منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیری خامنه ای اینباربا طعم روحانی
کورش کبیر
یکی ازوعده های تبلیغاتی حسن روحانی درجریان انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم پیگیری حقوق شهروندی ایرانیان ازطریق تدوین یک منشورحقوق شهروندی بود. درهمان ایام به دوستان عرض کردم اینهم یکی ازشیادی های جدید حاکمیت است که هربار وقتی مردم دراثربی قانونی ها ونقض دائم حقوق اساسی شان به نقطه انفجارمی رسند یکی پیدامی شود و با دادن وعده تامین مطالبات برای آنها شروع به منشورنویسی می کند واکنون معاونت حقوقی ریاست جمهوری باانتشاریک متن 22 صفحه ای بنام “منشورحقوق شهروندی” خواستاراعلام نظروپیشنهادت مردم برپیش نویس آن منشورگردیده است.
درمقدمه شاید بتوان ادعا کرد بلاتردید ایرانیان به رهبری کورش کبیر اولین مبدع منشورحقوق بشردرجهان بوده اند که تا هم اکنون بصورت یک الگو جایگاه خود را درسازمان ملل وجوامع پیشرفته وتوسعه یافته بشری به نمایش گذاشته است. اما ازآنجاییکه نظام حاکم برکشورمان ادعای پیروی ازدین اسلام وآیین تشییع رادارد مایلم دراین خصوص نیزتوجه حاکمان سیطره یافته برکشور را به دوسه مورد دیگرجلب نمایم.
اول تصریح بسیاری ازحقوق شهروندی درنهج البلاغه منتسب به حضرت علی (چهارمین خلیفه مسلمین واولین امام شیعیان) می باشد که خوشبختانه نظام اسلامی درمواردی ازجمله نامه آن حضرت به مالک اشترراترجمه وتوانسته است بعنوان یک سند درزمینه حقوق شهروندی درسازمان ملل به ثبت برساند و دیگراینکه کسانی که ردای روحانیت را برتن کرده ادعای پیروی ازاحکام اسلامی و مرجعیت رادارند قاعدتا باید بدانند که شیخ مرتضی انصاری بزرگترین مرجع شیعه درعصرحاضریعنی صاحب کتب اربعه که ازوی بعنوان خاتم الفقهاء والمجتهدین نام برده می شود در150 سال قبل رساله ای درحقوق بشرداشته اند که به شاگردان خود می آموخته اند پس ازآن ما ایرانیان دراواخر دوره قاجاریه صاحب انقلاب مشروطه بوده ایم که ده سال قبل ازانقلاب کبیرروسیه رخ داده ومارا در رده ششمین کشورصاحب قانون اساسی درجهان نموده بود. قانون اساسی که ساختارآن باوجود برخی تغییرات یا تعویق دراجرای برخی اصول آن دردوره حکومت پهلوی دست نخورده باقی مانده بود ومطالبات بسیاری ازمبارزان جبهه آزادی واستقلال ایران ازجمله روسای اولین دولت پس ازپیروزی انقلاب اسلامی یعنی مهندس بازرگان وجریان ملی – مذهبی اجرای آن بود.
باپیروزی انقلاب اسلامی درایران نیزقانون اساسی علیرغم برخورداری ازاصولی مربوط به حقوق مردم اصل بدلیل گنجاندن اصل ولایت فقیه وارکانی نظیرشورای نگهبان، نظارت استصوابی و…که اساس نظام سیاسی را مجددا به سوی حاکمیت فردی سوق می داد ونیزبلامنازع بودن قدرت نهادهای انقلابی باردیگرنقض حقوق اساسی مردم دربازداشتها ومجازاتهای خودسرانه، مصادره اموال و….بازتولید گردید وشکایات مردم ودولت وقت (ابولحسن بنی صدر) نهایتا پس ازدوسال واندی به صدورفرمان 8 ماده ای امام خمینی درآذرماه 61 انجامید که علیرغم پیامدهایی نظیرتشکیل دادگاه انتظامی قضات عملا به تولد هیولایی اقتصادی بنام ستاداجرایی فرمان امام منجرشد که درآن همه فعالیت غیرقانونی پوشش داده می شد بجزتامین حقوق شهروندی مردم ایران !
مورد فوق که درواقع اولین منشورتامین حقوق شهروندی بود نشان داد که چنانچه درمقامات ودولتمردان نظام اراده ای برای واگذاری حق حاکمیت برسرنوشت خویش وتامین حقوق شهروندی باشد اجرای آن کفایت از موضوع می کند ودرواقع برنامه های دوره اصلاحات وشعار” اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی” توسط مهندس میرحسین موسوی نیزتجلی این خواسته اکثریت مردم ایران می باشد که عمدتا ناکام مانده است
ناگفته نماند که دردوره اصلاحات که ازآن بعنوان فازتوسعه سیاسی پس ازدوره فازتوسعه اقتصادی یا دوره سازندگی نام برده می شود تلاشهایی دراین خصوص توسط دولت محمدخاتمی ونمایندگان مجلس ششم انجام ومنجربه بالغ برحدود بیست مصوبه درزمینه تامین حقوق شهروندی گردید که عمدتا به دلیل تسلط محافظه کاران برارکان اصلی قدرت درکشوروبالاخص شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت ناکام ماند ایجادهیات نظارت براجرای مفاد قانون اساسی و لوایح دوقلوی اختیارات ریاست جمهوری نیزبخشی ازاین تلاشها برای احصاء حق حاکمیت مردم وحقوق اساسی آحادملت را شامل می گردید نهایتا پس ازخنثی شدن تلاشهای اصلاح طلبان وافزایش مطالبات وشکایات مردم درنقض آشکارحقوق شهروندی خود آیت الله شاهرودی رییس قوه قضاییه درجهت مهاروکنترل این خواسته های مردم، دولت وقوه مقننه اقدام به صدوربخشنامه ای تحت عنوان “” نمود که نمایندگان اصلاح طلب توانستند ازآن بعنوان یک فرصت استفاده کرده ودراردیبهشت 1383 آنرا بصورت لایحه قانونی ولازم الاجرا توسط کلیه نهادها وسازمانها درآورند وبدیهی است که دیگرشورای نگهبان امکانی جهت ردآن مصوبه باتوحه به عبور از قوه قضاییه تحت سلطه همفکران محافظه کارخودنداشت.
لازم به توضیح است که درکناراین منشورها، لوایح وبخشنامه های متعدد دولتی وقضایی که به طورمستقیم “تامین حقوق شهروندی” را هدف خود قرارمی داد مصوبات قانونی دیگری نیزکه به نوعی درصورت اجراء می توانست بعنوان بازوهای کمکی “تامین حقوق شهروندی” عمل کند داشته ایم نظیرمنشورملی جوانان،منشورمدیریت علوییا لایحه مبارزه با مفاسد اقتصادی وپولشویی و… که همگی باصرف صدهاساعت ها کارکارشناسی ووقت گرانبهای مجلس وبعضا با استناد به سیره نبوی وعلوی وحتی بیانات رهبری به قانون تبدیل ولی همان رهبری وصاحبان قدرت وثروت بدلیل ازدست دادن منافع خود به انحاء مختلف ازاجرای آنها سرباززده یا آنها را درخدمت اهداف گروهی وجناحی خود قرارداده ونهایتا تبدیل به منبع فساد سیاسی ومالی کرده اند.
اکنون باردیگرحاکمیت با انتخاب حسن روحانی بعنوان رییس جمهورحاکمیت تصمیم به سوء استفاده ازحافظه ضعیف واحساسات مذهبی مردم، فقدان گردش آزاد اطلاعات، تضعیف طبقه نخبه ومتوسط جامعه وبرخی ضعفهای فرهنگی وتاریخی ملت ایران تصمیم به نمایش مجدد سناریوی تکراری “تامین حقوق شهروندی” گرفته است البته شاید یکی ازدلایل آن فشارمجامع بین المللی حقوق بشری باشد که حاکمیت را واداربه اجرای این نمایش کرده است درست نظیرآنچه دربرنامه اتمی شاهد آن هستیم ومتاسفانه کم کاری اپوزیسیون وافشاء ماهیت برنامه های فریبکارانه رژیم برای انحراف افکارعمومی داخلی وخارجی ازدلایل تشجیع وتشویق رهبران نظام اسلامی حاکم برایران برای تداوم روشهای خود می باشد.
بدلایل فوق بنظراینجانب اگراراده حسن روحانی رییس جمهورفعلی (جدا ازمخالفت نگارنده با اصل انتخابات وحاکمیت درایران) حتی درحد 10% مبنی برتامین حقوق شهروندی قرار گرفته باشد بهتراست بجای تصویب وصدوربخشنامه ومنشورجدید اجرای اصول معوق مانده قانون اساسی ودیگرمنشورها ولوایح را مدنظرقراردهد واجازه بدهد گزارشات منتشره ازسوی احمدشهید نماینده ویژه سازمان ملل درامورمربوط به نقض حقوق بشر درایران مبنای رسیدگی توسط معاونت حقوقی خودقرارگیرد وفراموش نکند که دراولین منشور رسیدگی به حقوق اساسی مردم موسوم به فرمان 8 ماده ای آیت الله خمینی نهایتا هیات اجرایی پس ازچندین ماه به این نتیجه رسیدند که تامین حقوق شهروندی جایگاهی دردولت نداشته زیرا عمده مواردنقض آن درحوزه مروبط به امنیت وقوه قضاییه ونه قوه مجریه صورت می گیرد بهمین دلیل هیات فوق منحل واموربه قوه قضاییه واگذارگردید.
نوامبر 28, 2013 persiancavalier Posted in سرکوب مردم ایران، سازمانهای اطلاعاتی وامنیتی, سیاست خارجی, سیاست داخلی, نقض حقوق بشرTagged منشورحقوق شهروندی، حسن روحانی
منبع:پژواک ایران