بحرانی که در عراق پيش آمده، و پی آمدهای محتمل اش که می توانند به ايجاد سه کشور مستقل و يا کنفدراسيونی از سه «شبه کشور خودمختار» بيانجامند، اذهان ما ایرانیان را سخت متوجه و نگران اثرات اين واقعه بر کشور خودمان کرده و ترس از تجزيهء ايران، وطن دوستان را به واکنش هائی گوناگون واداشته است.

براستی هم، اگر «وطن دوستان» نتوانند، پيش از فروپاشی بلاترديد اين حکومت ِ نابهنگام و مصنوعی، که خود را «جمهوری اسلامی» می نامد، برنامه ای برای حفظ يکپارچگی کشور و رفع مشکلات گريبانگير آن بيابند، مسلم است که کشور ما نيز می تواند دستخوش جنگ های داخلی و تجزيه شود.

تمايلات گريز از مرکز

جدا از وجود نارضايتی عمومی مردم ايران از «وضع موجود» و «کارکرد حکومت ايدئولوؤژک ـ مذهبی کنونی»، که موجب خروج ميليون ها انسان تحصيل کرده و کشورساز از ايران شده و اين سيل خروج هم اکنون و همچنان ادامه دارد و رسماً «فرار مغزها» نام گرفته است، وجود نارضايتی های خاص و عميق و «دسته جمعی» که می توانند موجب بروز «تمايلات گريز از مرکز» در نزد اقوام مرزنشين ايران شده و بازار تجزيه طلبان حاضر در ميان آنها را رونق بخشند، به امری غير قابل انکار تبدیل شده است. صاحب اين قلم نيز ده سالی می شود که در مورد خطرات ناشی از اين وضعيت مطالبی نوشته و گاه، بخاطر نوشتن همين مطالب، به ناروا مورد ملامت برخی از وطن دوستان قرار گرفته ام.

از نظر من ميل به خروج از وضعيت نابهنجار و سرشار از تبعيض، چه بصورت مهاجرت و فرار (که همه چيزت را وا می نهی و می روی) و يا جدا کردن موطن خود از بقيهء کشور (که جدائی و تجزيه نام دارد) ميلی ناگزير و طبيعی و ناشی از يک «وضعيت روانی» خاص است. مثلاً، هشت سال پيش، در يکی از جمعه گردی هايم، نوشته ام که: «برای درک اين "وضعيت روانی" پيشنهاد می کنم خانواده ای را مجسم کنيد که در آن همهء تصميم گيری ها با پدر خانواده است و همهء درآمدهای اعضاء خانواده هم در اختيار او قرار می گيرد و تنها به ارادهء او خرج می شود. به هرکس هرچه دلش خواست می دهد، بدون موافقت او هيچ يک از اعضاء خانواده حق انجام کاری را ندارد و در انتخاب نوع زندگی خود آزاد نيست. در اين "پدر" عدالتی هم وجود ندارد. برخی از اعضاء خانواده از برخی ديگر در نزد او عزيزترند، از هر که بخواهد می گيرد و به هر که بخواهد می دهد. بنياد قدرت اش هم هر دو جنبهء مادی و معنوی را در خود دارد. يعنی او هم می تواند بی هيچ ملاحظه ای کتک بزند و هرکس را که خواست در اطاقی و پستوئی حبس کند، و هم اعضاء خانواده اش با چنان ترسی از او بار آمده اند که از انديشيدن به مقاومت در برابر او نيز بخود می لرزند. براستی ماهيت و عاقبت اين خانواده چه می تواند باشد؟ محرز است که ساختار آن بر پايهء "استبداد" نهاده شده است و در همهء تحولات خود به بازسازی همين ماهيت مشغول است. اما عاقبت ِ آن به سوی امکانات گوناگونی گشوده است که يا به باقی ماندن اعضائی ترس خورده و سرکوب شده و از لحاظ روحی فلج و تسليم "سرنوشت" در اين دايرهء ترس و استبداد می انجامد و يا نيروی سراسر پرورده شده در نفرت و خشمی را می زايد که ميل به گريز و جدائی از واحد خانواده را در آدمی کارا می کند».
و اکنون بر اين گفته های هشت سال پيش می افزايم که، جدا از آنچه در هفتاد سال قبل از انقلاب اسلامی در کشور ما رخ داده، شک نيست که حکومت اسلامی در 36 سال گذشته نقش چنين پدری را بازی کرده و، بجای رسيدگی به نارضايتی ها و شکوه های «اعضاء خانواده»، کوشيده است تا آنها را با زور بمباران و مسلسل و سرکوب و خون ريزی و زندان و شکنجه و تجاوز، و مديون کردن مالی و جانی شان بخود، مطيع و منقاد خود کند. و بر هر انديشنده ای آشکار است که اِعمال چنين روش هائی هرگز نمی تواند منجر به رفع تمايلات گريز از مرکز در مردمان شود و، برعکس، همواره بر شدت و عمق اين تمايلات می افزايد.
نکتهء مهم آن است که بدانيم «نارضايتی» مادر و زايندهء تمايل به گريز و جدائی است اما اين حس لزوماً به «تجزيه طلبی» ختم نمی شود و هرگاه که علل نارضايتی مرتفع شود ميل بودن با خانوادهء کوچک و بزرگ تاريخی و سنتی قوی تر از هرگونه جدا خواهی است. بنا بر اين، نسبت دادن صفت «تجزيه طلبی» به عموم «ناراضيان از وضع موجود» يک بی انصافی بزرگ است که تنها با استمرار چاره ناپذير نارضايتی شان می تواند به يک واقعيت تبديل شود.

تجزيه طلبان و تجزيه آفرينان
اما جدا از جمع «ناراضيان» نمی توان وجود «تجزيه طلبان واقعی» را منکر شد. آنها به دلايلی که در زير بر می شمارم ـ و چندان ربطی هم به نارضايتی عمومی از وضع موجود ندارند ـ می توانند که از زمينهء نارضايتی عمومی  به نفع مطامع خود استفاده کنند. در واقع، نارضايتی از «وضع موجود» در يک جامعه (چه کوچک و چه بزرگ) زمينه ساز ضعيف شدن سيستم دفاعی حافظ يکپارچگی اندام های آن است؛ و بدنی هم که سيستم دفاعی اش ضعيف شده باشد خودبخود در معرض هجوم همه نوع عنصر ويرانگر قرار می گيرد.
اما ترجيح من آن است که اين اشخاص را «تجزيه آفرين» بخوانم تا «تجزيه طلب»، چرا که مطالبهء تجزيه تنها در وجود خود آنان معنا دارد و آنها می کوشند تا از راه های گوناگون اين مطالبه را در دل جمعيت های کثير نهادينه کنند.

به نظر من، ويژگی های اين عناصر «تجزيه آفرين» را می توان چنين جمع بندی کرد که:

-  آنها کسانی هستند که فکر می کنند اگر، مثلاً، آذربايجان مستقل شود، يا کردستان در ايران به استقلال برسد، و يا بلوچستان برای خود به کشوری مبدل شود، آنها رئيس جمهور و نخست وزير و یا وزیر و وکیل اين مناطق خواهند شد. - ما همگی بسياری از اين کسان را می شناسيم و يا می توانيم با در دست داشتن ضوابطی به اين شناسائی برسيم. مهمترين ضابطه در اين مورد آن است که «تجزيه آفرينان» در جستجوی راه حلی برای رفع نارضايتی نيستند و، بر عکس، همواره بر تداوم و تعميق آن می کوشند.

- آنها اميدوارند که اين حکومت بيش از اينها به بدکاری های خود ادامه دهد تا مردم مناطق مختلف کشور، بخصوص مناطق سنی نشين، که حکومت شيعهء کنونی آنها را مبدل به شهروندان دست چندم کرده است، از بودن در زير سقف ايران منصرف شده و رهبری آنها را بپذيرند.

- يا مايلند و می کوشند تا فروپاشی حکومت اسلامی تنها هنگامی تحقق يابد که اپوزيسيون اين حکومت هنوز موفق به يافتن راه حلی برای رفع نارضايتی ها و حفظ يکپارچگی کشور نشده و ايران استعداد کامل آن را يافته باشد که به صحنهء جنگ داخلی تبديل شود.

- فرمولبندی بالا آشکارا از يکسو نشان می دهد که خود اپوزيسيون حکومت اسلامی نيز می تواند، با بی عملی در زمينه های مختلف، منشاء تشديد فکر تجزيه شود و، از سوی ديگر، ضابطه ای را به دست ما می دهد تا جلوگيری کنندگان از وفاق ملی در اين مورد را، هم در ژست تجزيه طلبی و هم در ژست شوونيسم يکپارچگی طلب، شناسائی کنيم.

- و بالاخره هرگونه تن زدن از ورود به اين بحث، يا انکار اهميت آن، نيز خود سرمنشاء ديگری برای تشديد اين «تجزيه آفرينی» ها است.

اما، در همهء اين موارد (که هنوز حضور قاهری در صحنهء سياست ما ندارند؛ اما هستند و وجود دارند) می توان ديد که شرط لازم برای جا افتادن هرگونه تجزيه آفرينی و، در نتيجه، تجزيه طلبی، وجود و استمرار بدکاری های همين حکومت تبعيض آفرين موسم به «جمهوری اسلامی» است که اسلاميت اش به معنی برتری شيعيان بر سنيان و ديگردينان و بی دينان، و در بين شيعيان نيز برتری آخوندهای شيعه بر ديگر مؤمنان است؛ روندی که مجموعاً موجب تشديد دم افزون تبعيض و نارضايتی است.
در نتيجه، از نظر من، پرسش کسانی که به يکپارچگی تاريخی ايران و تماميت ارضی اين کشور معتقد يا علاقمندند نمی تواند جز اين باشد که: «چگونه می توان شرايطی را آفريد که در آن ميل گريز از مرکز در ميان اقوام مختلف و بخصوص مرزنشينان سنی ايران به ميل ماندن در يک همباش گسترده و تاريخی مبدل شود؟» بی يافتن پاسخی عملی برای اين پرسش خواستاری حفظ تماميت ارضی و يکپارچگی ايران چيزی جز مشتی شعار توخالی نيست.

راه حل «تمرکز خواهان»
برخی از ايران دوستان معتقدند که کشور ما را تنها وجود حکومت های مقتدر مرکزی حفظ کرده اند و در آينده نيز می توانند حفظ کنند و هرگونه تزلزلی در اقتدار حکومت مرکزی (به هر اسم که باشد، از خواستاری حکومت نامتمرکز تا فدراليسم) منجر به تجزيه و نابودی کشور می شود. اگر نيک به اين مسئله بنگريم آشکار است که که استراتژی اين گروه برای حفظ يکپارچگی کشور بازسازی دولت مقتدر مرکزی است که بتواند، در پی سقوط حکومت اسلامی، «سرکشی ها» را بخواباند و يکپارچگی کشور را حفظ کند.
اما، از نظر من، اين استراتژی (که در پی استمرار يکپارچه نگاه داشتن ناراضيان است!) نمی تواند در ساختار خود به اين پرسش پاسخ دهد که، در پی فروپاشی حکومت اسلامی، حکومت جانشين آن اين «قدرت سرکوب مطلوب آنان» را از کجا تأمين می کند تا قادر باشد آن استراتژی را ـ حتی اگر به خونريزی های فراوان بيانجامد ـ متحقق سازد؟
از نظر من، از آنجا که لازمهء انجام اين «نقشه» امکان بر پا داشتن يک حکومت متمرکز مقتدر و سرکوب گر است، بايد ديد که لوازم و ضروريات بوجود آمدن چنين حکومتی چه می تواند باشد. مثلاً، می توان ديد که يک حکومت متمرکز مقتدر و سرکوبگر بر بنياد چند عنصر بوجود می آيد:
-  اولين لازمه وجود يک ارادهء ملی است برای بوجود آمدن يک کشور يکپارچه. نمونهء اين وضعيت را ما در جريان انقلاب مشروطه مشاهده می کنيم. هنگامی که محمدعليشاه قاجار مجلس را به توپ بست و مشروطه را تعطيل کرد و در نتيجه فرصتی فراهم شد که مردمان نقاط دور دست کشور ادعای جدائی و استقلال کنند، ديديم که تبريز مرکز مشروطه خواهان شد و سرداران تنکابن و بختيار به تهران آمدند تا ايران را در تماميت خود تحويل دنيای مدرن دهند. يعنی در مشروطيت جاذبه ای وجود داشت که نويد رفع تبعيض و نارضايتی را با خود داشت و سرکردگان منطقه ای را در حفظ آن کوشا می کرد. اما در حالي که حکومت اسلامی همان رفتار محمدعليشاهی را دارد از جاذبه های مشروطيت در کشور ما خبر چندانی نيست و کار بجائی کشيده است که وقتی مردم به اعتراض به خيابان می آيند رهبری شان به دست افرادی برآمده از دل همين حکومت می افتد که قصد تجديد دوران طلائی خمينی را داشتند و، در نتيجه، «جنبش سبز» نتوانست حتی در تبريز که زادگاه مهندس موسوی بود و در لرستان که شيخ کروبی از ان برخاسته بود شور آفرينی کند.
- دومين لازمه وجود نيروی نظامی مقتدری است که بتواند از يکسو سرکشی های منطقه ای را منکوب کند و از سوی ديگر نويد زندگی بهتری را برای مردم بهمراه داشته باشد. حکومت رضاشاه پهلوی واجد يک چنين نيروئی بود و در عين فرونشاندن طغيان های محلی توانست ايران را از اعماق نکبت خود در آورده و وارد جهان متمدن کند. حکومت اسلامی نيروهای نظامی ملی ما (همچون ارتشی که ديگر شاهنشاهی نيست) را چنان تضعيف کرده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نيروهای بسيج خرافات زده را جانشين آن کرده که ديگر «تمرکز گرايان» نمی توانند چندان بر حمايت آنها حساب کنند.
- سومين عامل وجود پشتيبانی از جانب قدرت های بزرگ بين المللی است. با وقوع انقلاب در روسيه و پيدايش حکومت کمونيستی، غربيان سرگرم ساختن سدی در برابر گسترش کمونيسم و نفوذ ايران به سرزمين هائی همچون ايران شدند. حفظ تماميت ارضی ايران در سايهء اين نياز ممکن شد و در مقابل ديديم که حکومت استالينی به محض تشخيص موقعيت تضعيف شدهء غرب و حکومت متمرکز رضاشاهی دست بکار دامن زدن به احساسات تجزيه طلبانه شد و با اختراع وجود «ملت» ها (nations) در داخل کشوری به نام ايران و تجويز داشتن «حق تعيين سرنوشت تا حد جدائی» کوشيد ايران را تکه پاره کند. در حال حاضر بنظر می رسد که نقش ها عوض شده و روسيه پشتيبان حکومت اسلامی است و غرب مسئلهء تجزيهء ايران به چند کشور کوچک را در بين نقشه های خود برای منطقه بر روی ميز دارد و هر از چند گاه يکبار نگاهی هم به آن می اندازد. آنچه در يوگسلاوی سابق رخ داد و آنچه در اوکراين بوقوع پيوست و آنچه هم اکنون در عراق می گذرد نشان از آن دارند که غربيان چندان اشتهائی حداقل برای کمک به دولت های متمرکز منطقه برای سرکوب مردم ناراضی مناطق مختلف کشورهای خاورميانه از خود نشان نمی دهند. - چهارمين عنصر را بايد در قدرت ايدئولوژی هائی همچون باورهای مذهبی مردم در يکپارچه کردن جامعه دانست. اين مورد را ما در انقلاب سال 57 و سپس در دوران جنگ ايران و عراق مشاهده کرديم. خمينی با سوار شدن بر اين احساسات بود که توانست شورش های مردم مناطق مختلف کشور را سرکوب کند و يا از تجزيه کشور در دوران جنگ ايران و عراق جلوگيری نمايد. اما بنظر می رسد که شور و حال مذهبی عصر آغاز حکومت اسلامی نيز اکنون جای خود را به فساد و بی اعتقادی در جهان تشيع و بنيادگرائی خونريز و بی دادگر در عالم تسنن داده است. - پنجمين عامل را بايد در وجود يک نيروی نظامی مستقل و علاقمند به حفظ يکپارگی کشور ـ ان هم بدون رفع تبعيض و نارضايتی ـ دانست. شايد هم اکنون معتقدان به وجود يک حکومت متمرکز و سرکوبگر در ذهن خود روی قوائی همچون «پاسداران» حساب باز کرده باشند. اما طبيعی است که قوای نظامی کشور، حتی برای حفظ خود هم که شده، نمی توانند اجازه دهند که با سقوط حکومت اسلامی خود نيز نابود شوند و مآلاً، برای اينکه بمانند، با قدرت های جانشين حکومت اسلامی کنار خواهند آمد. و شايد از همين رو است که اين «تمرکز خواهان» اغلب ـ اما با اکراه ـ ناگزيرند اقرار کنند که آرزو دارند حکومت اسلامی نه به دست مردم که با کودتای سپاه پاسداران از ميان برداشته شود و سپاه، با حفظ قدرت قاهره و دست نخوردهء خود، بتواند هرگونه سرکشی متوهمانه را سرکوب کرده و يکپارچگی کشور را حفظ کند. اين تازه در صورتی است که نتوانند جلوی سقوط حکومت اسلامی را بگيرند. والا خيلی ها اعلام داشته اند که اگر يقين کنند که سقوط حکومت اسلامی به جنگ داخلی و تجزيه کشور می انجامد، بلادرنگ در حفظ اين حکومت تلاش کرده و در جنگ های داخلی نيز در کنار قدرت مرکزی در سرکوب مناطق سرکش و ناراضی شرکت خواهند کرد.
بدينسان، سناريوی تمرکز خواهان چيزی نيست جز سناريوی کشتار و سرکوب؛ سناريوئی که در پی اجرا شدن محتمل اش نيز نه تنها نارضايتی ها را رفع نمی کند بلکه بغض های نفرت زده را از نسلی به نسل ديگر منتقل می کند و خطر انفجار بالقوهء کشور را همواره باقی می گذارد.

بحث «عدم تمرکز»
با توجه به مطالب بالا، بنظر می رسد که:

- مهمترين مسئله کنونی برای کشور ما ماهيت حکومتی است که بايد جانشين حکومت فعلی شود.

- از آنجا که، بر اساس مطالب مطرح شده در اين مقاله، فرض بر اين است که، در پی فروپاشی حکومت اسلامی، احتمال پيدايش و شکل گيری حکومت مقتدر و متمرکز و سرکوبگر ديگری ضعيف است، مسئلهء «عدم تمرکز قدرت» در دست حکومت تبديل به يکی از موضوعات مورد توجه انديشمندان سياسی کشور شده است، و اگرچه «تمرکز خواهان» (که اغلب نقاب «عدم تمرکز را بر چهره می زنند) اين انديشمندان را به تجزيه طلبی متهم می کنند اما خود نتوانسته اند «آلترناتيو»ی کارآمد را در برابر ضرورت ورود به اين بحث ارائه دهند و کارشان به طرح شعارهای ملی ـ ميهنی و نفرين کردن معتقدان به حکومت های نامتمرکز کشيده است.
- اما داستان از تقابل اين دو انديشه به تداخل مخرب اين دو کشيده شده است و، معمولاً، در بحث هائی که پيرامون اين مسئله پيش می آيد، اصطلاحاتی همچون «عدم تمرکز» و يا «رفع تمرکز» و يا «رفع تدريجی تمرکز» مطرح می شوند که، اگر به معنای دقيق اين اصطلاحات توجه کنيم، می بينيم که همگی آنها، در عين تصديق وجود ضرورت اعطای اختياراتی به مناطق مختلف کشور، همگی با وجود حکومتی متمرکز آغاز کرده و سپس می کوشند تا فرمولبندی هائی را برای «رفع اين تمرکز» بيابند؛ فرمولبندی هائی که نه زمان شروع و نه هنگام ختم روندهای آنها معلوم است و نه چگونگی و ميزان گستردگی شان. يعنی، در اين نگاه، فرض اوليه و شالوده ای آن است که در پی سقوط حکومت اسلامی حکومت بعدی حکومتی متمرکز خواهد بود که در آن روندهائی برای تمرکز زدائی پيش بينی می شود تا هر وقت زمان مناسب اجرايشان فرا رسد عملی شوند. اين وضعيت آدمی را به ياد قانون اساسی انقلاب مشروطه و پيش بينی های متمم آن برای ايجاد «حکومت های ايالتی و ولايتی» می اندازد که هيچوقت به اجرا در نيامدند اما هيچگاه نيز رد نشدند و اصل «تمرکز زدائی» بصورت پرونده ای خاک خورده اما مفتوح باقی ماند. حتی می توان به ياد آورد که چند باری هم حرف آن پيش آمد (مثلاً، در نيمهء نخست دههء 1340 و در دولت اسدالله علم، لايحهء اجرائی مربوط به اين اصل به مجلس شورای ملی هم رفت اما، با دخالت خمينی و آخوندهای اطراف و لات و لوت های هوادار اش، سريعاً به بوتهء فراموشی سپرده شد. البته خمينی هیچگاه از موضع طرفداری حفظ يکپارچگی کشور به اين لايحه حمله نکرد و آن را از ديدگاه «اسلام عزيزش» مردود دانست. يعنی، در کشوری که ده ها دين و مذهب بر خاک آن و در جان مردم اش وجود دارند، خمينی و پيروان جن زده اش به اين نکته اعتراض داشتند که چرا در لايحهء مزبور پيش بينی شده که نمايندگان مردم در مجالس ايالتی و ولايتی بايد به کتاب آسمانی خودشان قسم ياد کنند، و چرا در «کشور امام زمان» لزوم قسم به قرآن از اين لايحه حذف شده و، در نتيجه، راه بر گروه هائی همچون بهائيان گشاده است!)
- باری، در برابر نظريهء «رفع تدريجی تمرکز» می توان پرسيد که آيا براستی ـ جز از طريق کودتای سپاه ـ راه ديگری هم برای ايجاد يک «حکومت متمرکز مايل به رفع تمرکز» وجود دارد؟ آنها که با نظريهء «اول تمرکز و سپس رفع تدريجی تمرکز» به پيش می آيند نخست بايد ثابت کنند که قادرند از يکسو، پس از فروپاشی حکومت اسلامی، قدرت را به دست بگيرند و، از سوی ديگر، توانا خواهند بود که همهء اقوام و ساکنان متاطق مختلف کشور را قانع کنند که «فعلاً» تن به تمرکز بدهند تا بعداً رفته رفته به حق شان در حاکم شدن بر مقدرات خود برسند.
حکومت نامتمرکز
باری من، بی آنکه منکر احتمال وقوع سناريوهائی از آن دست که برشمردم باشم، فکر می کنم که برای حفظ يکپارچگی کشور و رفع تبعيض، و در نتيجه رفع نارضايتی اقوام گوناگون و صاحبان باورهای مذهبی مختلف، و متکلمان به زبان های رنگارنگ، «راه هائی معقول و انسانی و منطقی» نيز وجود دارند که من حاصل جمع آنها را  «حکومت نامتمرکز» می خوانم و آن را معادل فارسی «حکومت فدرال» می گيرم و حوزهء مربوط به آن را نيز «نحوهء تقسيمات کشوری» می دانم.
معمولاً، تجزيه آفرينان حکومت فدرال را با صفت های مختلفی وصف می کنند که، از يکسو، راه را بر عملی شدن اين ساختار می بندند و، از سوی ديگر، «یک پارچگی خواهان» را وا می دارند تا در برابر اين توصيفات موضع گيری می کنند.

در بحث های آنان اغلب اصطلاحاتی همچون فدراليسم قومی، فدراليسم مذهبی، فدراليسم زبانی، فدراليسم فرهنگی و نظاير اين ها مطرح می شوند. اگر دقت کنيم می بينيم که گوهر اين توصيفات به استفاده از «معياری خاص» برای انجام تقسيمات کشوری بر می گردد. مثلاً، فدراليسم قومی می خواهد کشور را به محل های سکونت اقوام تقسيم کند، يا فدراليسم زبانی متکلمان به يک زبان را در يک جا می خواهد، و قص عليهذا.
اما آشکار است که قائل شدن به استفاده از چنين معيارهائی برای انجام تقسيمات کشوری در راستای نامتمرکز کردن حکومت و رفع تبعيض و نارضايتی منجر به آن خواهد شد که راه مان جز از ميان کشتار و خون نگذرد. در دنيائی که روند «جهانی شدن» موجب درآميخته شدن افراد اقوام و نژادها و مذاهب و زبان ها شده و اين درهم آميختگی چنان است که نمی توان آنها را به شکل اوليهء خود برگرداند، چيزی خطرناک تر و در عين حال مضحک تر از خواستاری «فدراليسم قومی» وجود ندارد و نخستين نتيجهء کوشش برای استقرار اينگونه حکومت نامتمرکز همانا «پاکسازی قومی و نژادی» و تبديل اقليت های ساکن در مناطق قومی به شهروندان تحت ستم درجهء دوم نمی تواند باشد. فدراليسم زبانی نيز چنين است. زبان نمی تواند پايهء تقسيمات کشوری شود. همانگونه که مذهب و فرهنگ.
اما فدراليسم می تواند، بدون توسل به اين نوع تقسيم بندی های ضد انسانی و ضد اقليت ها، نيز وجود داشته باشد. فدراليسم يعنی تقسيم وظايف بين حکومت فراگير مرکزی و حکومت های منطقه ای بر اساس تقسيمات کشوری معقول و منطقی که تنها ضوابط امروزين اينگونه تقسيمات را در مد نظر می گيرد.
يعنی، اينگونه حکومت فدرال (که می تواند «منطقه ای» يا «استانی» نام گيرد) می تواند صرفاً بر پايهء اصول علمی بين المللی، همچون ويژگی های جغرافيا، استعداد های اقتصادی، آمايش زمين، زير بنای حمل و نقل و ميزان مناسب گستردگی سرزمينی برای انجام برنامه های توسعهء پايدار بوجود آيد و قوانين حاکم بر آن حقوق ملت را نه بر پايه های قومی و فرهنگی که بر پايهء شهروندی کشور ايران تعيين کنند. در واقع، فدراليسم استانی ساختاری شبيه امريکا دارد که بر اساس خودگردانی ايالات اش کار می کند، با اين تفاوت که ترکيب قوميتی / مذهبی / زبانی /فرهنگی جمعيت کشور وجود ملاحظات حقوقی ويژه ای را در قانون اساسی آيندهء ايران ايجاب می کند.
در عين حال بايد توجه داشت که «فدراليسم استانی» در تقسيمات کشوری آينده نمی تواند شباهتی با تقسيمات کشوری کنونی داشته باشد که همواره هدف اش تکه تکه کردن سرزمين های برای اعمال کنترل سرکوبگرانهء بيشتر بوده است.
همچنين روشن است که اين حکومت نمی تواند دارای «مذهب رسمی» باشد، و در مورد «زبان» نیز، در عين حالی که لازم است، برای تضمين ارتباطات درست و کارآمد ميان متاطق مختلف کشور، يک زبان سراسری «اداری» (که ترجمهء درست واژهء official است) و سراسری وجود داشته باشد؛ مردمان در هر گوشه ای از ایران می توانند زبان مادری شان را نیز در مدارس بیاموزند و در رسانه های خود بکار برند.
اما نکتهء اساسی در ايجاد حکومت نامتمرکز به اين واقعيت مربوط می شود که لازم است کليد ايجاد حکومت نامتمرکز از همان ابتدای فروپاشی حکومت اسلامی و برقراری دولتی موقتی که وظيفه اش انجام انتخابات مجلس مؤسسانی مرکب از نمايندگان استان های مختلف کشور است و فرمولبندی چنين حکومتی را فراهم می کند، زده می شود و از همان ابتدا وظايف حکومت های مرکزی و ايالتی و ولايتی از هم تفکيک و تعريف شوند؛ بطوری که مناطق مختلف کشور دارای حق کامل خودگردانی  دارند، بدين معنا که جز در مورد مسائل عام کشوری، همچون قوای نظامی، سياست خارجی، منابع کلان طبيعی، پول رايج کشور، سيستم اقتصادی، برنامه های عمرانی و برنامه های ارتباطی عمومی و نظاير آن، که جزو وظايف دولت مرکزی است، در ديگر امور خود آزادانه عمل می کنند.
توجه کنيم که خودگردانی با خودمختاری متفاوت است و اين دومی شکل رايج حکومت های فدرالی نيست و بيشتر به کنفدراسیون ها مربوط می شود.

ويژگی مطلوب کشور ما
آنچه در اين بحث مايهء دلگرمی است وجود دو نکتهء تاريخی در مورد کشور ما است:

- نخست اينکه اگرچه در جهان کنونی پيوندهای قومی اهميت خود را در امر تقسيمات کشوری از دست داده اند اما کشور ما در دوران های کهن تاريخ خود دارای تقسيمات کشوری سنتی بر اصل قوميت بوده است و «اِستان» ها (به کسر الف) يا سکونتگاه های اقوام ايرانی از يکديگر مشخص بوده اند. يعنی، اصطلاحات کرد استان، بلوچ استان، ترکمن استان، و خوز استان جديداً آفريده نشده اند. در نتيجه «فدراليسم استانی» نبايد حقی را در مورد اقوام مستقر در مناطق کشور ضايع کند بی آنکه، در برابر حق شهروندی، حقوق برتری را نيز برای آنها قائل شود. توجه بهينه به اين نکته  به حکومت نامتمرکز آيندهء ايران کمک می کند که در هر منطقه نيازهای زبانی و مذهبی و فرهنگی اکثريت ساکنان در آن منطقه و تأمين آنها همواره مورد توجه مقامات کشوری و استانی قرار گيرد. بهر حال واضح است که در شرایط کنونی نيازی به تأکيد تقسيمات کشوری بر اساس قوميت ها نيست چرا که اگر روزگاری تک تک استان های کشور زيستگاه قوم هائی يگانه بوده اند اکنون، در عصر حمل و نقل و ترابری و کاريابی پراکنده، مردمان ايران در همهء جای ايران بصورت اکثريت ها و اقليت هائی که از لحاظ قانون بايد متساوی الحقوق باشند وجود دارند و نام های باقی مانده از اعصار کهن ديگر صرفاً جنبهء تاريخی و سنتی دارند و نه واقعی و پايه ای.
- نکتهء ديگر به ساختار «ساتراپی» کشور ما بر می گردد که از همان آغاز پيدايش شاهنشاهی هخامنشی وجود داشته و خودگردانی مناطق مختلف کشور را تضمین می کرده است. مفهوم «فدرال» اروپائی، در تاريخ کشور ما، معادل واژهء «شاهنشاهی» است. هر منطقه شاه خود را داشته و شاه شاهان (يا شاهنشاه) امور حکومت مرکزی را تمشيت می داده است. اکنون اين نام ها جای خود را به «استان دار» از يکسو و رئيس حکومت فدرالی (که هنوز نامی برای آن ساخته نشده) از سوی ديگر داده اند. «استان دار» همان «شاه دوران کهن يک منطقه» است که در عصر جمهوريت نه از جانب حکومت مرکزی که از جانب مردم هر منطقه انتخاب می شود و هر «استان» دارای قوای سه گانه و مجالس مربوط به آنها است. قانون اساسی دولت فدرال وظايف استان ها و حکومت مرکزی را از يکديگر تفکيک و آنها را بدقت تعريف می کند و شهروندان کشور ايران، در هر استانی که باشند، با ديگر هم استانی های خود دارای حقوق شهروندی مساوی هستند؛ بی آنکه اين تساوی حقوق بتواند حقوق زبانی، مذهبی و قومی اکثريت ساکن در هر منطقه را محدود سازد.

نتيجه
تنها يک حکومت نامتمرکز سکولار و دموکرات می تواند، به دلايل زير، همهء اين حقوق را تأمين کند:
- نامتمرکز بودن اين شکل از حکومت به مردم هر منطقه اجازه می دهد که خودگردان بوده و مسئولان مديريت منطقهء خود را مستقلاً انتخاب کنند و از حقوق زبانی، مذهبی و فرهنگی خود نيز برخوردار باشند، بی آنکه اکثريت بتواند همان حقوق را از اقليت های ساکن در منطقه سلب کند.

2. سکولار بودن حکومت موجب آن است که هيچ مذهب و مکتب از آسمان آمده، يا بر زمين سر هم بندی شده، نتواند قوانين و مقررات مرکزی (يا سراسرِی) و منطقه ای را تحت الشعاع قرار دهد.
3. از آنجا که در اين شکل حکومت، دموکراتيک بودن آن از طريق مبتنی بودن همهء قوانين و مقررات اش بر «اصول انسان مداری» و «اعلاميهء جهان گستر حقوق بشر» تضمين می شود، می توان اميد داشت که همهء مردمان ساکن در کشور، و يا در يک منطقه، خود را مالکان آب و خاک و حاکميت کشور بدانند و با طيب خاطر از روند های مربوط به انتخابات آزاد و منصفانه بهره بجويند.

و اينها همه ممکن نيست اگر ما خود را سکولار دموکرات انحلال طلب ندانيم و نخوانيم و يقين نکنیم که فقط با فروپاشی حکومت اسلامی است که صفت انحلال طلبی از ما سلب می شود و، بجای آن، اعتقاد به سکولار دموکراسی پايدار به بار می نشيند. در آن فضا مفاهيمی همچون تجزيه طلبی و جدائی خواهی نيز کارائی نخواهند داشت و «تجزيه آفرينان» نيز بايد به حل شدن در جامعهء رنگارنگ ايران و تکيه بر اصول شايسته سالاری تن دهند.

دریافت نسخه pdf

esmail@nooriala.com

منبع:پژواک ایران