«ما را نیز در این غربت زندان یاد کنید»

(محمد نوری‌زاد از زندان اوین)

سال گذشته در کلیه گردهمایی های اعتراضی ایرانیان، از مردم کوچه و بازار گرفته تا اعتراض زنان و جوانان و دانشجویان، شعار «مرگ بر دیکتاتور» در صدر شعارهای مردمی قرار گرفته بود. از شعار های شاخص دیگر این تظاهرات میتوان از شعار «مبارک، بن علی، نوبت سیدعلی» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» نام برد.

اعتراضات گسترده مردمی در شمال آفریقا و جنوب غرب آسیا در سال گذشته که هنوز هم در بعضی کشورها ادامه دارد و  به‌عنوان اعتراضات در کشورهای عربی یا خاورمیانه جدید نیزخوانده می شود، مجموعه‌ای بی‌سابقه و در حال جریان از قیام‌ها، راهپیمایی‌ها و اعتراضات در کشورهای عمدتاً عرب‌نشین شمال آفریقا و جنوب غرب آسیاست شامل: تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین، اردن، و حتی عربستان سعودی، الجزایر، عمان، کویت، مراکش، موریتانی، سودان و سوریه. غالب مخالفان در کشورهای عربی خواهان برکناری حکومتهای استبدادی منطقه می باشند.

سالهاست در ایران، هزاران زندانی سیاسی در سیاه چالهای رژیم به سر میبرند. تعداد زیادی از این زندانیان بدون محاکمه توسط ماموران زندان  وادار به "اعترافات" در زیر شکنجه می شوند، سپس  از سوی دادگاههای انقلابی رژیم جمهوری اسلامی که در آنها آئین دادرسی کمترین قرابتی با موازین حقوق بین الملـلی ندارد، محکوم به اعدام می گردند. حکومتگران جمهوری اسلامی با صحنه های دلخراش اعدام و تیرباران و سنگسار در معابر عمومی و تحریک حس انتقام جوئی در مردم، فساد اخلاقی و قساوت و شقاوت اجتماع را دامن می زنند و حد و قصاص و شکنجه کردن زندانیان سیاسی در زندان اوین را تاًئید و توجیه می کنند.

صدور و اجرای حکم اعدام و قتل سیاسی، در ایران همچنان  سیر صعودی داشته و جمهوری اسلامی این بار و در سال ۱٣٨٩، با اجرای دست کم ٣۶۴ مورد  اعدام و قتل سیاسی و ٢٠٢ صدور و تایید حکم اعدام، همچنان بعد از چین رکورد بالاترین  میزان اجرای این حکم را در سراسر جهان از آن خود کرده است. در این میان اعدام  زندانیان سیاسی و عقیدتی، جایگاهی ویژه در سیستم قضایی این کشور- که  استقلال خود را تحت نفوذ و سیطره دستگاه امنیتی از دست داده است- دارد. این  درحالیست که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه ای را به تصویب رسانده بود که در  آن از کشورهای عضو می خواست تا ضمن تعلیق مجازات اعدام، در راه حذف چنین مجازاتی  گام های اساسی بردارند، اما مقامات جمهوری اسلامی کماکان و همچنان، اجرای معاهداتی  را که خود به امضا رسانده اند، نادیده می گیرند.   نکته قابل ذکر دیگر پیرامون اعدام زندانیان سیاسی و  همچنین به قتل رساندن مخالفان اینکه، حکومت غالبا با ترفندهای گوناگون، از تحویل  پیکرهای اعدام شدگان و جان باختگان به خانواده های شان ممانعت بعمل آورده و تشییع  جنازه و خاکسپاری آنان نیز مورد مصادره واقع شده است.

اخیرا ۲۲ کشور شورای حقوق بشر موافق با  قطعنامه پیشنهادی علیه ایران، در برابر ۷ مخالف و ۱۴ ممتنع، به قطعنامه ای علیه ایران  رای دادند که به موجب آن باید گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران اعزام شود. در این جلسه همدستان همیشگی ایران همچون  پاکستان، کوبا و چین وچندین کشور دیگر با قطعنامه مخالفت کردند اما برزیل که دولت  ایران خیلی روی ان حساب کرده بود با بیانیه ای بسیار حساب شده از قطعنامه و گزارشگر  ویژه حمایت کرد

حقوق اقليت ها، شکنجه در زندان ها و حصرخانگی و استفاده از ارعاب مخالفان از محورهای عمده حملات کشورهای عضو شورای حقوق بشر به ايران بود. موضوعی که ايران برای مقابله به مثل کشورهايی مانند سوئد، کاناد، آمريکا، فرانسه و انگلستان را به ارتکاب موارد مشابه آن متهم کرد. در بيانيه های کشورهای مختلف از شورای حقوق بشر خواسته شده است که از يک مکانيسم ويژه برای نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران حمايت کند و استفاده از آن را مورد تصويب قرار دهد

دبيرکل سازمان ملل که ماه نوامبر گذشته از طرف مجمع عمومی مامور شده بود که گزارشی را در خصوص وضعيت ايران تهيه کند نسخه اوليه اين گزارش را به شورای حقوق بشر اين سازمان درژنو ارائه کرد. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو می گوید: «دبیرکل از گزارش‌هایی که از افزایش اعدام، قطع عضو، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های غیرمنصفانه و شکنجه احتمالی و بدرفتاری با فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان اپوزیسیون حکایت دارد، عمیقا نگران است»

همچنین، تحادیه اروپا از مقامات ایرانی می‌خواهد کلیه احکام اعدام را که در انتظار اجرا هستند سریعاً متوقف کرده و هر چه زودتر اجرای اصل مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورد.

خانم اشتون رئیس اتحادیه اروپا اعلام داشته است:«اتحادیه اروپا از اجرای مجازات‌های اعدام در ایران به شدت نگران است. روند و شمار اعدام‌ها در ایران به میزان هراس انگیزی رسیده است. علاوه بر این، شیوه‌های زشت و نفرت‌انگیزی مانند اعدام در ملاء عام و اعدام با چوبه دار، برخلاف تعهدات بین المللی ایران کماکان مورد استفاده قرار می‌گیرند. اتحادیه اروپا تحت هر شرایطی و در هر کشوری مخالف مجازات اعدام است و برای رسیدن به هدف حذف مجازات اعدام، از تعلیق اجرای احکام اعدام به عنوان اولین گام در این راه حمایت می‌کند.»

از سوی دیگر، زندانیان سیاسی  ایران در تهران و شهرستانها سال نو را بدون ملاقات و حتی تماس تلفنی با خانواده هایشان آغاز کردند. خانواده ها که در روز نخست سال جدید امکان ملاقات بیست دقیقه ای کابینی و از پشت شیشه ها را نیز با عزیزان شان از دست دادند امیدوار بودند که شاید زندانی ها در تماسی تلفنی آنها را از حال خود با خبر کنند و سال نو را تبریک بگویند اما حتی در این روز هم دادستان تهران و سایر مسئولان قضایی اجازه تماس تلفنی آنان با خانواده هایشان را ندادند. این اتفاق در بند زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر هم رخ داد و هیچ یک از ۳۰ زندانی سیاسی محبوس در این بند نتوانستند با خانواده خود تماس بگیرند. و حتی حق تماس تلفنی یک دقیقه ای هم با خانواده شان را نیافتند. این زندانیان از حق مرخصی نیز نتواستند استفاده کنند و دادستان تهران و دیگر مقامات قضایی و امنیتی آنان را از این حق محروم کردند.

کمتر کشوری را در جهان میتوان نام برد که وکلای دادگستری آن به علت دفاع از موکلین خود به حبس های دراز مدت محکوم شده باشند. خانم نسرین ستوده و آقای محمداولیائی فرد وکلای عده ای ازدانشجویان و فعالان سیاسی  به جرم  دفاع از موکلانشان محکومیت یافته و در شرایطی سخت دوره زندان را سپری می کنند. محکومیت حکومت اسلامی درمجامع مدافع حقوق بشر خود  حکایتی است که هرسال تکرار می شود. تند تر شدن چرخ اعدام ها درسراسر کشور که تحت عناوین مختلف و به منظورایجاد رعب ووحشت در میان مردم ایران صورت می گیرد موجب انزوای ایران در جهان شده است. 

در ایران همه گروه های اجتماعی، پزشکان، فعالان زن و مرد مدافع خقوق بشر، معلمان، دانشجویان، کارگران، هنرمندان،  وکلای  دادگستری، بازاریان، اصناف، و در مجموع، هیچ یک از اقشار و گروه های ملت ایران از آزادی های فردی واجتماعی بهره ای ندارند، و همگی آنها در جامعه ای به شدت بسته و دور ازموازین دموکراسی و حقوق بشر وعدالت اجتماعی زندگی میکنند . فهرست نام های زندانیان سیاسی هر روز فزونی می یابد.

  از آنجا که مسئله ی دفاع از زندانیان سیاسی ایران و مبارزه در راه آزادی آنها یکی از حلقه های اصلی پیکار در راه استقرار آزادیهای دموکراتیک در میهن ماست و اساسأ هر گونه اتحاد عمل سیاسی بین نیروهای آزادیخواه و مترقی گامی در راه همبستگی و همکاری جبهه اپوزیسیون در سرنگونی استبداد دینی حاکم است، تشکیل یک جبهه دفاعی از زندانیان سیاسی بدون وابستگی حزبی و سازمانی و گروهی می تواند راهگشای مبارزات حقوق بشری  همه آزادیخواهان گردد.

هم اکنون احمد زید آبادی، علی بهزادیان نژاد، مسعود باستانی، مجید توکلی ،مجید دری، ضیا نبوی، علی ملیحی، احمد کریمی، احسان عبده تبریزی، بهاره هدایت، حامد روحی نژاد، مهدیه گلرو، عاطفه نبوی، هنگامه شهیدی، فاطمه رهنما، بهمن احمدی امویی، عبدالله مومنی، کیوان صمیمی، مسعود لواسانی، عماد الدین باقی، داوود سلیمانی، عیسی سحر خیز، سیامک قادری،رضا شهابی ، منصور اسانلو، مصطفی تاجزاده، فخر السادات محتشمی پور، نسرین ستوده ، محمد نوری زاد، فریدون صیدی راد، عالیه اقدام دوست، زینب بایزیدی، رضا رفیعی فروشانی، رسول بداقی، شبنم و فرزاد مدد زاده ، حشمت الله طبرزدی، ابراهیم مددی، احسان مهرابی، ارژنگ داوودی، ایوب قنبر پوریان،حسن اسدی زید آبادی ، نظام حسن پور، امیر خسرو دلیر ثانی، بهروز جاوید تهرانی، بهنام ابراهیم زاده، حسین رونقی ملکی ،حسین درخشان، سعید متین پور، نادر کریمی جونی، وحید طلایی، آرش سقر،سید حسن جلالی، علی بهزادیان نژاد، آرش صادقی و … تعداد زیاد دیگری از زندانیان سیاسی در زندانهای کشور به سر می برند که مقامات قضایی و امنیتی آنها را از حق مرخصی محروم کرده اند.

ما اجازه نداریم در سال جدید زندانیان سیاسی را تنها بگذاریم و نسبت به وضعیت دشوار آنان در زندان سکوت کنیم. ما  موظفیم از کشورهای غربی در اروپا و امریکا مصرانه بخواهیم که با همان صراحتی که در تونس و مصر و لیبی با نقض حقوق بشر برخورد کرده اند رژیم آدمکش ایران را نیز تحت فشار قرار دهند.  حکومت ایران سیاستهای سرکوبگرانه و امنیتی خود را در واکنش به اعتراضات اخیر ـ بیست و پنج بهمن و اول اسفند ـ تشدید کرده و نشانه بارز آن بازداشت موسوی و کروبی است. سابقه رفتار حکومت ایران در برخورد با اعتراضات سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که در صورت تداوم جنبش اعتراضی، حکوت از شدت عمل و ریختن خونهای بیشتر کوتاهی  نخواهد کرد. گرچه کشورهای آزاد و دمکرات جهان به سرعت اقدامات سرکوبگرانه و خشونت آمیز دولت لیبی را محکوم کرده و گامهای مهمی برای مجازات رژیم قذافی برداشتند. اما با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از تشدید سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران تاکنون غرب هیچ اقدام عاجل و مؤثری برای تحت فشار قرار دادن حکومت ایران انجام نداده است. غرب باید در این روش خود تجدید نظر کند. اما آنچه که در سال ۲۰۰۹ روی داد ثابت کرد که مردم ایران خواستار تغییر اساسی در نظام سیاسی کشورند و حوادث هفته های اخیر امکان دیگری را فراهم آورده تا مردم ایران خواست خود یعنی واژگونی نظام دیکتاتوری حاکم بر کشور را به گوش جهانیان برسانند. آنچه که بر ایران و مردم این کشور حاکم است با قذافی و رژیم حاکم بر لیبی تفاوت چندانی ندارد.

 دکتر پرویز داورپناه

 ۲۰ فروردين ۱۳۹۰ - ۹ آپريل ۲۰۱۱

منبع:پژواک ایران