دستگاه "گزینش" یکی از نخستین نهاد های برخاسته از رژیم جمهوری اسلامی است. کارکرد اصلی "گزینش" در ابتدا سنجش وفاداری و اعتقاد داوطلبان استخدام در دستگاه های حکومتی، به جمهوری اسلامی و ایدئولوژی آن بود. اما این کارکرد رفته رفته حوزه های دبگر زندگی اجتماعی چون تحصیل (گزینش دانشجو)، کسب و کار خصوصی (صدور مجوز کسب، موافقت اصولی برای تأسیس واحد های تولیدی، پروانه ی وکالت، پروانه ی تاکسیرانی و...)، فرهنگ (انتشار کتاب و نشریه) و البته نمایندگی های سیاسی و صنفی (مجلس، شورا ها، اتحادیه ها)  را نیز در بر گرفت.

حاصل 33 سال گزینش عقیدتی و سیاسی در دستگاه های دولتی، امروز پیش چشم همگان است: اداراتی مالامال از اختلاس ، رشوه خواری و بی کفایتی.   مدیران و کارمندانی که "اعتقاد و التزام عملی آنان به احکام اسلام " (1)  توسط هیأت های گزینش تأیید شده و بر انبوه کارجویان "بی اعتقاد" یا "بی التزام" ترجیح داده شده اند، ضمن بی کفایتی و ناتوانی از انجام وظایف اداری بر سر تقسیم رشوه ها و اموال عمومی اختلاس شده گریبان یکدیگر را می درند! یکی از آخرین این یقه درانی ها دعوای میان دو تبهکار معروف، محمد رضا رحیمی (معاون اول احمدی نژاد) و مصطفی پور محمدی ( رئیس سازمان بازرسی کل کشور) است، که در آن هریک دیگری را به اختلاس میلیارد ها تومان متهم کرده است (2).

گزینش عقیدتی و سیاسی ناقض حقوق جهانی شناخته شده انسان ها از جمله حق اشتغال (3) و حق آزادی عقیده (4) و نیز ناقض حق مشترک ملت ایران در گماردن شایسته ترین افراد برای  به کارگیری در دستگاه های دولتی است. روشن است که هزینه های ادارات دولتی و عمومی، از جمله حقوق و مزایای کارکنان آن از دارایی مردم ایران تأمین می شود. از این رو کسی حق ندارد مشتی فاسد و ابله را به این عنوان که دارای " ایمان و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه" می باشند به عنوان کارگزاران دستگاه های دولتی ، از وزیر و مدیر کل و استاد دانشگاه گرفته  تا پاسدار و قاضی  و مأمور دارایی و جز آن  به ملت تحمیل نماید.

بنا به قانون استخدام کشوری مصوب 1345 که با وجود اصلاحات پر شمار هنوز معتبر است، استخدام رسمی دولتی باید از راه امتحان یا مسابقه انجام شود (5) . مسلمآ منظور قانونگذار سال 1345 از امتحان و مسابقه، چنانکه از تبصره های ماده ی 13 قانون اخیر نیز پیداست، امتحان و مسابقه ی علمی است، نه امتحان و مسابقه در میزان " ایمان و التزام به اسلام و ولایت فقیه"، که در قاموس جمهوری اسلامی معنایی جز پیشینه ی خود فروشی قبلی و آمادگی مزدوری در حال و آینده برای این رژیم تبهکار ندارد.

لیکن کسانی که تجربه ی تلاش برای ورود به دستگاه های دولتی را از سر گذرانده اند بهتر از هر کس می دانند که امتحان و مسابقه ی شغلی، اگر هم در مواردی برگزار شود، تشریفاتی مضحک بیش نیست و در عمل این "هسته ی گزینش" است که "داوطلب موفق" را تعیین می نماید!

در سال های نخست انقلاب اسلامی "گزینش" ها با دو ملاک  اعتقاد و معلومات مذهبی و وفاداری سیاسی به رژیم داوطلبان استخدام را می سنجیدند. ولی از آنجا که دیده شد گاهی داوطلبانی مؤمن، ولی مستقل اندیش، با اتکا به پیشینه و معلومات مذهبی خود به نهاد های دولتی راه می یابند، روح الله خمینی در سال 1361 در فرمانی (6) ملاک اصلی گزینش را تجسس سیاسی و اطلاعاتی تعیین کرد و شرط  آگاهی مذهبی را بسیار تنزل داد و از جمله مقرر داشت که :

 "  ستاد محترم دستور دهد كتابچه هاي مختصري شامل بعضي از مسائل شرعي كه محل اطلاع عموم است و مسائل اعتقادي كه دانستن آنها در اسلام لازم است بطور ساده و بدون معماها ..... با نظارت اشخاص مطلع از احكام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سياسي اجتماعي تهيه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده و در صورت احتياج اشخاص را آموزش دهند و بدون آموزش سؤال از آنها نشود"

 طبق قانون گزینش مصوب 1375،  که شرایط اعتقادی و "التزامی" داوطلبان استخدام را به تفصیل برشمرده، صلاحیت سیاسی تمامی داوطلبان باید توسط وزارت اطلاعات تأیید شود (7). همچنین پیشینه ی "ایثارگری"، کار در "نهاد های انقلابی"، شرکت در نماز های جمعه و جماعات و داشتن پوشش چادر موجب اولویت و تقدم در استخدام می باشند (8).

ضوابط  مشابهی برای تحصیل در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد و با غلظت کمتری در مقطع کارشناسی (لیسانس) اعمال می گردد. بر اساس همین "ضوابط" است که هزاران جوان مشتاق تحصیل با وجود توانایی و موفقیت در آزمون علمی توسط گزینش دانشجویی مردود شده و از ادامه ی تحصیل بازمانده اند.  در خصوص صدور پروانه ی وکالت، هیأت مدیره ی کانون وکلا با هماهنگی با وزارت اطلاعات داوطلبان را گزینش می کند (9) . گزینش در صدور پروانه ی کسب جهت مشاغل خصوصی از طریق اتحادیه ی مربوط  و مکاتبه با اداره ی اماکن نیروی انتظامی، که ارتباط تنگاتنگی با وزارت اطلاعات دارد، صورت می گیرد. ولی در برخی از مشاغل خصوصی چون مترجمی رسمی، گزینش های حکومتی مستقیمآ به "انجام وظیفه" می پردازند.

رژیم تام گرای جمهوری اسلامی ، اما، به اینها بسنده نمی کند و گزینش کذائی خود را در میدان ادب و هنر نیز داخل می سازد. نویسندگان و هنر مندان "نا مطلوب" رژیم از کار بازداشته می شوندو در مقابل، چاکران درگاه ولی فقیه و گماشتگان او مورد انواع "تفقدات" قرار می گیرند. حتی میدان ورزش از این آلودگی در امان نمانده و بویژه در ورزش پولساز فوتبال ، که اکنون تحت نفوذ سنگین فرماندهان پاسدار و بازجویان پیشین اوین درآمده، ورود به تیم ملی و تیم های پردرآمد مستلزم عبور از صافی اثبات وفاداری به نظام است!

نهاد گزینش جمهوری اسلامی امروز دستگاه گسترده ای را شامل می شود که در رأس آن هیأت عالی گزینش قرار دارد که از: رئیس جمهور، نماینده ی قوه ی قضائیه، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد و دو نماینده ی مجلس تشکیل می شود. این هیأت برای هر دستگاه اجرایی یک هیأت مرکزی گزینش نصب می کند و این هیأت مرکزی "هسته های گزینش" را تعیین می نماید. این هسته ها هستند که مستقیمآ با داوطلبان استخدام سروکار دارند و وفاداری آنان را به رژیم اندازه می گیرند. کارکنان گزینش ها عمومآ عناصر امتحان داده ی رژیم هستند که پیشینه ی همکاری اطلاعاتی و امنیتی داشته اند.

افزون بر جلوگیری از ورود "غیر خودی" ها به دستگاه های دولتی  و عمومی و منع آنان از اشتغال به بسیاری از مشاغل خصوصی، سود دیگری که گزینش برای جیره خواران جمهوری اسلامی دارد قادر ساختن اینان به  وارد ساختن خویشان و نزدیکان خود به مشاغل گوناگون از راه بند و بست با همسنگران گزینشی خود است. این پدیده بویژه در خصوص مناصب و مجوز های مدیریتی و نان و آب دار مصداق می یابد، تا آنجا که فریاد برخی مقامات رژیم را هم بلند کرده است (10).

اما افتضاح هنگامی به اوج می رسد که حتی برای مشاغل ساده و کم درآمدی چون معلمی و کارمندی خدماتی آموزش و پرورش نیز پارتی بازی گزینشی می شود و نزدیکان رؤسای اداری رژیم به جای توده ی عظیم داوطلبانی که رؤیای همین مشاغل کم درآمد را دارند، استخدام می گردند (11).

نهاد گزینش نماد روشن کارکرد اجتماعی رژیم جمهوری اسلامی، به منزله ی نظامی توتالیتر است. گزینش، ساز و کاری است که همچون فیلتری خودکار جامعه را در می نوردد، زباله های آن را،  که همانا رذل ترین و بی کفایت ترین عناصر جامعه هستند، بر فراز می آورد و " نا زباله" ها را به قعر پرتاب می نماید. اینگونه است که گزینش پس از 33 سال از بدنه ی دستگاه رهبری اداری و اقتصادی ایران جرثومه ی چرکینی ساخته است که بوی تعفن آن حتی سردمداران تبهکار  رژیم را نیز می آزارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ماده ی 2 قانون گزینش کارکنان دولت، مصوب 1375

     (2)       http://www.radiofarda.com/content/f2-iran-poormohammadi-suing-rahimi-allegations-fraud-irandaily-report/24708277.html

ماده ی 23 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر   (3)

ماده ی 19 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر   (4)

ماده ی 13 قانون استخدام کشوری   (5)

(6)             http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/gozinesh/Pages/g%20g%20keshvar.aspx

 ماده ی 2 قانون گزینش کارکنان دولت، تبصره ی 3  (7)

ماده ی 2 قانون گزینش کارکنان دولت، تبصره ی 2  (8)

 ماده ی 2 قانون کیفیت اخذ پروانه ی وکالت مصوب 1376  (9)

(10)        http://hamshahrionline.ir/print/155710

(11)        http://www.fardanews.com/fa/news/210316

منبع:پژواک ایران