ويژگی های اصلی انقلاب
اگر «تغيير دولت ها» را زمين لرزهء اندک محسوسی در ساختار ديوانسالاری بدانيم که چندان «خساراتی» در سطح کشور به بار نمی آورد و در پی وقوع آن، بزودی، اوضاع کشور به حالت عادی بر می گردد، «تغيير حکومت ها» (يا رژيم ها و نظام ها) زلزلهء بسيار شديدی است که همه چيز را بهم می ريزد و «زير و زبر» می کند، بالا دست های قدرت نشين را فرو دست ساخته و بخشی از فرو دستان را به سطوح بالای جامعه پرتاب می کند. به همين دليل «تغيير حکومت» همواره با مقاومت قدرتمندانی روبرو می شود که «تغيير» را پايان کار خود می بينند و لذا دست به زندانی و شکنجه کردن و اعدام می زنند؛ حال آنکه «تغيير دولت» تنها وضعيت معدودی را در ديوانسالاری مشوش می سازد و، در اغلب موارد، اين معدود «آسيب ديدگان» نمی توانند در برابر آن مقاومت کنند.

حال اگر به مفهوم «انقلاب» هم توجه کنيم می بينيم که تغيير ناشی از انقلاب متوجه بهم ريختن کامل حکومت (يا رژيم) است حال آنکه مفهوم «اصلاح» بيشتر متوجه تغييراتی است که در سطح دولت انجام می گيرد بی آنکه تغيير کلی نظام تحقق يابد.

انقلاب مشروطه از آن جهت انقلاب بود که می خواست به رژيم سلطنتی خودکامه خاتمه دهد و «ملت» را مالک کشور و تعيين کنندهء حکمرانان کند.

نهضت ملی دهه های 20 و 30 اما انقلاب نبود، يا به انقلاب تبديل نشد، چرا که نمی خواست و يا نتوانست حکومت را دگرگون سازد. اين شعار که «شاه بايد سلطنت کند نه حکومت» در واقع شعار اصلاح طلبانه ای بود چرا که اين وضعيت مطلوب را انقلاب مشروطه قبلاً معين ساخته بود اما «پادشاه بی مسئوليت مشروطه» از آن عدول کرده و در امور کشور دخالت و آمريت يافته بود. دکتر مصدق نخست وزير همان حکومتی بود که محمد رضا پهلوی شاه آن محسوب می شد. مصدق نمی خواست رژيم را تغيير دهد بلکه قصد تصحيح و اصلاح آن را داشت. ديگرانی هم که در پی تغيير رژيم (بگيريم از پادشاهی به جمهوری) بودند توفيقی در کارشان نيافتند و انقلابی صورت نگرفت.

محمد رضا شاه هم نام اصلاحاتی را که پس از ادعای يافتن «مأموريت برای وطنم» از طريق «رفراندوم ششم بهمن 1341» انجام داد «انقلاب شاه و مردم»، يا «انقلاب سفيد»، گذاشت اما اين نامگذاری نمی توانست تغييری در اين واقعيت دهد که رژيم بر سر جای خود مانده بود و محمدرضا شاه توانسته بود قطار توسعهء کشور را بر همان ريلی بگذارد که پدرش بيست سال پيش تر انتخاب کرده بود. البته برخی از مفسران سياسی هستند که می کوشند تا بين «انقلاب سفيد» شاه و «انقلاب های مخملی يا رنگی اروپا» شباهت هائی بيابند. اما اين شباهت ها تنها در صورتی قابل تصديق اند که در پی اينگونه شبه انقلاب ها نيز رژيم تغيير نکرده باشد؛ همانگونه که در «انقلاب سفيد» رژيم پا بر جا مانده بود و تنها شاه توانسته بود جای نخست وزير و قوهء قانونگزاری را بگيرد و آنها را به آلت دست خود تبديل کند.

بدينسان «انقلاب» نام ديگر «تغيير رژيم» (يا حکومت و يا نظام) است و «انقلابی» صفت نيرو و شخصيت هائی است که در پی تحقق چنين تغييری هستند.

انقلاب و بازنويسی قانون اساسی
شايد بارزترين نشانهء يک انقلاب آن باشد که، در پی حدوث اش، گردانندگان اش بخواهند و مصمم باشند که قانون اساسی جديدی را برای کشور بنويسند و، بر آن شالوده، ساختار سياسی جديدی را بوجود آورند.

می دانيم که نوشتن و داشتن قانون اساسی مفهوم وروند نوينی در تاريخ است که می توان آن را برآمده از مجموعهء انديشگی ويژه ای دانست که «دموکراسی» نام دارد؛ و از آنجا که هر انقلابی يک قانون اساسی را منسوخ و يک قانون اساسی جديدی را جايگزين قبلی می کند، می توان ديد که در اين «تناوب رژيم ها»، کار يا به استقرار دموکراسی می انجامد و يا از دموکراسی دور می شود.

انقلاب و حضور مردم
اگر «انقلاب» را، قبل از هر چيز، با ضابطهء «تغيير قانون اساسی» تعريف کنيم آنگاه اين حرف و سخن که «انقلاب لزوماً خونين و مخرب است»، لااقل از لحاظ نظری، از اعتبار می افتد و جز شواهدی تاريخی نمی توان شالوده ای منطقی برای اين اظهار نظر يافت.

اما اين سخن نافی ضرورت «دخالت مردم در امر تغيير انقلابی رژيم ها» نيست. حال، رژيم مستقر ممکن است، در پی حضور مردم، «صدای انقلاب» را بشنود و به آن تن دهد و يا در مقابل مردم بايستد و آنها را به گلوله ببندد. پس خون و تخريب جزئی از تعريف انقلاب نيست بلکه به تصميم حکومت برای تسليم يا مقاومت در برابر آن مربوط می شود و اين تصميم نيز می تواند در مردم هم مقاومت ايجاد کند و هم آنان را به تسليم واداشته و انقلاب را تعطيل کند.
نقش «آلترناتيو»
اما در ترکيب ضروری «انقلاب» و «تغيير قانون اساسی» يک عامل مؤثر ديگر هم وجود دارد که می تواند مستقيماً بر سرنوشت انقلاب، تغييرات ناشی از پيروزی آن، و ماهيت قانون اساسی جديد تاثیر تعيين کننده بگذارد. اين عامل را «آلترناتيو» يا «نهاد جانشين» می خوانند. بديهی است که هر قانون اساسی جديد نيز حکم «آلترناتيوِ»ی را دارد برای ترتيبات سنتی حکومت کردن (مثلاً، پادشاهی مطلقهء قبل از انقلاب مشروطه) و يا قانون اساسی قبلی يک سرزمين (مثلاً، استقرار قانون اساسی اسلامی به جای قانون اساسی مشروطه). اما هر انقلاب رهبرانی، و هر قانون اساسی جديد تصميم گيرندگان و نويسندگانی، دارد که آنها نيز «آلترناتيو حاکمان قبلی» محسوب می شوند و در شکل گيری قانون اساسی جديد و نهادهای برخاسته از آن دخالت کامل دارند.

بدون وجود اين «رهبران آلترناتيو» نمی توان به پيروزی انقلاب دل بست و يا باور داشت که در پی فروپاشی رژيم قبلی رژيمی بر سر کار خواهد آمد که با رژيم قبلی تفاوت ماهوی کامل دارد و يا می تواند تغييرات انقلابی را جانشين هرج و مرج و جنگ داخلی و تجزيهء کشور کند. در غياب آنان يا مردم شکست خواهند خورد، و يا کشور به ويرانه تبديل خواهد شد.

بدينسان بين انقلاب و استقرار رژيمی جديد و برخاسته از قانون اساسی نوين، نقش اصلی را رهبرانی بازی می کنند که آلترناتيو حکومت مستقر را بوجود آورده و ادارهء آن را بر عهده دارند؛ بی آنکه اين آلترناتيو لزوماً دارای اسم خاصی باشد. برخی آن را «شورای انقلاب» می خوانند، برخی به آن «دولت در تبعيد» نام می دهند و برخی نيز از آن بعنوان «دولت سايه» ياد می کنند.

مجموعاً، «آلترناتيو» را می توان يک «رهبری انقلابی مردمی» دانست که می خواهد به مدد مبارزات مردم حکومتی را براندازد، قانون اساسی اش را لغو کند، ساختارهای خاص برخاسته از قانون اساسی قبلی (مثل »ولايت فقيه») را منحل نمايد و به جای آنها قانون اساسی جديدی را بوجود آورد که فلسفه و مبانی و پيش بينی هايش در جميع جهات بر عکس قانون اساسی قبلی باشد.

محل شکل گيری آلترناتيو
تاريخ دور و نزديک نشان از آن دارد که کمتر پيش آمده که اين «آلترناتيو» در حوزهء قدرت همان حکومتی که مردم عليه آن برخاسته اند شکل بگيرد. چرا که معنای کار «امنيتی» حکومت ها، قبل از هر چيز، جلوگيری کردن از پيدايش و يا تغيير دادن ماهيت آلترناتيو در حال شکل گيری است، آن هم به هر قيمتی که شده. از ابومسلم خراسانی، که برای برانداختن حکومت امويان در دمشق ناگزير شد به دورترين فاصله از دمشق، يعنی به خراسان بزرگ، برود و با فراهم کردن قوای لازم و بازگشت به مبداء، حکومت اموی را در دمشق منقرض کند تا آيت الله خمينی که، دور از تهران، از نجف مورد توجه انقلابيون قرار گرفت و سپس در پاريس توانست شورای انقلاب تشکيل دهد و تلاش مردم را در خيابان های ايران رهبری کند، می توان شواهد و موارد متعددی را در بسياری از کشورهای جهان را در اين مورد نشان داد.

تنها در صورتی که حکومتی بشدت ضعيف شده باشد و نتواند آن دسته از «رهبران انقلابی» را که در داخل کشور هستند زندانی کند و از بين ببرد، می توان امید داشت که انقلاب مردم شانس داشتن رهبری و و صول به پيروزی را پیدا کند. «انقلابات مخملی» که پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی در اقمار آن امپراتوری پيش آمدند آشکارا از يک چنين واقعيتی سرچشمه گرفته اند. شوروی اقمار خود در اروپای شرقی را اعضاء يک «اتحاديهء کمونيستی» می دانست، آنها را سرپرستی می کرد، مواظب حکومت هاشان بود، و اگر نارضايتی های داخلی شدت می گرفت، بعنوان «پدر خوانده» قدم در ميان می نهاد و شورش ها را سرکوب می کرد. نمونهء قيام مجارستان در دههء 1950 نشان می داد که حکومت های عروسکی و دست نشانده تنها به مدد دخالت پدر خوانده بر سر پا هستند. آنگاه چنين پيش آمد که اين پدر خوانده مرد و رژيم اش فرو ريخت. انقلابات مخملی در اروپای شرقی، با داشتن رهبری در داخل کشور، حکم پس لرزه های زلزلهء بزرگی را داشت که در مسکو اتفاق افتاده بود. رهبران کشورهای اروپای شرقی، در غياب پدر خوانده، اشتهای مقاومت در برابر خواست انقلابی مردم را نداشتند و خود فرو شکستند.

عامل سرعت در انقلاب
اغلب در تعريف «انقلاب» به اين نکته نيز اشاره می شود که «تغييری ناگهانی و سريع» است. اما در پشت اين تعريف نيز دليل روشنی وجود ندارد مگر اينکه گوينده تنها به «مرحلهء نهائی انقلاب» (فروپاشی ناگهانی رژيم) نظر داشته باشد. در اين ديد تنها جنبه های فيزيکی انقلاب، همچون حضور مردم در خيابان، زد و خوردها، احياناً تخريب ها و آتش زدن ها، و بالاخره تسليم شدگی نيروی نظامی رژيم، مورد نظر قرار می گيرند. حال آنکه اگر شروع انقلاب را با «پيدايش آلترناتيو» (يا حتی آلترناتيو ها، در مراحل ابتدائی کار و پيش از اتحاد آنها در مرحلهء نهائی) و آغاز «مبارزات هدايت شدهء مردم» تعريف کنيم آنگاه عواملی همچون «زمان» و «سرعت» اهميت خود را از دست می دهند. هر انقلابی می تواند روندی طولانی و بطئی را طی کند تا اينکه عاقبت مرحلهء پيدايش آلترناتيو و سرعت گرفتن مبارزات و روياروئی نهائی مردم با حکومت از راه برسد؛ مرحله ای که هستی اش را از شرايط و حوادث داخلی و بين المللی می گيرد.

شرح وظايف آلترناتيو انقلابی ـ مردمی
اگر انقلاب را حاصل «نارضايتی حاصل ازاصلاح ناپذيری حکومت» بدانیم و، همراه آن، آماده شدن مردم برای شروع مبارزه و، همزمان با آن، شکل گرفتن «آلترناتيو»، آنگاه می توانيم به شرح وظايف و چگونگی آنچه که اين آلترناتيو می تواند انجام دهد بپردازيم.
- آلترناتيو ماهيت و مشخصات حکومت بعدی را تعيين کرده و مواد اوليهء قانون اساسی جديد را معين می سازد.
- می کوشد تا مردم را به مبارزه دعوت کرده و به پيروزی اميدوارشان سازد.
- می کوشد تا، با جلب اعتماد مردم، حقانيت ادعای خود در مورد آلترناتيو بودن را به جهانيان ثابت کند.
- می تواند با تکيه بر استقبال مردم نسبت به رهنمودهايش، از جانب آنان با مردم و دولت های جهان سخن بگويد.
- می تواند، با دادن اطمينان به نيروهای در اختيار رژيم مستقر، ترس آنها را از تغييرات در راه تخفيف دهد و، در نتيجه، باعث ريزش آنها و موجد همکاری شان با مردم شود.
- می تواند، در وقت مقتضی، «عفو عمومی» داده و جز کسانی که دست شان بخون مردم آلوده است ديگران را مشمول آن نمايد.
- می تواند، با تشکيل اطاق های فکر و کميته های برنامه ريزی، حوزه های مختلف فعاليت را تعيين کرده و در مورد آنها به ارائه برنامهء کار بپردازد.
- و...
توجه کنيم که هيچ کدام از اين کارها را يک سازمان يا يک شخصيت سياسی نمی تواند انجام دهد و تنها ائتلافی از گروه ها و شخصيت های سياسی مورد اعتماد مردم می تواند نقش يک «آلترناتيو انقلابی انحلال طلب» را بازی کند.

انقلاب ها و آلترناتيوهای قلابی
بايد توجه داشت که صفت «انقلابی» در متن آنچه که در اين مقاله مطرح شده قطعاً با صفت «مردمی» همخوانی دارد و، در واقع، هيچ انقلابی نيست که «مردمی» نباشد. توجه به اين امر از آن جهت ضروری است که در بازار سياست می توان به انواع ديگری از «آلترناتيو» نيز برخورد که مردمی نيستند و، لذا، انقلابی هم محسوب نمی شوند.
از اين جمله می توان به آلترناتيوهائی اشاره کرد که از طريق روند مشهور به «چلبی سازی» بوجود می آيند. اين اصطلاح ناظر بر وجود دست پنهان (توطئه) و يا آشکار (حملهء نظامی) کشورهای ديگر است؛ روندی که کلاً «غير مردمی» و «ضد انقلابی» است.

انقلاب و دموکراسی
اگر آنچه مطرح شد نظر موافق خواننده را بخود جلب کرده باشد، آنگاه می توان به موضوع «تناوب انقلاب ها» مابين استبداد و دموکراسی بازگشت و ديد که چرا آلترناتيو انقلابی و انحلال طلب يک حکومت استبدادی نمی تواند متصف به صفت «دموکراتيک» نباشد، حتی اگر، پس از پيروزی، رهبران انقلاب خلف وعده کرده و تعهدات خود را به انجام نرسانند.

نمونهء اين امر را می توان در رهبری خمينی و آلترناتيو «شورای انقلاب اسلامی» دست پروردهء او مشاهده کرد. اين مشاهده که امروز می بينيم که از دل انقلاب 57 يک حکومت استبدادی ديگر بيرون آمده که روی استبداد قبل از خود را سفيد کرده است نمی تواند نافی اين واقعيت باشد که انقلاب عليه حکومتی که قانون اساسی مشروطه را تعطيل کرده و به سلطنت پيش از مشروطه برگشته بود تنها می توانست در شعارهای دموکراسی خواهانه، و تأسی خمينی و شورای انقلاب اش از آنها، به پيروزی رسد.

به همين دليل هم بود که متن پيشنهادی ِ «قانون اساسی نوشته شده در زمان اقامت خمينی در پاريس»، و تأييد شده بوسيلهء او در روزهای بعد از پيروزی انقلاب، که قرار بود مبنای کار «مجلس مؤسسان» باشد، نيز متنی دموکراتيک بود که نقائص و کمبود های قانون اساسی مشروطه را مرتفع می ساخت. به عبارت ديگر، آلترناتيو انقلابی در سال 57 تنها از راه معرفی خود بعنوان يک نهاد دموکراتيک و دموکراسی خواه می توانست بوجود آيد و هدايت مبارزات ضد استبدادی را به دست بگيرد. اين نکته نبايد اينگونه معنا شود که نيات خمينی و شورای انقلابش در دوران پيش از پيروزی انقلاب دموکراتيک بودند. هدف آن است که نشان دهيم اين «خدعه گران» نيز ناگزير بودند برای رسيدن به مقصود از زبان دموکراتيک استفاده کنند.

بدينسان، واقعيت آن است که انقلاب دموکراتيک ايران در پايان قرن بيستم نيز، همچون انقلاب دموکراتيک آغاز آن قرن، می تواند يک «انقلاب ناتمام» نام گيرد؛ چرا که با خيانت خمينی و شورای انقلاب اش به آرمان های دموکراتيک صد سالهء مردم، آنچه رخ داد نه «جانشينی يک آلترناتيو ضد استبدادی» که «باز آفرينی و بازسازی همان استبداد گذشته» بود که به علت عقب ماندگی و روحيهء ارتجاعی رهبران اش همهء دست آوردهای مفيد و ايران ساز استبداد قبلی را نيز از بين برد و کشور را به فلاکت کنونی نشاند.

وضعيت کنونی
- همهء وقايع حکايت از آن دارند که ملت ايران در حال شکل دادن به انقلاب آغاز نشدهء ديگری است

- از منظر کنونی ما، سرعت و ميزان خشونت بکار رفته در انقلاب آينده قابل محاسبه نيست و تنها می توان اميد داشت که با کمترين هزينه ها به پيروزی برسد.

- اما، در هر حال و صورت، اين انقلاب تا زمانی که يک آلترناتيو سکولار ـ دموکرات (درست بر عکس حکومت مذهبی ـ استبدادی) رهبری اش را بر عهده نگيرد نمی تواند از مراحل آغازين شکل گيری بگذرد، رفته رفته توان يابد، و عاقبت به مرحلهء نهائی اش، که در انحلال حکومت اسلامی تحقق می يابد، برسد.
- در غياب چنين آلترناتيوی، نمی توان توقع داشت که، از يکسو، اصلاح طلبان هم مدعی آلترناتيو سازی نشوند و گنجشگ را رنگ نکرده و بجای قناری نفروشند و، از سوی ديگر روند «چلبی سازی» به کار خود ادامه ندهد.

منبع:پژواک ایران