«بورژوازی انواع فعالیت‌‌هایی را که تا این هنگام گرامی شمرده می‌شد و به‌‌آنها با خوفی زاهدانه می‌‌نگريستند، از هاله مقدس خویش محروم کرده است. پزشك، دادرس، كشيش، شاعر و دانشمند را به مزدوَران مزدبگير مبدل ساخته است.»^[[ii]^]

سرمایه‌ها به کجا می‌روند!

سرمایه‌ ارزش‌آفریده‌‌ی نیروی‌کار است که به‌سوی صندوق‌های سرمایه‌داران پمپاژ می‌شود، سود‌ برخاسته از سرچشمه‌ ارزش افزای نیروی کار به‌بردگی گرفته شده، غیر انسانی و نابرابرانه، توزیع می‌شود. هزینه‌های حکومتی،‌ بودجه‌های جاری و عمرانی، سود بارزگانی،‌ سود سرمایه تولیدی، و سود و اعتبار سرمایه‌‌های مجازی، ‌انباشت برای بازتولید، هزینه‌های گزاف زندگی انگلی سرمایه‌داران، ‌دلالان، همه و همه ازاین سرچشمه بر می‌خیزند. سرمایه‌ مالی،‌ شکل برجسته مناسبات بورژوایی امروزین، ساختار سرمایه را به فروپاشی کشانیده است. بحران همچنان با شدت و ژرفا، بشریت روی زمین و زیست و بوم در کره‌ زمین را به بِرمودای فروخورنده‌‌ی هستی کشانیده است. سرمایه‌ها همچون اژدهای هزار سر، یکدیگر را می‌بلعند. آنان‌که باقی می‌مانند، خبر بد را خواهند شنید. لشگریان بناپارت در هجوم به سوی اشغال اروپا، بسیار بودند، آتش مسکو ویرانه آفرید، آنها که بازگشتند، اندک چند ده سوارانی بودند درهم شکسته، ناپلئون به سَنت هِلن به تبعید می‌رفت. بورژوازی فرانسه، بر او خشم گرفته بود.

 

به‌گزارش فوربس^[[iii]^]، در سال ۲۰۱۲ دست کم، دو سوم از ۴۰۰ سرمایه‌دار بزرگ، چشمگیرانه، افزایش سرمایه داشته‌اند. در سال ۲۰۱۲، در میان بیست نفر اول فهرست، در مجموع ۷۳ میلیارد دلار ثروت در اختیار دارند و ۱۸ نفرشان درسال جاری، با ژرفا یابی و سخت تر شدن بحران جهانی سرمایه، افزایش ثروتی هنگفت داشته‌اند.

«بیل گیتس»، از بنیادگذاران «مایکروسافت»، نفر اول فهرست، حدود هفت میلیارد، «وارن بافت» (Warren Buffett)، مدیر شرکت سرمایه گذاری «برکشایر، هات وی»، نفر دوم نیز حدود هفت میلیارد و «لری الیسون»، بنیادگذار شرکت کامپیوتری «اوراکل» نفر سوم این فهرست هشت میلیارد دلار به ثروت خود افزوده اند.

سوی دیگر این افزایش، تهی دست شدن میلیون‌ها نفر است. شکاف طبقاتی و اجتماعی پهناورتر،‌هولناک‌تر و ژرف‌تر شده است.

 

غول رایانه‌ای اَپِل

کنسرن تولید‌کننده‌ی تلفن همراه آیفون – اپل- در ماه سپتامبر ۲۰۱۲ با به بازار آوردن آیفون ۵ به یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌داری جهان تبدیل گردید. ارزش اَپِل، به ۶۲۴ میلیارد دلار آمریکا رسید و از تمامی شرکت‌های کشورهای پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا  افزون تر است. اعلام شد که تولید ناخالص بیشتر کشورها بالاتر است. این کنسرن عظیم، از نظر تولید ناخالص، بالاتر از عربستان سعودی، و ایالات متحده عربی و دارای رتبه ۱۹ در جهان می‌باشد. ارزش بازار این شرکت افزون بر ۵۰۰ میلیارد دلار گزارش شده- بیش از ارزش ۴۰۰ میلیارد دلاری بازار سوئیس که تا کنون با تولید ساعت و شکلات در جهان سرآمد بوده است. ‌ارزش اَپِل، از کل تولید ناخالص کشور سوئد افزون‌تر. موجودی شمش طلای این وامپایر سرمایه‌داری از کل طلای رزرو بانک -خزانه داری ایالات متحده آمریکا- افزون‌تر است. در همین گزارش، کل صنعت پوشاک آمریکا، با هم بیش از مرز ۳/۱ در آمد اپل در سال بازدهی ندارد.

در برابر، شرکت سازنده تلفون «نوکیا» و «زیمنس» به‌زیان دهی رسیدند و کنسرن «سامسونگ» با کپی سازی آی فون، به سختی با اپل در حال رقابت است. اَپل،با تولید یک و نیم میلیارد تلفن همراه، در سه روز نخست «رونمایی»، ۵/۵ میلیون آیفون ۵ فروخته شد. به اینگونه، سهام اپل یک شبه از ۶۳۰ به ۶۸۰ رسید. بر پایه‌گزارش‌ها، اگر تمامی اسکناس‌های یک، پنج، ده، بیست و پنجاه دلاری در جهان گرد‌آوری شوند، نمی‌توان شرکت اپل را خریداری کرد.^[[iv]^]

ارزش سهام اپل، در حالیکه در سال ۱۹۹۷ در آستانه ورشکستگی به مرز ۱۹/۳ دلار رسیده بود، اینک به ۶۸۰ دلار رسیده است. رقیب این کارتل بزرگ، در سال ۱۹۹۹ از ثروتی افزون بر دویست و شصت میلیارد دلار برخوردار بود. روز پیش «فیس بوک»، اینستاگرام عکاسی کاربرده شده در اپل را که تنها ۱۳ کارکن دارد، یک میلیارد دلار خریداری می‌کند.

در پایان سال ۲۰۱۱، نقدینه این شرکت عظیم به ۹۷ میلیارد و ششصد میلیون دلار رسید.^[[v]]

چنین سرمایه‌ای نه از زمین روییده است و نه از آسمان باریده است. این ارزش، در ارزش‌آفرینی نیروی کار، سرچشمه دارد. بدون استثمار نیروی کار، هرگز، ارزش افزوده، سود و انباشتی در جهان سرمایه‌داری صورت نمی‌گیرد. مناسبات سرمایه‌داری،‌یا «آسیاب اهریمنی» به بیان کارل پولانی، در کتاب «دگرگونی بزرگ»، با انرژی نیروی کار در چرخش است.

«فوربز»^[[vi]^] میانگین خالص دارایی ۴۰۰ شهروند آمریکایی که ثروتمندترین آمریکاییان رکورد سالهای گذشته را شکسته، نشان می‌دهد که ثروت هریک از این ثروتمندان، به میانگین چهار میلیارد و دویست میلیون دلار رسیده. این گزارش نشان می‌دهد که برای سهامداران اینترنتی، سال ۲۰۱۲، سال خوشایندی نبوده است. میانگین دارایی غول‌های شبکه‌های اینترنتی کاهش یافته است. یازده میلیارد دلار دارایی «مارک زاکربرگ» بنیانگزار «فیس بوک»، به نصف رسید و از رتبه‌ی ۱۴ به ۳۶ سقوط کرده است. ارزش سهام «فیس بوک» در ماه مه ۲۰۱۲ به چهل درصد افت کرد. سرمایه‌ مالی بحران زا در بحران ذاتی سرمایه، به گرداب افتاده است. در مجموع یک تریلیون و هفتصد میلیارد دلار دارایی ۴۰۰ نفر در آمریکا. این رقم نسبت به آمار سال ۲۰۱۱ نزدیک به۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. بیلان از سرمایه‌های چند تن سرمایه‌دار نشان دهنده‌ی این واقعیت است که به راستی پول‌های غیر مجازی، به کجا سرازیر شده‌اند.

بیل گیت بنیانگزار میکروسافت نفر نخست، با نزدیک به شصت و شش میلیارد دلار،

وارن ادوارد بافت، مدیر کنسرن عظیم «برکشایر، هات وی» با ۴۶میلیارد دلار، نفر دوم این فهرست است.

وی از آغاز، در برکشایر با سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار بورس متمرکز شد. «وارن بافت»، مدیر عامل و مدیر اجرایی شرکت، از سیستم شناور برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد.برکشایر هات وی، از چند شرکت وابسته تشکیل شده و سوداگری خود را در حوزه ی بیمه مانند بیمه‌ی دارایی و اموال و تلفات جانی و بسیار دیگر از بیمه‌های نامتعارف  متمرکز کرده است.برکشایر، اکنون، برای استثمار نیروی کار و انباشت سرمایه، به زمینه‌های تولید برای مصرف نیز هجوم آورده است. تولید آبنبات، اثاثیه منزل، دایرةالمعارف‌ها، جارو برقی، فروش جواهرات، انتشار روزنامه، تولید،‌ واردات و پخش یونیفورم، کفش ووو از جمله حوزه‌‌هایی‌اند که این غول سرمایه‌داری به آن چنگ افکنده است.

مایکل بلومبرگ، رییس بزرگ شركت بلومبرگ، سه دوره شهردار نیویورک و هنوز نیز، نفر دهم،

جورج سوروس، همان بورس باز- پوپریست و بزرگترین مشتری طلا در این چند ماهه اخیر، نفر ۱۲ است. « لاورین پاول جابز » بیوه « استیو جابز»، از بنیانگزاران اپل با به ارث بردن یازده میلیارد دلار، در فهرست بالا قرار گرفته است.

 

شرط ورود به فهرست بزرگترین ثروتمندان ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۸۲ با ‌آغاز این فهرست‌بندی از سوی مجله اقتصادی فوربس  دست‌کم ۷۵ میلیون دلار ثروت خالص اعلام شده بود. در سال ۲۰۱۲، شرط پیوستن به این فهرست،‌ دست‌کم یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود. با به شمار آوردن نرخ تورم و کاهش ارزش پول، داراترین‌های آمریکایی در این فهرست با هفت برابر شدن ثروت نسبت به سی سال پیش، گزارش می‌شوند. در سال ۱۹۸۲ تنها سیزده نفر در آمریکا، ثروتی بیش از یک میلیارد دلار داشتند و کل ثروت ۴۰۰ نفری که در این فهرست گنجانده می‌شد نود و سه میلیارد دلار بود. جدول زیر، بیانگر چکیده‌ی این آمار است:                                                    

          

این گزارش نشان ‌می‌دهد که، ۸۰ درصد از افراد گنجانیده شده در فهرست مجله فوربس، سرمایه‌دارانی هستند که به نسبت سال‌های گذشته به گونه‌ای هنگفت، افزایش سرمایه‌داشته‌اند. و تنها۲۰ ٪ از سرمایه‌داران این فهرست، کاهش سرمایه‌ داشته‌‌اند.

افزایش سرمایه،‌ انباشت و  تراکم کهکشانی سرمایه و ثروت سرمایه‌داران در آمریکا، شاخص قانون ضد انسانی مناسباتی است که کوهی از ثروت را در یکسو، در انحصار شمار اندکی‌ و دنیایی از فقر و تهی دستی و مرگ را سهم میلیاردها انسان تولیدگر و آفریننده ثروت روا می‌دارد.

 به بیان مارکس از «استیوارت»، سرمایه به «خلوت کردن زمین» از دهان‌های اضافی‌اش می‌انجامد. یعنی فرزندان زمین را از پستان مادرشان به زور جدا می‌کند»^[[vii]] در مناسبات سرمایه‌داری و بازار سرمایه‌ است که اکنون سرمایه مالی و بحران ساختاری سرمایه، بیش از همیشه با مالکیت خصوصی و انحصاری بر ابزار تولید به بیان مارکسی آن:

 

«در این اندیشه است که نیاز تازه‌ای برای دیگری بیافریند، تا او قربانی جدیدتری بدهد، در وابستگی جدیدتری قرار گیرد و بدین‌سان وسوسه شود که به شیوه‌ی جدیدی کامروا گردد و نهایتاً به ورشکستگی اقتصادی تن دهد. هرکس تلاش می‌کند تا قدرتی بیگانه را بر دیگری حاکم نماید،‌تا بدین سیله نیاز خودخواهانه‌ی خویش را ارضاء نماید. با افزایش کمیت اشیاء حیطه‌ی قدرت‌‌های بیگانه‌ای که آدمی تحت انقیاد آن‌ها قرار دارد، گسترش می‌یابد و هر محصول جدید بیانگر امکانی برای مغبون کردن و چپاول کردن متقابل است. آدمی به عنوان آدمی فقیرتر می‌شود و نیاز او به پول، در صورتی که بخواهد[این] موجود متخاصم را از پای درآورد، ‌روز به روز بیشتر می شود. با افزایش حجم جدید، از قدرت پول او به نسبتی معکوس کاسته می‌شود، یعنی با افزایش قدرت پول، نیازمندی او بیشتر می‌‌شود.»^[[viii]]

 

 

خیزش کارگران در چین

گردباد توفان بحران سرمایه‌داری، در سراسر جهان، زدگی و حیات و هستی را در هم می‌پیچاند. در بنگلادش همراه با بیکارسازی میلیونی، در شمال آفریقا و خاور میانه، در اروپا و آمریکایی شمال، و آمریکای لاتین ومرکزی، سرمایه نه تنها لغو مالکیت، که میلیون‌ها نفر را با دیکتاتوری شرایط ویژه، به مرگ محکوم می‌سازد، مرگ می‌آفریند و در برابر توفان خشم و اعتراض.

در حالی‌که انباشت کهکشانی سرمایه‌ امپراتوری اپل اعلام می‌شد، کارگران شرکت «فاکس کان»^[[ix]]  اَپِل در چین سرکوب شدند. شرکت جهانی فاکس‌کان، سال ۱۹۷۴ بنا نهاده شده و دفتر مرکزی در تایوان، به ریاست تری گوی (Terry Gou)، در سال ۲۰۱۱، بازگشت کل^[[x]] 102.74 میلیارد دلار و درآمد خالص 2.64 میلیارد دلار و شاغلین در همین سال یک‌میلیون و دویست هزار نفر گزارش شده است. این شرکت عظیم، بزرگترین تولید کننده قطعات الکترونیک و رایانه‌ای در شهری صنعتی در چین است. فاکس‌کان، تولید کننده‌ی اصلی قطعات الکترونیکی برای شرکت‌های اَپِل، نوکیا، هیولت پاکارد (HP)، نین‌تندو- سونی، دِل و... می‌باشد.

  

بحران ساختاری در جهان سرمایه، دهان گشوده است. خروج سرمایه از چرخه‌ی تولید به سوی سرمایه مالی، بحران انباشت، تشدید قانون مارکس، اسپیکولاسیون، سی دی اس ها، سرمایه کاذب و مجازی، سرمایه‌گذاری و تصاحب مالکیت‌ها، ضرورت دولت‌های نئولیرال ووو چهر‌ه نمای این بحران است.

اعتصاب

روز چهارم مهر ماه ۱۳۹۱ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۲) کارگران توليدکننده تلفن‌های موبايل آيفون شرکت اپل تای يوآن در شمال چين، با اعتصابی شجاعانه، عمليات خط توليد کارخانه را بی حرکت ساختند. در این اعتصاب قهرآمیز، نزديک به ۲ هزار کارگر اپل، در برابر پلیس ضد شورش به مقاومت پرداختند و در زد و خوردی که روز يکشنبه در خوابگاه شرکت آغاز شد،‌ افزون بر ۴٠ نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری رسمی دولتی «شين‌هوا»، ۵ هزار مامور پليس برای مهار کارگران، در نخستين ساعات دوشنبه به «تای يوآن» اعزام شدند.

فاکس‌کان، تا کنون بارها شاهد اعتصاب و خیزش کارگران بوده است. در ماه اوت و سپتامبر ۲۰۱۲، کارگران در اعتراض به شرایط برده‌گی حاکم به اعتراض برخاسته بودند. روز ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۲، کارگران  کارخانه تای‌یوان^[[xi]] باردیگر علیه شرایط کار در کارخانه بر خاستند.کارفرمایان محلی با تکیه بر نیروی سرکوب دولتی و  ارتش‌ بیکاران در چین، اعلام کردند که کارگران را اخراج و کارخانه را تعطیل می‌کنند. کارخانه فاکس‌کان که در شهرکی صنعتی به همین نام بیش از ۷۹ هزار کارگر، به یک دژ نطامی می‌ماند. روزکار ۱۶ ساعته، مقرراتی ضد انسانی حاکم گردانیده است که با بازدید چند بازرس کار در اواخر اوت ۲۰۱۲، برملا گردید که گارد ویژه سرمایه با کاربرد گانگستریسم، کارگران را به خودکشی می‌کشانند. صحبت کردن کارگران با یکدیگر ممنوع، رفتن به توالت به جز در زمانهای از پیش برنامه‌ریزی شده، ممنوع، شکوه و شکایت ممنوع، نبود وسایل ایمنی، نبود محل سکونت، به جز‌ آسایشگاه‌های نظامی برای چند ساعت استراحت و تجدید نیرویی برای بهره دهی تا فردا را امکان‌پذیر سازند. و در چنین شرایطی است که خودکشی کارگران در فاکس‌کان، روالی رو به دارد.^[[xii]] از همین روی، در هنگام بستن قرارداد کار، کارگران را مجبور می‌سازند تا تعهد دهند که دست به خودکشی نخواهند زد. در غیراینصورت خانواده‌های آنها باید جریمه‌ای سنگین پرداخت کنند.

 

                       

 

 

محکمه، بانک و مفتش

 

«نظارت واحد بر بانک‌ها»

«اولاند» و «مرکل» هر دو ، اما بر فشار بر گرده کارگران و حکومت شوندگان در یونان هم رای هستند. بحران اقتصادی یونان، برای سرمایه‌داران و کارگزارن سیاسی‌اشان، یعنی بیرون کشیدن بدهی‌ها ‌و بهره‌های سالیان سال، انباشته شده بر گرده  ساکنان و برآودرن از گلوی مردم. حکومت و دولت در یونان، کارگزار چنین وصولی است. هزینه‌ها باید کاسته شود.

پنجشنبه ۱۸ اکتبر  ۲۰۱۲-   ۲۸ مهر ۱۳۹۱، در پی نشست اضطراری سران سیاسی سرمایه در اتحادیه اروپا، اعلام کردند که بانک مرکزی اروپا که پیش از این مسئولیت سیاست‌های ارزی اتحادیه اروپا را به عهده داشته، از این به بعد نقش نظارتی بر تمامی بانک‌های حوزه یورو را  از سال ۲۰۱۳ به عهده خواهد گرفت.

 کمیسیون اروپایی حق نظارت  و نیز در صورت لزوم حق دخالت مستقیم  در کارکرد ۶۰۰۰ بانک فعال در ۱۷ کشور عضو منطقه یورو  در نظر دارد، آلمان به کنترل و نظارت بر بزرگترین بانک‌ها پافشاری دارد. با این همه، دشواری‌های  مربوط به چگونگی و میدان‌ این کار برد، حل ناشده باقی مانده است. آلمان، آلمانیزه شدن حوزه را دستکم خواهان است و فرانسه و کمیسیون اروپایی خواهان نظارت مشترک اعضای منطقه یورو به رهبری بانک مرکزی اروپا  را خواستار و آلمان بر انضباط مالی اعضا به عنوان اولویت اصلی پافشاری دارد.

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درپایان گفت:«ما در مورد یک طرح مرحله ای، متناسب با اصول به توافق رسیدیم که در آن کیفیت کار بر سرعت آن اولویت دارد و این به این معناست که نظارت برعملکرد بانکها از اوایل سال 2013 عملی نخواهد شد». «هرمان وان رامپوی» رئیس شورای اروپا  این اقدام را اگر «انقلاب کوچک» و یا دست‌کم، یک گام بزرگ می شمارد.

به بیان وی:«این یک “انقلاب کوچک” است به این مفهوم که یک سیستم نظارتی واحد برای تمام اروپا خواهیم داشت که به نوعی جایگزین تمام سیستمهای نظارتی ملی می‌شود. البته همانظور که شما هم می دانید محور اصلی مشکلات ما بحران مالی است… ولی اینگونه ما یک سیستم نظارتی واحد برای کل اروپا خواهیم داشت و اگر از سال 2008 چنین کاری کرده بودیم فکر نمی کنم بحران فعلی می توانست چنین ابعادی پیدا کند.»

 به یونان و اسپانیا، بازهم وعده داده شد تا بین ورشکستگی کشور و خودکشی و کشته شدن در زیر هشتی بند سرمایه همچنان با دلهره و هراس چشم به راه بمانند.

 
به فرمان تروئیکا صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا، دولت یونان وظیفه گرفت تا ۱۲میلیارد یوروی دیگر از حجم بودجه بکاهد و بارسنگین بدهی‌ها و بازپرداخت‌ها را، سنگین‌ةر از پیش، بر دوش کارگران و حکومت شوندگان سربار سازد. بودجه خدمات اجتماعی و عمومی، بهداشت بیمه و درمان و آموزش و... بازهم بیش از پیش مورد هجوم قرار می‌گیرند.

 

 

 

 

بهره‌ منفی سرمایه‌گذاری^[[xiii]^]

بهر منفی، پدیده تازه‌ای است برای تضمین کل سرمایه سپرده به بانک‌ها. بنا به قوانین بانکی، پیشتر هج فوندها، در صورت ورشکسته شدن بانک، تنها ۵۰۰ هزار دلار سپرده و دارایی خود در بانک را دریافت می‌کنند؛ و افزون بر آن قابل بازپرداخت نیست. اما اکنون، با این آکتور جدید، بانک‌های معتبر در سوئیس، با دریافت «بهره منفی» از صاحب سرمایه، پول وی را به هر میزان در برابر دریافت،‌ هزینه ای حدود ۲/۰درصد، بهره سالانه تضمین می‌کنند.

 حباب دوباره مسکن

بازار مسکن که در سال ۲۰۰۸ در آمریکای شمالی، گردباد آفرید، دوباره از چه روی اقبال می‌یابد؟

از سوی نظریه پردازان و نمایندگان سیاسی سرمایه، پیش بینی شده است که این بار، تنها، اوراق قرضه بانک‌های معتبر دخالت‌گر و دارای ریسک کمتر در بازار مسکن، قابل خریداری خواهد بود و اجازه چاپ داده می‌شود. به بیان دیگر، شرکت‌های و بانک های دارای بورس قوی می توانند در بازار مسکن دخالت‌گر شوند. این یک حباب دوباره است،‌حبابی که همانند دوران بوش، دیر نمی‌پاید.

دولت برای پرداخت و خرید، به چاپ دلار روی می‌آورد و بار دیگر از راه ره‌یافت تقلبی «آسان گردانی کمّی»- QE – گذرا، رکود – تورمی (استاگناسیون) را کند می‌سازد. این راه‌کار به نئوکینزیسم نزدیک است- بازگشتی نا‌شدنی به کینزیسم و یا نئوکینزیسم. این رویکرد، به شرکت‌ها و بانک‌های بالادست به ویژه بانک های رهنی مانند، یاری می‌رساند. بانکهای فانی می و فریدی از جمله این کارتل‌ها می توانند باشند. چین با سوسیالیسم ارتجاعی بازار خویش، با ۳۲۸میلیارد دلار یکی از سهمامداران عمده این عظیم‌ترین ارگان‌های مالی آمریکا است. در تاریخ ۲۵/۹/٬۲۰۰۸ چین که در «فانی ما» و «فریدی مک»، این بزرگترین کنسرن مالی بازار مسکن، سرمایه‌گذاری کرده بود٬ در مراسم گشایش المپیک در چین، از حضور بوش مجال یافت و وی را به تهدید گرفت تا آمریکا برای نجات این بنگاه‌های جنایت‌آفرین، چاره‌ا‌ی بیندیشد و گرنه چین ذخایر ارزی خود را به یورو تبدیل خواهد کرد.  چین، با اعلام جنگ ارزها، تهدید کرد که دلار را بازهم بی‌اعتبار‌تر می‌سازد. در همین گروگان گیری‌های هزاران هزار میلیاردی است، که چین در کنار جکومت اسد و جمهوری اسلامی در ایران، در جنایت علیه بشریت شریک می‌شود، تا در مبادله با بزرگترین شریک اقتصادی خویش، به چانه زنی بپردازد.

در برهه‌ی فرمانروایی بوش در نیمه نخست سال ۲۰۰۰، پایین بودن بهره‌های کوتاه و بلندمدت به گسترش بی‌مهار پرداخت وام انجامید. این رویکرد سود اور و نیز خانمانسوز اعتبارها، از سویی کارتل‌های سرمایه‌، شرکت‌های بزرگ و به ویژه شرکت‌های «پریوات اکوییتی» را قادر ساخت تا با برخورداری مالی و پولی، به تأمین مالی، ادغام و خرید شرکت‌ها، بانک‌های کوچکتر و دیگر منابع مالی دست یابند و از سوی دیگر میزان بدهی‌های کم‌درآمدها، روز به روز افزایش یافت. بدهی های «ساب پرایم» یکی از فلاکت‌بارترین وام‌ها بود. با نفیر رکود دوباره، بدهی‌های خانوارهای کم درآمدی که با ضمانت‌های کم توان، وامدار شده بودند، بهره‌ی وام‌های «ساب پرایم»[xiv] که نزدیک به ۵% پیش بینی شده بود، و بازپرداخت وام ناممکن.

ره‌یافت ناپایدار دوباره، علیه راه‌کار نئولیبرالیسم و محافظت گرایی – پروتکتویسم- است که «گات» و «سازمان جهانی تجارت» و پیش از همه لزافیرِ آدام اسمیت را زیر پا می‌گذارد. بازار آزاد سرمایه، برای بار دیگر دولت را جان‌پناه می‌خواهد تا در اقتصادش دخالت‌گر باشد. بار دیگر بر حباب مسکن دمیده می‌شود. بازگشت شکست نئولیبرالیسم و رویکرد دولت‌های دخالتگر یا دخالت‌گری دولت‌ها، اگر از مرگ فوری بازار آزاد جلوگیری کند، از مرگ بازار آزاد، نمی‌رهد. سرمایه مالی بدون بازار آزاد و مقررات زدایی لگام گسیخته‌ای که جهان را کالا و همه چیز جهان را کالا می‌سازد، هیچ راهی را جز آزادی استبداد بی‌مرز، بر نمی‌تابد. حکومت‌ها با تمامی آپارت‌های نظای،‌سرکوبگران، اجرایی، قضایی ووو خود، بانک‌ها را نجات می‌دهند و حفاظت می‌کنند. سرمایه در دست بازار آزاد در خدمت حکومت طبقه‌ سرمایه‌دار، قرار می‌گیرد، شاید که گرداب فراگیر بحران فروکش کند.

در ویرایش این نوشتار بودیم که خبر خیزش اعتراضی سه روزه‌ی کارگران باردیگر، دوشنبه ۵ نوامبر یونان را فراگرفت.

 

حلقه استکهلم                  

عباس منصوران a.mansouran@gmail.com

 نیمه نخست نوامبر ۲۰۱۲- آبان‌‌ماه ۱۳۹۱

 

 

منبع:پژواک ایران