آن قصر كه بر چرخ همی زد پهلو

بر درگه آن شهان نهادندی رو

دیدیم كه بر كنگره اش فاخته ای

بنشسته و می گفت كه كوكو كوكو

                                                                                 

خیام نیشابور                    

بحران فراگیر سرمایه‌ [1] نقد اقتصاد سرمایه‌داری

(۹)

 

پتک بزرگ دیالکتیک بر بام وال استریت

 

در پی ساماندهی بخش نهم نوشتار بحران  و ادامه‌ی بحران در یونان بودیم تا سپس به بحران در ایالات متحده آمریکا  (USA) در برهه  سال ۲۰۰۸ بپردازیم که پتک بزرگ دیالکتیک بر بام کاخ فرمانروایی سرمایه جهانی فرود آمد. تناقض سرشتی سرمایه، آمریکا را لرزانید و جهان را نیز. روز چهارشنبه 15 ژوئن 2011 ( 25 خرداد 1390)  خبرگزاری‌ ها از بالا گرفتن بحران درون جناح‌های سیاسی سرمایه در دولت  USA خبر دادند. از سویی،‌ بخش پرشماری از «دمکرات‌ها» به رهبری رئیس جمهور، باراک اوباما،‌ و از سوی دیگر جمهوری‌خواهان، هر یک برای حفظ سلطه سرمایه‌داران، راه‌کار خود را در برابر تورم و بحران روزافزون، پیش روی نهادند. سقف بدهی‌ خارجی، محور مشترک گفتگوی این دو جناح بود و سپس تنش بالا گرفت. گزارش  آخر ماه ژوئیه، پیرامون ارقام تولید ناخالص داخلی  (GDP) ایالات متحده آمریکا در سه ماهۀ دوّم، سال جاری سرمایه‌داران و سیاست‌مداران را به شوکی دهشتناک فروبرد. دراین گزارش، آشکار شد که  GDP واقعی نزدیک به 216 میلیارد دلار پایین تر از آن رقمی است که پیش‌تر گزارش شده بود. بحران ۲۰۰۸ بار دیگر فوران گرفت. در آمد ناخالص واقعی آمریکا از اوج خود در سه ماهه‌ی پایانی سال 2007 به سطح 5.1 درصد سقوط کرده و به حدّاقل سه ماهۀ دوّم سال 2009 رسیده بود. این کاهش، حتی با تزریق پول، و فروش اوراق قرضه به بازار، نه تنها مهار نشده بود بلکه بزرگترین اقتصاد سرمایه درای جهان در تاریخ را به بحرانی مرگ‌آور می کشانید. «بن برنانکی»، رئیس خزانه  داری  USA هشدار داده بود که «بدهی های این کشور به مرز نهایی خود نزدیک شده و اگر سقف استقراض بزودی افزایش نیابد، اعتبار ایالات متحده و نظام مالی جهان به خطر می‌افتد.» وی روز چهارشنبه سیزدهم ژويیه در کنگره، بالابردن سقف بدهی‌ها را تنها نوشداروی این بیمار در حال مرگ تجویز کرد و خودداری از بالا بردن سقف بدهی را به مصرف بی رویه از یک کارت اعتباری بدون پرداخت صورت‌حساب تشبیه کرد و گفت:  «کشور بدون توافق، نمی‌تواند  بدهی‌هایش را پرداخت  کند و ناچار به قطع پرداخت مستمری بگیران و سربازان خواهد شد.» [2] وی اعلام کرد: «در این صورت به اعتماد عمومی و مشاغل آسیب وارد خواهد شد و شاید دوباره با رکود شدید مواجه شویم.» بن برنانکی آشکار ساخت که «اگر کنگره سقف استقراض را از ۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار بیشتر نکند، آمریکا رتبه بالای اعتباری  AAA خود را از دست می دهد.»  و هشدار داد که «اگر تا اوت آینده (۲۰۱۱) توافقی بین قانونگذاران آمریکا حاصل نشود، واشنگتن از انجام تعهداتش باز می ماند.» ماه اوت فرا رسید و  رتبه اعتباری از  AAA به AA  فرو افتاد. شرکت آمریکائی اعتبار دهی  Standard & Poor's   از جمله نخستین ارگانی بود که در کشاکش چانه‌زنی و گفتگو بین سران سیاسی سرمایه‌داران در دولت آمریکا، این رتبه را در تاریخ، کاهش داد. دولتیان برآشفتند و به این واقعیت تلخ اعتراض کردند. این نخسیتن باری بود که تاریخ آمریکا، شاخ این هیولای اقتصادی- نظامی شکسته می‌شد. ایالات متحده آمریکا، از نخسیتن قدرت اقتصادی جهان سقوط کرد. به ویژه آنکه با برهانی انکار ناپذیر، از سوی یک مرکز سرمایه‌داری هماننند Standard & Poor's  در تاریخ ثبت شده باشد. سرانجام، جمعه ۵ اوت ۲۰۱۱، مقام  USA از  AAA+ به  AA+ فروافتاد- سرانجامی که جلو کاخ الیزه در فرانسه نیز زانو زده است. یکی از پیامدهای این تنزل اعتبار، این است که دولت آمریکا برای استقراض‌های بعدی خود بایستی بهره بیشتری بپردازد.

باراک اوباما، در نخستین واکنش رسمی در پی این تنزل اعتبار، گفت که «ایالات متحده  آمریکا، همیشه کشوری AAA  خواهد ماند». باراک اوباما «نبود اراده سیاسی در واشینگتن» را بهانه کرد تا از سرشت بحران زای سرمایه و بحران ساختاری آن، پرده افکند. او نمی‌‌تواند و انتظاری نیست تا به قانونمندی دیالکتیک اعتراف کند. پس  عوام فریبانه گفت: «تنزل اعتبار آمریکا دلیلش آن نیست که این کشور توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارد.»  این در حایل است که وزیر خزانه داری‌اش زا ناتوانی آمریکا در پراخت دستمزدها و حقوق  کارکنان و سربازان اعتراف می‌کند. اوباما، اما  در جایگاه کارگزار راس هرم سیاسی سرمایه، افزود که: «بازار بالا و پایین می‌رود اما اینجا ایالات متحده آمریکاست. مهم نیست یک نهاد چه می‌گوید، ما همیشه یک کشور  AAA بوده‌ایم و خواهیم ماند.» 

 

    سبب‌ها از نگاه  Standard & Poor's :

·       عدم همکاری دوحزب دموکرات برای یک سازش جهت افزایش مالیات‌ها و کاهش بودجه خدمات اجتماعی ·

·       مبلغ کاهش می‌بایستی ۴ تریلیون دلار می بود،‌در حالی‌که بسته توافقی تنها به ۲.۱ تریلیون می‌رسید.

·       نبود برنامه‌ای روشن از سوی دولت برای کاهش کسر بودجه در دراز مدت.

·        

   پی آمدها: در پی اعلام سقوط رتبه اعتبار اقتصادی  USA :

 

·       بازار بورس، به شدت واکنش منفی نشان داد. در این کشور، در فاصله یک هفته، ارزش بورس ۱۵درصد کاهش یافت. این موج به آسیا و سپس به اروپا سرایت کرد.

·       سرمایه‌داران، و مشتریان بازار بورس، سراسیمه، پول‌های خود را از گردونه بورس خارج ساخته و به چرخه‌ی دیگری روانه ساختند. بازار طلا، بازاری مطمئن‌تر بود. طلا،‌ این کالای ارزشی همه‌ی ارزش‌ها، جان گرفته از کار مجسم و زنده‌ی نیروی کار، جان‌‌پناهی می‌شود برای پول‌ها و کالاهای دیگری که با آن ارزش می‌یابند. سرمایه‌داران با در دست داشتن نبض بازار، نگران و هراسان از مرداب بورس، سرمایه‌های مالی خود را به خزانه‌ی طلا روانه می‌سازند. 

·       کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و خدماتی و ورشکستگی باز همه بیشترمراکز تولید و خدماتی.

·        خلع مالکیت‌های بازهم بیشتر به دست کلان سرمایه‌داران،‌ ریزش لایه‌های کم توان‌تر به پایین و شدت یابی روند پرولتاریزاسیون و کالایی ساختن انسان.

·       افزایش بیکاری (در  USA بنا به گزارش‌های رسمی اکنون ۹.۱ در صد) و انبوه شدن لشگر بیکاران.

·        فوران آتشفشان خشم و شورش گرسنگان؛ آتش‌افروز‌تر از آنچه اکنون در بریتانیای کبیر شاهد آن هستیم. لندن اکنون، ‌پیوستار آتشی‌است که محمد، جوان بیکار، در تونس با جان خویش مشعل افروخت تا آسیا و آفریقای شمالی را بیدار سازد. اسرائیل با افزون بر ۳۰۰ هزار انسان خشمگین در خیابان، با فریاد نان و کار و دستمزد، تنها کوچه‌‌های کوچکی‌است از جهان اسیر و ویران سرمایه زده

·        کاهش قیمت نفت ازسوی کشورهای صادر کننده در هراس از نیافتن بازار و مشتری و نیز رکود اقتصاد تولیدی.

·       کاهش ارزش دلار و یورو.  

  

خشم سرمایه‌داری دولتی چین

 

با کاهش خرید اوراق قرضه امریکا در بازار (از جمله چین) به ناچار، راهی جز خرید این اوراق توسط بانک مرکزی آمریکا نمی‌ماند. این چاره‌ی تورم زا، در عمل با چاپ اسکناس بدون پشتوانه، امکان پذیر می‌شود؛ یعنی چرخه‌ی دیگری از شیوه‌ی "آسان‌گردانی کمّی" 3  (QE) برای مهار بحران و کمبود ارز در چرخه‌‌ی سوداگری. در بخش ۷ نوشتار بحران پافشاری شد که: «در دهه‌ی ۱۹۹۰- دولت‌‌‌‌‌های آمریکا و انگلستان- همانند ژاپن- نرخ بهره‌ی بانکی را تا نزدیک به صفر درصد کاهش دادند- راه فراری که چاره ساز نبود. این ترفند را کشورهایی می‌توانستند به پیش ببرند که تولید برای صادرات داشتند. کشورهایی مصرف کننده و یا پیرامونی مانند ترکیه و در حال رشد، به وارونه برای جلب سرمایه، نرخ بهره را بالا بردند. به هر روی، آمریکا و انگلستان، بدون پشتوانه به چاپ پول چاپ دست زدند و با فریب ‌کاری نام آن را «آسان‌سازی‌کمّی» نهادند. آمریکا و انگلستان، چندین تریلیون پول یا  «Q E» چاپ کردند. تلاش برای به حرکت واداشتن اقتصاد، افزایش خواهد یافت. این موضوع می تواند به افزایش فشار تورّمی در چین و سایر کشورها منجر شود.»[4]

 با کاهش یابی ارزش دلار، آمریکا از ارزش واقعی طلب طلبکاران خود می کاهد؛ زیرا که با فرا رسیدن زمان سررسیدهای طلبکاران، پول دریافتی از ارزش واقعی که پیش‌تر برای خرید ارواق قرضه پرداخت شده، ‌کمتر است. دراین میان، بورژوازی حاکم بر چین، ‌بیش از همه سود از دست می‌دهد؛ زیرا با آنکه بهره‌ای (نزدیک به ۴ درصد) در برابر خرید اوراق قرضه از آمریکا دریافت کرده، این برگه‌ها و نیز مقدار دلاری که بابت بهره می‌گیرد، قدرت خرید کمتری دارند. به بیانی دیگر،  اینک،‌ ارزش دلاری کمتری در دست چین است. پی آمد این روند، برآشفتن سران چین است. چین  با یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا در خزانه،‌ به‌سان بزرگترین طلبکار از آمریکا، با بیانی خشن اعلام کرد که آمریکا باید «اعتیاد به وام‌گیری» را ترک کند. روز شنبه، خبرگزاری رسمی دولت چین، «شینهوا»  به آشکار اعلام کرد: «چین، به عنوان بزرگترین اعتباردهنده به تنها ابرقدرت جهان، حق خود می‌داند که از ایالات متحده بخواهد مشکلات ساختاری بدهی خود را سامان دهد و امنیت دارایی‌های دلاری چین را تضمین کند.»[5] فراخوان بانک‌های آمریکا درپاسخ به فراخوان هشدار دهنده‌ی بانکها، که «بانک آمریکا»، «سیتی‌گروپ»، «گولدمن ساکس»، «مورگان چیس»، «مورگان استانلی» و دیگر بانک‌های بزرگ امضا کننده آن بودند، فرماندهان سیاسی و اجرایی سرمایه را به نشستی اورژانسی فراخواند.

«جو بایدن»، معاون رئیس جمهور آمریکا و رهبران کنگره در پی یافتن راهی برای سازش بین جناح‌‌ها ، به تلاشی شبانه روزی پرداختند. جمهوری خواهان با اعتراض، نشست را نیمه تمام رها کرده و خارج شدند. جو بایدن، هشدار داد « گفتگوها درباره کاهش بدهی‌های دولت آمریکا به بن بست رسیده است.»[6] او گفت «اکنون باراک اوباما و رهبران احزاب جمهوریخواه و دموکرات در کنگره باید درباره آینده این گفتگوها تصمیم بگیرند.» به خواست جمهوری‌خواهان، سقف بدهی‌ها باید افزایش و هزینه‌‌ها کاهش می‌یافت بانک‌های بزرگ آمریکایی هشدار داده‌اند که ناتوانی دولت آمریکا در پرداخت بدهی‌ها و یا فروافتادن جایگاه اعتبار مالی آن، «ضربه‌ای وحشتناک» به ثبات بازارهای مالی، ارز و اقتصاد وارد می‌کند. باراک اوباما، در روز ۲۶ ژولای/۴ مرداد ۱۳۹۰، جمهوریخواهان را به عدم همکاری با جناح خود پیرامون بحران بدهی‌ها دانست. سقف بدهی‌ها را باید بالاتر می‌بردند تا از گلوی مردم و از دسترنج نیروی کار، کاستن از هزینه‌‌های جاری و خدماتی، سرقت از سطح گذران زندگی مردم،‌بیکار سازی‌های انبوه، بالا بردن شدت استثمار،‌غارت، جنگ افروزی ووو پرداخت شود،‌ بی‌آنکه به مالیات سرمایه‌داران و استثمارگران افزوده شود. جمهوری‌خواهان، خواهان کاهش شدید بودجه بودند و جناح دمکرات به رهبری اوباما، با درخواستی آینده نگرانه، این کاهش را خطرناک هشدار داد. به گفته بارک اوباما، اگر در این راه‌کار، سازشی به دست نیاید، ۴ تریلیون دلار از کسر بودجه دولت آمریکا، با اقداماتی از جمله کاهش بودجه و افزایش مالیات لایه‌‌های مرفه و شرکت‌ها در یک دوره ۱۰ ساله جبران می‌شود. اگرسقف بدهی‌های دولت آمریکا افزایش نیابد، موجودی خزانه‌داری، برای پرداخت‌ها به پایان می‌رسد، افزایش نرخ بهره در پی خواهد آمد و سرانجام، اقتصاد آمریکا و جهان به بحرانی دهشتبار دچار خواهد شد. کاهش هزینه‌های جاری، یعنی همان سیاست جمهوری‌خواهان و سرمایه‌داران کلان، راهی‌است که صندوق بین‌المللی پول، ‌نیز بر آن پای می‌فشارد.  لغو برنامه‌های خدمات و قراردادهای اجتماعی، و بازنشستگی- ‌این بوق و کرنای «جامعه‌مدنی»-  با پافشاری جمهوری خواهان و اجرای رفرمیستی و نیم‌بند آن برای نداران و سالمندان جامعه، راه کار دمکرات‌‌ها،‌ در برابر جنبش گرسنگان،‌ نقطه چالش دو جناح از کارگزاران سیاسی سرمایه‌ در آمریکاست.

گزینش اوباما برای ریاست جمهوری، گزینه‌ای بود به جای بوش برای مصرف داخلی و بازدارنده شورش گرسنگان. آقای «بینر» رهبر جمهوریخواه مجلس نمایندگان، این را ریخت و پاش می‌داند و می‌گوید که "دوران ریخت و پاش دولت آمریکا به سر آمده است" جان بینر، خواهان معافیت سرمایه‌داران از مالیات است و خواهان کاهش بودجه‌‌های خدماتی است، که از مالیات‌های مستقیم مصرف کنندگان، کارگران و کارکنان و نیز از درآمدهای دولتی در نتیجه استثمار نیروی کار پرداخت می شود. انقباض و حقوق و زیست اکثریت مردم، معنای واقعی دموکراسی و وعده‌های دروغین  رویای آمریکایی‌است. « ریخت و پاش دولت آمریکا» است که به بیان او باید به جیب سرمایه‌داران ریخته شود، بی آنکه مالیاتی بپردازند. قانون جنگل، به آشکارا با بی رحمی تمام به اجرا در آورده می‌شود. پی‌آمد چنین روی کردی، ترکیبی از شورش‌ها، خیزش‌ها و اعتراض‌های سراسری و اجتماعی به گونه‌ی «مارکسی» و هم «پولانی» است، هم اعتراض کارگران و بیکاران در برابر کاهش مزد و شدت استثمار و هم خیزش اجتماعی لایه‌های میانی و پایین جامعه در برابر لغو قراردادهای اجتماعی و خدمات عمومی، که دست آورد بیش از دو سده مبارزه است.

روز سه شنبه 26 ژولای، شبکه‌های رادیو و تلویزیونی آمریکا سخنرانی زنده اوباما را به گوش شهروندان آمریکایی می‌رساندند که می‌گفت: «کاهش بودجه شدیدی که جمهوریخواهان به ازای بالا بردن سقف استقراض این کشور خواستار آن هستند، به اقتصاد آمریکا آسیب وارد خواهد کرد.» اوباما هشدار داد که «لحظه‌ی تصمیم اقتصادی فرا رسیده است» و صندوق بین‌المللی پول، هشدار داد که  «آمریکا در خطر شوک بزرگ اقتصادی است». گفتگوهای داغ و شبانه روزی، بارها بی نتیجه ماند و سران سرمایه به سازش نرسیدند. بازار بورس در بهت و انتظار بود و بورس پایین و بالا می‌شد و در این میان در هر ثانیه هزاران هزار نفر در قمار بزرگ جهانی اسپیکولاسیون، بازنده  و «مال باخته» می‌شدند. روز دوم اوت آخرین مهلت بود. دولت و مجلس نمایندگان آمریکا بایستی پیرامون افزایش سقف بدهی ۱۴.۳ تریلیون دلاری به سازش برسند؛ در غیر این صورت، فعالیت دولت آمریکا به اجبار از هم گسیخته خواهد شد. کسری بودجه سال جاری (۲۰۱۱) افزون بر ۱.۵ تریلیون دلاری، میزان بدهی‌ها دولت را به ۱۴.۳ تریلیون  رسانید. این کسری بودجه، اما فراتر از این رقم است. سازش دمکرات‌ها با جمهوری خواهان در روز نخست اوت، تنها زمان‌بندی فروپاشی از بحران را جابه جا کرد. دو جناح با کاهش 2.4 تريليون دلار در دو مرحله برای کاستن از کسری بودجه به سازش رسیدند. سقف بدهی‌ها از ۱۴۰۰ میلیارد دلار مجاز شمرده شد، خدمات و وظایف دولت در برابر شهروندان، بیش از پیش کاهش یافت. دولت مجاز به وام‌گیری و فروش اوراق قرضه بیشتری گردید. بنابراین، باید کاهشی 900ميليارد دلاری در یک زمان‌بندی ده ساله به پیش رود و كميته ويژه كنگره نيز بايد كاهشی 1.5 تريليون دلاری ديگر در بخش‌هاي ديگر دولتی بیابد،‌ بی آنکه به‌افزایش مالیات سرمایه‌داران، تن در دهند. ارزش سهام در آسیا و اروپا، بازارهای عمده سهام و بانک‌ها و بنگاه‌های مالی در نخستین روزِ کاری خود در پی تنزل اعتبار اقتصادی آمریکا،  به شدت سقوط کردند. سخنرانی کوتاه باراک اوباما نیز نتوانست کوچکترین کارآیی در کاهش این سقوط و هراس از نابودی داشته باشد. در بازار بورس نیویورک شاخص سهام «داوجونز» با ۵.۵۵ درصد، شاخص «نزدک»، ۶.۹۰ درصد و «استاندارد اند پورز» ۶.۶۶ درصد سقوط کردند. تنها بازار بورس، در روز یک شنبه در اسرائیل بود که صدای زنگ سقوط را شنید. روز بعد، بازارهای سهام شرق آسیا،  در روز دوشنبه هشتم اوت، به لرزه افتاد. شاخص اصلی سهام در کره جنوبی ۴ درصد، در ژاپن و هنگ‌کنگ  با  بیش از ۲ درصد سقوط کرد. ژاپن به ناچار زودتر از وقت معمول، بازار را برچید و درها را فروبست. در پی این کاهش، بازارهای بورس اروپا آغاز به کار کرد که بورس بازان را با زیانی هنگفت روبرو ساخت. در  آلمان، بازار سهام ۵ درصد، در فرانسه ۴.۷ درصد و در لندن بیش از ۳.۳۰ درصد سقوط کرد. این کاهش فزاینده بودودر روزهای بعد تا این لحظه (روز ۱۰ اوت) با اندکی چرخش، سیر نزولی می پیماید.

بازارهای جهانی،‌ همانند استخری به هم پیوسته، با برداشتن وافزودن قطره‌ای به موج می‌افتند و موج‌های کوچک به هم پیوسته، توفان می‌آفرینند. از آمریکا به اروپا و به آسیا. در آفریقا قحطی می‌بارد. در آنجا، بازار بورس در دست جلاد خدا «عزراییل است» و چشمان بی فروغ گرسنگان، و کودکان در آغوش مادران در حال مرگ از گرسنگی، به خدایگان سرمایه در زمین خیره مانده‌اند. گرسنگان،‌ در آن دیار، از خدای «آسمان»‌ نا امید شده، به زمین چشم دوخته‌اند. بازار بورس مرگ، بورس فلاکت، رقابت مرگ با زندگی در سراسر آفریقای سرشار از نفت و الماس، ‌پر رونق و پرمشتری است، عرضه وتقاضا پا به پای هم که نه، عرضه بیش از تقاضاست. شمار ساکنین، رو به کاهش است، همانگونه که «مالتوز» نوشته بود و می‌خواست تا توازنی بین جمعیت برقرار شود.

پی آمد این سقوط در ایالات متحده آمریکا، رکود و تورم است. در آن سوی اقیانوس اطلس نگرانی‌ها از به زانو درآمدن اقتصاد ایتالیا و  اسپانیا و شاید که فرانسه در حال افزایش است؛ خطری که می‌تواند موجودیت یورو را به شدت تهدید کند. دراین روز بهای طلا و فرانک سوییس و ین ژاپن افزایش یافت؛ چراکه بسیاری به دنبال تبدیل سرمایه‌‌های خود به طلا و ارزهای باثبات‌تر هستند. بهای روز دوشنبه هر انس  طلا با ۳.۶۸ درصد افزایش به ۱۷۱۲ دلار رسید. این کورس همچنان و در لحظه رو به افزایش است. در ایران، با آن همه کرامت جمکران و مهدی، یک پهلوی به نیم میلیون تومان رسید. نامه‌‌های مؤمنین به چاه بی پاسخ مانده و سران، انگشت به دهان.

 

«آنان که باد می‌کارند، توفان درو خواهند کرد»

ایالات گوناگون آمریکا، خود، دست‌به گریبان با کسر بودجه‌ای شدید،‌ به بیکار سازی شدید کارگران و نیز کارمندان و حتی پلیس دست زده‌اند. این ایالت‌ها، بدون افزایش مالیات سرمایه‌داران، باید با کاهش خدمات دولتی، در قراردادهای اجتماعی که سرمایه‌داری با گرفتن مالیات از کارگران، استثمار شدید نیروی کار و به هزینه‌ی مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم از لایه‌‌های پایینی جامعه، کسری‌ها را جبران کنند. این ستم استبدادی سرمایه، نارضایتی و اعتراض کارگران و کارکنان دولتی در ایالات ۵۱ گانه آمریکا را سبب می‌شود و توفان درو خواهد شد.

نهم اوت ۲۰۱۱، سه شنبه،‌ بانک مرکزی آمریکا بار دیگر اعلام کرد که نرخ بهره را در مدت دوسال در همین حدود صفر تا کمتر از نیم درصد کنونی) نگه خواهد داشت، به‌این امید تا به سیاست پولی انبساطی دست یابد. این وعده‌ی ناشدنی و روند ناپایدار، همچنان تورم زا خواهد بود. با پایین بودن بهره،‌ بانک‌ها از نقدینه‌ها خالی می‌شوند، سرمایه‌تولیدی و صنعتی از دَوَران خارج می‌شود، نقدینه‌های و سرمایه مالی سرگردان می‌‌مانند.از یک سوی به بانک‌ها وعده پشتیبانی داده می‌‌شود که در صورت خطر ورشکستگی، دولت پشتیبانشان خواهد بود، ‌از سوی دیگر با پایین نگه‌داشتن نرخ بهره و پایین بودن ارزش دلار، قدرت خرید و مزد رسمی (واقعی) کاهش می‌یابد. پی آمدِ منطقی چنین روندی، تورم است. تیغه‌ای دولبه‌ که اکنون بر گلوی اکثریت شهروندان، ‌به ویژه طبقه کارگر فرود آمده است. 

 

 

   حلقه استکهلم

 

عباس منصوران-  دهم اوت۲۰۱۱ a.mansouran@gmail.com  

 

 

 

[1]  بخش‌‌های۴-۱ این نوشتار از جمله در سایت‌های زیر بازتاب یافته‌اند(با پوزش از  دست‌‌اندر کاران سایت‌های دیگری که از بازتاب این نوشتار از سوی  آنها بی خبریم) :

 [1]سایت‌های http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=28834, www.communshoura.com, http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=11727&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=f258e91d6f, http://www.ofros.com/maghale/mansoran_bohran.htm, http://www.tipf.info/bohrane,sakhtare,sarmaei.htm

2  دیوید هاروی، رمز و راز سرمایه و بحران کنونی،‌ برگردان پرویز صداقت  

www.communshoura.com    . 

لازم به اشاره است که بخش   ۱-۳ زیر عنوان بحران فراگیر سرمایه‌ با خوانش مارکس،‌ بازتاب یافته بود که ازاین پس با این عنوان ادامه می‌یابد. پایه‌‌های این نوشتار در حلقه استکهلم به گفتمان درمی‌آید  و  سپس تنظیم انجامین هر نوشتار به عهده ی نگارنده است. ناگفته پیداست که ما برای غنا بخشیدن و پربارتر کردن این نوشتارها، دست‌های دوستان منتقد را به گرمی می‌فشاریم. هرگونه استفاده از  این نوشتار بدون نام  و نشان نویسندگان،‌خشنودمان می‌سازد، زیرا که به اصل: آگاهی ضرورت آزادی، ارزش‌گزاریم.                                   

 3 http://www.voanews.com/persian/news/us-economy-2011-07-13-125503753.html  صدای آمریکا.  

 4 Quantitative Easing

5  بحران بخش۷،حلقه استکهلم، از جمله در سایت http://www.ofros.com/maghale/mansoran_bohran.htm

6چهار شنبه، دهم اوت ۲۰۱۱ رادیو فردا،‌ سایت فارسی.

 7  بی بی سی فارسی، جمعه 24 ژوئن 2011 - 03 تیر 1390 http://www.bbc.co.uk/persian/rolling_news/2011/06/110624_u03_bd_rln_biden_budget.shtml

 

 

منبع:پژواک ایران