چرا نوانديشان مذهبی از سکولاريسم می گريزند؟
اسماعيل نوری‌علا
اگر از ديدگاهی منطقی به اوضاع کشورمان بنگريم، چاره ای جز تصديق اين واقعيت نخواهيم داشت که جدا کردن حکومت و مذهب از هم، بهترين راه حل برای توفيق اصلاح طلبان واقعی سياسی در امر اصلاح ساختار حکومت از يکسو، و برای فراهم آوردن امکانات لازم در پيگيری روند نوانديشی مذهبی، از سوی ديگر، است.
اين «جداسازی»، هم حکومت را از قيود يک مذهب معين و لزوم تحميل ايدئولوژی و ارزش های آن بر جامعه و جلوگيری از پيدايش آنچه «ارتداد» خوانده می شود آزاد می کند و هم ـ در غياب فشارها و تحميلات مذهبی ـ دست نوانديشان را باز می گذارد تا با دل راحت و بدون بيم از ايذاء و مزاحمت بکار خويش مشغول شوند و در زمينه های مورد نظر خود به طرح انديشه های نو و روزآمد بپردازند.
يک سازمان مذهبی (متشکل از دينکاران متمرکز يا پراکنده اما متصل بهم)، بصورتی بديهی، وظيفهء خود را پاسداری از «قرائت های رسمی» و سنتی از مذهب می داند و جز به ارکان خود به کسی اجازهء اجتهاد و صدور احکام ضروری لازم را نمی دهد. آنگاه، خودبخود، وقتی چنين مجموعه ای از دينکاران بقدرت سياسی ـ و نظامی، البته ـ دست می يابند، بشکلی طبيعی و قبل از هر چيز، فضا برای انديشهء آزاد در مبانی مذهب تنگ شده و درها بروی نوانديشی های ضروری برای تطبيق دين با شرايط روز بسته می شود.
از سوی ديگر، حکومت بنيان نهاده بر يک ايدئولوژی مذهبی، بناچار، دارای ساختاری متصلب است و در برابر ضرورت ها و ايجابات تحولات تاريخی ـ اجتماعی مقاومت می کند و، در نسبت با جامعه ای که بر آن حاکم است، دچار ناهمزمانی ـ و ناهمزبانی ـ می شود، و در اندک مدتی راهی برای بقای خود جز سرکوب و جلوگيری از نوآوری نمی بيند.
باری، اگر در يک حکومت استبدادی ـ ايدئولوژيک و اين جهانی بيشترين قربانيان اين «سرکوب» از ميان اهل سياست و مخالفان سياسی قدرت حاکمه برگزيده می شوند، در يک حکومت مذهبی اين حساسيت سرکوبگر نسبت به کسانی که اهل آن مذهب اند و قصد اصلاح ساختار حکومت مذهبی و نوانديشی در زير سقف را دارند صد چندان می شود.
آنچه در ۱۳۵۷ با نام «جمهوری اسلامی» بوجود آمد و جز اصطلاح فريبندهء «جمهوری اسلامی»، بقيهء مشخصات خود را از نسخه ای اخذ کرد که آقای خمينی چند سالی پيشتر در کتاب «حکومت اسلامی» خود ـ در مورد لزوم تجديد حيات «خلافت اسلامی» ـ نوشته بود، از همان آغاز نشان داد که نسبت به ظهور هر نوع اصلاح طلبی سياسی و نوانديشی مذهبی در ميان پيروان خود بسيار سخت گير تر از بقيه مردم است. تشکيل دادگاه ويژهء روحانيت ـ که با نص صريح قانون اساسی مغايرت داشته و، در نتيجه، نهادی غير قانونی محسوب می شود ـ، کشتار وسيع گروه های مختلف مذهبی، از فرقان گرفته تا مجاهدين خلق، خلع يد و لباس از آيت الله شريعتمداری، عزل و خانه نشين کردن آيت الله منتظری، فراری دادن رئيس جمهور بنی صدر، کشتن قطب زاده، تعطيل حجتيه، و... فقط اندکی از سخت گيری های قشر خاصی از دينکاران امامی به قدرت رسيده بود نسبت به افرادی که در صفوف آنها بوده و پابپای آنان برای پيروزی انقلاب مبارزه کرده بودند. و اين در حالی بود که هنوز سخت گيری نسبت به يروان اديان ديگر و نيز «بی دين ها» شکلی منظم و پيگير پيدا نکرده بود. حزب توده آزاد بود که حتی رهبرانش را به تلويزيون بفرستد تا با دينکاران سرشناس به گفتگو بنشينند، سازمان های چپ هنوز بشدن سرکوب نشده بودند و آزادانديشان غير دينی راحت تر می توانستند در علن به تبليغ افکار خود بپردازند. آنچه که می گويم نافی شدت عمل نامتمدنانه و ضد بشری حکومتگران نسبت به اين گروه ها نيز و بيشتر به گستردگی سرکوب اشاره دارد.
اين روند تا امروز ادامه پيدا کرده است. بسياری از دينکاران به محاکمه کشيده شده اند. حجة الاسلام عبدالله نوری از مسند وزارت به زير کشيده شده و روانهء زندان می شود، حجة الاسلام خوينی ها روزنامهء خود را از دست داده و راهی محبس می شود، حجة الاسلام ها کديور و اشکوری و مجتهد شبستری طعم زندان اسلامی را می چشند، فرقه های درويشی شيعی سرکوب می شوند، خانقاه هاشان را که جايگاه «علی، علی» گفتنشان بوده بر سرشان خراب می گردد، سروش به غرب پناه می آورد، هاشم آغاجری تا دم چوبهء اعدام می رود، و مجاهدين، با برچسب منافقين، اسلام شان عين کفر و ظلالت و شايستهء شکنجه و اعدام می شود.
در واقع حکومت مذهبی حکومت «وحدت کلمه»، «همه با من» و «لا اله الا الله» است، تودهء مؤمن را بشکل گوسفندانی می بيند که نه تنها «حق» که حتی «توان» انديشيدن از آنها سلب شده و بصورت مقلدی تسليم، همچون ميتی در کف غسال، قلاده به گردن و چشم به دهان رهبر و سخنگويانش دوخته و آنچه در نمی يابند تصديق می کنند. در ساحت حکومت مذهبی جای چون و چرا، ولی و اما، و جای انديشيدن به اقوال و آوردن فکرهای نو نيست. قدرتی که در پی تصرف نهاد حکومت به کف اعضاء يک باند مذهبی می افتد، و توان نظامی و مالی کشوری که در راه حفظ حکومت آنان مصرف می شود، راه را بر هرچه «بدعت» و «نوانديشی» است می بندد.
حال، بر پس زمينهء آنچه مطرح شد، می خواهم اين پرسش را بر پيشخوان صحنه بگذارم که ـ اگر اين مفروضات و آن واقعيات را بپذيريم ـ آنگاه چگونه می توانيم تلاش نوانديشان مذهبی و اصلاح طلبان سياسی مسلمان را برای طرد و رد فکر سکولاريسم و مبارزه در برابر فکر جدائی مذهب از حکومت توجيه کنيم؟ يعنی، اگر تنها بر منطق صرف تکيه کنيم، بنظر بديهی می آيد که انتظار داشته باشيم مهمترين اصلاح طلبان و نوانديشان را ـ که خواستار آزادی عمل و فکر و تبليغ انديشه های خود هستند ـ در صفوف اول مبارزه برای استقرار سکولاريسم ببينيم. اما چرا چنين نيست؟ چرا آقای عبدالکريم سروش مقاله ها و سخنرانی های متعددش را به ضديت با سکولاريسم اختصاص می دهد؟ چرا وقتی می خواهد سقوط دينداران را به ورطهء دنيا پرستی خاطرنشان کند آنان را دچار سکولاريسم می بيند؟ چرا سکولاريسم را برای جوامع پلوراليستی تجويز می کند اما جامعهء خودمان را جامعه ای ـ در اکثريت عددی اش ـ تک ساحتی می بيند که نيازی به سکولاريسم ندارد؟ چرا کديور سکولاريسم را، در يک معنی مسلط، با بی دينی يکی می گيرد و جريان جهان را نوعی بازگشت به دين تبيين می کند؟ چرا دبيرکل سابق حزب مشارکت اسلامی ـ که ادعای مرکزيت اصلاح طلبی را دارد ـ مداوماً از مبارزات حزب خود با سکولاريسم سخن می گويد؟ و...
بگذاريد بکوشم تا يکی دو پاسخ محتمل به اين پرسش ها را ـ در حد بضاعتم ـ مطرح کنم. نخست می توانيم احتمال دهيم که اين آقايان (و احتمالاٌ خانم ها) ی نوانديش واقعاً و در کنه ضمير خويش باور دارند که «سکولاريسم يا عين بی دينی است و يا به بی دينی منتهی می شود». در اين صورت آنها نگران جامعه ای هستند که بخاطر اين «فساد ذاتی سکولاريسم» رفته رفته معنويت خود را از دست داده و به «منجلاب ماديگری!» فرو می غلطد. يعنی، می پندارند که سکولاريسم، در ظاهر طلب جدائی مذهب از حکومت، درهای جامعه را بر همهء انواع فکر باز می کند و آن را در برابر هجوم افکار فسادانگيز بی دفاع باقی می گذارد. اگر آنچه گفتم واقعآً در اعماق باور نوانديشان ايرانی وجود داشته باشد، آنگاه طبيعی است که بخواهند، بصورتی که نه سيخ بسوزد و نه کباب، آن «درها» را بر روی هجوم افکار فيلتر نشده ببندند.
آنگاه، بستن درها بر نفوذ فساد، نيازمند دسترسی به قدرت فائقهء حکومت دارد. يعنی، اينگونه اصلاح طلبان و نوانديشان کلاً با ادامهء برقراری حکومت اسلامی در ايران موافقند اما می خواهند آن را بطوری «اصلاح» کنند که خيلی پاچهء آدميان را نگيرد و از خونريزی ها «نالازم!» خود داری کند.
تا آنجا که من می فهمم، اين نکته مورد اجماع همهء اصلاح طلبان و نوانديشان است که قرار گرفتن لفظ «جمهوری» در کنار اسلامی برای جلوگيری از همين اجحافات زياده رونده است و الا جمهوری اسلامی آقای مهندس بازرگان و آيت الله طالقانی می توانست هم جامعه را مذهبی نگاهدارد و به «سکولاريسم فاسد کننده» راه می بندد و هم دارای عطوفت و مهرورزی واقعی است. اما اين جمهوری اسلامی نوع طالقانی چگونه چيزی می تواند باشد؟
تجربه نشان داده است که نوانديشان و اصلاح طلبان اسلامی، در غياب آيت الله طالقانی، به آيت الله منتظری ارادت خاص دارند و هر از چندگاه يکبار گروهی از آنان به قم می روند تا در فرصت های مختلف از رهنمودهای ايشان بهره گيرند. برای خيلی ها نيز اين شائبه وجود دارد که آقای منتظری ـ با تجربهء تلخ حصر خانگی و محروم شدن از حقوق اجتماعی ـ خود بخود متوجه فوايد حکومت های سکولار و مضرات حکومت های مذهبی شده اند و هم از اين سر است که با ولی فقيه کنونی و قدرت مطلقه اش ميانه ای ندارند. اما آيا براستی چنين است؟ همين هفتهء پيش عده ای از اعضاء سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، با پيشاهنگی آقايان اصلاح طلبی همچون محمد سلامتی، بهزاد نبوی، و محسن آرمين، برای «رايزنی در امر انتخابات رياست جمهوری!» با ايشان به قم رفته بودند. ايشان در اين ملاقات طی سخنانی، که اصلاح طلبان و بلندگوهاشان آن را «بسيار مهم» خوانده اند، نشان داده اند که اختلاف اصلی ايشان با آقای خامنه ای است و نه با اصل حکومت دينکاران امامی و ولايت فقيه. به چند جمله از سخنان ايشان توجه کنيد: «ولی فقيه بايد نظارت کند که در قوهء مقننه قانون خلاف اسلام تصويب نشود، مسئولين اجرايی خلاف اسلام کاری نکنند، و قوهء قضائيه خلاف اسلام قضاوتی نکند، نه اين که در همهء امور سياسی و اقتصادی و غيره دخالت مستقيم کند». حال، با توجه به اين نوع تلقی از «ولايت فقيه»، از خود می توان پرسيد که از آيت الله منتظری و پيروان ريز و درشت شان در ميان «اصلاح طلبان و نوانديشان» چگونه می توان به جستجوی گرايش به سکولاريسم و هواخواهی از پلوراليسم پرداخت؟
اگر قرار است، بنا بر گفتهء مرجع تقليد اصلاح طلبان و نوانديشان (که طيف شان از سروش تا کديور و حتی تا گنجی گسترده است)، لازم است فقيهی بر کل جامعهء ايران حاکم باشد که ـ اگرچه در «همهء امور» دخالت نمی کند ـ اما «بايد نظارت کند که در قوهء مقننه قانون خلاف اسلام تصويب نشود، مسئولين اجرايی خلاف اسلام کاری نکنند، و قوهء قضائيه خلاف اسلام قضاوتی نکند» ديگر با اين آقايان چگونه می توان به بحث دربارهء سکولاريسم پرداخت.
برای طولانی نشدن سخن، در اينجا نمی خواهم بصورتی مبسوط به اين نکته بپردازم که اين «ولی فقيه» مظلوم و گوشه نشين، که در همهء کارها دخالت نمی کند، چگونه می تواند «نظارت» خود را عملی سازد اگر به دستگاه بگير و بکوب و بکش مجهز نباشد؟ و اين انديشه چگونه می تواند حاصلی بهتر از حکومت اسلامی فعلی داشته باشد؟
می خواهم بگويم که دعوا تنها بين ولايت آقای منتظری و ولايت آقای خامنه ای است و احياناٌ اينکه اولی در کار شکنجه و چشم در آوردن و اعدام کردن از ديگری رقيق القلب تر است. به جز اين، در مبانی نظری و عقيدتی، بين ولی فقيه احمدی نژاد و خاتمی و ولی فقيه سروش و گنجی چه فرقی اساسی و ماهوی وجود دارد؟
حال می توان پرسيد که آيا براستی اين «دغدغهء اخلاقی» است که نوانديشان و اصلاح طلبان را به مخالفت با سکولاريسم کشانده است؟ واقعيت آن است که تجربهء عملی و روزمره نشان می دهد که اجماع نظری همهء گروه های امامی اسلامی در ايران، و اصرارشان برای محفوظ ماندن حکومت اسلامی (با تأييد يا نفی جمهوريت بی معنای آن) چندان ربطی به نگرانی های آنان در مورد «اخلاقيات جامعه» ندارد و اتفاقاً جامعهء ما بخاطر تسلط شريعت تقيه کننده، دروغگو، و «مصلحت نگر» امامی ـ اسلامی اين آقايان (از خمينی گرفته تا منتظری) بيشترين لطمات اخلاقی را ديده است، بطوری که شايد کمتر در تاريخ ما اين همه بی اخلاقی و سقوط معنويت اجتماعی سابقه داشته است.
در واقع،اختلافات اصلاح طلبان و نوانديشان امامی با حاکمان کنونی کشور (از خامنه ای گرفته تا احمدی نژاد) نه بر سر حقوق بشر است (که از ديدشان پديده ای غربی محسوب می شود) و نه بر سر تساوی حقوق زن و مرد (که چنين مساواتی در هيچ يک از کتب مقدس و نيمه مقدسان وجود ندارد) و نه آزادی عقيده و بيان (که در نزد همه شان دارندگان تمام عقايد ديگر خارج از دين و نجس و کافرند). اينان همگی بر لزوم ادامهء حيات حکومت اسلامی دارای هم اجماع عقيده و هم اختلاف سليقه اند، آن هم اختلاف سليقه ای که اغلب در حد عبای شکلاتی خاتمی و کاپشن احمدی نژاد فرو کاسته می شود.
توجه به اين نکات موجب می شود که من «پاسخ اخلاقی» را چندان مکفی به مقصود نيابم و بکوشم تا پاسخی عميق تر و کاراتر پيدا کنم. در اين کوشش است که بنظرم می رسد مشکل اين آقايان با سکولاريسم مشکلی کاملاً نهادينه گشته در جان آنان، در اعماق معرفت جهان بين و پديدارشناسی دينی شان، است که در آن انسان «ظلوماً جهولا» و «نيازمند هدايت» و موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» است و، در نتيجه، جامعهء بشری نيز جامعه ای توتاليتر و «ولائی» و «صغار محتاج ولايت» است. تا آنجا که من می توانم ببينم، از اين نوع نگاه هيچ چيزی جز يک «فلسفهء سياسی» که بر بنياد «تهديد و ارعاب» عمل می کند بيرون نمی آيد. و اين نگاه، لااقل از عهد صفويه تا کنون، يک نگاه اکثريتی است که به ندرت تاب تحمل «اقليت ها» را دارد و هر کجا که دستش برسد قد خميدهء آنان را بايد به ضرب شمشير صاف کند و نگذارد نونهالانشان همچون آنان کج برويند و تلخ بار دهند.
اين فلسفهء سياسی (که دارای شاخه های شريعت و حکمت و فقه و اصول است) فلسفه ای متعدی است. به چه معنی؟ در دستور زبان می خوانيم که افعال به دو دستهء «لازم» و «متعدی» تقسيم می شوند و متعدی ها افعالی هستند که به مفعول احتياج دارند. کشتن کشته طلب می کند و کتک زدن دنبال کتک خورده است! اما اين قضيه تنها به افعال يک زبان محدود نمی شود و کل پديده های اجتماعی را نيز می توان به پديده های لازم و متعدی تقسيم کرد.
اين يک واقعيت جامعه شناختی است که، در تمام جوامع، مذهب سازمان يافته پديده ای متعدی است و با همهء مردمان دم دستش کار دارد، و هر کجا که زورش برسد، دمار از گرده شان می کشد و طناب از شانه هاشان رد می کند. در واقع، اين خاصيت ايدئولوژی است و آدميان وابسته و دلبسته به ايدئولوژی را گريزی از اين طرز فکر نيست.
شما اگر به تاريخ نوانديشی مذهبی در ايران توجه کنيد در می يابيد که اين نوانديشی از روز اول، بصورتی گريز ناپذير دارای ماهيتی سياسی بوده است اما اين ماهيت را با زبان مذهبی بيان می کرده است. اينکه آقای خمينی می گويد «ديانت ما عين سياست ما است» يک واقعيت ترديد ناپذير است. و اين حکم همواره دامن نوانديشی مذهبی ما را هم گرفته است. يعنی، نوانديشی مذهبی هم در جامعهء اسلامی ما هميشه دارای ماهيتی سياسی بوده و، به ناگزير، خطابی «جمعی» داشته و از «فردانيت» خالی بوده است و در هيچ يک از نمودهای نوانديشی مذهبی نيز (از سيد جمال الدين گرفته تا فدائيان اسلام و خمينی و بازرگان و طالقانی و شريعتی و سروش و حتی گنجی) نمی توان موردی را يافت که رشتهء فکر نظری از «فرد» و نيازهای معنوی و ارتباطات قلبی او با عالم غيب آغاز شود. شعار مهم اسلام «يدالله مع الجماعه» است، نماز جمعه (روز جمع آمدن) از همهء نمازها بهتر است؛ زيارت خانهء خدا فصل و ماه و روز معين دارد و کاری دسته جمعی است.
در يک نگاه جامعه شناختی، می توان حکم کرد که هر «دستگاه انديشه» ای که بخواهد تفکر فلسفی اش را از «جمع» آغاز کند هرگز نمی تواند گرد و خاک سياست زدگی را از خود بزدايد و سياست زدگی هم چيزی نيست جر انديشيدن به همگون کردن «جمع»، به«صف» کردن شان، از گونه گونی و رنگارنگی انداختن شان، و برای اين کار ـ که عملی خلاف طبيعت رنگارنگ جان و جهان آدمی است ـ چاره ای جز دستيابی به قدرت سرکوبگر نيست. اين امر خاص اسلام و تشيع نيست و در طول تاريخ بر همهء مذاهب و ايدئولوژی ها مترتب بوده است.
می خواهم بگويم که فلسفهء روحانی و اخلاقی و اجتماعی و معرفتی اسلامی هم ـ بنا بر طبيعت از جمع آغاز کنندهء خود ـ از همان قدم اول دارای سرشتی سياسی است، و ديانت مسلمانان ـ تا اينجای کار ـ براستی از سياست شان جدائی ندارد و، لذا، نمی تواند رنگ و روی پلوراليستی و سکولار بخود بگيرد.
و، تا در بر اين پاشنه می چرخد، نوانديشی و اصلاح گری اسلامی هم هرگز نمی تواند رنگ و روی سکولار و تکثرگرا بخود بگيرد ـ مگر اينکه نوانديشان مدهبی ما «خشت اول عمارت» را از «جمع» به «فرد» تبديل کنند و نديده ام که اين کار تاکنون برای آنان ممکن بوده باشد. به همين دليل هم هست که که اگرچه «سکولاريسم» آزادی فکر و انديشهء دينی همهء اعضاء جامعه را تضمين می کند و از تنبيه بدعت گزاران و نوانديشان و ارتداد جويان جلوگيری می نمايد، اما ـ از آنجا که بين قدرت و مذهب متعدی فاصله می اندازد ـ نمی تواند مطلوب طبع نوانديشان ما شود و آنها ـ در عين ادامهء چالش های بين خودشان و حاکمانشان ـ تن به انحلال حکومت اسلامی نخواهند داد.
بهر حال، سرشت سياسی تکثرگريز نوانديشی ما باعث می شود که هرگز نتواند با سکولاريسم سر آشتی داشته باشد. حال آنکه اعتقاد به سکولاريسم ما را ـ در سطح کل جامعه ـ از اين همه عرقريزان روحی برای اثبات همخوانی اسلام با زندگی مدرن بی نياز می سازد و يا نيازی اين چنين را به سطح فرد انديشنده فرو می کاهد و از سوی ديگر لذت انديشهء آزاد را برای مؤمنان و بی دينان، يکجا، فراهم می آورد.
بنظر من، نوانديشی مدهبی ما هم ـ اگر بخواهد به پديده ای سکولار مبدل شود ـ قبل از هر چيز بايد خود را از عناصر ماهوی سياسی خويش پاکسازی کند و به ياد آورد که انسان، پيش از اينکه الناس و مردم و جماعت و مؤمنون و کافرون و مستکبرون و مستضعفون و مهاجرون و انصار و توابين و الهيون و معنويون و مجاهدون و محاربون و غيره باشد، يک موجود منفرد و يکتا و يگانه و ممتاز و متشخص و خود بنياد است که لخت و عور به دنيا می آيد و لخت و عور از دنيا می رود. و وقتی بند نافش را از جفت و مادرش می برند، موجودی قائم به ذات می شود که، برای واقع گرايانه انديشيدن، خود او را بايد محور کار قرار داد. اگر ما به لباس و آرايش مادی و معنوی و فلسفی و نظری اين «انسان منفرد» بعنوان عرضياتی نسبی ننگريم و به فردانيت او ارج نگذاريم هيچ نوانديشی و اصلاحگری نمی تواند ما را از آزار و تحديد و قرار دادن او در معرض روش های مغزشويانه باز بدارد.
و اينگونه است که انسان گرگ انسان می شود، نه تنها در زمينهء اقتصادی که در گسترهء ايدئولوژی های متعدی نيز.
اين «جداسازی»، هم حکومت را از قيود يک مذهب معين و لزوم تحميل ايدئولوژی و ارزش های آن بر جامعه و جلوگيری از پيدايش آنچه «ارتداد» خوانده می شود آزاد می کند و هم ـ در غياب فشارها و تحميلات مذهبی ـ دست نوانديشان را باز می گذارد تا با دل راحت و بدون بيم از ايذاء و مزاحمت بکار خويش مشغول شوند و در زمينه های مورد نظر خود به طرح انديشه های نو و روزآمد بپردازند.
يک سازمان مذهبی (متشکل از دينکاران متمرکز يا پراکنده اما متصل بهم)، بصورتی بديهی، وظيفهء خود را پاسداری از «قرائت های رسمی» و سنتی از مذهب می داند و جز به ارکان خود به کسی اجازهء اجتهاد و صدور احکام ضروری لازم را نمی دهد. آنگاه، خودبخود، وقتی چنين مجموعه ای از دينکاران بقدرت سياسی ـ و نظامی، البته ـ دست می يابند، بشکلی طبيعی و قبل از هر چيز، فضا برای انديشهء آزاد در مبانی مذهب تنگ شده و درها بروی نوانديشی های ضروری برای تطبيق دين با شرايط روز بسته می شود.
از سوی ديگر، حکومت بنيان نهاده بر يک ايدئولوژی مذهبی، بناچار، دارای ساختاری متصلب است و در برابر ضرورت ها و ايجابات تحولات تاريخی ـ اجتماعی مقاومت می کند و، در نسبت با جامعه ای که بر آن حاکم است، دچار ناهمزمانی ـ و ناهمزبانی ـ می شود، و در اندک مدتی راهی برای بقای خود جز سرکوب و جلوگيری از نوآوری نمی بيند.
باری، اگر در يک حکومت استبدادی ـ ايدئولوژيک و اين جهانی بيشترين قربانيان اين «سرکوب» از ميان اهل سياست و مخالفان سياسی قدرت حاکمه برگزيده می شوند، در يک حکومت مذهبی اين حساسيت سرکوبگر نسبت به کسانی که اهل آن مذهب اند و قصد اصلاح ساختار حکومت مذهبی و نوانديشی در زير سقف را دارند صد چندان می شود.
آنچه در ۱۳۵۷ با نام «جمهوری اسلامی» بوجود آمد و جز اصطلاح فريبندهء «جمهوری اسلامی»، بقيهء مشخصات خود را از نسخه ای اخذ کرد که آقای خمينی چند سالی پيشتر در کتاب «حکومت اسلامی» خود ـ در مورد لزوم تجديد حيات «خلافت اسلامی» ـ نوشته بود، از همان آغاز نشان داد که نسبت به ظهور هر نوع اصلاح طلبی سياسی و نوانديشی مذهبی در ميان پيروان خود بسيار سخت گير تر از بقيه مردم است. تشکيل دادگاه ويژهء روحانيت ـ که با نص صريح قانون اساسی مغايرت داشته و، در نتيجه، نهادی غير قانونی محسوب می شود ـ، کشتار وسيع گروه های مختلف مذهبی، از فرقان گرفته تا مجاهدين خلق، خلع يد و لباس از آيت الله شريعتمداری، عزل و خانه نشين کردن آيت الله منتظری، فراری دادن رئيس جمهور بنی صدر، کشتن قطب زاده، تعطيل حجتيه، و... فقط اندکی از سخت گيری های قشر خاصی از دينکاران امامی به قدرت رسيده بود نسبت به افرادی که در صفوف آنها بوده و پابپای آنان برای پيروزی انقلاب مبارزه کرده بودند. و اين در حالی بود که هنوز سخت گيری نسبت به يروان اديان ديگر و نيز «بی دين ها» شکلی منظم و پيگير پيدا نکرده بود. حزب توده آزاد بود که حتی رهبرانش را به تلويزيون بفرستد تا با دينکاران سرشناس به گفتگو بنشينند، سازمان های چپ هنوز بشدن سرکوب نشده بودند و آزادانديشان غير دينی راحت تر می توانستند در علن به تبليغ افکار خود بپردازند. آنچه که می گويم نافی شدت عمل نامتمدنانه و ضد بشری حکومتگران نسبت به اين گروه ها نيز و بيشتر به گستردگی سرکوب اشاره دارد.
اين روند تا امروز ادامه پيدا کرده است. بسياری از دينکاران به محاکمه کشيده شده اند. حجة الاسلام عبدالله نوری از مسند وزارت به زير کشيده شده و روانهء زندان می شود، حجة الاسلام خوينی ها روزنامهء خود را از دست داده و راهی محبس می شود، حجة الاسلام ها کديور و اشکوری و مجتهد شبستری طعم زندان اسلامی را می چشند، فرقه های درويشی شيعی سرکوب می شوند، خانقاه هاشان را که جايگاه «علی، علی» گفتنشان بوده بر سرشان خراب می گردد، سروش به غرب پناه می آورد، هاشم آغاجری تا دم چوبهء اعدام می رود، و مجاهدين، با برچسب منافقين، اسلام شان عين کفر و ظلالت و شايستهء شکنجه و اعدام می شود.
در واقع حکومت مذهبی حکومت «وحدت کلمه»، «همه با من» و «لا اله الا الله» است، تودهء مؤمن را بشکل گوسفندانی می بيند که نه تنها «حق» که حتی «توان» انديشيدن از آنها سلب شده و بصورت مقلدی تسليم، همچون ميتی در کف غسال، قلاده به گردن و چشم به دهان رهبر و سخنگويانش دوخته و آنچه در نمی يابند تصديق می کنند. در ساحت حکومت مذهبی جای چون و چرا، ولی و اما، و جای انديشيدن به اقوال و آوردن فکرهای نو نيست. قدرتی که در پی تصرف نهاد حکومت به کف اعضاء يک باند مذهبی می افتد، و توان نظامی و مالی کشوری که در راه حفظ حکومت آنان مصرف می شود، راه را بر هرچه «بدعت» و «نوانديشی» است می بندد.
حال، بر پس زمينهء آنچه مطرح شد، می خواهم اين پرسش را بر پيشخوان صحنه بگذارم که ـ اگر اين مفروضات و آن واقعيات را بپذيريم ـ آنگاه چگونه می توانيم تلاش نوانديشان مذهبی و اصلاح طلبان سياسی مسلمان را برای طرد و رد فکر سکولاريسم و مبارزه در برابر فکر جدائی مذهب از حکومت توجيه کنيم؟ يعنی، اگر تنها بر منطق صرف تکيه کنيم، بنظر بديهی می آيد که انتظار داشته باشيم مهمترين اصلاح طلبان و نوانديشان را ـ که خواستار آزادی عمل و فکر و تبليغ انديشه های خود هستند ـ در صفوف اول مبارزه برای استقرار سکولاريسم ببينيم. اما چرا چنين نيست؟ چرا آقای عبدالکريم سروش مقاله ها و سخنرانی های متعددش را به ضديت با سکولاريسم اختصاص می دهد؟ چرا وقتی می خواهد سقوط دينداران را به ورطهء دنيا پرستی خاطرنشان کند آنان را دچار سکولاريسم می بيند؟ چرا سکولاريسم را برای جوامع پلوراليستی تجويز می کند اما جامعهء خودمان را جامعه ای ـ در اکثريت عددی اش ـ تک ساحتی می بيند که نيازی به سکولاريسم ندارد؟ چرا کديور سکولاريسم را، در يک معنی مسلط، با بی دينی يکی می گيرد و جريان جهان را نوعی بازگشت به دين تبيين می کند؟ چرا دبيرکل سابق حزب مشارکت اسلامی ـ که ادعای مرکزيت اصلاح طلبی را دارد ـ مداوماً از مبارزات حزب خود با سکولاريسم سخن می گويد؟ و...
بگذاريد بکوشم تا يکی دو پاسخ محتمل به اين پرسش ها را ـ در حد بضاعتم ـ مطرح کنم. نخست می توانيم احتمال دهيم که اين آقايان (و احتمالاٌ خانم ها) ی نوانديش واقعاً و در کنه ضمير خويش باور دارند که «سکولاريسم يا عين بی دينی است و يا به بی دينی منتهی می شود». در اين صورت آنها نگران جامعه ای هستند که بخاطر اين «فساد ذاتی سکولاريسم» رفته رفته معنويت خود را از دست داده و به «منجلاب ماديگری!» فرو می غلطد. يعنی، می پندارند که سکولاريسم، در ظاهر طلب جدائی مذهب از حکومت، درهای جامعه را بر همهء انواع فکر باز می کند و آن را در برابر هجوم افکار فسادانگيز بی دفاع باقی می گذارد. اگر آنچه گفتم واقعآً در اعماق باور نوانديشان ايرانی وجود داشته باشد، آنگاه طبيعی است که بخواهند، بصورتی که نه سيخ بسوزد و نه کباب، آن «درها» را بر روی هجوم افکار فيلتر نشده ببندند.
آنگاه، بستن درها بر نفوذ فساد، نيازمند دسترسی به قدرت فائقهء حکومت دارد. يعنی، اينگونه اصلاح طلبان و نوانديشان کلاً با ادامهء برقراری حکومت اسلامی در ايران موافقند اما می خواهند آن را بطوری «اصلاح» کنند که خيلی پاچهء آدميان را نگيرد و از خونريزی ها «نالازم!» خود داری کند.
تا آنجا که من می فهمم، اين نکته مورد اجماع همهء اصلاح طلبان و نوانديشان است که قرار گرفتن لفظ «جمهوری» در کنار اسلامی برای جلوگيری از همين اجحافات زياده رونده است و الا جمهوری اسلامی آقای مهندس بازرگان و آيت الله طالقانی می توانست هم جامعه را مذهبی نگاهدارد و به «سکولاريسم فاسد کننده» راه می بندد و هم دارای عطوفت و مهرورزی واقعی است. اما اين جمهوری اسلامی نوع طالقانی چگونه چيزی می تواند باشد؟
تجربه نشان داده است که نوانديشان و اصلاح طلبان اسلامی، در غياب آيت الله طالقانی، به آيت الله منتظری ارادت خاص دارند و هر از چندگاه يکبار گروهی از آنان به قم می روند تا در فرصت های مختلف از رهنمودهای ايشان بهره گيرند. برای خيلی ها نيز اين شائبه وجود دارد که آقای منتظری ـ با تجربهء تلخ حصر خانگی و محروم شدن از حقوق اجتماعی ـ خود بخود متوجه فوايد حکومت های سکولار و مضرات حکومت های مذهبی شده اند و هم از اين سر است که با ولی فقيه کنونی و قدرت مطلقه اش ميانه ای ندارند. اما آيا براستی چنين است؟ همين هفتهء پيش عده ای از اعضاء سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، با پيشاهنگی آقايان اصلاح طلبی همچون محمد سلامتی، بهزاد نبوی، و محسن آرمين، برای «رايزنی در امر انتخابات رياست جمهوری!» با ايشان به قم رفته بودند. ايشان در اين ملاقات طی سخنانی، که اصلاح طلبان و بلندگوهاشان آن را «بسيار مهم» خوانده اند، نشان داده اند که اختلاف اصلی ايشان با آقای خامنه ای است و نه با اصل حکومت دينکاران امامی و ولايت فقيه. به چند جمله از سخنان ايشان توجه کنيد: «ولی فقيه بايد نظارت کند که در قوهء مقننه قانون خلاف اسلام تصويب نشود، مسئولين اجرايی خلاف اسلام کاری نکنند، و قوهء قضائيه خلاف اسلام قضاوتی نکند، نه اين که در همهء امور سياسی و اقتصادی و غيره دخالت مستقيم کند». حال، با توجه به اين نوع تلقی از «ولايت فقيه»، از خود می توان پرسيد که از آيت الله منتظری و پيروان ريز و درشت شان در ميان «اصلاح طلبان و نوانديشان» چگونه می توان به جستجوی گرايش به سکولاريسم و هواخواهی از پلوراليسم پرداخت؟
اگر قرار است، بنا بر گفتهء مرجع تقليد اصلاح طلبان و نوانديشان (که طيف شان از سروش تا کديور و حتی تا گنجی گسترده است)، لازم است فقيهی بر کل جامعهء ايران حاکم باشد که ـ اگرچه در «همهء امور» دخالت نمی کند ـ اما «بايد نظارت کند که در قوهء مقننه قانون خلاف اسلام تصويب نشود، مسئولين اجرايی خلاف اسلام کاری نکنند، و قوهء قضائيه خلاف اسلام قضاوتی نکند» ديگر با اين آقايان چگونه می توان به بحث دربارهء سکولاريسم پرداخت.
برای طولانی نشدن سخن، در اينجا نمی خواهم بصورتی مبسوط به اين نکته بپردازم که اين «ولی فقيه» مظلوم و گوشه نشين، که در همهء کارها دخالت نمی کند، چگونه می تواند «نظارت» خود را عملی سازد اگر به دستگاه بگير و بکوب و بکش مجهز نباشد؟ و اين انديشه چگونه می تواند حاصلی بهتر از حکومت اسلامی فعلی داشته باشد؟
می خواهم بگويم که دعوا تنها بين ولايت آقای منتظری و ولايت آقای خامنه ای است و احياناٌ اينکه اولی در کار شکنجه و چشم در آوردن و اعدام کردن از ديگری رقيق القلب تر است. به جز اين، در مبانی نظری و عقيدتی، بين ولی فقيه احمدی نژاد و خاتمی و ولی فقيه سروش و گنجی چه فرقی اساسی و ماهوی وجود دارد؟
حال می توان پرسيد که آيا براستی اين «دغدغهء اخلاقی» است که نوانديشان و اصلاح طلبان را به مخالفت با سکولاريسم کشانده است؟ واقعيت آن است که تجربهء عملی و روزمره نشان می دهد که اجماع نظری همهء گروه های امامی اسلامی در ايران، و اصرارشان برای محفوظ ماندن حکومت اسلامی (با تأييد يا نفی جمهوريت بی معنای آن) چندان ربطی به نگرانی های آنان در مورد «اخلاقيات جامعه» ندارد و اتفاقاً جامعهء ما بخاطر تسلط شريعت تقيه کننده، دروغگو، و «مصلحت نگر» امامی ـ اسلامی اين آقايان (از خمينی گرفته تا منتظری) بيشترين لطمات اخلاقی را ديده است، بطوری که شايد کمتر در تاريخ ما اين همه بی اخلاقی و سقوط معنويت اجتماعی سابقه داشته است.
در واقع،اختلافات اصلاح طلبان و نوانديشان امامی با حاکمان کنونی کشور (از خامنه ای گرفته تا احمدی نژاد) نه بر سر حقوق بشر است (که از ديدشان پديده ای غربی محسوب می شود) و نه بر سر تساوی حقوق زن و مرد (که چنين مساواتی در هيچ يک از کتب مقدس و نيمه مقدسان وجود ندارد) و نه آزادی عقيده و بيان (که در نزد همه شان دارندگان تمام عقايد ديگر خارج از دين و نجس و کافرند). اينان همگی بر لزوم ادامهء حيات حکومت اسلامی دارای هم اجماع عقيده و هم اختلاف سليقه اند، آن هم اختلاف سليقه ای که اغلب در حد عبای شکلاتی خاتمی و کاپشن احمدی نژاد فرو کاسته می شود.
توجه به اين نکات موجب می شود که من «پاسخ اخلاقی» را چندان مکفی به مقصود نيابم و بکوشم تا پاسخی عميق تر و کاراتر پيدا کنم. در اين کوشش است که بنظرم می رسد مشکل اين آقايان با سکولاريسم مشکلی کاملاً نهادينه گشته در جان آنان، در اعماق معرفت جهان بين و پديدارشناسی دينی شان، است که در آن انسان «ظلوماً جهولا» و «نيازمند هدايت» و موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» است و، در نتيجه، جامعهء بشری نيز جامعه ای توتاليتر و «ولائی» و «صغار محتاج ولايت» است. تا آنجا که من می توانم ببينم، از اين نوع نگاه هيچ چيزی جز يک «فلسفهء سياسی» که بر بنياد «تهديد و ارعاب» عمل می کند بيرون نمی آيد. و اين نگاه، لااقل از عهد صفويه تا کنون، يک نگاه اکثريتی است که به ندرت تاب تحمل «اقليت ها» را دارد و هر کجا که دستش برسد قد خميدهء آنان را بايد به ضرب شمشير صاف کند و نگذارد نونهالانشان همچون آنان کج برويند و تلخ بار دهند.
اين فلسفهء سياسی (که دارای شاخه های شريعت و حکمت و فقه و اصول است) فلسفه ای متعدی است. به چه معنی؟ در دستور زبان می خوانيم که افعال به دو دستهء «لازم» و «متعدی» تقسيم می شوند و متعدی ها افعالی هستند که به مفعول احتياج دارند. کشتن کشته طلب می کند و کتک زدن دنبال کتک خورده است! اما اين قضيه تنها به افعال يک زبان محدود نمی شود و کل پديده های اجتماعی را نيز می توان به پديده های لازم و متعدی تقسيم کرد.
اين يک واقعيت جامعه شناختی است که، در تمام جوامع، مذهب سازمان يافته پديده ای متعدی است و با همهء مردمان دم دستش کار دارد، و هر کجا که زورش برسد، دمار از گرده شان می کشد و طناب از شانه هاشان رد می کند. در واقع، اين خاصيت ايدئولوژی است و آدميان وابسته و دلبسته به ايدئولوژی را گريزی از اين طرز فکر نيست.
شما اگر به تاريخ نوانديشی مذهبی در ايران توجه کنيد در می يابيد که اين نوانديشی از روز اول، بصورتی گريز ناپذير دارای ماهيتی سياسی بوده است اما اين ماهيت را با زبان مذهبی بيان می کرده است. اينکه آقای خمينی می گويد «ديانت ما عين سياست ما است» يک واقعيت ترديد ناپذير است. و اين حکم همواره دامن نوانديشی مذهبی ما را هم گرفته است. يعنی، نوانديشی مذهبی هم در جامعهء اسلامی ما هميشه دارای ماهيتی سياسی بوده و، به ناگزير، خطابی «جمعی» داشته و از «فردانيت» خالی بوده است و در هيچ يک از نمودهای نوانديشی مذهبی نيز (از سيد جمال الدين گرفته تا فدائيان اسلام و خمينی و بازرگان و طالقانی و شريعتی و سروش و حتی گنجی) نمی توان موردی را يافت که رشتهء فکر نظری از «فرد» و نيازهای معنوی و ارتباطات قلبی او با عالم غيب آغاز شود. شعار مهم اسلام «يدالله مع الجماعه» است، نماز جمعه (روز جمع آمدن) از همهء نمازها بهتر است؛ زيارت خانهء خدا فصل و ماه و روز معين دارد و کاری دسته جمعی است.
در يک نگاه جامعه شناختی، می توان حکم کرد که هر «دستگاه انديشه» ای که بخواهد تفکر فلسفی اش را از «جمع» آغاز کند هرگز نمی تواند گرد و خاک سياست زدگی را از خود بزدايد و سياست زدگی هم چيزی نيست جر انديشيدن به همگون کردن «جمع»، به«صف» کردن شان، از گونه گونی و رنگارنگی انداختن شان، و برای اين کار ـ که عملی خلاف طبيعت رنگارنگ جان و جهان آدمی است ـ چاره ای جز دستيابی به قدرت سرکوبگر نيست. اين امر خاص اسلام و تشيع نيست و در طول تاريخ بر همهء مذاهب و ايدئولوژی ها مترتب بوده است.
می خواهم بگويم که فلسفهء روحانی و اخلاقی و اجتماعی و معرفتی اسلامی هم ـ بنا بر طبيعت از جمع آغاز کنندهء خود ـ از همان قدم اول دارای سرشتی سياسی است، و ديانت مسلمانان ـ تا اينجای کار ـ براستی از سياست شان جدائی ندارد و، لذا، نمی تواند رنگ و روی پلوراليستی و سکولار بخود بگيرد.
و، تا در بر اين پاشنه می چرخد، نوانديشی و اصلاح گری اسلامی هم هرگز نمی تواند رنگ و روی سکولار و تکثرگرا بخود بگيرد ـ مگر اينکه نوانديشان مدهبی ما «خشت اول عمارت» را از «جمع» به «فرد» تبديل کنند و نديده ام که اين کار تاکنون برای آنان ممکن بوده باشد. به همين دليل هم هست که که اگرچه «سکولاريسم» آزادی فکر و انديشهء دينی همهء اعضاء جامعه را تضمين می کند و از تنبيه بدعت گزاران و نوانديشان و ارتداد جويان جلوگيری می نمايد، اما ـ از آنجا که بين قدرت و مذهب متعدی فاصله می اندازد ـ نمی تواند مطلوب طبع نوانديشان ما شود و آنها ـ در عين ادامهء چالش های بين خودشان و حاکمانشان ـ تن به انحلال حکومت اسلامی نخواهند داد.
بهر حال، سرشت سياسی تکثرگريز نوانديشی ما باعث می شود که هرگز نتواند با سکولاريسم سر آشتی داشته باشد. حال آنکه اعتقاد به سکولاريسم ما را ـ در سطح کل جامعه ـ از اين همه عرقريزان روحی برای اثبات همخوانی اسلام با زندگی مدرن بی نياز می سازد و يا نيازی اين چنين را به سطح فرد انديشنده فرو می کاهد و از سوی ديگر لذت انديشهء آزاد را برای مؤمنان و بی دينان، يکجا، فراهم می آورد.
بنظر من، نوانديشی مدهبی ما هم ـ اگر بخواهد به پديده ای سکولار مبدل شود ـ قبل از هر چيز بايد خود را از عناصر ماهوی سياسی خويش پاکسازی کند و به ياد آورد که انسان، پيش از اينکه الناس و مردم و جماعت و مؤمنون و کافرون و مستکبرون و مستضعفون و مهاجرون و انصار و توابين و الهيون و معنويون و مجاهدون و محاربون و غيره باشد، يک موجود منفرد و يکتا و يگانه و ممتاز و متشخص و خود بنياد است که لخت و عور به دنيا می آيد و لخت و عور از دنيا می رود. و وقتی بند نافش را از جفت و مادرش می برند، موجودی قائم به ذات می شود که، برای واقع گرايانه انديشيدن، خود او را بايد محور کار قرار داد. اگر ما به لباس و آرايش مادی و معنوی و فلسفی و نظری اين «انسان منفرد» بعنوان عرضياتی نسبی ننگريم و به فردانيت او ارج نگذاريم هيچ نوانديشی و اصلاحگری نمی تواند ما را از آزار و تحديد و قرار دادن او در معرض روش های مغزشويانه باز بدارد.
و اينگونه است که انسان گرگ انسان می شود، نه تنها در زمينهء اقتصادی که در گسترهء ايدئولوژی های متعدی نيز.
منبع:سکولاریسم نو
