بنابراین به بهانه ی ضرورت جوان شدن و افزایش جمعیت، این یک فقره ی باقیمانده از زندگی خصوصی، از ایرانیان  باز پس گرفته شد. به عبارت دیگر اندام های جنسی زنان و مردان را در حوزه ی طبیعی ترین حق خود که زاد و ولد یا امتناع از زاد و ولد است، با حکم حکومتی مصادره و سپس حکم را تبدیل به قانون کردند. همزمانی تثبیت این مالکیت با نمایش ساق های ساپورت پوش زنان ایرانی بر پرده ی مانیتور مجلس محترم، به این مقطع زمانی از تاریخ تحولات ایران، ویژگی تازه ای می بخشد.

این ویژگی از جری شدن حکومت برای تعرض بر حق زن و مرد بر بدن شان، خبر می دهد. تعرضی که با قابلیت های این حکومت نسبت به تامین رفاه مردم، کارآفرینی، تسهیلات تامین مسکن، امنیت شغلی، ایجاد امکانات آموزشی و تفریحی، جمع آوری کودکان خیابانی و کودکان کار، کاستن از نرخ فزاینده اعتیاد و انواع دیگری از زندگی مشقت بار اکثریتی از مردم، همخوانی ندارد. نهادهای قانونگذاری در فضای واقعی قانونگذاری نمی کنند. توهم و خوش رقصی در برابر ولی فقیه، انگیزه آنها در قانونگذاری است. حتی به مرحله ی اجرا و مصیبت هائی که برای قوه قضائیه بیمار و درگیر کشور ایجاد می کنند، نمی اندیشند.

جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی 3 تیر ماه علنی بود. نماینده مردم نائین در مجلس گفت: " کجا فتاوی مشهور علما این بوده که عقیم کردن حرام است؟ ضمن این که نباید برای هر حرام شرعی مجازات تعیین کرد. قرار بوده سیاست ما کاهش عناوین مجرمانه و کاهش استفاده از مجازات حبس باشد. تصویب مجازات برای کاری که دلیل و حجیت شرعی بر حرمت آن نداریم، خلاف است." 

نماینده دولت هم اظهار داشت "این طرح واجد ایرادات مختلفی است اگر چه ما هم واقفیم که بعد از ابلاغ سیاست های جمعیت از سوی رهبری این موضوع تکلیف شرعی و قانونی است، اما سیاست های ابلاغی رهبری صرفا جنبه ایجابی دارد و ما باید موانع بر سر فرزند دار شدن را برداریم. از جمله این که برای فرزند چهارم حق اولاد ، مرخصی زایمان، و بیمه در نظر گرفته نمی شود. این طرح تنها به 3 در صد از 97 درصد موضوع جمعیت توجه کرده . پیش بینی شده که عمل های جراحی وازکتومی و توبکتومی مجازات 2 تا 5 سال حبس دارد. این باعث می شود تعداد بیشتری به زندان بیافتند و گرفتاری های دیگر ایجاد شود. ضمن این که قانونگذاری برای جلوگیری از این عمل ها موجب می شود روش های زیر زمینی رواج پیدا کند که آثار نامطلوب بیشتری دارد. هر سه ماده طرح دارای اشکال است: ماده 1 زندان ها را پر می کند. ماده 2 برای دستگاه قضا تعیین تکلیف نکرده که افراد به چه کیفری محکوم می شوند و ماده 3 بار مالی دارد."

سر انجام کلیات طرح با 106 رای موافق از تصویب مجلس گذشت. البته به انگیزه ی خوش رقصی در برابر رهبر، نه نیازهای جامعه و احترام به حقوق شهروندی. در جائی که موضوع کاملا تابع اراده و خواست شهروند است، حاکمیت با کدام مجوز وارد بستر زناشوئی شده است؟

علی مطهری، این اپوزیسیون درون خانگی و همیشه در صحنه ی جنجال های مجلسی، جانانه از طرح دفاع کرد و در جلسه ی دیگر مجلس پیرامون اهمال وزیر کشور در مقابله با زنان ساپورت پوش، دلاورانه با وزیر کشور در افتاد و مجلس را علیه او که اصولگرائی است بامرام ضد اصلاحات، شوراند تا جائی که مجلس رای داد از پاسخ های وزیر قانع نشده است. بنابراین در هر دو رویداد تاریخی مجلس در روزهای پایانی خرداد ماه 1393، علی مطهری کارچرخان صحنه ای بود که شهوت او را برای شهرت تا حدودی فرو می نشاند. مانند همیشه، به بهای تعرض به کرامت انسانی زنان و تحدید اراده ی آزاد آنان در انتخاب پوشاک و مانند آن، خود را به افراطیون نزدیک کرد. علی مطهری که گاهی حرفهای گنده گنده هم پیرامون ضرورت رفع حصر خانگی موسوی و کروبی و رهنورد می زند و به عوامل خشونت نسبت به فعالان جنبش سبز، توپ و تشر می بندد و خالی بندی می کند، گونه ای اپوزیسیون است که از اقوام همسرش که مجلس و قوه قضائیه و خیلی پست های کلیدی دیگر را در اختیار دارند، به شدت می ترسد و هرگاه دو کلمه حرف حساب از او منتشر می شود، ناچار دست های خود را با تحقیر زنان و اخیرا نمایش بدن ساپورت پوش آنان در مجلس، می شوید تا مشمول تصفیه اقوام زن نشود. این هم در جای خود در تاریخ اپوزیسیون سازی تصنعی جمهوری اسلامی، قابل تامل است.

برائت از زبان درازی به بهای محدود کردن آزادی های زنان کشور، شیوه ای است از ترفندهای ریاکارانه ی علی مطهری. شگفت انگیز هم نیست. وقتی با نام و اعتبار پدر وارد میدانی می شوی که جای تو نیست و با تکیه بر اقتدار قوم زن بر صندلی هائی تکیه می زنی که در حد تو نیست، همین می شود که در زندگی سیاسی علی مطهری اتفاق افتاده است: سرگشتگی و خودنمائی های پر تناقض.

اما در سمت دولتی ها، دکتر مطلق مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در واکنش به این مصوبه به نمایندگان مجلس توصیه کرد در تصویب قوانین جمعیتی بحث سلامت مادر و کودک و به ویژه حقوق شهروندی را لحاظ کنند. کلیات این طرح که نامش را گذاشته اند " محدود سازی روش های جلوگیری از بارداری"،  در عمل و بر پایه ی امکانات نهادی که در اجرائی کردن آن نقش اساسی باید ایفا کند ( وزارت بهداشت )، قابل اجرا نیست. بر اساس این طرح همه اقدامات منتهی به "سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی، توبکتومی، و هرگونه تبلیغات برای فرزندآوری کمتر" ممنوع است و متخلفان به 2 تا 5 سال زندان محکوم می شوند.

این ساز و کار معیوب در قانونگذاری، نه تنها مردم که دولت و قوه قضائیه و پزشکان را به درد سر می اندازد، و سرانجام به دور فساد تازه ای در نظام پزشکی کشور منجر می شود که بلا اجرا شدن قانون بد، هدف آن است. مصوبه کنونی،  ظاهری ایدئولوژیک دارد. با وقاحت وارد خصوصی ترین حوزه از زندگی مردم به بهانه ی جوان شدن جمعیت می شود، اما انگیزه های تصویب کلیات آن، خوش رقصی رای دهندگان در برابر ولی فقیه و مقدمه سازی برای حفظ مسندهای ریاستی در نهدهای حکومتی است. شاید بزودی قوه قضائیه مجبور بشود یک مجتمع قضائی را کلنگ بزند زیر نام " مجتمع رسیدگی به جرائم مرتبط با عقیم شدن خود خواسته".