بهمن كشاورز: «لايحه جامع وكالت رسمی» نابودی استقلال کانونهای وکلا را به دنبال دارد
جـــرس: رييس پيشين اتحاديه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ايران با بيان اينكه «وکالت دعاوی» در کشور ما وضعيت عجيبی دارد، تصريح كرد: از يک طرف حق دفاع مردم در اصل 35 قانون اساسی تضمين شده است حال آنکه در قوانين اساسی بسياری از کشورها چنين چيزی وجود ندارد و از طرف ديگر به لحاظ اينکه کشور ما اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بينالمللی حقوق سياسی و مدنی را قبول کرده و مصوبات سازمان ملل را نيز پذيرفته است، ويژگيهای کسانی که بايد اين «حق دفاع» را اعمال کنند روشن و اهم آن لزوم استقلال اين افراد و عدم وابستگی آنها به حکومت و دولت است.
به گزارش ايسنا، بهمن كشاورز تاکيد کرد: آيا شگفتآور نيست که از 1359 تا کنون يعنی از زمان تصويب قانون اساسی متضمن همان اصل 35، دائما ناظر اقدامات و حرکاتی معارض و مغاير با استقلال وکيل و کانونهای وکلا هستيم؟ لايحه اخير فيالواقع «شاهبيت» اين قصيده است و نشان ميدهد كه ذهنيت موجود در مورد حق دفاع و وکالت در كشور ما چيزی است کاملا متفاوت با ساير نقاط دنيا.
اين حقوقدان با اشاره به آنچه كه آن را اشکالات و ايرادات وارد بر اين لايحه ميخواند، اظهار كرد: گفتند معلمی در پايان سال به شاگردان گفت هر کس از کتاب اشکالی دارد، مطرح کند. شاگردی دستش را روی کتاب گذاشت و گفت اشکال من اين است. در واقع بايد گفت كه اين لايحه در قسمتهای کليدی و اصلي، به طور كلی اشکال دارد. فقط همان ماده 25 اين لايحه با آن ترکيب عجيب و اختيارات عجيبتری که به هيات نظارت موضوع آن ماده داده است، برای محو و نابودی استقلال کانونهای وکلا کافی است اما احتياطا تدابير ديگری هم انديشيده شده است.
كشاورز خاطرنشان كرد: تصميمات هيات مذکور در مورد وکلا و کانونها قطعی اعلام شده است، نقش کانونها در انتخابات هياتهای مديره آنها عملا به صفر رسيده است، کارآموزی هم از حيطه اختيار وکلای حرفهای خارج شده است، صدور پروانه وکالت دو امضايی شده تا صاحب امضای دوم بتواند پروانه هر کس را که دوست نداشت، امضا نکند، در اتيان سوگند هم حضور فرد غير وکيل الزامی شده تا سد و ترمزی ديگر باشد، اختياری که اينک در يد دادگاه انتظامی است به همان هيات نظارت مالکالرقاب داده شده است، رسيدگی به تخلفات انتظامی وکلا هم عملا از اختيارشان خارج شده و بالاخره هيات نظارتی که منتخب وکلا نيست اختيار پيدا کرده تا نسبت به اموال کانونها - اعم از منقول و غير منقول ـ تصميم مقتضی بگيرد؛ اموالی که يک دينار از بيتالمال يا بودجه يا اموال دولتی در آن نيست و صرفا متعلق به وکلاست.
اين وكيل دادگستری درباره علت و انگيزه تنظيم اين لايحه گفت: علت اعلام شده در ماده يك لايحه، اجرای بند 13 سياستهای کلی نظام در امور قضايی و لزوم اسلامی شدن وکالت است اما محتوای لايحه چنين چيزی را نميرساند.
كشاورز تصريح كرد: آيا ادعا اين است كه 157 نمايندهای كه طرح قانون جامع وكالت را به مجلس دادهاند، كمتر به فكر اسلامی كردن وكالت بوده اند؟ اشاراتی كه بعضا به طور تلويحی ميشود، به چيزهايی از قبيل كراوات زدن بعضی وكلا، مصاحبه كردن بعضی با رسانههای خارجي، دفاع كردن از برخی افراد مسالهدار و امثال اينهاست كه اولا اين موضوع عموميت ندارد، ثانيا در مورد كراوات زدن يا مصاحبه كردن ميتوان گفت كه آيا حرمت كراوات مسلم شده است؟
وی ادامه داد: آيا اگر رسانههای داخلی امكان همين مصاحبهها را بدهند كسی با رسانه خارجی گفتوگو خواهد كرد و بالاخره اينكه اگر كسی «مساله» به معنی اعم نداشته باشد آيا گذارش به دادگستری ميافتد تا نياز به وكيل داشته باشد و مگر نه اين است كه همه مردم حق دفاع دارند؟
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: نظارت در حال حاضر وجود دارد؛ حتی بيش از حدی كه ضوابط بينالمللی اجازه ميدهد. آنچه قابل قبول نيست، «دخالت» است. چرا بايد قوه قضاييه در كاری كه از مصاديق «كار آزاد» است و هيچ خرجی برای بيتالمال ندارد، درگير شود؟ از طرفی آيا كسی ميتواند ادعا كند كه قوه قضاييه در كنترل ابواب جمعی خودش نه كاملا ـ كه حتی به طور نسبی ـ موفق بوده و وضعيت قضا در كشورمان آنقدر ايدهآل است كه قوه قضاييه ميخواهد اين حسن و زيبايی را به كانونهای وكلا سرايت دهد؟
وی تاكيد كرد: كسی منكر وجود برخی اشكالات و ضعفها در كانونهای وكلا و وكلا نيست اما پيشنهاد اين است كه در وهله اول بررسی شود كه آيا به طور نسبی اين اشكالات و ضعفها بيشتر در كانونهای وكلا وجود دارد يا قوه قضاييه؟ ثانيا باز هم به طور نسبی برخورد كانونها با تخلفات اعضايشان شديدتر است يا برخورد قوه قضاييه و در نهايت اينكه وكلای متخلف از نظر سوابقشان دستهبندی شوند، سپس قوه قضاييه و بزرگان مملكت تصميم بگيرند كه آيا دخالت قوه قضاييه در امور كانونها ـ به نحوی كه در اين لايحه پيشبينی شده ـ مقرون به صلاح و صواب است يا نه؟
منبع:جرس