دستان و گرسنگان به خیزش خیابانی و پیشاهنگی جنبش کارگری است، خیزشی که با سازمانیابی و دستیابی به دانش مبارزه طبقاتی، بی گمان، ساختار اقتصادی طبقاتی حاکم و ابزار حکومت طبقایت را در می‌شکند.

معاون اقتصادی  باند حاکم، «پاشايی فام» در توضيح مهمترين عامل رشد قابل توجه نرخ تورم در ايران از نقش ۸۰ درصدی نقدينگی در ایران اسلامی سخن اعتراف کرده است. با افزايش بودجه جاري، از 70 هزار ميليارد تومان به 113 هزار ميليارد تومان،‌ افزون بر 43 هزار ميليارد تومان بیش (۴۰ میلیارد دلار) پول بدون پشتوانه به حجم نقذينگي افزوده مي‌شود.

عباس عبدی،‌ از کارگزاران پیشین حکومت اسلامی، ‌دانشجوی پیشین خط امام و از فرماندهان اشغال سفارت آمریکا، و مشاور ستاد انتخاباتی کروبی، اعلام کرد که : لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، موجب فساد و تباهی در اخلاق و فرهنگ جامعه می‌شود[[5] [5]] وی در گفتگو با خبرنگار «فرارو»‌افزود « با این طرح اختیار 20 هزار میلیارد پول به دست دولت می افتد و هر کاری بخواهد می کند ».  این همان بیست میلیارد دلاری است که از یارانه‌ کالاهای اساسی مانند نان و بنزین برداشته می‌شود تا به تجهیز نیروهای سرکوب و کشتار برسد و خیزش خیابانی حکومت شوندگان را به یارانه خود آنان برآورده سازند.

فساد حکومتی

«سازمان جهانی شفافیت»[[6] [6] ] در سال جاری خبر می‌دهد که اقتصاد در ایران، بیش از سالهای گذشته در گرداب فساد مدیریت فرورفته است. بنا به این گزارش، ساختار اقتصادی ایران از نظر فساد مدیریت و اداری از فاسدترین رتبه جدول شفافیت پس از دو کشور آخر در کنار کشورهای همچون سومالى، افغانستان، سودان، عراق، چاد، قرار گرفته است. این رتبه را به برکت حاکمیت باندها، و کارشناسانی که امامشان ضمن تاکید بر حفظ حاکمیت اسلامی به هر هزینه، کارشناسانه آنان را به پرداختن به «اقتصاد» پرهیز داده بود. حساب‌رس ديوان محاسبات در گزارش سال ۸۸ در کارکرد «دولت» جزیی «انحرافاتي»  يافته، که يکي از آنها مربوط به اختلاف حساب يک ميليارد دلاری بود. این یک «سوء برداشت» بود که پس از بررسي آن  در دادسراي ديوان محاسبات، پرونده مختومه شد. احمدی نژاد گفت پولی گم نشده است! به همین سادگی! اسنادی افشا و در یک قلم اعلام شد:

«رهبر جمهوری اسلامی (ولی فقیه) سید علی خامنه ای، در بانک "اشپار کاسه" درفرانکفورت آلمان، به‌شماره حساب بانکی 234075617، مبلغ 112 میلیون و صد هزار مارک  ازسال 1997 تاکنون. در کرنر بانک ژنو درسویس بشماره حساب بانکی 217824، مبلغ 97  میلیون دلار آمریکائی و در کانتوناله بانک لوزان در سویس بشماره حساب بانکی 71713،  مبلغ 73 میلیون و دویست هزار دلار آمریکائی»... ذخیره ارزی دارد.

بنا به گزارش‌ها و ‌آمار دولت جانی و سراپا فاسد، در آمد نفتی ایران در چهار سال گذشته در حدود 280 ملیارد دلار بوده است، که در یک سوی انباشت نه برای تولید و در سوی دیگر فلاکت طبقاتی آفریده است. برخی از کارشناسان درونی  باندهای حاکم اعتراف می‌کنند که بخش عمده ای از این دارایی ربوده شده از مردم «یا در موارد نامشخص خرج شده است و یا حتی گم شده است.»

این در آمد کهشکانی، به جای ورود به چرخه‌ی تولید مناسبات استثماری رایج، به چرخه‌ی‌ سوداگری،‌ و سرمایه مالی و قماربازی سهام (اسپیکولاسیون) و زمین بازی وارد می‌‌شود، رکود تورمی کنونی را می‌آفریند که قربانیان میلیونی آن همه روزه به فلاکت کشانیده می‌شوند. طهماسب مظاهری، رئیس برکنار شده بانک مرکزی ناسازگار با باند احمدی نژاد، در توضیح این مطلب گفت: کل نقدینگی ایجاد شده از سال 1339 (زمان تاسیس بانک مرکزی) تا مرداد سال 1384 بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان بوده است، اما از مرداد 1384 تا مرداد 1386 این رقم به بیش از 142 هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم نقدینگی در حکومت باندها را به هیچ روی نمی‌‌توان به صوت دقیق مشخص کرد. سردار محصولی، که در کنار احمدی نژاد در ماکو به خرید نفت و گاز با آذربایجانو مبادله نفت و ارز و فساد رشد کرد و به وزارت کشور رسید و به سردار ۱۶۰ میلیارد تومانی شناخته شد و اعلام کرد که تنها به امام زمان حساب پس می‌دهد و او امانت دار «مهدی موعود» است و نه هیچکس دیگر، از جمله این نقدینه داران اسلامی هستند. در این لیست از محمد یزدی رئیس دیوان عالی اسلامی گرفته تا مشاعی، و لاریجانی‌‌ها ونقدی‌ها،‌عسکراولادی و دیگر سران جمعیت موتلفه... را باید افزود. در گزارش دیگری می‌خوانیم که: در فاصله سال‌های ۱۳۷۸ تا امروز، حجم نقدينگی در ايران از ۱۹ هزار ميليارد تومان به بالای ۱۷۰ هزارميليارد تومان رسيده و نزدیک به نه برابر شده است.

بانک‌ها در آستانه ورشکستگی

بانک ملت و ملی در آستانه فروپاشی است. شایعه ورشکستگی این دو بانک کلیدی و مهم و دولتی ، موجی از دلهره آفرید و مشتریان به شعبه‌های این بانک‌ها هجوم آوردند. حکومت اسلامی برای پراکنده سازی مردم از گاز اشک آور و باتوم استفاده کرد. بازار تهران از هراس شورش بسته شد. این تازه آغاز ماجراست. باندهای حاکم از همان آغاز در زمان حاکمیت رفسنجانی، خاتمی و نیز باند سران سپاه به ویژه بانک‌ها را در تیول خود گرفتند. بانک‌ها، با پرداخت وام‌های هنگفت به وابستگان و کارگزاران حکومتی، بدهی به شبکه بانکی به رقم بی سابقه ۵۰ هزار میلیارد تومان سبب شده است تا شبکه بانکی با بحرانی فلج کننده و گسترده و بحران آفرین، زمین‌گیر شود.

بحران اقتصادی هردم فزاینده‌ در ایران پریشانی باندهای حاکم را نشان می‌دهد. به این گونه، این آشفتگی سیاسی و اقتصادی در بودجه سال ۱۳۸۹ آشکار است.

به این گونه، رکود تورمی (STAGFLATION) كه ترکیبی از كسادي و ركود  و تورم (INFLATION) همزمان ، جامعه را به ژرفای فلاکت می‌کشاند. به زودی شاهد ورشکستگی بانک‌ها، و فشا ربازهم بیشتر بر گرده‌ی کارگران، تشدید استثمار، بیکاری‌های گسترده، و ربایش نان به‌وسیله باندهای حاکم برای برآورده ساختن هزینه‌های ماشین سرکوب،‌ و حکومت نظامی آدمکشان مزدور و بوفالوهایی در ردیف فیروزآبادی‌‌ها‌ و انگل‌های مشابهی همانند  روح‌الله حسینیان ها ومصباح‌‌ها و جنتی‌ها و احمد خاتمی‌ها و علم‌ا‌لهدی‌ها، از سفره تهی دستان خواهیم بود. و خشم و خیزش کارخانه و خیابان،  تا سرنگونی انقلابی این جرثومه‌ی فساد. آیا بازهم ورسیون برون مرزی علم‌الهدی، در رهبری اکثریت فدایی، برای نگهداری ساختار حاکم، زبان به گزافه خواهد گشود و شورش گرسنگان را «دنائت و بلاهت» خواهد نامید؟! بدون شک چنین است او هماننند دهه‌ی شصت «سپاه را با سلاح سنگین» می‌خواهد.

عباس منصوران

۲۳ ژانویه ۲۰۱۰

a.mansouran@gmail.com

منبع:پژواک ایران