بحران فراگیر سرمایه، نقد اقتصاد سرمایه‌داری (۱۳)
عباس منصوران
از آنجا که آزادی درک ضرورت است و ضرورت به پشتوانه‌‌ی آگاهی و مفاهیم عینی تحقق می‌یابد، از این روی هرگونه کاربرد مفاهیم و نوشتاری از حلقه استکهلم ، بدون آوردن نام، نیز آزاد است.
زمان زیادی در دست نداریم
در ادامه بررسی بحران سرمایه و نقد اقتصاد سیاسی در بخش ۱۲ این بررسی به تلاش‌های دولت‌های سرمایه و نهادهای مالی برای مهار و برون رفت از این بحران تاریخی و فلاکت‌بار پرداختیم. در بازگشت به دسامبر گذشته، این بررسی را پی‌گیر هستیم.
سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، در دیدار پیش از نشست ۸ و ۹ دسامبر در پاسخ مرکل افزود: «زمان زیادی برای این کار نداریم. حالا نسبت به شرایط آگاه هستیم و از مسئولیت خود در قبال سهامداران خود، مطلع شده ایم.» [2]
سیاست‌مداران سرمایه، نگران طبقه‌ی حاکم ، به ویژه سرمایه‌داری مالی (سهامداران و بانکداران) هستند. وقت تنگ و فرصت اندک وشرایط بحرانی و انفجاری. پس باید هرچه زودتر راه‌کار بیابند.
در آخرین دیدار برای سازش (فرانسه و آلمان)، پیش از نشست ۸ و ۹ دسامبر (۲۰۱۱)، سارکوزی و مرکل، از تلاش ۲۷ کشور عضو برای نجات اِورو و اتحادیه اروپا استقبال کردند. در این دیدار، آنان آشکارا از تشکیل دادگاه و اعمال تحریم و کنار گذاشتن کشورهای بحران از سخن گفتند.
در این دیدار اظطراری:
« به سرعت تغييرات ياد شده در تمامی ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا عملی شود ولی اگر امکان آن نبود، دستکم ۱۷ کشور عضو واحد پولی اورو آن را اجرا کنند».[3]
بلوک در بلوک، و ناقوس فروپاشی اتحاد سرمایه در اروپا سنگین بر زمین می شکند. رئیس جمهوری فرانسه می‌افزاید: «ما نیاز به طرح جدیدی داریم تا به مردم اروپا و اعضای واحد پولی اِورو نشان دهیم وضعیت فعلی قابل استمرار نخواهد بود. به همین دلیل مذاکرات مورد نظر باید تا ماه مارس تمام شود چون ما زمان زیادی در دست نداریم.»[4]
طرح پیشنهادی تحریم‌ها، برآن است که اگر هریک از کشورهای عضو واحد پولی اِورو به کسر بودجه به بیش از سه درصد تولید ناخالص ملی برسند، محکوم به تحریم شود.
سارکوزی گفت: «کشورهای عضو باید تعهد قانون اساسی داشته باشند که همواره بودجه و حساب های خود را در توازن نگه دارند. باید بودجه را در اولویت‌های اصلی تعریف کرده و به طور جدی با هرگونه کسری بودجه مقابله کنند و دادگاه اروپا هم باید تایید کند که دولت‌های یاد شده، اقدامات لازم را انجام داده‌اند.» به این بیان، شمشیر دادگاه اروپا بر فراز کشورهای «پیرامونی اتحادیه» به نوسان در آمده است. سرمایه مالی، بر فراز سرمایه صنعتی، سرزمین‌ها را اینگونه اشغال می‌کند و استعمار نو آفریده در اروپای «متحد» هزاره‌ی سوم به فرمان استبداد ذاتی سرمایه، قانونی می‌شود. با چنین بیانی، شیفتگان و جارچیان دمکراسی مناسبات سرمایه، عصایشان را در این باتلاق فراموش نکنند و کفش‌هایشان را جای نگذارند.
مرکل، صدراعظم آلمان، هشیارانه برای پیش‌گیری از خیزش‌های سراسری و جنبش کارگری در برابر این طرح نو کلنیالیستی می‌افزاید: «این جا این مسئله پیش می‌آید که پس حق حاکمیت و استقلال کشورها چه می شود و می‌توان گفت که دادگاه می‌تواند بررسی کند که چقدر تلاش شده تا بودجه به حد تعادل برسد، اما قدرتی در بی اثر کردن و یا بی اعتبار کردن آن را نخواهد داشت.»
پروژه‌های اتحادیه اروپا و تلاش برای ره یافت‌های پیشنهادی در این نشست‌های شبانه روزی و پی در پی، روی کاغذ مانده است. سرمایه داران و دولت‌‌هایشان در اروپا هرگز، تا این حد به هم بی اعتماد نبوده اند. 1000 میلیارد اِورو وعده داده شده به بانک مرکزی اروپا، هنوز فراهم و به آنها پرداخت نشده است. نروژ (به عنوان کشور غیر عضو اورو) دارای قوی ترین ذخیره ارزی، از پرداخت، خودداری کرده است. برای نجات اِورو، چنگال چین را به شراکت در سهمی فراخواندند. چین روز دوم دسامبر اعلام کرد که به سبب نامشخص بودن شرایط و وضعیت اروپا، از هرگونه پرداختی خودداری می‌کند. سرمایه مالی وعده پرداخت داد، مشروط به آنکه نمایندگانش در رأس هرم قدرت سیاسی نشانیده شوند. آخرین ره‌یافت سرمایه‌داری، گسیل کارشناسانش در دولت بود. اروپا در هراس از انفجار اجتماعی با فروپاشی بازار، نفیر جنگ و فاشیسم، در لابلای خطوط و بیانیه‌ها از رسانه‌ها شنیده می‌شود. دادگاه اروپا و تحریم کشورهای وامدار ناتوان از پرداخت، ناتوان از پیشبرد فرمان استبدادی انقباض و ربایش از گلوی مردم و استثمار هولناک طبقه کارگر، استعمار نو را در «ده فرمان» جباریت خود دارد. منطق حرکت از ضرورت اتحادیه، به منطق فروپاشی اتحاد گراییده است. تایتانیک اروپا به کوه یخ بحران خورده است. سکان داران، قایق‌های نجات را به دریا افکنده و درجه یک نشینان، حتی یاران خود را زیر می‌گیرند. کوه یخ بدهکاری‌ها و بهرههای برهم انباشته، به بانک‌ها افزون بر ذخیره همه بانک‌هاست. بحران اروپا از فاز اقتصادی به فاز سیاسی رسیده است. پیمان ماستریخت، بازنویسی می‌شود، پیمان‌ها و قرارها دیگر نه بر پایه‌ی رأی تمامی اعضا، بلکه کافی است اکثریت آراء را به دست آورد. این سازش، با استبدادی آشکار، قانون اساسی کشورها را به سود دخالت مستقیم کشورهای نیرومند بازنویسی می‌کند، به دادگاه می کشاند و استعمار نو را باز می‌آفریند. جهان کروی در یک گذار «خطّی»، سرمایه را گویی به همان آغازگاه استعماری خود بازگردانیده است. طنزی تاریخی در ماتریالیسم تاریخی. مناسباتی ارتجاعی به ارتجاع مناسبات در می‌غلتد.
ره‌یافت تولیدی، چرخش چرخ تولید به سوی میلیتاریسم و جنگ افزار، تنش زدایی، بسترسازی بازار بمب‌های سنگر‌شکن، نیروگاه‌های هسته‌ای، بمب‌افکن‌ها و ابزار جدید سرکوب، شنودها و رد‌گیری‌های ماهواره‌ای، فیلتر و پارازیت افکن، کامیون‌‌های مرگ (نمونه چینی در ایران اسلامی) ووو از جمله گرایش‌های سرمایه جهانی است. سراسر سیاره، به «زون»ها و میدان‌های اقتصادی- سیاسی- نظامی هند و چین، آسیای جنوب شرقی، آسیای مرکزی- شمال آفریقا و خاور میانه، تقسیم می‌شود. به اینگونه، اروپا و آمریکا با هند (با 1/10 تولید ناخالص داخلی) و چین به‌سان سه زون جهانی سرمایه در جهان، هم مرز می‌شوند.
سیاست‌های مالی ، مالیاتی و بازار کار اروپا باید در همه کشورهای عضو، هماهنگ شود. اروپا باید آلمانی گردد. هژمونی آلمان، راه و روش اقتصادی وسیاسی سرمایه به شیوه ی آلمانی را به پیش می‌برد.
سیاست بازار کار
بیکار سازی، مهار بیکاران و کنترل کارگران، مقررات زدایی، بالا بردن شدت بهره کشی هرآنجا که در کشورهای کانونی و پیرامونی مالکیتی بر ابزار تولید دارد، کاهش هزینههای تولید و مبادله، سن بازنشستگی، کاهش تمامی حقوق کارگری، از بیمه‌های بیکاری گرفته تا بازنشستگی، درمانی و بهداشتی و آموزشی و تمامی دستاوردهای طبقاتی کارگران در دوسده ی گذشته ووو از جمله سیاست‌هایی‌اند که باید هماهنگ و هم نوا شوند.
سیاست‌های مالی
یکسان سازی روش‌های تأمین کسری بودجه، نقش و رابطه با صندوق جهانی پول، کاهش شدید بودجه جاری، بودجه آموزش پرورش، بهداشت و درمان، افزایش مالیات‌های مستقیم، واگذاری آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و خدماتی که تمامی هزینه‌هایش از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم برآمده از ارزش‌افزایی نیروی کار سرچشمه می‌گیرند، به بخش خصوصی، شانه خالی کردن دولت‌ها از پاسخگویی در برابر این خدمات، بازسازی دولت‌های لاغر و کم هزینه که تنها ناظر بر مقررات استبدادی سرمایه باشند و دیگر هیچ، و هژمونی سرمایه مالی.
سرمایه‌ها به کجا می‌روند؟
بنا به قانون شرایط مجموع صفر ( Zero- sum situation)، برد در بازار سرمایه، به بهای باخت دیگری است و سرانجام جمع جبری، صفر می‌شود. سرچشمه‌ی پول، ارزش افزایی نیروی کار (سرمایه‌ی جان‌دار) است که سرانجام در بازار سرمایه، نابرابرانه توزیع می شود. تمامی مالیات‌ها، بودجه‌های جاری و عمرانی، نقدینه‌ها، ذخایر، انباشت‌ها، بریز و بپاش‌ها و دارایی‌ها ، ذخایر طلا و ارز، در پایان، در دست عظیم‌ترین انگل‌های جامعه، بانک‌های بزرگ، میان چند صد سرمایه‌دار مالی و تولیدی، همانند جورج سوروش‌ها، سهامداران بزرگ سرمایه‌‌های مالی، «هج فوندها»[5]، هزینههای کهکشانی نظامی برای اشغال بازارهای سرمایه سرازیر می‌شود. نمونه پوتین‌ها و الیگارشها و میلیاردرهای امپراتوری نفت و پولاد و گاز و طلا در روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه سرمایه داری دولتی (سوسیالیسم دولتی) پیشین، در روسیه «شوروی»، که با برخورداری از امتیاز موقعیت در دولت- حزب، با پس اندازهایی کمتر از چند هزار دلار، اینک با چنگ افکندن بر قدرت سیاسی، گستره نفوذ الیگارشها را در روسیه صاحب شده‌اند ، بیانگرنمونه‌ای از این تمرکز و تصاحب سرمایه هستند.
نشست نهایی بروکسل
روزهای سرد و توفانی ۸ و ۹ دسامبر سیاه ۲۰۱۱، سران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا به چاره جویی نشستند. زیر پوشش آن همه هیاهو، در پایان چیزی جز بلوک بندی سرمایه در برابر سرمایه نبود.
سرانجام، ۴۸ ساعت سنگین و سخت، طرح مشترک فرانسه و آلمان، همراهی بریتانیا را با خود نیاورد. ۵ کشور ناتوان غیرعضو حوزه اورو از اقمار پیشین سرمایه‌داری دولتی شوروی (بلغارستان، لهستان، رومانی، لتوانی و لتلند)، اعلام پیوستن به بلوک حوزه اِورو، بلوک ۲۲ عضوی را به نمایش گذاشتند. دانمارک و سوئد چهره‌‌ی موافق نشان دادند وتنها انگلستان پاسخ منفی داد. انگلستان تا مارس ۲۰۱۲ فرصت دارد تا با پیوستن به سازش فرانسه-آلمان در اتحادیه اروپا، از بازی «یک بستر و دو رؤیا» تجربه آموزد. استدلال نخست وزیر بریتانیا از پاسخ نه، آن است که به سود لندن نیست تا بخشهای مالی این کشور را زیر سلطه‌ی سیاست‌های اروپا واگذارد. دولت آلمان می گوید:
بارار اتحادیه اروپا، هم به حس آلمانی نیاز دارد، هم به کاپیتالیسم آنگلوساکوسن.
قرارهای نشست هشتم و نهم دسامبر
１- بنیاد نجات، باید ظرفیت وام پردازی ۵۰۰ میلیارد اِورویی داشته باشد.
این پیش بینی به دشواری و شاید که هرگز، برآورده نشود، زیرا که کشورهای ناتوان وامدار مانند یونان، ایرلند، پرتغال، ایتالیا ووو با وام‌های ویرانگر و بهرههای سنگین، توانایی بازپرداخت بدهی‌های انباشته شده و متراکم را ندارند. کشورهایی همانند یونان، پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و ایرلند... با وام‌ها و بهرههای سنگین، هرگز توانایی بازپرداخت وام‌های سنگین خود را نخواند داشت. اتحادیه اروپای بحرانی نمی‌تواند در اتحادیه اروپا، بحران بدهی‌ها را مهار کند.
２- نشست ۸ و ۹ دسامبر، با برپایی صندوق مالی دائم (ESM)، در سال ۲۰۱۳ رأی داد. صندوق نجات دائمی اِورو (European Stability Mechanism) یا (ESM) به جایگرینی (European Financial Stability Facility) یا (EFSF) تا نیمه دوم سال ۲۰۱۳ می‌ماند تا ره‌یافتی برای وام‌ها و بحران باشد.
３- بانک مرکزی اروپا ۲۰۰ میلیارد اِورو به صندوق جهانی پول،وام می‌پردازد تا برای صندوق نجات، راهگشایی باشد. به بیانی دیگر،به جای اروپا از این پس یک نهاد خشن و سرکوب‌گر خارج از اروپا با نفوذ ایالات متحده آمریکا، ناظر وکنترل کننده (شرخر) وام می‌شود.
４- قانون اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تغییر یابند تا موازنه بودجه و درآمد از مرز مجاز کمتر از۳ ٪ فراتر نرود.
５- دادگاه اروپا مداخله گر چنین گذری است.
از میان کشورهای حاضر در نشست، بریتانیا خواهان نظارت حقوق بر بازار مالی خود نیست. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در برابر این تصمیم می‌ایستد- بلوک اروپا به تفرقه می‌گراید، کامرون در لندن نیز ازسوی هم پیمانان خویش به پرسش گرفته می‌شود.
دشواری‌ها
１- حفاظت کشورهای وامدار و ناتوان در برابر بهرههای کهکشانی، با برکشیدن شمشیر صندوق جهانی پول برفراز سر آنها.
２- چگونگی اجبار کشورها برای بر آوردن درخواست های بانکداران طلبکار.
３- تغییر و دخالت در قانون اساسی و در دادگاه اروپا. برقراری نئوکلنیالیسم، به بهانه تخطی در ناموزون بودن وام و کسری بودجه (مرز ۳٪ تولید ناخالص داخلی یا بی. ان. پی).
４- به آینده واگذار کردن بدهی‌ها با افزایش بهره، در هنگام کاهش درآمدها و برقراری جریمه و دادگاه. با تغییر قانون اساسی، برای موازنه بودجه که تنها هنگامی که کاهش درآمد داشته باشند، این کسری بودجه توجیه پذیر می‌باشد و این تشخیص به عهده دادگاه اروپا خواهد بود.
۵- یک بلوک مالی، با کنترل و رهبری اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برای نجات اورو به میدان می‌آیند. سیاست‌مداران سرمایه در اروپا، بانک مرکزی اروپا را در شرکت برای نجات اورو همراه می سازند.
６- چگونه کشورهای عضو اتحادیه، دوباره به رونق اقتصادی می‌رسند، در حالی که همگی با بحران رویاروی، برخی در آستانه ورشکستگی و بسیاری از آنها ناتوان از پرداخت بدهی‌ها و از رقابت با غولها واژدهای بزرگ جهانی سرمایه هستند؟
آلمان در سازش با فرانسه، خواهان برقراری سیستم مالیاتی هماهنگ برای همه کشورهای عضو است. به این معنا که بانک ایتالیایی باید آلمانی شود. بریتانیا نمی پذیرد، و بر این باور است که علیرغم ارز مشترک و اتحادیه اروپا، نظام مالی باید محلی بماند!
７- بستن مالیات جدید بر شرکت‌ها و نیز هرگونه واریز پول برای داد وستد، و قمار مالی به بانک ها در سوداگری بورس.
８- ایجاد سقف هماهنگ برای بودجه و تولید ناخالص داخلی با نظارت دادگاه اروپا.
ماه مارس، ۲۰۱۲ این پرسش‌ها، اختلاف‌ها، قرارها و ستیزها باید به میان گذارده شوند. اتحادیه اروپا در حال فروپاشی ست. رویارویی سیاسی، نظامی و جلوه‌یابی آشکارتر کابوس فاشیسم، پی آمد بحران اقتصادی سرمایه در برهه‌ی دیگری از حاکمیت استبدادی این مناسبات ضد انسانی است.
جنبش ضد کاپیتالیسم، در سراسر سیاره‌ی زمین، اعتراض از پایین، اما هنوز غیرطبقاتی، بی‌سازمان سیاسی انقلابی، نبود برنامه و آگاهی.
شایسته است،اینک این فراز از اندیشه مارکس را به یاد آوریم:
«روابط تولید بورژوایی، آخرین شکل تضاد فرایند تولید اجتماعی است، ... اما نیروهای دگرگون‌‌ساز در بستر جامعه‌ی بورژوایی، هم زمان شرایط مادی را برای رفع این تضاد فراهم‌می‌آورد»[6]
ادامه دارد...
حلقه استکهلم
عباس منصوران
نیمه نخست ژانویه۲۰۱۲/ دی‌ماه 1390
[1]بخشهای۴-۱ این نوشتار از جمله در سایت‌های زیر بازتاب یافته‌اند(با پوزش از دست‌‌اندر کاران سایت‌های دیگری که از بازتاب این نوشتار از سوی آنها بی خبریم) :
سایت‌های http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=28834, www.communshoura.com, http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=11727&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=f258e91d6f, http://www.ofros.com/maghale/mansoran_bohran.htm, http://www.tipf.info/bohrane,sakhtare,sarmaei.
[2] دیدار نیکولا سرکوزی و آنگلا مرکل، ر۱۳۹۰/۰۹/۱۵روز دوشنبه در پاریس.
[3] همان منبع.
[4] همان منبع.
[5] (Hedge Fonds ) «هدج فاندها» بنگاههای مالی هستند که به سرمایه گذاری در دیگر بنگاه‌ها و خرید و فروش سهام آنها می‌پردازند. هدج فاندها بارخورداری از معافیت‌های مالی و مقرراتی بسیار ، می‌توانند در بورس‌بازی‌های کلان شرکت کنند. هر هدج‌فوندها نمی‌تواند بیش از صد عضو داشته باشد و از بانک‌ها و سرمایه‌داران و بنگاههای مالی کلان تشکیل می‌شوند. هر عضو دستکم با ۲۵۰ هزار دلار در آمریکا می‌تواند در اینگونه فوندها عضویت یابد و به فعالیت بورس بازی و معامله‌‌های کلان بپردازد.
[6] مارکس، مقدمه بر اقتصاد سیاسی.
منبع:پژواک ایران
