خانم کروبی واقای قدیانی; مشکل قانون اساسی موجود است
محمد زمانی

 
  در روزهای گذشته، نظرات خانم کروبی و اقای قدیانی در خصوص رفتار نا مناسب حاکمیت موجود با ایشان در  برخی رسانه ها منعکس گردید، که بدون نقد نمی توان پاسخی مناسب برای این  گفته ها داشت.هر چند که من برای اقای کروبی و اقای موسوی  تا انجا که از  حقوق مردم حمایت نموده اند احترام می گذارم اما کافی نیست .خانم کروبی  ابراز داشته اند که حاکمیت موجود باید به این بی قانونی ها خاتمه دهد. فاطمه کروبی، با تشریح آخرین وضعیت مهدی کروبی، از حاکمیت خواسته است که  وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همسرش را مشخص کند. خانم کروبی در  گفت‌وگویی که روز دوشنبه۲۰ آذر در وب‌سایت کلمه منتشر شده، گفته است: «بيش  از ۶۰۰ روز است که از حبس آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد می‌گذرد. این سه تن، نه شرايط يک زندانی را دارند نه شرايط يک حبس را دارند. به هر  حال قبلا هم گفتم و شرمنده هستم که دوباره تکرار می‌کنم. پيش از اين هم  افرادی را داشتيم که حصر بودند اما اين شکل نه حبس است نه حصر نه زندان.» وی گفته است: «شرايط زندانی اين است که مجازاتی دارد، ملاقاتی وجود دارد،  مرخصی می‌دهند. و فرد هم می داند که شرايط کدام مجازاتش را می‌گذراند. اما  اين بزرگان الان بلاتکليف در حبسی هستند جدا از فرزند و خانه و خانواده. آقای کروبی هم که کاملا در انفرادی هستند. به اسم، در حبس هستند اما حبسی  که از خانه به دور از خانواده به دور حتی دريغ از يک تلفن که در اختيارشان  باشد. من يک مادرم، درک می‌کنم خانم رهنورد به عنوام يک مادر الان چه  می‌کشد از اين دوری و بی خبری. و حالا هم که مدتی است به خاطر اين که زهرا  را ممنوع‌الملاقات کرده‌اند، دختران ديگر هم گفته‌اند به ملاقات مادر و پدر نمی‌رويم. اين شرايط بسيار سخت و دشوار است. من نمی‌دانم آخر شرايط حصر  اين است؟» خانم کروبی همچنین درخواست کرده که حاکمیت، وضعیت را مشخص کند. وی گفته است: «دادگاهی تشکيل دهند و معلوم شود و ما هم بدانيم زندانيمان چه مدت در زندان خواهد بود، ملاقات‌هايش مشخص شود. آيا گاهی مثل برخی از  زندانی‌ها می‌توانند مرخصی داشته باشند؟ اما اين بلاتکليفی که ما دو  خانواده در آن به سر می‌بريم جدا از سختی آن برای حاکميت هم جای تاسف دارد  که به نام نظام جمهوری اسلامی اين اتفاقات می‌افتد. گرچه ما به نام نظام  نمی‌گذاريم و مقصر اصلی حاکميت است.» همسر مهدی کروبی، در مورد فشارهایی که به آنها وارد می‌شود گفت: «گاهی به خود من هم گفته شده که شما اخبار را  بيرون می‌بريد. می گويم من چه اخباری را بيرون بردم؟ اخبار ابتدايی را  فرزندان و من دوستان من سئوال می‌کنند، من هم توضيح می‌دهم که در چه وضعيتی هستند. اگر مريض هستند بگويم مريض نيستند؟ اگر حالشان بد شده پزشک برده  شده يا نبرده شده و گفته شده که مثلا نبايد منتقل کنيم، خب خيلی بيرون  طبيعی است که می‌گوييم چه پيش آمده است. اين ها چيزهای خيلی معمولی است. من تنها يک بار يک پيام را به آقای کروبی منعکس کردم که حدود ۴ ماه من را  ممنوع‌الملاقات کردند. من هم گفتم خيلی خب ديگر پيام هم به ايشان نمی‌دهيم. اما اخبار ابتدايی را که ديگر نمی‌شود ندهيم.» خانم کروبی همچنین در مورد  دسترسی آقای کروبی به اطلاعات و اخبار روز گفته است: «تا به حال که دسترسی  اطلاعاتی اصلا نداشتند اما اخيرا روزنامه جام جم و همشهری به ايشان می‌دهند که روزنامه‌هايی است که اخبار سياسی خاصی ندارد.» وی همچنین خطاب به  حاکمیت گفته است: «مسئولان بايد هر چه سريعتر تکليف را مشخص کنند، زندان؟  حصر؟ الان در چه وضعی هستيم؟ وضعيت را روشن کنند. البته تکرار و تاکيد  می‌کنم که افتخار هم می‌کنيم و ايشان هم مانند کوه استوار ايستادند. مهدی  کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، بیش از ۶۵۰ روز است که بدون  محاکمه و برگزاری دادگاه بررسی‌کننده اتهاماتشان، در حبس خانگی به سر  می‌برند.باید به خانم کروبی ،گوشزد نمود که اساسا این حکومت 34 سال است که  تمام حقوق مردم را طبق همین قانون اساسی موجود پایمال نموده است.کشتار و  حذف مخالفان سیاسی و سکولار در اوایل انقلاب،حذف دولت موقت و ملی مذهبی ها  ،کودتا بر علیه بنی صدر و کشتار مخالفان سیاسی در دهه شصت ،قتل های زنجیره  ایی و بستن مطبوعات در دهه هفتاد،ترور مخالفان در خارج از کشور و حذف سران  جنبش سبز و بستن کانون مدافعان حقوق بشر،صنف مطبوعات و خانه سینما و  مواردی دیگر که بیشمار هست ،همه کارنامه این حکومت جبار و توتالیتر مذهبی  است.اما از اینکه این تبعیض ها به حذف شما و برخی اصلاح طلبان دامن زده  است، این برای دیگران تازگی ندارد و از اینکه شما هنوز حاکمیت را مورد پرسش قرار می دهید و نه کلیت نظام و قانون اساسی موجود ،نمی تواند برای شما در  نزد مردم مشروعیت داشته باشد،و همین تناقض ها باعث فروکش کردن جنبش سبز  شد.سوال اینجاست که چگونه می توان این همه تحقیر و توهین را دید و لمس نمود اما حاضر به نقد قانون اساسی موجود نداشته باشید?ای کاش شما هم به عنوان  یک مادرصدای مادران پارک لاله و صدای مادر نداها و سهراب ها و ستار بهشتی  ها می بودید? در ادامه ابوالفضل قديانی، زندانی سياسی و عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، در نامه ای به رييس قوه قضاييه ايران گفته که «مفاسد  بازجويان شما روی شکنجه گران ساواک را سفيد کرده است» و خبر داده که بازجوی عليرضا رجايی، روزنامه نگار و فعال سياسی، از همسر وی خواسته تا از شوهرش  طلاق بگيرد. آقای قديانی که در بند ۳۵۰ زندان اوين به سر می برد در نامه  خود که سايت «کلمه» آن را منتشر کرده است، با اشاره به آنچه که «شکنجه» در  رژيم محمدرضا پهلوی خوانده، گفته است که «در آن رژيم علی رغم همه مفاسد و  ظلم هايش حرمت خانواده های زندانيان رعايت می شد و هيچ مشکلی برای همسر و  فرزندان زندانيان سياسی ايجاد نمی شد.» وی افزوده است: «بارها و بارها  برخوردهای کثيف برخی از بازجويان فاسد الاخلاق سپاه و وزارت اطلاعات که  متاسفانه امروز حاکم بر قضات بی اراده دادگاه های سياسی نيز هستند با  خانواده های مظلوم زندانيان سياسی بيان شده و حتما شما هم شنيده و مطلع شده ايد ولی هيچ ترتيب اثری به آنها نداده ايد.» آقای قديانی در نامه خود به «آخرين مورد از اين اقدامات» توسط يکی از به گفته وی، «بازجويان فاسد  اطلاعات سپاه با نام مستعار "اوسط"» اشاره کرده و گفته است: «نام واقعی اين بازجو، "علی انواری" است که با نام های مستعار "علی اوسط" و "علی انوری  زاده" در اطلاعات سپاه فعاليت می کند.» اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب  اسلامی، بازجوی ياد شده را متهم کرده که «از ابتدای بازداشت غيرقانونی  عليرضا رجايی- روزنامه نگار زندانی- بارها و بارها به طرق مختلف مزاحم  خانواده ايشان بوده و آنها را تحت انواع فشارهای روحی و روانی قرار داده و  بدترين شرايط را برای خانواده محترم و مطلوم وی بوجود آورده است.» عليرضا  رجايی روز چهارم ارديبهشت ۹۰ به اتهام «ارتکاب جرايم امنيتی» از سوی  ماموران قضايی بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می برد. علیرضا  رجایی، روزنامه نگار و فعال سیاسی ​​آقای رجايی که دارای دکترای علوم سياسی است و مديريت سرويس سياسی روزنامه‌های اصلاح‌طلبی نظير جامعه، توس، خرداد، نشاط و عصر آزادگان را در کارنامه خود دارد، در جريان ناآرامی‌های پس از  انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ نيز بازداشت شده بود. ابوالفضل قديانی در ادامه نامه خود تصريح کرده که بازجوی عليرضا رجايی، «اخيرا وقاحت و خباثت را به  جايی رسانده که به همسر وی گفته است که من ايشان را به زندان برازجان يا  رجايی شهر تبعيد می کنم و وقيحانه از وی خواسته تا از شوهرش طلاق بگيرد.» وی به شدت از صادق آملی لاريجانی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی، انتقاد  کرده و گفته که «اگر شما و ساير مسوولين ارشد نظام کمترين غيرتی داشتيد اين بازجويان کثيف با اقداماتی بسيار کمتر از اين آنچنان مجازات و رسوا می  شدند که ديگر از اين بی دينی ها و اقدامات ضد اخلاقی امکان بروز پيدا نمی  کرد و نواميس افراد به بازی گرفته نمی شد.» اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب  اسلامی افزوده است: «من به عنوان يک زندانی سياسی در رژيم گذشته اعلام می  کنم که اين برخوردهای مورد حمايت شما، روی ساواک شاه مخلوع را با تمام  مفاسد و شکنجه گری هايش سفيد کرده است...متاسفانه اين ننگ ابدی برای اين  نظام استبداد دينی است که برای رسيدن به اهداف خود استفاده از هر وسيله غير انسانی را مجاز می شمارد و هر آزار و اذيت و فشاری را بر خانواده های  زندانيان سياسی مجاز می شمارد که اوج سقوط اخلاقی و انسانی صاحبان قدرت را  نشان می دهد.» ابوالفضل قديانی در دی ماه سال ۸۸ به اتهام توهين به محمود  احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، به يک سال حبس محکوم شد. در آبان  ماه سال ۱۳۹۰ پرونده ديگری برای وی به جريان افتاد و او در نهايت به اتهام  توهين به رهبر جمهوری اسلامی به پنج سال ديگر زندان محکوم شد. اين زندانی  سياسی بيمار است و تاکنون سه بار قلب وی مورد عمل جراحی قرار گرفته ولی  هربار پس از عمل جراحی به جای استراحت و طی کردن کامل دوران نقاهت به زندان بازگردانده شده است.باید به اقای قدیانی عرض نمایم من خوشحال هستم که که  این حکومت مذهبی قدرت را دست گرفت .چرا که مردم هم هویت یک حکومت مذهبی را  شناختند و هم اینکه هویت این دکانداران مذهبی در لباس روحانیت.نسل امروز که متولدین همین انقلاب هستند از منتقدین اصلی این حکومت هستند.باید به اقای  قدیانی عرض نمود ای کاش همان اوایل انقلاب با مبحث حکوت دینی و به قدرت  رسیدن اسلامیست ها مخالفت می ورزیدید و اجازه نمی داید کار به اینجا کشیده  شود! که حتی امروز حرمت دین هم مورد تهاجم قرار گیرد.بارها دیده ایم و  شنیده ایم که آقایان کروبی و موسوی،و دیگر اصلاح طلبان بر «حفظ نظام» تاکید کرده اند. بسیاری از ما تا کنون، فرض را بر آن گذاشته بودیم که شعار «حفظ  نظام» سلاحی در دست این آقایان در برابر نظام است تا قادر باشند در چهارچوب مرزهای نظام، به پاره ای از اهداف دیگر دست یابند. آقای موسوی در بیانیه  های قبلی اش با اذعان بر اینکه «ماحفظ جمهوری اسلامی را می خواهیم»، اعلام  می کند، «در نهضت سبزی که آغاز شده است ما امر غیرمتعارف و نابهنگامی نمی  خواهیم. آنچه ما می خواهیم استیفای حقوق از دست رفته ملت است. استیفای کدام حقوق؟ در درجه نخست حقوقی که قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته است.» من نمی دانم چگونه می توان فریادهای «استقلال ، آزادی، جمهوری ایرانی» را در  تظاهرات جنبش سبز در سال 88 را شنید و یکی از خواسته های جنبش را «حفظ نظام جمهوری اسلامی» اعلام کرد؟ واقعیت اما این است آن جوانان بپا خاسته ای که  شعار می دهند:«نسل ما آریاست، دین از سیاست جداست»، بر کلیت نظام و قانون  اساسی خط بطلان کشیده اند. اگرچه این جنبش در مرحله شکل گیری و طی مسیر  اولیه در درون مرزهای نظام به حرکت در آمد، اما جنس مطالباتش از نوعی دیگر  است که در این چهارچوب برآورده نخواهد شد و آنهم به این دلیل واضح و یقینی  که اساسا ، برخلاف آنچه که ادعا می شود، قانون اساسی ظرفیت پاسخگویی به این مطالبات را ندارد. لذا، این جنبش اگر در مطالبات خود جدی باشد و حاضر به  پرداخت هزینه مطالبات خود باشد، چاره ای جز عبور از مرزهای نظام را نخواهد  داشت و در این رهگذر اگر نتواند رهبران جنبش را با خود همراه کند، از آنان  نیز عبور خواهد کرد. آقای موسوی و اقای کروبی در پی شمارش خواسته های جنبش  سبز، اجرای بی کم و کاست حقوقی را که قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته،  مطرح می کند. کدامین قانون اساسی؟ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی. آیا سی و چهار سال نقض حقوق این ملت و فجایعی که بر وی رفت، کافی نیست که بدانیم  قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، اساسا با مفهوم حاکمیت و مشارکت اراده های مردمی در تعیین سرنوشت خودشان بیگانه است؟ آیا تا کنون نفهمیده ایم که  اصلا در قانون اساسی این نظام، حاکمیت مردمی و آراء آنان محلی از اعراب در  ساختار این نظام ندارد؟ آن برگزاری انتخابات و نهادهای شورایی و امثالهم  فقط در حکم بزک نظام به رنگ و لعاب جمهوریت است و گرنه هیچکدام از آنها  تامین کننده مشارکت حقیقی مردم در تعیین سرنوشت خودشان نیست. آقای موسوی و  اقای کروبی که خود از دست اندرکاران این نظام بوده اند و به حد کافی و وافی بهتر از هر کس دیگر با ساختار و بافت قدرت در این نظام اختاپوسی آشنا  هستند! جمهوری اسلامی نظامی است که در بطن خود حامل تضاد و تناقض است. دو  وجه «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام، با یکدیگر در تضاد و تناقض هستند و یکدیگر را نفی می کنند. قانون اساسی که این ساختار را بنا کرده و جامه مشروعیت بر قامت او پوشانده ، چگونه می تواند این تضاد و تناقض را بر طرف کند ؟ در  واقع تمام این فاجعه ای که در این سی و چهار سال بر ملت ایران رفت، حاصل  همین تضاد و تناقض در قانون اساسی است. تنها کاری که ملایان پس از قبض  اهرمهای قدرت کردند، اتفاقا تلاش برای رفع همین تضاد بود و صد البته رفع  این تضاد بر مبنای حذف جنبه های نیم بند جمهوریت در قانون اساسی در جهت  استقرار حاکمیت الهی. تقلب انتخاباتی اخیر مثبت این مدعا است که اساسا این  نظام به جمهوریت و آراء مردمی اعتقادی ندارد وتنها منبع مشروعیت را قوانین و احکام الهی می داند و صد البته با اتکاء به قانون اساسی.باید به خانم  کروبی و اقای قدیانی گفت در واقع، خود قانون اساسی منشاء اصلی فساد است و  این فساد به اصلاح دفع نمی شود. این پای بست قانون اساسی است که فاسد بوده و خانه فاسد «نظام جمهوری اسلامی» بر آن استوار گردیده است. قانون اساسی این نظام، در اولین اصل خود، نوع حکومت را که جمهوری اسلامی است را بیان می  کند و بلافاصله در دومین اصل خود، به تعریف ماهیت «جمهوری اسلامی» می  پردازد. اصل دوم قانون اساسی: جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به : 1 ـ خدای یکتا(لااله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم  تسلیم در برابر امر او. 2ـ وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین. 4 ـ  عدل خدا در خلقت و تشریع 5 ـ امامت و رهبری مستمر ... 6 ـ کرامت و ارزش های والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: الف ـ  اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائظ بر اساس کتاب و سنت معصومین ... قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می  کند. بر اساس اصل دوم از فصل اول قانون اساسی ، جمهوری اسلامی نظامی است  برپایه اعتقاد به اینکه حاکمیت و تشریع فقط به خداوند یکتا اختصاص دارد و  باید در برابر حاکمیت الهی و امر او تسلیم بود و در راه همین تسلیم به امر  الهی است که امامت و رهبری مستمر (و در نتیجه ولایت فقیه) برای تشخیص و  بیان قانون الهی معنا می یابد. اکنون با چنین اصلی که زیر بنای قانون اساسی می باشد و بنا به اهمیتش جایگاه دومین اصل از اصول قانون اساسی را در فصل  اول تحت عنوان «اصول کلی» به خود اختصاص داده است، چگونه می توان در پی  استقرار جمهوریت و حاکمیت اراده مردم بود. کدامین بند از این اصل در پی  تحقق حاکمیت مردم و شناسایی آراء مردم به عنوان منبع مشروعیت حاکمیت است؟  این اصل به زبان ساده این را می گوید که حاکمیت از آن خداوند است، حق تشریع و قانونگذاری فقط مختص و از حقوق اوست و همه بندگان مکلف به اطاعت از  قوانین او هستند. وحی الهی به پیامبرانش نیز از باب بیان همین قوانین برای  بنده اش است. ضمن آنکه خداوند چون عادل است، پس قوانین او ، اجرای عدل است. حالا بعد از وحی که اختصاص به پیامبر دارد، اصل ولایت امر و امامت مستمر  که تعطیل بردار نیست (که در واقع ترجمانی از اصل امامت از اصول اعتقادی  شیعه است) ایجاب می کند که در زمان غیبت امام زمان، این امامت مستمر بر  عهده فقیه دارای فلان و فلان صفات قرار گیرد. بعد هم که از ارزش والا و  کرامت انسانی و آزادی سخن گفته آن را توام با مسئولیت در برابر خداوند  قرارداده است. یعنی اینکه فرد انسانی تحت حاکمیت این نظام، در چهارچوب  قوانین الهی و تکالیفی که نسبت به این الله دارد، از پاره ای حقوق برخوردار می شود و لاغیر. گذشته از این ، همان ظرفیتهای نیم بند قانون اساسی که  مورد نظراصلاح طلبان  می باشد، مگر غیر از این است که تماما مگر و مشروط به اساس اسلام و ضوابط اسلامی است؟! در سرتاسر قانون اساسی به اصولی بر می  خوریم که حتی اگر حقوقی را به مردم اعطا کرده آن را مشروط به موازین اسلامی کرده است یعنی باز حاکمیت اراده و قانون الهی. چرا که بنا به تفکر حاکم بر قانون اساسی ، تنها اراده و امر خداوند است که معتبر است و لاغیر. نمونه  ای از این مواد عبارتند از: اصل 20: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان  در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل 24: نشریات و مطبوعات در  بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا ....نباشد اصل 26: احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند. اصل 27: تشکیل اجتماعات و  راهپیمائیها، بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد  است. اصول و موازین اسلامی، حاوی احکام و دستورات ثابت و لایتغیری هستند که برای اجراء نازل شده اند به نحوی که آراء و اندیشه های مردم، در مقابل آن  اصولا، فاقد ارزش و اعتبار است. واقعیت این است که اصل دوم و صد و ده قانون اساسی  این نظام، بر تمامی اصول قانون اساسی عمومیت و اطلاق دارد، لذا  حقوق مردم همیشه مشروط است به تشخیص قانون الهی که آنهم توسط فقها اعمال می شود. تفکری که مبنای تدوین قانون اساسی بوده، به فرد انسانی از دریچه  تکالیفی که نسبت به خدایش دارد نگاه می کند و اصالت را به تکالیف انسان در  برابر خدا می داند ، از رهگذر این تکالیف است که بعضا حقوقی هم به فرد  انسانی تعلق می گیرد. این تفکر کاملا با تفکری که منشاء تدوین اعلامیه  جهانی حقوق بشر بوده، در تغایر است. اینست که تنها راه رهایی و نجات این  ملت در به عقب راندن دین از صحنه سیاست و حکومت و محصور کردن آن در چهارچوب روابط خصوصی و قلبی فرد با خدایش و پی ریزی قانون اساسی نوینی در جهت  ایجاد یک نظام دموکراتیک سکولاربر اساس اعلامیه حقوق بشر است.
محمد زمانی روزنامه نگار و فعال سیاسی

منبع:پژواک ایران


محمد زمانی

فهرست مطالب محمد زمانی در سایت پژواک ایران 

*اندیشه انتقادی مکتب فرانکفورت و ایران امروز   [2018 Aug] 
*بررسی و مشخصه یک حکومت مطلوب   [2017 Dec] 
*نقدی بر اندیشه انحصار طلبی از دیدگاه توماس هابز  [2017 Jul] 
*بدون نقد; نمیتوان بنیان حقوق شهروندی را گسترش داد   [2017 Jun] 
*بدون اندیشه انتقادی ; نمیتوان به دمکراسی رسید   [2017 May] 
*پشتيبانى و حمايت كميته مشترک هماهنگى عملى از فراخوان زندانيان سياسى   [2015 May] 
*نقش صندوق رای در جمهوری اسلامی  [2015 Mar] 
*تصویب قوانین ضد بشری از طرف مجلس شورای اسلامی محکوم است  [2014 Nov] 
*آینده ایران را دستخوش احساسات نکنیم   [2014 Jun] 
*براندازی حکومت اسلامی؛ از طریق ایجاد جنبش با استراتژی مشخص   [2014 Mar] 
*نقدی برانحصارطلبی نوری علا و کورش اعتمادی در جنبش سکولاردمکراسی   [2014 Feb] 
*با حکومت اسلامی چه باید کرد؟  [2014 Jan] 
*روی سخن با خامنه ای و اصلاح طلبان در خصوص پیمان عارفی  [2013 Dec] 
*ضرورت تقویت جنبش سکولار دموکراسی  [2013 Nov] 
*حکومت اسلامی در ذات خود فریبکار است   [2013 Sep] 
*شرکت سپاه گستر؛ نیروی وفاداربه حکومت اسلامی استخدام مینماید   [2013 Sep] 
*سکولار دموکراسی ; تنها الترناتیو حکومت اسلامی در ایران  [2013 Sep] 
*کلید روحانی در بحران های بی شمار گم شده است  [2013 Jul] 
*نظر خامنه ایی به ماله کشان و ساندیس خوران نزدیکتر است  [2013 Jun] 
* تحلیلی در خصوص اتحاد اپوزیسیون  [2013 May] 
*خامنه ایی کل قدرت را به هاشمی واگذار می کند  [2013 May] 
*تحلیلی در مورد نشست پاریس در خصوص تشکیل شورای ملی  [2013 May] 
*روی سخن با مردم در استانه انتصابات ریاست جمهوری  [2013 Apr] 
*امیدی تازه در نشست کلن  [2013 Apr] 
*وقاحت جمهوری اسلامی در استانه انتخابات  [2013 Apr] 
*نقدی به مقاله انصافعلی هدایت ؛ در خصوص تجزیه اذربایجان جنوبی  [2013 Mar] 
*چه چیزی مولد استبداد است ؛ قانون اساسی یا خامنه ای  [2013 Feb] 
*یک «نه» بزرگ به حکومت اسلامی در استانه انتخابات  [2013 Feb] 
*شرکت در انتخابات چه دستاوردی برای مردم دارد؟  [2013 Feb] 
*در کجای دنیا رفتار «رهبران اپوزیسیون» این گونه است؟  [2013 Feb] 
*از صبح انقلاب تا امروز مردم احساس آزادی نکرده‏ اند؟   [2013 Feb] 
*باید به جنایات این حکومت پایان داد   [2013 Jan] 
*رابطه دموکراسی با انتخابات ازاد   [2013 Jan] 
*بی تفاوتی اصلی ترین عامل بحران‎  [2013 Jan] 
*اقای احمدی مقدم : شما مستوجب برخورد هستید   [2012 Dec] 
*خانم کروبی واقای قدیانی; مشکل قانون اساسی موجود است   [2012 Dec] 
*اقای لاریجانی شما بهتر است به همان نجف برگردید  [2012 Dec] 
*چرا دیکتاتورها از سقوط هم پند نمی‌گیرند  [2012 Dec] 
* اپوزیسیون نیازمند آسیب شناسی است  [2012 Nov] 
*باید اپوزیسیون واقعی شکل بگیرد؟  [2012 Nov] 
*هوا بس ناجوانمرانه سرد است  [2012 Oct] 
*ایا اصولا جامعه و روشنفکران ما نقد پذیر هستند؟  [2012 Oct] 
*روشنفکران قدیمی; نسل امروز به ایران فردا می اندیشد  [2012 Oct] 
*اپوزیسیون به کدام سمت میرود;دموکراسی خواهی یا قدرت خواهی  [2012 Oct] 
*مراقب سناریو هاشمی و دیگر سناریوها باشید  [2012 Sep] 
*عواقب کار کردن نجار بجای بقال؟  [2012 Sep] 
*ایا مدیریت مالزی می تواند الگوی خوبی برای ایران باشد   [2012 Sep] 
*استقبال از دموکراسی نو  [2012 Sep] 
*دموکراسی نو به بازارامد؟  [2012 Sep] 
* ایران به کدام سمت می رود تجزیه یا تمامیت ارضی  [2012 Aug] 
*حاکمیت ملی راه گشای اتحاد اپوزیسیون  [2012 Aug]