روحانیت کلمه‌ای گمراه‌کننده است. کمتر چیزی می‌توان یافت که همه‌ روحانیان بر آن اتفاق داشته‌باشند؛ منافع اقتصادی، گرایش سیاسی و حتی آگاهی و وجدان صنفی.

تبدیل تشیع به ایدئولوژی حکومت در عصر صفوی، تنش میان روحانیان را افزود و جمهوری اسلامی این ستیز درونی را به حد اعلا رساند. بر خلاف آن‌چه ممکن است در آغاز به نظر آید، بسیاری از روحانیان – نه فقط روحانیان وابسته به حکومت، بلکه روحانیان مخالف حکومت نیز– از فشار ولی فقیه بر برخی روحانیان دیگر، قند در دل‌شان آب می‌شود.

حادثه‌ی حمله‌ بسیجیان و لباس‌شخصی‌ها به دفتر آیت الله صانعی، دل بسیاری از روحانیان سنتی را خشنود کرد. این دسته از روحانیان که از قضا کینه‌ کهنه‌ای از حکومت اسلامی و ولایت فقیه دارند، آن‌چه امروز بر آیت الله صانعی می‌رود را «تقاص الاهی» می‌دانند.

یوسف صانعی در سال‌های دادستانی کل کشور (1364-1361) سیمای قاضی سخت‌گیر و رعب‌آفرینی را داشت که به برخوردهای تند با فعالان سیاسی و حتی متهمان جرایم عادی مانند گران‌فروشی آوازه داشت.

او به اظهارنظرهای افراطی خود نیز شهره بود. جدا از اعدام و حبس بدون گذراندن رویه‌ی قانونی، چنین سخنانی از او بسیار شنیده شد «ضد انقلاب باید آن قدر از شما بترسد که عکس شما را ببیند فرار کند و اگر این جور شد، مسلمان صددرصد هستید» (روزنامه‌ جمهوری اسلامی، یازدهم اسفندماه 1361). او گرچه در سال‌های اخیر دیدگاهِ خود را درباره‌ ولایت فقیه تعدیل کرد، تا سال‌های نخست رهبری آیت الله خامنه‌ای، از هواداران برداشت مطلق‌گرایانه از ولایت فقیه بود. او حتی در خردادماهِ سال شصت و هشت، در یک سخنرانی در قم گفت «من به عنوان یک مسأله‌ شرعی می‌گویم که تخلف از فرمان آیت الله خامنه‌ای خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است».

نمونه‌ دیگر، احمد آذری قمی از فقیهان بلندپایه‌ انقلابی است که مدتی در آغاز انقلاب، دادستان بود. او نیز در اواخر عمر خود با حکومت درافتاد و سرانجام خود و خانه‌اش آماج نیروهای اطلاعاتی حوزوی تحت امر آیت الله خامنه‌ای قرار گرفت و پس از اندی درگذشت.

او که به منتقد آیت الله خامنه‌ای بدل شده بود، پیشترها درباره‌ ولایت فقیه گفته بود «ولی فقیه تنها نیست که صاحب اختیار بلامعارض در تصرف در اموال و نفوس مردم می‌باشد، بلکه اراده او حتی در توحید و شرک ذات باری‌تعالی نیز موثر است و اگر بخواهد می‌تواند حکم تعطیل توحید را صادر نماید و یگانگی پروردگار را در ذات و یا در پرستش محکوم به تعطیل اعلام دارد». (روزنامه رسالت، نوزدهم تیرماه شصت و هشت)

حمله‌های مکرر به خانه و دفتر آیت الله حسین‌علی منتظری نیز به خرسندی پنهان شمار فراوانی از روحانیان انجامید. آنان او را بنیادگذار نظریه‌ ولایت فقیه یا دست‌کم یکی از معماران اصلی نظام بنا شده بر آن می‌انگاشتند. خوشحالی برخی دیگر از سر دشمنی دیرینه با او بر سر «قضیه‌ کتاب شهید جاوید» و نیز اظهارنظر آیت الله منتظری درباره‌ی مسئله‌ فدک بود که او را تا مرز تکفیر شدن در بیت چند مرجع تقلید پیش برد.

اما قربانیان روحانی و مرجع جمهوری اسلامی، همه‌ صاحب‌منصبان پیشین در این نظام یا دنباله‌روان شورمند و شیدای آیت الله خمینی نبودند. سید محمد شیرازی، سید کاظم شریعتمداری، سید محمد روحانی، رضا صدر و دیگران، فقهیانی بودند که از آغاز، ولایت فقیه به روایت آیت الله خمینی را نپذیرفتند و در کام مرگ‌بار سرکوب حکومت مذهبی فرورفتند.

در سی سال گذشته، صدها روحانی، به جرائم سیاسی و عقیدتی اعدام، شکنجه، زندانی یا تبعید شده‌اند یا تحت حبس خانگی قرار گرفته‌اند. اما طرفه آن است که با تنوعی که قربانیان روحانی جمهوری اسلامی دارند، واکنش صنف روحانیت به سرکوب برخی نمایندگان آن کمابیش یک نوع بوده‌است: سکوت.

سکوت روحانیان در برابر اعمال فشار بر روحانیان دیگر هرچند انگیزه‌های گوناگون داشته‌باشد، اما سابقه‌ای طولانی دارد. شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیان‌گذار حوزه‌علمیه‌قم بارها در قبال فشارهای رضاشاه پهلوی بر روحانیان سکوت کرد. سید محمد حسین بروجردی، مرجع مقتدر قم نیز سخنی در مخالفت با سرکوب روحانیان سیاسی از جمله سید مجتبی نواب صفوی به دست رژیم محمد رضاشاه پهلوی نگفت.

آرمان روحانیت بیش از هر چیز حفظ بقای خود و صیانت ذات است؛ نه پاسداری از اسلام، تشیع یا هر هدف انتزاعی دیگر.

بررسی رفتار سیاسی حائری یزدی و بروجردی نشان می‌دهد که آنان پیش از هر چیز به تقویت حوزه‌علمیه می‌اندیشیدند تا به پیش‌برد برنامه عقیدتی-سیاسی خاص. اگر دفاع از اصلی اسلامی یا حمایت از روحانی ستم‌دیده‌ای به آسیب‌پذیرتر شدن نهاد مرجعیت و روحانیت می‌انجامید، آنان ترجیح می‌دادند سکوت کنند.

امروزه برای مراجعی چون آیت الله سیستانی نیز داستان از این قرار است. اظهارنظر آیت الله سیستانی درباره مسائل سیاسی ایران، به ويژه بیان انتقادی دیدگاه‌اش، او را به رویارویی با جمهوری اسلامی می‌کشاند و در نتیجه او باید از دفترها، ساختمان‌ها، مراکز، تأسیسات و اموال خود در ایران چشم بپوشد و میلیاردها تومان سرمایه‌ خود را در ایران از دست بدهد و ارتباط خود با مقلدان شیعی در ایران را بگلسد و خود را از داشتن پایگاهی در شهر مهم قم محروم کند. استدلال فقهی این مراجع چنین است: بقای اسلام بدون بقای مرجعیت و روحانیت ممکن نیست، امکان دفاع مؤثر از ستم‌دیدگان و سرکوب‌شدگان بدون وارد شدن به رویارویی با جمهوری اسلامی وجود ندارد و بلکه چنین کاری به اصل مرجعیت و روحانیت ضربه می‌زند؛ پس سکوت در چنین شرایطی نه جایز که واجب است.

فقیهان، نظریه‌های سیاسی خود را به قدر قدرت اجتماعی و نفوذ سیاسی خود بسط و قبض می‌دهند. این‌که دائره‌ ولایت فقیه چقدر گسترده است نیز به دائره‌ قدرت واقعی آنان بسته است. وقتی قدرت آنان اندک است، نظریه‌ ولایت فقیه آنان نیز فروتن است. وقتی قدرت آنان بسیار است یا تصور آنان این است که می‌تواند باشد، نظریه‌ آنان به سمت مطلق کردن ولایت خود می‌گراید.

در پرسش و پاسخی که در وب‌سایت آیت الله سیستانی نشریافته، وی درباره‌ ولایت فقیه می‌گوید «در امور عامه که نظم جامعه‌ اسلامی بر آن‌ها متوقف است، هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت، امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه‌ مومنین».

بر این بنیاد، نظریه‌های سیاسی فقیهان یک‌سره معطوف به عمل است. از پنجره‌ خود به دنیای خارج نگاه می‌کنند و نظریه‌ قدرت سیاسی خود را بر اساس سفتی یا نرمی واقعیت شکل می‌دهند. عمل‌گرایی و انعطاف‌پذیری یکی از ویژگی‌های مهم نظر سیاسی در فقه اسلامی به ويژه فقه شیعه است. فقه شیعه وقتی فقط حکومت نبوده، فقه جهاد نیز نبوده؛ بلکه تسلیم در برابر سلطان در آن توجیه شده‌است.

قدرت نامحدود و بنااخلاقی ولایت فقیه و جمهوری اسلامی آرام آرام فقیهان را به سمت نظریه‌ای قدیمی درباره‌ سیاست سوق می‌دهد؛ نظریه‌ سلطنت، قهر به تغلب و حکومت به زور. به نظر می‌رسد واقعیت جمهوری اسلامی از نظر اکثر قریب به اتفاق فقیهان همان سلطنت است. در برابر سلطان چه می‌شود کرد؟ سعدی در «سیرت پادشاهان» گوید «ناسزایی را چو بینی بخت یار/عاقلان تسلیم کردند اختیار/ چون نداری ناخن درنده تیز / با ددان آن به که کم گیری ستیز/ هر که با پولاد بازو پنجه کرد / ساعد مسکین خود را رنجه کرد / باش تا دست‌اش ببندد روزگار / پس به کام دشمنان مغزش برآر». و همو می‌گوید «خلاف رأی سلطان رأی جستن/به خون خویش باشد دست شستن».

محمد باقر مجلسی در «عین الحیوه» می‌گوید «بدان که پادشاهانی که به دین حق باشند، ایشان را بر رعیت حقوق بسیار است که حفظ و حراست ایشان می‌نماید، دفع دشمنان دین از ایشان می‌کند و جان و مال و عرف ایشان با حمایت پادشاهان محفوظ می‌باشد. پس ایشان را دعا باید کرد و حق ایشان را باید شناخت؛ خصوصاً در هنگامی که به عدالت سلوک نمایند... و اگر پادشاهان بر خلاف روش صلاح و عدالت باشند، دعا برای صلاح ایشان می‌باید کرد یا خود را اصلاح می‌باید نمود که خدا ایشان را به اصلاح آورد».

فقیهان شیعه عوض کردن سلطان را نه از راه‌ مسالمت‌آمیز ممکن می‌دانستند نه به روش قهرآمیز و انقلابی باور داشتند. بنابراین چنان‌که ملا احمد نراقی می‌گفت: «ای گروه شیعه! خود را ذلیل مسازید و به ورطه میندازید به سبب نافرمانی سلطان و فرمان‌فرمای خود؛ پس اگر عادل است از خداوند درخواست کنید که او را پاینده بدارد و اگر ظالم است از درگاه الاهی مسئلت نمایید که او را به صلاح آورد که صلاح احوال شما در صلاح سلطان است». (نراقی؛ معراج السعاده)

بازگشت روحانیت به دیدگاه سلطنت بسیار طبیعی است. روحانیت و مرجعیت چنان در فقر فکری و نظری به سر می‌برد که از ساختن نظریه‌ای تازه برای واقعیت امروز ناتوان است. البته که پذیرش ولی فقیه در مقام سلطان بیش از هر گزینه‌ نظری دیگر منافع کلان اقتصادی مراجع را نیز تأمین می‌کند؛ مراجعی که پرمکنت‌ترین و ثروتمندترین فقیهان تاریخ تشیع به شمار می‌آیند.

منبع:مردمک