سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت
کورش کبیر
طی 8 سال (92-84) حاکمیت مطلقه ویکدست برارکان کشورکه به فسادمطلق براقتصادوخرابی مملکت انجامید حسین راغفر یکی ازاقتصاددانان معترض به استراتژی وسیاستهای دولت وقت بودکه اکنون می گوید مصلحت کشور در اعلام مفاسد و انتشار اسامی مفسدان است امری که به مذاق رهبری وگروه حاکم خوش نخواهد آمد.
درهفته گذشته همزمان خامنه ای، احمدخاتمی و سیدرضا تقوی دبیرستادائمه جمعه وجماعات که مواضع آنها خطوط ترسیم شده حاکمیت را اعلام می نماید برعدم لزوم پرداختن به عملکرد دولت یکدست تحت عنوان “سیاه نمایی” تاکید و تلاش کردند مفاسداساسی دولت دست نشانده رهبری را درحد عملکرد دولتهای قبلی نشان بدهند که درکناردستاوردهای مثبت عملکردهایی با نتایج منفی هم بهمراه داشته است درحالیکه این قیاس ازاساس مع الفارق است. درست مثل اینکه بخواهیم یک قاتل زنجیره ای را با کسی که دراثرتصادف مرتکب قتل شده است دریک ردیف قراربدهیم وهردورا قاتل بنامیم
اکنون چه مخالفان وچه موافقات دولت احمدی نژاد دریک امراشتراک نظردارند وآن اینکه حجم مفاسدبعمل آمده طی 8 سال دوره ریاست جمهوری وی نمی توانسته ازسوء مدیریت یا رهبری ناشی گردیده بلکه ازسازمان یافتگی برخورد بوده است این سخن هاشمی رفسنجانی، احمدتوکلی واسحاق جهانگیری معاون اول ریاست حمهوری است.
حسین راغفرمی گوید: دولت فاسد گذشته غارتگری را درحد کمال انجام داد، اما به دلیل برخی ملاحظات امیدی به برخورد جدی دولت با مفسدین و پرونده واگذاریها نیست، زیرا آنها به خوبی براین امر واقف هستند که این مسئله دست کردن در لانه زنبور است و برای آنها تبعات سیاسی به همراه دارد.
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که به گفته وزیراقتصاد و دارایی، تنها ۳ درصد واگذاریهای دولت گذشته طبق قوانین اصل ۴۴ بوده است، گفت: البته واگذاریها تنها در دولت گذشته نبوده که مشکل داشته است. درهمه دولتها این مسئله بوده است، اما دولت گذشته بیشترین غارتگری را داشته است.
این استاد دانشگاه سرمایهداری خویشاوندی (بخوانید اقتصاد رقابتی) را یکی از ویژگیهای اقتصاد ایران دانسته وافزوده است: بسیاری ازاین واگذاریها به آشنایان و نازلتر از قیمت واقعی صورت گرفته است که این امر یکی از مولفههای سرمایه داری خویشاوندی است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فرآیندی که به دلیل ضعف نظارتی قانون منجر به ثروتمند شدن یک شبه قوم و خویش مسئولین میشود.
راغفر با انتقاد به نحوه عملکرد دستگاههای قضایی و نظارتی گفت: این دستگاهها آنگونه که انتظار می رود وظایف خود را به خوبی انجام نمیدهند و دربرخی موارد حتی زمانی که مسائل روشن میشود هم اقدام عاجلی نمیکنند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مدعی العمومی برای اموال به تاراج رفته مردم وجود ندارد، هرچند انتظار میرفت که دولت به غارتگریهای دولت نهم و دهم رسیدگی کند. راغفرافزود: متاسفانه برخی از مسئولین دولت یازدهم هم تا حدودی دستشان در تجارت است و تعارض منافع بین افرادی که خود همزمان سیاستگذار و فعال اقتصادی هستند، وجود دارد که این مانع برخی پیگیری ها می شود.
جای خالی منافع مردم در سیاستگذاریهای دولت این کارشناس اقتصادی با اشاره به تضاد منافع شخصی وعمومی سیاستمداران (مقامات نظام)، تصریح کرد: در برخی مواقع شاهدیم که برخی از مسوولان تلاش می کنند مقررات را با منافع خود و تسهیل فعالیتهای اقتصادیشان درآینده تنظیم کنند و دراین میان حقوق مردم جدی گرفته نمیشود. همچنین، در موضع سیاست گذاری به دنبال تامین منافع خود هستند. راغفر با بیان این مطلب که سیاستگذاران نباید سهام دار، عضوهیات مدیره و فعال اقتصادی باشند، افزود: در کشورهایی که حقوق مردم یک مسئله جدی است، چنانچه جرمی اتفاق بیفتد صرفنظرازاینکه مدعی خصوصی وجود داشته باشد یا نه دولت برای حفظ منافع عمومی ورود پیدا میکند.
دولت به فساد ورود جدی نکرده و نخواهد کرد وی با تاکید براینکه دولت به فساد ورود جدی نکرده و نخواهد کرد، ادامه داد: متاسفانه بسیاری از اعضای دولت کنونی مستقیم وغیرمستقیم شرکت دار و یا بنگاه دار هستند و خیلی نمیتوان از این دولت انتظار ورود به درگیریهای اقتصادی داشت.
این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه این اقدام برای دولت تبعات سیاسی دارد، تصریح کرد: آنچه مسلم است مبارزه با فساد نیاز به اراده جدی و افرادی دارد که منافع خودشان درگیر نباشد و به منافع خود گوشه چشم نداشته باشند. لذا امیدی به برخی اعضای کابینه دولت یازدهم برای مبارزه جدی با فساد در وزارتخانه متبوعشان و بخشهای تحت مدیریتشان نیست. راغفر با بیان این مطلب که مسئولین دولت یازدهم براین امر واقف هستند که مسئله فساد دست کردن در لانه زنبور است، افزود: ورود به این امر برای آنها میتواند عواقب (منفی) داشته باشد، نگران واکنشهای رقبا هستند که ممکن است پروندههایی برایشان دربیاورند و یا پروندههایی بسازند!.
این کارشناس ارشد اقتصادی درخصوص انتشار اسامی مفسدین گفت: بعید میدانم دولت چنین کاری بکند، طبیعتا فسادها به دست یک نفر صورت نگرفته است. اینها شبکهای هستند که در درون قدرت حضور دارند و یا به قدرت متصلند و به بهانه های مختلف مورد حمایت قرار میگیرند. راغفر ادامه داد: مورد تعرض قرار گرفتن منافع مردم در بانکها آشکار است، اما به بهانههای واهی هم در دولت گذشته و هم کنونی ازانتشاراسامی این افراد خودداری شده است. وی مصلحت نظام را درانتشاراسامی مفسدین اقتصادی دانست و افزود: برای حفظ آبروی نظام باید برخورد جدی با این افراد شود و سلامت نظام به جامعه ثابت شود
منبع:پژواک ایران