نگرش کلی در قوانین ایران، زنان متناسب با حقوق انسانی خود حمایت نمی شوند. قوانین ناظر بر حقوق زن نه تنها بر ضوابط حقوق بشر استوار نیست، بلکه با تحولات رو به رشد ایران همخوانی ندارد. این قوانین به نیازمندیهای جامعه ای که در آن نرخ ورود زنان به دانشگاه ها رو به فزونی است و نرخ بیسوادی زنان رو به کاستی است، جواب نمی دهد. به سخن دیگر ساختار حقوقی در ایران از تحولات اجتماعی عقب مانده است و در نتیجه این عدم تعادل، اوضاع بحرانی شده و بر کل مناسبات خانوادگی و اجتماعی اثر گذاشته است. به علاوه هنوز برای آنکه زنان از همان حقوق اندک و محدودی که در برخی قوانین برای آنها پیش بینی شده است بهره مند بشوند، امکانات لازم اجرایی، فرهنگی و اجتماعی فراهم نگردیده است. زنان به لحاظ وجود موانع اجرایی، فرهنگی و اجتماعی به داشته های محدود قانونی خود کمتر دسترسی دارند و برای احقاق حق یا اساساً به مراجع قضایی مراجعه نمی کنند یا در نیمه راه، مطالبات حقوقی خود را مسکوت می گذارند و درمی یابند که حتی در صورت پافشاری، مراجع قضایی به درستی پاسخگوی آنها نخواهند شد. بحث تاریخی 1-در حوزۀ خانواده در این حوزه، بررسی تحول تاریخی حقوق زن، پژوهشگر را شگفت زده می کند. منحنی تغییرات و تحولات، درست در جائیکه انتظار می رود تصاعدی و جهنده ترسیم شود، جهت تنزل و سقوط را در پیش می گیرد. این منحنی در صورتیکه آنرا از یک مبدأ زمانی خاص تا امروز ترسیم کنیم وضعیت حقوق زن را منطقی و رو به رشد گزارش نمی دهد. منحنی تابعی نیست از متغیر زمان و شرایط اجتماعی، بلکه تابعی است از متغیر مردانی که حکومت را در اختیار و انحصار خود می گیرند. در جریان این افت و خیزها با کمال حیرت نقش ایجابی زنان را در سالهای اول انقلاب کمرنگ می یابیم و نقش سلبی آنها را پر رنگ می بینیم. در حوزۀ خانواده به خصوص نقش سلبی زنان عمده می شود. یعنی زنان علیه زنان اقدام می کنند و با حمایت از تندروهای تازه به حکومت رسیده، موجبات تصویب قوانین محدود کننده را فراهم می سازند. تدوین قوانین به شکل امروزی از سال 1307 شمسی در ایران آغاز شده است. تحول تاریخی حقوقی زن از این مبداء زمانی تا امروز در حوزۀ خانواده اینگونه بوده است: از سال 1307 تا سال 1346 در این مقطع تاریخی وضعیت حقوقی زنان در خانواده اسفناک است. زن در زندگی زناشویی یک دست نشانده است. او حق ندارد در مناسبات خانوادگی فعال بشود و تأثیر بگذارد. هر وقت بخواهند می توانند او را طلاق بدهند و حتی شوهر برای طلاق دادن زن خود لازم نیست به مراجع قضایی مراجعه کند. کافی است برود به یک دفتر خانۀ طلاق، دو خط تقاضای خود را آنجا ثبت کند و مهریۀ زن را به صندوق دفتر خانه تودیع نماید. دفتر خانه حضور زن را لازم نمی داند. شوهر فقط به پرسش های ضروری برای اجرای صیغۀ شرعی طلاق پاسخ می دهد. سر دفتر حتی دربارۀ آخرین «قاعدگی» زن که اطلاع از آن واجب شرعی است، به پاسخ مرد اکتفا می کند. سپس طلاقنامه را تنظیم کرده و با پست برای زن می فرستد. این مطلق گرایی مردانه در امر طلاق در سال 1346 پایان یافت. در این سال قانونی تصویب شد که بر پایه آن وضعیت حقوقی زن بهتر شد. «قانون حمایت خانواده» مصوب این سال است. به موجب آن مقرر شد دادگاه هایی خاص رسیدگی به اختلاف خانوادگی تأسیس بشود. زن یا شوهر ملزم شدند تقاضای طلاق خود را با ذکر دلایل و به ضمیمه مستندات به دادگاه های حمایت خانواده تقدیم نمایند. بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ تحولات حقوق زن، وقوع طلاق موکول شد به صدور رأی از سوی دادگاه صالحه. به سخن دیگر از سال 1346 یکی از مواد قانون مدنی که به استناد آن مرد برای طلاق زن دارای حق مطلقه بود، بی اعتبار شد و ضمانت اجرایی خود را از دست داد. زن در امر حضانت و ولایت بر فرزند تا حدودی مورد حمایت قانون قرار گرفت. از سال 1346 تا 1353 در این مقطع تاریخی، دادگاه های خانواده، قضات و وکلا تجربیاتی به دست آوردند و توانستند در جریان اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1346 ضعف ها و مشکلات اجرایی آن را بشناسند. این شناخت مقدمه ای شد بر تدوین اصلاحیه ای بر آن قانون که در سال 1353 از تصویب گذشت. حقوق زن در این اصلاحیه شفاف تر تدوین یافته است. از سال 1353 تا 1357 در این مقطع تاریخی گزارش های رسیدگی در دادگاه های حمایت خانواده، تبدیل به دست آورد گرانبهایی شده بود و نهادهای قضایی و اجتماعی کشور در کار تجربه آموزی از کارنامۀ عملکرد دادگاه ها بودند که می توانست دستمایه ای بشود برای اصلاحات بعدی و تداوم رشد حقوق زن در سالهای آینده. از سال 1357 تا امروز (1385) سلسله رویدادهای سودمند در حوزۀ حقوق خانواده را انقلاب قطع کرد. از 22 بهمن 1357 تا امروز نمودار وضعیت حقوقی زن در خانواده منحنی پر پیچ و خمی است که درست در نقطه ای که باید تحت تأثیر یک انقلاب آزادایخواهانه صعود کند، نزول کرده است. مخالفان شاه از طیف دینی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب، نظم منطقی این منحنی را در هم ریختند. آنها دیگر بار قدرت مطلقۀ «شوهر» در امر طلاق را احیا کردند. همچنین دادگاه های حمایت خانواده که محل اجرای قانون حمایت خانواده بود تعطیل شد. دیگر بار مردان توانستند به دفتر خانه های طلاق مراجعه کنند و همسر خود را به طلاق غیابی طلاق بدهند. مادۀ قانونی خاصی که اعتبار از دست داده بود (ماده 1133 قانون مدنی)، پس از پیروزی انقلاب، به زیان زن اعتبار به دست آورد. همچنین تدابیری که در قانون خانواده برای کنترل چند همسری مردان و حضانت و ولایت بر فرزندان به سود زن اتخاذ شده بود الغاء گردید. اینک حقوق زن در حوزۀ خانواده سیر قهقرایی را می پیمود، تا جائیکه دو سال اول انقلاب سالهای طلاق غیابی و صعود آمارهای مربوط به آن است. حکومت بر آمده از انقلاب حمله و هجوم به حقوق مکتسبۀ زنان را با استناد به احکام شرع توجیه می کرد و تأکید می ورزید به اینکه «به سود زنان است فرودست شوهر باشند.» نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن از دیر باز، پیش از تأسیس دادگستری نوین و قانون گذاری بر پایه آراء نمایندگان مردم، فقها در مرزبندی حقوق زن نقش اصلی را ایفا کرده اند. در سال 1307 نیز که بر پایۀ قانون اساسی مشروطه کار تدوین قوانین به صورت امروزی شروع شد، فقهادر تدوین قوانین و نظارت بر آن از حیث انطباق با احکام شرع، تعیین کننده بوده اند. قانون مدنی ایران در فصل نکاح و طلاق و قیمومت و ارث که در فاصله سالهای 1307 و 1313 تدوین یافته و ارادۀ مردانه را حاکم بر مناسبات افراد خانواده نموده است، نشأت گرفته از دیدگاه آنهاست. این نوع قانون گذاری در آن سالها با وضعیت اجتماعی ایران سازگار بود. بیشتر مردم ایران در روستاها زندگی می کردند و بیسواد بودند. از اینرو قانون گذاری از دیدگاه نا برابری، اعتراض زنان را بر نمی انگیخت. زنها به تحمل احکام شرع که از سال 1307 شکل قانونی پیدا کرده بود عادت داشتند. اصلاح وضعیت حقوقی زنان در خانواده که در سالهای 1346 و 1353 صورت گرفت، ناشی از تحولات اجتماعی بود. بنابر این در تمام مراحل تحول حقوق زن، تفاسیری که مردان فقیه از احکام شرع داشته اند مبنای قانون گذاری دربارۀ زن بوده است. حتی قانون حمایت خانواده را برخی فقها تأیید کرده اند. اما این فقها در ردۀ مخالفان شاه نبودند و شاید مجتهد و مرجع تقلید هم شناخته نمی شدند. از سال 1357 دوران دیگری در زندگی زنان ایران آغاز شده است. از آن دوران به بعد نه تنها بحث حقوق زن در خانواده، که بحث تمامیت حقوق انسانی او سر از حوزه های علمیه در آورده و ابتدایی ترین حقوق زن محل بحث و جدل شده است. تأکید بر ضرورت انطباق قوانین با احکام شرع و عدم تعارض قوانین با این احکام در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 گنجانده شده است. (اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی) حاصل این تأکید خط بطلانی است که بر قوانین اصلاح شده پیشین کشیده اند. با الغاء قوانین اصلاح شده دیگر بار «خود سری» شوهر در امر طلاق تثبیت شد و حوزۀ حضانت و ولایت بر فرزندان، همچنین اختیارات وسیع او در امر چند همسری گسترش یافت و قانون مدنی مصوب 1313-1307 حاکم بر مناسبات شد. قوانین ناظر بر ارث و قیمومت که به زیان زنان است اعتبار خود را حفظ کرد. تحول معکوس روند رشد حقوق زن را جمعی از فقهاء درون حکومتی رهبری می کردند. آنها برداشت های کهن از متون اسلامی و نظرات فقهی خود را علیه زنان مبنای قانون گذاری قرار داده اند. بخشی از زنان، فقهاء درون حکومتی را در مسیر سلب حقوق مکتسبه از زنان همراهی کرده اند. توده هایی از زنان که مجذوب انقلاب و جوهره و آرایش دینی آن شده بودند، هر گاه قافیه بر قانون گذار تنگ می شد، به فرمان آنها به میدان می آمدند و ساده لوحانه بر ضرورت فرودستی قانونی زنان در خانواده شعار می دادند. آنها را به خصوص همزمان بااعلام حجاب اجباری و الغاء قانون حمایت خانواده در سال 1358 شمسی در چند نوبت بسیج کردند تا مشت هواکنند و بر ضرورت حجاب و بر الغاء قانون حمایت خانواده که ادعا می شد بر پایه آن می خواسته اند زنان را به فحشا سوق دهند، صحه بگذارند. تا سالها چنین بود. فقهاء درون حکومتی و بخشی از زنان انقلابی تحولات رو به رشد حقوق زنان را محکوم می کردند و خواهان بازگشت به شریعت می شدند. تا سالها «زنان علیه زنان» در صحنه ها و نمایش های سیاسی خیابانی ظاهر شدند. برخی از نمایندگان زن در پنج دوره قانونگذاری، به خصوص در مجلس پنجم نقش زنان علیه زنان را در مقام قانون گذار بازسازی کردند و مبتکر تدوین و تصویب طرح های ضد حقوق زن شدند. (مانند ممنوعیت استفاده ابزاری از زنان و مردان در مطبوعات) یا (جدا سازی مراکز خدمات پزشکی زنان از مردان) در همه حال نقش اول را فقها بازی کرده اند. آنها به ایفای این نقش مصرانه ادامه داده اند، تا آنکه صدای زنان ایران در تریبون های داخلی و خارجی بلند شد و نهاد های جهانی با اتکا به نیروی بالقوه زنان داخل کشور برای تغییر وضع زنان به تکاپو برخاستند. در این مرحله که مبنای زمانی مشخصی ندارد و نشانه های آن در تمام سالهای بعد از پایان جنگ هشت ساله با عراق ثبت شده است (از سال 1367 به بعد)، میانه روها به هدایت فقها متصل به طیف نو اندیشی دینی به میدان آمده اند و نهادهای قانون گذار، طرح ها و لوایحی را به استناد تفاسیر این فقها از متون اسلامی از تصویب گذرانده اند. این مرحله از قانونگذاری با هدف بهبود وضعیت حقوقی زن پیموده شده است، نه بر پایه اعتقاد به برابری حقوق زن و مرد. بنابراین در مرحله قانونگذاری با هدف بهبود حقوق زن کماکان فقها نقش اصلی را بازی کرده اند. در این مرحله دیگر از توده های زنان علیه زنان نشان نمی بینیم، اما به شرحی که گذشت برخی از نمایندگان زن ایفاگر این نقش متروکه در مجلس پنجم (79-1375) شده اند. در زمان حال، سال 1385 اکنون حقوق زن در حوزۀ خانواده در یک نقطه کور متوقف مانده است. میانه روها دادگاه های خانواده و ضرورت مراجعه به دادگاه و طرح خواستۀ طلاق را در ساختار قضایی کشور بازسازی کرده اند. حقوق مالی تازه ای برای زنانی که بنابر ارادۀ خودسرانۀ شوهر طلاق داده می شوند در نظر گرفته شده است. اما هنوز نخواسته یا نتوانسته اند حق مطلقه و بی حد و مرز مردان را برای طلاق محدود کنند. در قوانین ارث و قیمومت به نفع زنان بازنگری نکرده اند و حق مادر را برای حضانت و ولایت (سرپرستی) فرزندان به درستی به رسمیت نشناخته اند. آن دسته از قوانینی که از گذشته در ساختار حقوقی کشور باقی مانده و به سود زنان است، و آن دسته از قوانین که به کوشش میانه روهای درون حکومتی جمهوری اسلامی از تصویب گذشته است، در بیشتر موارد قابل دسترسی نیست. زنان برای دستیابی به این حقوق با بسیار موانع دینی، اجتماعی، سنتی و اجرایی مواجه می شوند. به نظر می رسد زنان ایرانی از دیدگاه های میانه رو در قانون گذاری عبور کرده اند و خواستار حضور دیدگاه هایی در نهادهای قانون گذاری کشور هستند که متناسب با تحولات اجتماعی و شرایط جهانی، قانونگذاری را بر پایۀ برابری حقوقی زن و مرد به عهده گرفته و مبانی عقیدتی شان با اعلامیه جهانی حقوق بشر سازگار بشود. بحث تاریخی 2-در سایر حوزه ها در سایر حوزه ها حقوق زن کم و بیش همین افت و خیز ها را پشت سر گذاشته است. محرومیت از اشتغال به قضاوت در جای قاضی رأی دهنده، محرومیت از درجات نظامی در سازمانهای نظامی و انتظامی کشور یک شمه از مجموعه اقداماتی است که با هدف سلب حقوق مکتسبۀ زنان، به بهانۀ دین خواهی بعد از انقلاب انجام شده است. در همۀ حوزه ها مانند حوزۀ حقوق خانواده، زنان برای استفاده از قوانین باقی مانده از گذشته یا مصوبات سودمند میانه روها با موانع گوناگون مواجه می شوند و نمی توانند به همین مختصر حقوق به رسمیت شناخته شده به سهولت دسترسی پیدا کنند. لحظه به لحظه دامنۀ نارضایتی های زنان وسیع تر می شود و آنها حق خود می دانند تا با تجمع و اعتراض مسالمت آمیز خواهان رفع تبعیض های قانونی که مبتنی بر جنسیت است شده و در این راه با شجاعت، استواری و متانت گام بردارند.

منبع:زنستان