بهمن کشاورز، عنصر سرسپرده ی رژیم جمهوری اسلامی در کانون وکلا، که ریاست اتحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) را  برعهده دارد، در گفتگو با خبرگزاری "نسیم" گفته است: " پروانه وکالت برای معاندان با نظام صادر نمی‌شود. " [1].  وی که ده ها سال  است به همراه وکلای وابسته ای چون گودرز افتخار جهرمی و محمد جندقی کرمانی پور به اجرای سیاست های رژیم در کانون های وکلا و شناسایی و کنترل سیاسی و امنیتی جامعه ی وکلای دادگستری مشغول است، همچنین با نگرانی از اینکه حقوقدانان دگراندیش پروانه ی وکالت بگیرند بیان داشته است: " دادن پروانه به افراد مشکل‌دار با نظام، کم لطفی به کانون  است، چرا که طبق قانون باید از کانال‌های مختلف استعلام صورت گیرد و طبق روال گذشته در حال حاضر هم وزارت اطلاعات نظارت‌های خود را دارد.".

بهمن کشاورز سالهاست در سایه ی خدماتی که به رژیم  ارائه می کند، پرونده های کلان و سودآور از نهاد های حکومتی  دریافت نموده، از این راه به ثروت فراوانی رسیده است. گذشته از این،  وی همواره با پشتیبانی رژیم  در رأس  نهاد های صنفی وکلای دادگستری جای داده شده، چنانکه چندین دوره است  ریاست اتحادیه ی سراسری  کانون های وکلا را در دست دارد. از این رو نگرانی وی از احتمال راهیابی عناصر دگراندیش به جامعه ی وکالت  دریافتنی است.

بهمن کشاورز از سالها پیش به عنوان مداح و مشاور حقوقی رژیم جمهوری اسلامی عمل می کند و بویژه در پشتیبانی از جناح اصلاح طلب رژیم دستی دراز دارد.  از چاپلوسی از آرای روح الله خمینی در باره ی حقوق زنان [1] یا در باره ی  اینکه مجلس در رأس همه ی امور است [2] گرفته  تا حمایت از حسن روحانی و محمد خاتمی در برابر حملات جناح مخالف آنان [3]،  در نشریات و تارنماهای حکومتی مطلب می نویسد و  رهنمود "حقوقی" ارا ئه می دهد. اما  تا کنون در برابر جنایاتی چون شکنجه و اعدام هزاران زندانی سیاسی در طول حاکمیت 35 ساله ی جمهوری اسلامی لب از لب باز نکرده است. کشاورز حتی در برابر اعدام، ترور و حبس وکلای دلاوری چون منوچهر مسعودی، عبدالرحمان برومند، عبدالحمید اردلان و محمدتقی دامغانی، که دو تن اخیر عضو آخرین هیأت مدیره ی مستقل وکلای دادگستری ایران بودند،  کلمه ای نگفته است.

  کشاورز که مرتباً از "استقلال" کانون های وکلا دم می زند و نسبت به  ورود وکلای جناح رقیب، موسوم به وکلای ماده ی 187 هشدار می دهد، خود از عوامل ورود عناصر حقوق نیاموخته ی رژیم ، از جمله  جنایتکاران دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی،  به جرگه ی وکالت دادگستری بوده است. او در همین گفتگو در وصف خوش خدمتی هایش به رژیم  می گوید: " در سال‌های 66 تا 67 به ما گفتند که از میان قضات بازنشسته نیرو جذب کنیم و آزمون جدید برگزار نکنیم." .  کشاورز برای اطمینان دادن به اربابان خود در خصوص وکلای دگراندیش می افزاید: " اگر کسی بعد از اخذ پروانه مشکلی پیدا کرد، نظام کیفری وکلا هر سال به شرایط آنها رسیدگی می‌کند،  هر سه سال یکبار هم پروانه‌ها تمدید می‌شود و کافی است نظام قضایی‌ این را به کانون وکلا اعلام کند.". یعنی اگر هم احیاناً عنصر "نامطلوبی" به جامعه ی وکالت دادگستری راه یافت، جای نگرانی نیست. کافی است قوه ی قضائیه به  خادمانش، چون بهمن کشاورز، دستور دهد تا اینان با عدم تمدید پروانه ی وکیل مغضوب حکومت، او را از شغل وکالت محروم سازند! این است آن "استقلال" ی که بهمن کشاورز و همدستانش برای آن یقه درانی می کنند.

[1] http://www.nasimonline.ir/detail/News/902621/156

[2] http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_32393.aspx

[3]    http://www.pataveh.ir/articles/6738/

[4] http://khabaronline.ir/detail/362421/Politics/3513