دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت
کورش کبیر
کمترکسی درایران است که داستان غارت صنعت مخابرات را توسط خامنه ای واراذل واوباش همراهش دردولت نهم ومجلس هفتم برای دادن وجاهت قانونی به آن دزدیها نداند اول با گرفتن قرارداد همراه اول از ترک سل ودادن آن به شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی شروع کردند وبعد هم به تدریج کل مخابرات کشوررا به ارزش بیش از200 میلیارددلار بالاکشیدند. تمام سرقت ها و فعالیتهای غیرقانونی فوق تحت عنوان “خصوصی سازی” وبااستناد به اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است که تنها مورد دلخواه وموردعلاقه رهبری درعرصه اقتصاد است زیرا وی را قادرمی سازد که تمام اموال وسرمایه ها وقراردادهای بالادستی دولت را تحت این عنوان به بنیادها وموسسات وابسته به خود تحت عنوان “بخش غیردولتی” با ثمن بخس منتقل نماید!
دراین رابطه می توانید به مقالات مرتبط اینجانب در“اینجا” و“اینجا” و“اینجا” و “اینجا” و “اینجا” و“اینجا” و “اینجا” و “اینجا”بعنوان بخشی ازاطلاعات منتشره وسلسه مقالات رویترز درخصوص یکی ازامپراطوری ها ومافیای مالی خامنه ای بنام “ستاداجرایی فرمان امام” در “اینجا” و “اینجا” نوشته استیو استکلاو، بابک دهقان پیشه و یگانه تربتی بعنوان نمونه مراجعه کنید.
تنها دربحث لغوقراردادقانونی دولت خاتمی با شرکت ترکیه ای، طرف ترک با یک شکایت حقوقی 4/4 میلیارددلاری دردادگاه فدرال آمریکا برعلیه شرکت آفریقایی ام تی ان ورشوه هایی که این وسط ردو بدل شده بود ونیزاستناد به تحریم های بین المللی سعی کرد گوشه ای ازفساد حاکم برقراردادهای ایران واعمال نفوذ باند رهبری ایران را به نمایش بگذارد.
اما جالب است که بدانید حسن روحانی که باشعار” مبارزه با فساد” و ” راستگویی بجای دروغ بافی” واردعرصه انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم گردید درواقع با مصادره شعارهای رخبران جنبش سبز که درحبس وحصربسرمی بردند با حمایت هاشمی رفسنجانی ومحمدخاتمی موفق به فریب اقشاری ازمردم تشنه عدالت شد.
اکنون وی با استناد به محدودیت اختیارات رهبری که توسط روسای جمهوری سابق ازآن بعنوان ” تدارکاتچی” نام برده می شد درصدد است عدم تحقق شعارهای انتخاباتی خود را به گردن دیگران بیاندازد اما همدستی وی دربرخی موارد با کودتاچیان اقتدارگرا نشان داد که وی همچنان به بیشینه وابستگی خود به جناح راست کشور که دستش تا مرفق به خون جوانان وطن ونیز کیسه بیت المال آلوده است پایبند است.
یکی ازاین موارد همراهی با جریان فساد پروژه “ایرانسل” است که قاعدتا درزمره شرح وظائف وزارت مخابرات وتکنولوژی اطلاعاتی تحت وزارت محمودواعظی یکی دیگر از کادرهای راستگرا می باشد. براساس قانون واگذاری سهام فوق می بایستی 3 سال پس ازواگذاری 21% ازسهام شرکت فوق دربازاربورس ارائه گردد ولی اکنون با گذشت 5 سال ازموعدمقررهمچنان ایرانسل ازواگذارسهام فوق دربازاربورس خودداری می کند جالب است که بدانید دولت احمدی نژاد موافق واگذاری سهام فوق دربازاربورس بوده وچندین درخواست مدیریت ایرانسل برای دادن معافیت به آن شرکت بامخالفت وزارت مخابرات (حتی درزمان ریاست سرداررضاتقی پورهمدست باندمافیایی فوق) مواجه بوده است ولی دردوره یکساله ریاست محمودواعظی بروزارت مخابرات درسال 92 با معافیت واگذاری 21% سهام ایرانسل دربازاربورس موافقت شده است که این امربه معنی تسلط انحصاری سپاه وبیت رهبری ب ردرآمدهای آشکار وپنهان چندمیلیارددلاری این شرکت، حسابهای ارزی وریالی داخلی وخارجی، تعیین دلخواه تعرفه ها و… می باشد.نکته عجیب تراینکه حتی سازمان بازرسی کل کشورتحت نفوذ کودتاچیان نه تنها درخواست واگذاری سهام فوق رادارد بلکه گفته است باید جریمه تاخیردرواگذاری سهام نیزتوسط ایرانسل پرداخت شود؟!
همچنین جالب است که بدانید درآغاز دولت یازدهم، موضوع عدم واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل درکمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شد و از وزیران دولت های نهم و دهم نیز به دلیل عدم پیگیری برای این انجام این تکلیف قانونی، در دادگاه طرح شکایت شد.زیرا درسالهای گذشته به دلیل ابهاماتی که در این موضوع وجود دارد، هیچگاه وزیران ومسئولان وقت درپاسخ به تکلیف واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل دربورس، پاسخ شفافی ارائه نکردند.
با خارج شدن موضوع این واگذاری ازسطح وزرات ارتباطات و ورود به کمیسیون اصل 90، فرصت مسئولان وزارت ارتباطات برای رسیدگی به این موضوع به مضیقه افتاد وعمیدیان رئیس رگولاتوری (مدیراداره تنظیم مقررات) دروزارت مخابرات دولت یازدهم دراین باره، گفته است: «اکنون موظف هستیم حکم دادگاه، قانون و نظرکمیسیون اصل 90 را درکنارهم بگذاریم ونهایتا کمیسیون تنظیم مقررات تکلیف را مشخص کند. اطلاعات و احکام را جمعآوری کرده و به اعضای جدید کمیسیون گزارش دادهایم، تا در جلسهای تصمیم نهایی اتخاذ شود».
منبع:پژواک ایران