تغيير در قوانين پناهندگی ترکيه
رامتین شهرزاد
کشور ترکيه، يکی از معدود کشورهای جهان امروز است که شهروندان ايرانی، بدون نياز به دريافت ويزا، می‌توانند تنها با مهر ورود در فرودگاه يا در مرز، وارد خاک آن شوند.
کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) هم در اين کشور دفتر رسمی دارد و در شهر آنکارا، ميزبان پناهجويان است.
درنتيجه، ترکيه يکی از کشورهای هدف، برای آن دسته از شهروندان ايرانی است تا از کشور خود خارج شوند و در اين کشور، درخواست پناهندگی خودشان را ارائه دهند.
آمارهای رسمی سازمان ملل می‌گويند، نزديک به ۹ هزار ايرانی هم‌اکنون در خاک ترکيه اقامت موقت دارند و منتظر بررسی پرونده‌هايشان يا انتقال به کشور سوم هستند.
پناهندگان و پناهجويان ايرانی مانند ديگر همتايان خود، تحت قوانين ترکيه زندگی می‌کنند. اين قوانين در بهار سال جاری (۱۳۹۳)، تغييراتی عمده داشتند.
تغييرات يادشده بدين‌ترتيب هستند:
تفسير ترکيه از قوانين بين‌المللی
کنوانسيون ژنو از کشورهای جهان می‌خواهد راه را برای ورود پناهندگان و همچنين اقامت آنها در سرزمين خود باز بگذارند. ترکيه اما فقط پناهجويان کشورهای اتحاديه اروپا را بعد از ورود به خاک خود، به‌عنوان پناهنده قبول می‌کند و به آنها تابعيت ترکيه می‌دهد.
به جز آن، به شهروندان ديگر کشورها ازجمله ايران، اجازه داده می‌شود تا در خاک ترکيه به شکل موقت باقی بمانند. در اين دوره، آنها می‌توانند اقامت موقت کشور ترکيه را دريافت کنند تا مراحل بررسی پرونده خود در کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را بگذارنند و همچنين مراحل تاکيد شده از سوی سفارتخانه‌ها، برای انتقال به کشور سوم را پشتِ سر بگذارند.
در ۲۵ آذرماه ۱۳۹۲، دولت ترکيه با اتحاديه اروپا قراردادی امضا کرد و بر اساس آن، ظرفِ مدت سه سال، ضرورت صدور ويزا بين ترکيه و کشورهای اتحاديه اروپا برداشته می‌شود. همچنين بر اساس‌بندی از اين قرارداد، شهروندان کشورهای ديگر که مُهر ورود ترکيه بر پاسپورت آنان خورده باشد، بعد از ورود به ديگر کشورهای اتحاديه اروپا و درخواست پناهندگی، به خاک ترکيه عودت داده می‌شوند و اين کشور بايد پرونده‌های پناهجويی آنان را بررسی کند و در صورت قبولی آنان، به آنها پناهندگی در کشور ترکيه بدهد.
کشور ترکيه، همچنان از قبول ديگر شهروندان خاورميانه ازجمله شهروندان ايران، به عنوان پناهنده در کشور خود، خودداری می‌کند و همچنان، اين شهروندان بعد از ورود به خاک ترکيه، می‌توانند فقط به شکل موقت در اين کشور اقامت داشته باشند و پرونده‌های آنان بعد از بررسی، بايد به سفارتخانه‌های ديگر کشورها، ارجاع داده شود.
قانون جديد اتباع خارجی و پناهندگان در ترکيه
بعد از ثبت نام پناهجويان ايرانی در آنکارا، آنها را به يکی از شهرهای پناهنده‌پذير در خاک ترکيه می‌فرستند.
اين پناهجويان، تا لحظه‌ای که بتوانند پرواز خروجی خود از ترکيه را دريافت کنند، بايستی در اين شهر اقامت کنند. تا اين زمان، نظارت بر زندگی آنها، بر عهده «پليس اتباع خارجی» کشور ترکيه خواهد بود. طبق قوانين جديدی که اجرای آن از آپريل ۲۰۱۴، شروع شده، نظارت بر پناهجويان و پناهندگان، به سازمانی جديد به نام «مديريت متمرکز اتباع خارجی» سپرده شده است (وب‌سايت رسمی) که بخشی از وزارت کشور ترکيه محسوب می‌شود.
اين سازمان، بر اساس قانون جديد عمل می‌کند: «قانون اتباع خارجی و حمايت بين‌المللی».(متن انگليسی قانون)
اين قانون جديد، برای نزديکی بيشتر به قوانين اتحاديه اروپا و قوانين بين‌المللی نوشته شده است؛ هرچند موجب تفاوتی عمده در ترکيه امروزی شده است: ترکيه هم‌اکنون دارای سازمانی حرفه‌ای در زمينه اتباع خارجی و پناهجويان و پناهندگان است و همچنين قوانينی جامع در اين زمينه دارد. برای همين، قدرت اين کشور در زمينه کنترل و بررسی وضعيت اتباع خارجی، بيشتر از پيش شده است.
دو نکته مهم در رابطه با قانون جديد
قانون جديد، اختياراتی تازه به سازمان مديريت متمرکز اتباع خارجی داده است. يکی در حيطه موضوع مصاحبه پناهنده با اين سازمان است.
پيش از اين، پليس سابقِ اتباع خارجی، بعد از ورود پناهجو به شهر محل اقامت خود، از او مصاحبه‌ای می‌گرفت و نتيجه بررسی خود را ثبت می‌کرد؛ حتی اگر اين مصاحبه، تأثيری در بررسی پرونده پناهجو در دفتر کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل نداشت.
بااين‌وجود، برابر قانون جديد، سازمان مديريت متمرکز اتباع خارجی، می‌تواند بر اساس نتيجه مصاحبه و بررسی خود، پناهجو را در شهر پناهنده‌پذير، قبول کند و به او مدارک اقامت اعطا کند يا اينکه او را واجد اقامت در اين شهر نداند. در اين صورت، از پناهجو خواسته خواهد شد تا از خاک ترکيه در مدت زمان حداکثر ۳۰ روز، خارج شود.
هرچند پناهجو می‌تواند وکيل بگيرد (بر اساس قانون، اين وکيل بايد به طور مجانی از طرف دولت در اختيار متقاضی قرار بگيرد) و به نتيجه اين مصاحبه، اعتراض کند، در عمل هنوز مشخص نيست چه روندی در پيش گرفته می‌شود و چه اتفاقی می‌افتد.
همچنين، پناهجويان و پناهندگان، در شهرهای پناهنده‌پذير بايد بر اساس قوانين شهری، برای امضا به دفتر پليس اتباع خارجی بروند. در هر شهر، زمان‌بندی متفاوتی برای اين امضا پيش‌بينی شده است.
برابر قانون جديد، پناهنده بايد طبق زمان‌بندی ارائه شده در شهر، برای امضا برود. اگر پناهنده، سه مرتبه پشت سر هم برای امضا نرود، به اين معنا خواهد بود که پرونده خود در کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد يا سفارت مورد نظر را لغو کرده است.
پليس در اولين مرتبه او را جريمه نقدی می‌کند (تا ۵۰۰ لير ترکيه) و در مرحله دوم، به او ۳۰ روز زمان برای خروج از خاک ترکيه می‌دهد. هرچند پناهجو يا پناهنده می‌تواند وکيل بگيرد تا به اين درخواست اعتراض کند، ولی تا زمانی که قانون جديد جنبه اجرا پيدا نکند، مشخص نيست چه شرايطی برای پناهجو پيش خواهد آمد.
با اينکه تاريخ اجرای قانون جديد در خاک ترکيه از آوريل سال ۲۰۱۴ مشخص شده، اما متن قانون به زمان‌بندی مشخصی برای انتقال مدارک به سازمان مديريت متمرکز امور اتباع خارجی، مشخص نکرده است. درنتيجه، همچنان سازمان جديد مستقر نشده و در عمل، نشان نداده است چه خواهد کرد.
همچنين در ماده ۷۷ قانون جديد ترکيه، عدم حضور «در شهر تعيين شده» و «مصاحبه سازمان مديريت متمرکز اتباع خارجی»، جزو مواردی مطرح شده‌اند که بر اساس آن، پرونده پناهجويی فرد لغو خواهد شد. بااين‌حال، اين موضوع مشخص است: اين سازمان با نزديک به ۸۵ هزار پناهجو و پناهنده غير سوری و کمی بيشتر از يک ميليون پناهجوی سوری روبه‌رو است.
حق و حقوق پناهجويان و پناهندگان
کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، برابر کنوانسيون ژنو (فايل پی‌دی‌اف به زبان انگليسی، صفحه ششم)، حقوق زير را برای پناهجويان و پناهندگان قائل شده است:
- حق اقامت در کشور و اخراج نشدن از سرزمينی که در آن درخواست پناهجويی داده‌اند. - حق عدم تنبيه برای ورود غيرقانونی (قاچاقی) به داخل اين سرزمين. - حق کار - حق تحصيل - حق برخورداری از محل سکونت - حق زندگی اجتماعی - حق آزادی مذهب - حق دسترسی به دادگاه - حق سفر - حق داشتن مدارک هويتی و مدارک لازم برای سفر.
در کشور ترکيه، همچنان که تاکيد شد، پناهندگان و پناهجويان، در تعيين مذهب دلخواه آزاد هستند؛ حتی به شکل رسمی، می‌توان عقايدی مانند آئه‌ئيست (خداناباوری) را در کارت اقامت موقت، ثبت کرد.
همچنين پناهجويانی که از طريق قاچاق و به شکل غير قانونی وارد خاک ترکيه می‌شوند، مورد مواخذه قرار نمی‌گيرند. همچنين مدارک هويتی برای زندگی در ترکيه (تا سال ۲۰۱۴ با پرداخت هزينه‌های مربوط به آن) به پناهجويان و پناهندگان اعطا می‌شد. علاوه بر اين، مدارک لازم برای سفر داخل کشور، از طريق پليس اتباع خارجی، به پناهجويان و پناهندگان، داده می‌شد (موسوم به ايزين).
به پناهجويان همچنين اجازه داده می‌شود تا با هزينه شخصی، دارای خانه شوند و در اين زمينه، ترکيه پناهجو و پناهنده‌ها را ملزم به اقامت در کمپ نمی‌کند. همچنين در صورتی که آنها بتوانند به زبان ترکی صحبت کنند و بنويسند، يا واسطه‌ای در اين زمينه داشته باشند، به آنها اجازه دسترسی به خدمات پليس و دادگاه را می‌دهند.
بر اساس قوانين جديد، پناهجويان و پناهندگان، بعد از آنکه مدارک اقامت در ترکيه و شماره شهروندی (موسوم به شماره تی جی) را دريافت کردند، می‌توانند از بيمه سراسری ترکيه مانند ديگر شهروندان ترک، سود ببرند.
در زمينه حق تحصيل و حق کار، شرايط برای پناهجويان و پناهندگان تغييری نکرده است. در زمينه کار، فرد متقاضی بايد يک کارفرمای ترک پيدا کند. سپس اين کارفرما به وزارت کار ترکيه می‌رود و برای شخص متقاضی، درخواست ارائه می‌دهد.
کارفرما بايد ثابت کند شهروندهای ترک قادر به انجام کار اين فرد نيستند و بعد از قبول پرداخت ماليات‌ها و حق بيمه‌های مربوطه، می‌تواند وی را به طور قانونی استخدام کند. اين شرايط آن‌چنان سخت است که بيشتر پناهجوها و پناهندگان را به کار سياه و غير قانونی در شرايط غير استاندارد و ساعت‌های کاری زياد، وادار می‌کند.
در زمينه حق تحصيل، افراد در بعضی شهرها، می‌توانند فرزندان خود را به مدرسه‌های مربوط به پناهجوها و پناهنده‌ها بفرستند، اما برای تحصيل در ديگر مقاطع، شخص بايد در کنکور کشور ترکيه شرکت کند. البته حتی در صورتی که در اين کنکور قبول شود، الزاماً به او اجازه اقامت در شهر ديگر داده نمی‌شود و بايد در شهر خود تحصيل کند. اگر سازمان مديريت متمرکز اتباع خارجی به او چنين اجازه‌ای را بدهد.
محدوديت جغرافيايی و زمان طولانی انتظار
شخص پناهجو و پناهنده، بايد در شهر پناهنده‌پذير، مقيم شود. بر اساس قانون جديد، اگر فرد پناهجو در خارج از شهر خود باشد و مدارک لازم برای سفر را نداشته باشد، با خطر اخراج از ترکيه روبه‌رو می‌شود. اين شخص، ممکن است چند ماه بعد به کشوری ديگر برود. ممکن هم هست که سال‌ها منتظر بماند. در اين شرايط نامعلوم، هيچ راهی برای تخمين زمان انتظار وجود ندارد. شخص بايد در اين شرايط گنگ، راه و روش زندگی خودش را بيابد. راهی برای کسب درآمد بيابد و خانه‌ای پيدا کند و روزگار بگذارند.
ــــــــــــــــــ * رامتين شهرزاد، فعال حقوق همجنسگرايان، روزنامه‌نگار و مترجم همجنس‌گرای مقيم کشور کانادا است. او پيش از اقامت در کانادا، بيش از ۱۹ ماه به عنوان پناهجو در کشور ترکيه زندگی کرده بود.
منبع:گویا نیوز