تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی
کورش کبیر
بدنبال اوج گیری درخواست های مردمی، مراجع داخلی وبین المللی برای رفع حصر ازرهبران جنبش سبز و کاندیداهای ریاست جمهوری دوره دهم ریاست جمهوری ایران، علی لاریجانی ریاست قوه مقننه وبرادرریاست قوه قضاییه موضوع رفع حصرمیرحسین موسوی و کروبی را درحوزه اختیارات شورایعالی امنیت ملی (تحت ریاست ودبیری روحانی وشمخانی) دانسته و بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره رفع حصر موسوی و کروبی راگزافه گویی و دخالت آن دولت درشئون داخلی ایران می داند.
امروزه کمترکسی است که نداند تمام ارکان نظام به نوعی به ابزارهای دست ساز رهبرایران تبدیل شده اند ازمجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا مجلس خبرگان رهبری وشورای نگهبان، شواریعالی امنیت ملی، قوای سه گانه، نیروهای مسلح، صداوسیما وصدها وصدا موسسه وبنیاد مالی معظم که وظیفه تغذیه مالی این مافیا واژدهای هفت سر را بعهده دارند.
حسن روحانی که با حمایت هاشمی وخاتمی وشعارآزادی رهبران جنبش سبزتوانسته بود بخش بزرگی ازآرای شرکت کنندگان درنمایش انتخابات دوره یازدهم را درخرداد 92 بخود جذب نماید پس ازمدتی درآخرین اظهارنظرخطاب به فریدزکریا خبرنگارشبکه آمریکایی سی ان ان درحاشیه اجلاس داووس گفته بود که هیچکس وبرای همیشه درحبس باقی نمی ماند و موسوی و کروبی درماههای آینده آزاد می شوند.
علی لاریجانی درزمانی ازاختیارات شورایعالی امنیت ملی سخن می گوید که خودبهترازهرکسی می داند نه ریاست آن شورا (حسن روحانی) ونه دبیرآن (علی شمخانی) درمقابل عوامل وابسته به رهبری درآن شورا جایگاهی ندارند و حضورنمایشی آنها درسمت های فوق صرفا ترفندی برای پنهان شدن فریبکارانه خامنه ای درپشت این شورا وکتمان بزدلی ذاتی خود در قبول مسئولیت حصرغیرقانونی دوتن ازکاندیدهای ریاست جمهوری است امری که دردنیا وحتی کشورهای تحت اشغال آمریکا یعنی عراق وافغانستان هم سابقه نداشته است.
اما ازآن جالبترتلاش برخی ازهمدستان رهبری برای پوشاندن لباس قانون به این حصرغیرقانونی وخلاف شرع (به گفته آیت الله دستغیب شیرازی) می باشد. سایت الف متعلق به احمدتوکلی درمطلبی تحت عنوان ” مبنای حقوقی حصراهل فتنه چیست؟” به قلم فردی بنام امیراخوان پس ازکلی صغری وکبری چیدن که درزیرخواهد آمد آب سردی برسرعلی لاریجانی ریخته ونهایتا “حکم حکومتی” ولی فقیه یا همان ” فرمان همایونی” دوران پهلوی را مبنای حقوقی وقانونی حصرفوق می داند امری که تمام سرسپردگان با تمامی قوا وازجمله بازی با کلمات وعبارات درصدد پنهان کردن آن می باشند
این فرد ابتداء به طرح ادعای مدعیان واستدلال معترضان به غیرقانونی بودن حبس وحصررهبران جنبش سبزپرداخته می گوید: حصر سران فتنه مغایر با اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی است: اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
وسپس خود چنین کوتاه ومختصر جواب می دهد در نظام قانونی کشور ما سلسله مقررات قانونی به ترتیب زیر است:
قانون اساسی سیاست های کلی نظام (سندچشم انداز. سیاست های کلی عمومی. سیاستهای کلی برنامه های پنج ساله) قوانین برنامه پنج ساله قوانین عادی مجلس قانون بودجه (که یک ساله است) آیین نامه هیات وزیران دستورالعمل های پایین دستی وزرا و روسای سازمانها و…
در این سلسله قانونی هیچ مقرره پایینی نمی تواند با مقرره بالادستی مغایر باشد و برای این عدم مغایرت سیستم هایی مانند شورای نگهبان وهیات تطبیق مصوبات مجلس درقانون اساسی پیش بینی شده است.
بالاترازهمه اینها حکم حکومتی است. حکم حکومتی که یک شرعی است و از اصل ۵۷ قانون اساسی و اصل چهارم آن مستفاد میشود عبارت است از یک حکم درشرایط خاص و برای مورد خاص که سلسله مقررات مذکور را تعطیل کرده و به صورت موقت و تا رفع مصلحت اجرا میگردد.
حالا به نظرشما این تعطیلی قانون، به صورت موقت (که الان 3 سال ازآن می گذرد) و تارفع مصلحت (بریدن این رهبران زیرفشارزندان انفرادی وتسلیم شدن) تاکی وتا به کجا وچه سرانجامی خواهد داشت الله اعلم
ولی بازهم باید خداراشکرگفت که این نویسنده نظیرحجت الاسلام طائب (فردی که خوزستان را به سوریه فروخته بود) مدعی نشده است که این حبس برای حفاظت ازاین رهبران درمقابل حملات توسط مردم است؟!
لازم به توضیح است که ماجرای دستگیری وحبس آقایان موسوی وکروبی به دستورشفاهی خامنه ای به سعید جلیلی برمی گردد که درآن زمان سمت دبیری شورای عالی امنیت کشور را برعهده داشته است و شخص احمدی نژادعلیرغم برخورداری ازریاست شورای فوق تلویحا تایید کرده است که بازداشت این آقایان با انتقال نظرمستقیم رهبری به سعید جلیلی جهت تنظیم درخواست بازداشت صورت گرفته است ووی دراین امرنه تنها دخالتی نداشته بلکه مخالف آن بوده است اما ازطرف دیگرنیزترکیب شورای فوق نشان می دهد که سرسپردگان مطلق رهبری دست کاملا بالایی درآن داشته وبدون نظرشفاهی یا کتبی رهبری حتی درصورت موافقت حسن روحانی(بعنوان رییس) وعلی شمخانی (بعنوان دبیر) شورایعالی امنیت ملی عملا آنها قادربه آزادسازی موسوی وکروبی ازحصرنمی باشند.
درحال حاضرترکیب شورایعالی امنیت ملی به شرح زیرمی باشد: * حسن روحانی: (رییس جمهورورییس شورایعالی امنیت ملی کشور) *علی لاریجانی (رییس مجلس شورای اسلامی) * صادق لاریجانی (رییس قوه قضاییه) * محمدباقرنوبخت (بعنوان معاون رییس جمهور درامور برنامه وبودجه) * علی شمخانی(دبیرشورایعالی امنیت ملی ونماینده رهبرایران درشورا) *سعیدجلیلی(نماینده رهبرایران درشورا) *حسن فیروزآبادی(رییس ستادفرماندهی کل قوای مسلح ایران) *عطاالله صالحی (فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران) *محمدعلی (عزیز) جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران) *عبدالرضا رحمانی فضلی(وزیرکشور و رییس شورای امنیت کشور) * محمدجوادظریف (وزیرامورخارجه کشور) * محمودعلوی (وزیراطلاعات وامنیت کشور)
اکنون با توجه به ترکیب فوق درشورایعالی امنیت ملی حتی با تمایل مطلق رییس( روحانی) و دبیر(شمخانی) آن شورا آیا امکان این وجوددارد که آن شورا برخلاف حکم حکومتی وتمایل رهبری رای به آزادی رهبران جنبش سبز ازحبس وحصرغیرقانونی بدهد؟
نکته آخر اینکه آخوند افراطی حجت الاسلام ذوالنورجانشین سابق نماینده ولی فقیه درسپاه پاسداران گفته است تصمیم گیری درخصوص رفع حصرتنها دراختیارقوه قضاییه یا شورای عالی امنیت ملی است واین درحالی است که ریاست قوه قضاییه تنها یک عضو درشورای مذکوراست!
منبع:پژواک ایران