ظهر روز جمعه، ۲۶ خردادماه، بار دیگر کارگران ایران مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفتند و بیش از ۶۰ تن از فعالان کارگری در خانه ای در کرج، بازداشت شدند. دستگیری این افراد همراه با ایجاد رعب و وحشت در میان همسایگان صورت گرفت. نیروهای امنیتی پس از ضرب و شتم حاضران، بدون ارائه حکم رسمی اقدام به بازداشت افراد حاضر در منزل کردند. از محل بازداشت این افراد خبری در دست نیست. با توجه به نحوه بازداشت این افراد، نسبت به وضعیت نگهداری آنها نگرانی وجود دارد. هرچند بیشتر این کارگران آزاد شدند اما هنوز ۹ نفر از انان با نام های سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم‌پور، مازیار مهرپور، ریحانه انصاری، فرامرز فطرت نژاد و میترا همایونی در بازداشت بسر می برند .
افزون بر آن هنوز بسیاری از کارگران بی گناهی که تنها "جرم شان" پی گیری حق سندیکا، دریافت حقوق پرداخت نشده، و قرداد استخدام رسمی است، از جمله شاهرخ زمانی، علی نجاتی، بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی، محمد جراحی، علی اخوان، رسول بداغی و دها نفر دیگر در زندان بسر می برند.
این اولین بار نیست که کارگران بازداشت می شوند و از حق برپایی تظاهرات و گردهمایی در ایران محروم می گردند. محرومیتی که با آغاز به قدرت رسیدن دولت محمود احمدی ‌نژاد فزونی یافته است. مسلما با شدت گرفتن تحریمهای خارجی و کاهش تولیدات ملی و وخامت اوضاع اقتصادی، کارگران به عنوان موتورهای اصلی اقتصاد و صنعت جامعه بیشتر از سایر قشرها متحمل ضرر‌وفشار هستند.و به دلیل محرومیت طبقه کارگر از حق آزادی بیان و گرد همایی و تظاهرات مسالمت آمیز و ایجاد سندیکا و دفاع از حقوق طبیعی روزگار سیاهی را می گذرانند.

با تشدید تحریم های اقتصادی در ماههای اخیر بسیاری از شرکتها ورشکست شده اند و یا قطعات و مواد تولید ندارند. دولت در موارد زیادی بدهی خود به شرکتها را نمی پردازد و شرکت ها هم دستمزد کارگران را نمی دهند. دولت و کارفرمایان با استفاده ازحربه تحریم های اقتصادی دست به اخراج کارگران زده اند و اجازه ی کارحدود ٣۰ درصد کارگران قراردادی را تمدید نکرده اند. دولت ایران از فضای جنگی و تشدید تحریم های اقتصادی به عنوان ابزار سرکوب بیشتر فعالین جنبش کارگری و تشدید جو خفقان و حمله بیشتر به  کارگران استفاده می کند.

در جمهوری اسلامی بسیاری از کارگران بویژه بسیاری از زنان کارگر کشور که در مراکز مختلف صنعتی ـ خدماتی مشغول به کارند، از بدیهی ترین حقوقی که در تقریبا همهً کشورهای جهان برای کارگران قائل شده اند و در اعلامیهً جهانی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده، از قبیل بیمه درمانی، حق بازنشستگی، حق مسکن، استراحت و برخورداری از تعطیلات سالیانه با حقوق بهداشت، مزد کافی و بیمه امنیت در برابر حوادث و سوانح، محرومند
از کل جمعیت شاغل در ایران بیش از نیمی از آنان یعنی حدود ۶ میلیون کارگر شامل هیچ گونه بیمه ای نیستند. و در مواقع سوانح کار و یا بیکاری حتی از اندک حقوق کارگری نیز بهره مند نمی شوند. بر اثر بدتر شدن شرایط کار و بوِیژه تقسیم شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک و دادن آنها بدست شرکتهای پیمانکار، سوانح کار بشدت افزایش یافته است. در مراکز کار ایران سالانه بیش از ۲۵ هزار سانحه کار اتفاق میافتد و حدود ۱٣۰۰ کارگر جان خودشان را بر اثر این سوانح از دست میدهند.

طبق آخرین آماررسمی، طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی در ایران اخراج شده‌اند. نرخ بیکاری زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان اعلام شده است. زنان در بسیاری از واحدهای بزرگ و قالی‌بافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند. اما به دلیل ترس از دست دادن شغل از شکایت صرف‌نظر می‌کنند.
مهم ترین مسئله امروز کارگران ایران همان عدم آزادی سندیکا های مستقل است، که سابقه ای طولانی دارد.

 طبق گفته ی مسوؤلین شورای عالی کار جمهوری اسلامی، «نرخ خط فقر در استان تهران یک میلیون و ۵۰ هزار تومان برآورد شده است.»
 با توجه به اینکه استان تهران بنوعی مرکز صنعتی کشور است می‌توان گفت بسیاری از  کارگران این استان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. و به گفته اسماعیل حق پرست، عضو هیئت مدیره اسکان «حداقل چیزی که برای خرید مسکن لازم است دستمزدی بالا‌تر از خط فقر است و چون کارگران دستمزدی پایین‌تر از خط فقر دریافت می‌کنند بنابراین خرید مسکن برای کارگران به رویا شباهت دارد.». 
این مساله باعث شده است که بسیاری از کارگران، خانواده‌هایشان را به شهرهای کوچک منتقل کنند و خودشان بیشتر اوقات «درمحل کارشان بخوابند» و به این ترتیب کارفرمایان ساعات بیشتری کارگران را در اختیار داشته باشند.
نرخ بیکاری، هر چند دولت کنونی به آن معترض باشد، حکایت دردناک دیگری از وضعیت کارگران خانه نشین دارد. در اوایل سال جاری نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال از نابودی دو میلیون فرصت شغلی در سال ۹۰ خورشیدی خبر داده است.در حالی که سازمان آمار ایران نرخ بیکاری در سال ۹۰ را ۳. ۱۲ درصد اعلام کرده است نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال، می گوید این نرخ در سال گذشته بیشتر از ۲۳ درصد بوده است.

 علی محجوب، نماینده مجلس ایران و دبیرکل خانه کارگر در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است که « صد‌ها هزار تن از کارگران کشور از کار بیکار شده‌اند.»  این در حالیست که بسیاری از کارگرانی که در واحدهای کوچک تولیدی و صنعتی کار می‌کنند کارشان را از دست داده‌اند و اما به دلیل عدم ثبت این شرکت‌ها در فهرست صنف کارفرمایان آمار دقیقی از این کارگران در دست نیست. او در مورد نرخ بیکاری می‌ گوید در مورد «تعریف نرخ بیکاری هم به عنوان یکی از مولفه‌های مطرح در مجموعه ی آمار و اطلاعات مربوط به بازار کار، به هرحال تعاریف و معیارهایی وجود دارد که به عنوان یکی از اجزا مورد توجه قرار می‌گیرد و نقش و سهم خود را دارد و سایر تعاریف و مولفه‌ها هم در جای خود مدخلیت دارند.»
 اخراج، تعدیل و بیکاری کارگران ‌تنها بخشی از مشکلات کارگرانی است که حق اعتراض نسبت به زیر پا گذاشته شدن حقوقشان را پیدا نمی‌کنند، در صورت کوچک‌ترین مخالفت با کارفرما، کارشان را از دست می دهند  و پناه بردن به اصناف و سندیکاهای کارگری دردی از درد آنان را دوا نخواهد کرد. درجريان برگذاري يك صد و يكمين نشست سازمان جهاني كار در ژنو كه در تاريخ ۳۰ مي تا ۱۵  ژوئن سال ۲۰۱۲ تشکیل شد، عفو بين الملل بار ديگر از مقامات ايران خواست كه فورا و بدون قيد وشرط فعالان كارگري را آزاد كند. زيرا آنها تنها به خاطر فعاليت كارگري زنداني شده اند.
در اين گزارش گفته شده مسوولان ايراني تعداد زيادي از فعالان كارگري را در سال گذشته دستگير كرده اند. بعضي از آنها به زندان هاي طويل المدت محكوم شده اند.
عفو بين الملل در اين گزارش از عدم اجراي مقاوله نامه ۲۲ در باره ي حقوق سياسي و مدني (ICCPR ) خبرداده كه كه طبق آن هركس آزاد است به يك نهاد يا كانون بپيوندد و يا در اتحاديه اي عضو شود. عفو بين الملل يادآور شده است كه در نوامبر ۲۰۱۱ كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد از ايران خواست كه موظف است با توجه به اين مقاوله نامه، حقوق افراد را در پيوستن به نهادها و از جمله اتحاديه ها به رسميت بشناسد و فورا و بدون قيد وشرط كليه افرادي را كه به دليل عضويت در نهادها و از جمله اتحاديه هاي كارگري زنداني شده اند، آزاد كند.
همچنين در اين گزارش آمده است كه ايران از برگذاري مراسم اول ماه مه در سال جاري نيز جلوگيري كرده است. در تهران حدود ۲۰۰ نفر از كارگران از كارخانجات مختلف مجبور شده اند در كوه هاي اطراف كرج مراسم روز كارگر را برگذار كنند و در سنندج درحالي كه كارگران شعار مي دادند: "ما كارگريم، ما گرسنه ايم" و "كارگران – كارگران، اتحاد" مورد حمله نيروهاي انتظامي قرار گرفته و به ميان ‌آنان گاز اشك آور پرتاب شده است.

اگر ما به ساختن ایرانی آزاد و  آباد بدون حکومت اسلامی و متکی بر قوانین آزادیخواهانه و عدالت طلبانه معتقدیم، باید در مقابل سیاست جنگ طلبانه ی قدرتهای خارجی علیه ایران بایستیم و از انسانهایی  که در ایران با پرداخت هزینه های سنگین زندان و شکنجه برای این هدف والا مبارزه می کنند حمایت کنیم. معیار سنجش دفاع از حقوق کارگران ایران حمایت از سندیکای شرکت واحد و حومه تهران می باشد که حکم ۶ سال زندان یکی از اعضای هیئت مدیره این سندیکا، رضا شهابی، صادر شده است. همچنین حمایت از علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه است که با وجود بیماری بخاطر دفاع از حقوق ابتدایی کارگران این شرکت در زندان بسر میبرد. همچنین حمایت از شاهرخ زمانی کارگر نقاش و عضو هیات باز گشایی سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمانی و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری است که  بدون هیچ دلیل و مدرکی دستگیر شده است. در اینجا از تمامی آزادیخواهان، تشکل ها ، نهادها و جوانان ایران می خواهیم از هر طریق ممکن جهت آزادی همه ی کارگران و زندانیان سیاسی بر جمهوری اسلامی فشار بیاورند.

دکتر پرویز داورپناه

 ۲٨ خرداد ۱٣۹۱ -  ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲

منبع:پژواک ایران