قوهی قضاییهی ایران آزاد از قانون
فرج سرکوهی
سادهترین راه نشان دادن تناقضات و ناهمگنیهای فلج کننده قوه قضاییهی ایران، رجوع به قانوناساسی جمهوریاسلامی و فهرست کردن تناقضهای احکام شرعی (قوانین دینی لازم الاجرا) با قوانین مدنی و عرفی (قوانین موضوعه غیرالهی) است؛ و ازآن سادهتر، بررسی عمکرد و احکام قوه قضاییه در یک دورهی معین. چرا که ناهماهنگیهای اصول قانوناساسی با یکدیگر و تناقضات مجموعهی آن با اعلامیهی حقوق بشر، واقعیتهای عینی و موازین انسانی، چندان آشکار است که کار پژوهشگر را ساده میکند. احکام صادره در دادگاههای ایران چندان با حقوق بشر و با یکدیگر در تناقضاند و کارنامهی قوهی قضاییه چندان سیاسی، جانبدار، غیرانسانی و بیرحمانه است، که تنها ذکر برخی نمونهها، فاجعهی قضاوت را در ایران بهخوبی تصویر میکند.
قوهی قضاییه ایران در سه دهه گذشته (حتی در دورانی که رفرمیستهای مذهبی قوای مجریه و مقننه را در اختیار داشتند و میتوانستند در جهت تغییر قوانین بکوشند) به اجرای احکام ضدانسانی چون اعدام دستهجمعی و بدون محاکمه زندانیان سیاسی، تعزیر (شکنجه با حکم قاضی برای گرفتن اقرار)، اعدام کودکان و نوجوانان، اعدامهای خیابانی، سنگسار، تازیانه، بریدن دست و انگشت، تبعیض قانونیشده و رسمی علیه زنان و اقلیتهای مذهبی و... در جهان شهره بودهاست. حتی اغلب رفرمیستهای مذهبی و برخی از منتقدان کنونی جمهوریاسلامی، که در گذشته سمتهای قضایی، سیاسی، نظامی و امنیتی را برعهده داشتند، در کارنامه خود برنامهریزی در «شورای امنیتملی» برای سرکوب خشن گروههای سیاسی، قتل جمعی از بهاییان در چنهد شهر (ازجمله شیراز) و شرکت در اعدام زندانیان سیاسی را ثبت کردهاند و هنوز نیز، به رغم ادعای هواخواهی از دموکراسی، دربارهی گذشته خود سکوت، یا آنرا با توجیه ضرورت حفظ انقلاب، تطهیر میکنند.
با اینحال، محتوای نظری و واقعیت عینی قضاوت در ایران و اسلام، پیچیدهتر، فاجعهبارتر و ریشهدارتر از آنست که بتوان با توسل به راههای ساده تصویری جامع ازآن بهدست داد.
تناقضات در امر قضاوت، به ویژه نزد شیعیان، که علاوه بر قرآن و سنت (کردار و رفتار پیامبر)، اجتهاد (تفسیر، تاویل و استنباط عقلی مراجع تقلید در چارچوب احکام قرآن و اصول اسلام) را نیز از منابع قوانین شرعی میدانند و میکوشند تا شرع اسلامی را با تفسیر و تاویلهای گوناگون با ضرورتهای زمان هماهنگ کنند، پیچیدهتر میشود.
علاوه بر این همه، قوانین و ساختار قوهی قضاییه در ایران ترکیبی است ناهمگن از قوانین شرعی و عرفی. قوانین شرعی نیز خود ترکیبی است ناخوانا از برداشتهای سنتگرایانه و رفرمیستی. قوانین عرفی ایران نیز گاه از جوامع لیبرال اروپای غربی گرتهبرداری شدهاند، و گاه مُهر استبداد شرقی سنتی ایرانی را بر پیشانی دارند. همین بافت متناقض، در ساختار، رویه و بوروکراسی قوه قضاییه ایران نیز تجسم عینی یافتهاست. به عنوان مثال، در دادگاههای ایران، به سنت جوامع لیبرال، متهمان از حق داشتن وکیل برخوردارند؛ اما صلاحیت وکلا را قاضیان باید تایید کنند، وکیل تنها در محکمه حضور مییابد نه در بازجویی و مراحل اولیه تشکیل پرونده؛ و مهمتر، و البته «اسلامیتر» آن که قاضی دادگاه، خود بازجو، بازپرس و دادستان نیز هست.
انباشت سه دهه تجربهی عینی و عملی اسلام در قدرت، نمایانگر حضور فقهایی است که مدیریت جامعه را در عصر جهانیشدن در انحصار گرفته و «حفظ حکومت اسلامی» را بر اصول دیگر دینی مرجح میدانند. آنان برای مصلحت و حفظ نظام (قدرت)، به اجبار، و در نتیجه اغلب دیرهنگام و متناقض، با ابداع تفسیرهای تازه از قوانین شرعی میکوشند تا موقعیت زندهی معاصر را در مفاهیم و دگمهای مردهی گذشته جذب کنند. این وضعیت، باز هم قضاوت و قوه قضاییه را در ایران پیچیدهتر و به مجموعهای از ناهمگنیهای فلج کننده و پرسشهای بیپاسخ بدل کردهاست.
منابع سنتی
بخشی از تناقضات امر قضاوت در اسلام و قوهی قضاییه در ایران، در مفاهیم، مبانی و منابع اصلی چون شرع اسلام و قرآن ریشه دارند؛ و بخشی دیگر در عصر طلایی صدر اسلام.
قرآن، برخلاف اناجیل چهارگانه، نه روایت انسانها از تجربهی دینی و کلام خدا، که «وحی» یا «کلام مستقیم خدا» است؛ و باز برخلاف اناجیل چهارگانه، تنها به تنظیم رابطهی فرد آدمی با خالق محدود نشده؛ که علاوه بر آن، مجموعهای مدون و مشخص از قوانینی را بهدست میدهد که برای تنظیم عرصههای گوناگون زندگی زمینی انسان وضع شدهاند.
این گفتهی برخی رفرمیستهای مذهبی که «قوانین الله مطلق است، اما برداشت آدمیان از این قوانین نسبی و مشروط به زمان و مکان»، گرچه خشکی برداشتهای بنیادگرایانه را نرم میکند، اما در اصل مساله (مطلقیت و لازمالجرا بودن قوانین الله) تغییری نمیدهد. قوانین قرآنی مرجع بخش مهمی از قوانین ایران امروز است و قوهی قضاییه، نه فقط در عرصهی قوانین، که در ساختار خود نیز از آنها الهام میگیرد.
قرآن نه فقط حاوی تجربهی دینی فردی، که حاوی قوانینی است که برای تنظیم روابط بشری و زندگی زمینی وضع شده و منبعی غنی اما تناقضآفرین برای قوانین قضایی ایران به دست میدهد. این بخش از قوانین و رویّهی قوهی قضاییه ایران (برآمده از قرآن) گرچه میتواند موضوع تفسیرهای متفاوت باشد، اما به دلیل برتری رای مطلق، خطاناپذیر و واجبالطاعهی الله نسبت به رای نسبی، خطاپذیر و قابل نسخ آدمی، به تصویب مجلس یا تایید حکمران نیاز ندارند و مشروعیت خود را نه از رای اکثریت، که از منبع الهی کسب میکنند. هیچ نهادی (انتخابی یا انتصابی) حق لغو این قوانین را ندارد.
دومین منبع مهم قوانین اسلامی، از سنت پیامبر استخراج میشود که به تاریخ صدر اسلام، عصر طلایی حکومت پیامبر و خلفای راشدین (چهار جانشین نخستین پیامبر) برمیگردد.
پیامبر اسلام نه فقط رابط انسان و الله، که علاوه بر آن، حاکم سیاسی و قاضی نیز بود. آرای پیامبر اسلام در امر قضا در حدیثها (روایت کردار و گفتار پیامبر) ضبط است. پیامبر در نزد مسلمانان «معصوم» است و کردار و گفتار و رای او خطا ناپذیر.
عدول اجباری فقهای شیعه از اصول مقدس
قرآن و سنت نزد مسلمان ازلی، ابدی و لازمالجرا است. البته مکاتب گوناگون اسلامی برداشتهای متفاوتی از قوانین قرآنی و آرای قضایی پیامبر بهدست میدهند. در سالهای اخیر، برخی حتی تا آن جا پیش رفتهاند که برخی قوانین مندرج در قرآن و سنت را (چون بریدن دست دزد، سنگسار زنان و مردان «زناکار»، اعدام مرتدان، اعدام کسی که به پیامبر توهین کرده باشد، نیمه انسان محسوب کردن زنان در مواردی چون ارث و شهادت در دادگاهها و محروم کردن زنان از قضاوت و نگهداری کودکان خود پس از طلاق و...)، مقید به زمان و مکان تلقی و حوزه اجرایی آنها را به صدر اسلام محدود میکنند. اما از منظر همهی مکاتب اسلامی، از جمله رفرمیستهایی از این دست، «تجربهی دینی اسلامی» به تجربهی روحانی و معنوی فردی محدود نشده و اسلام و قرآن و سنت بخشهای مهمی از زندگی زمینی را نیز تنظیم میکنند. همین مفهوم مشترک، و البته در بافتی متناقض، در قانوناساسی جمهوریاسلامی مبنای تعریف قوهی قضاییه ایران است.
با اینهمه، قانوناساسی جمهوریاسلامی به تقلید از سلف خود، قانوناساسی مشروطه، به ضرورتهای زمانه گردن نهاد و «استقلال قوهی قضاییه» را از اصل «تفکیک قوای سهگانه»ی انقلاب کبیر فرانسه وام گرفت و به رسمیت شناخت. اما همان اصل قانوناساسی که استقلال قوهی قضاییه را به رسمیت شناخته است، آن را «زیر نظر ولایت مطلقه»،رهبر جمهوریاسلامی، قرار میدهد. (اصل 57). قانوناساسی همچنین با واگذاری حق انتصاب رییس قوهی قضاییه به «رهبر» (اصل 111) استقلال این قوه را منتفی کرده و با قائل شدن «شرط اجتهاد» برای رییس آن، بر اسلامی بودن این قوه تاکید میکند.
منطبق بودن همهی قوانین کشور با موازین اسلامی از مفاهیم مطلق قانوناساسی است. اصل 4 قانوناساسی به صراحت و روشنی بر انطباق بلاشرط قوانین با موازین اسلامی تاکید و تصریح میکند: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیراینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.»
فقهایی که قانوناساسی اسلامی را نوشتند، بیش از هر کس دیگر به تفسیرپذیری احکام قرآن و سنت پیامبر آگاهی داشتند. پیش از سلطنت پهلوی اول، در نزدیک به یک هزاره، که قضاوت در ایران از قوهی مجریه مستقل و در انحصار فقهای سنی و شیعه بود، احکام متناقض فقها در مورد دعواهای واحد، به هرج و مرجی گسترده منجر شده بود. تا اسلام در اپوزیسیون بود، تناقض احکام مراجع تقلید شیعه تنها بحثی نظری بود اما اسلامی که مدیریت جامعه را در انحصار خود گرفت، به ناچار باید یکی از تفسیرهای موجود را میپذیرفت و تفسیرهای دیگر را از صحنه خارج میکرد چرا که یک کشور واحد را نمیتوان با قوانین متفاوت و متناقض اداره کرد. ضرورت اداره کشور بر اساس قوانین واحد برای شهروندان، فقهای نویسندهی قانوناساسی جمهوریاسلامی را به عدول از یکی از مهمترین، قدیمیترین و مقدسترین اصول فقه شیعه، یعنی «استقلال مراجع تقلید و اعتبار و ارزش یکسان و همارز احکام و تفسیرهای مراجع تقلید، مجبور کرد. فقهای نویسندهی قانوناساسی در همان اصل 4، رای و تفسیر «6 عضو شوراینگهبان قانوناساسی» (منتصبان رهبر جمهوریاسلامی) را به عنوان تنها «مرجع تشخیص انطباق قوانین با موازین اسلامی» معین کردند و در چند اصل دیگر نیز تصریح کردند که کلیه قوانین مصوب مجلس تنها پس از تصویب شوراینگهبان اعتبار مییابد و جلسات مجلس بدون حضور اعضای شوراینگهبان اعتبار ندارد.
بازگرداندن حق غصب شده روحانیت
انتقام گرفتن از تحولاتی که از انقلاب مشروطه به بعد در ایران رخ داد، به ویژه انتقام گرفتن از تحولات و اصلاحاتی که پهلوی اول، به زیان روحانیت، بر کشور تحمیل کرد، بازگرداندن حقوق «غصب شده»ی روحانیت، از اهداف اصلی روحانیت شیعه در انقلاب 57 بود. پهلوی اول با تاسیس دادگستری مدرن و عرفی و با وضع قوانین مدنی غیردینی، قضاوت را از انحصار هزارساله روحانیت درآورد. فقهای نویسندهی قانوناساسی جمهوریاسلامی، با دینی کردن قوهی قضاییه ایران از آن تحولات انتقام گرفته و «حق غصب شده» قضاوت را به «صاحبان اصلی آن» برگرداندند و در اصل 61 قانوناساسی تصریح کردند: «دادگاهها باید طبق موازین اسلامی تشکیل شده و به اقامه حدود الهی بپردازند.» «حدود الهی» که در این اصل آمده، به معنای قوانین شرعی است.
بخش مهمی از مردم ایران سنیمذهب و پیرو مکاتب چهارگانه تسنن هستند. فقهای نویسندهی قانوناساسی که نمیتوانستند این واقعیت را نایده بگیرند، یکی از مهمترین اصول قانوننویسی (برابری همه شهروندان یک کشور در برابر قانون) را لغو کرده و به سنیهای ایران حق دادند که برای برخی امور و دعاوی خود چون ارث، طلاق و ازدواج به دادگاههایی رجوع کنند که بر اساس قوانین مکاتب چهارگانه فقه تسنن داوری میکنند.
دامنه تبعض مذهبی در قانوناساسی اسلامی در عرصهی قضاوت اما از این دوگانگی فراتر رفتهاست. فقهای نویسنده قانوناساسی حق داوری شدن در دادگاههایی را که بر اساس قوانین ادیان مختلف داوری میکنند، تنها به مسلمانان سنی مذهب اعطا کرده و پیروان سه مذهب دیگر به رسمیت شناختهشده و مجاز GET /admin/article_detail.php?id=1048 HTTP/1.1 Host: www.gozaar.org User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12 Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5 Accept-Language: en-us Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 Referer: http://www.gozaar.org/admin/article_list.php Cookie: style=null; __utmz=168482231.1211988358.177.89.utmccn=(referral)|utmcsr=gooya.com|utmcct=/|utmcmd=referral; __utma=168482231.1886437222.1204840995.1212421597.1212425322.183; PHPSESSID=sg7o9914ejmatfc7vn2kt25tj5; __utmc=168482231 Connection: Keep-Alive Keep-Alive: 300
منبع:گذار