اگر اجزاء واژه / مفهوم «سرنوشت» را از هم جدا کنيم و آن را بصورت «سر ـ نوشت» بخوانيم به اين نکته پی می بريم که اين واژه دارای دو معنای متضاد است، يکی خرافی و ديگری دقيق و علمی. از ديدگاه غير علمی و خرافی واژهء سرنوشت به معنای آن است که نيروئی ماوراء طبيعت دقايق زندگی آدميان را رقم زده است، آن سان که گوئی فيلمی را در جای ديگری گرفته و ساخته باشند و اکنون آن را بصورت زندگی آدميان نشان دهند. خواجه عبدالله انصاری در يکی از مناجات های خود می گويدکه: «همه از آخر می ترسند، عبدالله اما از اول در هراس است» (نقل به مضمون). اما اگر اين واژه را از معناهای ماورائی اش خالی کنيم به آسانی می توانيم قاعده و قانونی بسيط را از همان سخن خواجه عبدالله استخراج کرده و در مورد بسياری از فعاليت های انسانی بکار بريم که، بصورتی خردپذير، آدمی را نسبت به آنچه در سرآغاز يک راه صورت می گيرد متوجه نموده و «آخر» را صرفاً همچون تعيين و تحقق آن «اول» بنمايد.

هنگامی که به کاری تصميم می گيريم، در واقع «سر ـ نوشت» اقدامات خود و نتيجه ای را که از آن اقدامات در نظر داريم تعيين کرده ايم. اين امر بخصوص از يکسو در حوزهء سياست گزاری ها و، از سوی ديگر، در قلمروی مبارزات سياسی و استراتژی هائی که در اين مبارزات اتخاذ می شود کاملاً صحت دارد و در مورد مسئلهء استراتژی ها (يا«راهکارها»)ی عملياتی و مبارزاتی بصورتی غير قابل انکار عمل کرده و نشان می دهد که در هر کنش انسانی همهء استراتژی ها و تاکتيک های مورد گزينش او به اول کارش بر می گردند، هرچند که قرار است در آخر کار به محصول بنشينند.

توضيح بيشتر آنکه، در هر کار داشتن يک استراتژی (يا راهکار) مشخص و سپس، در طول حرکت کردن برای تحقق آن استراتژی، داشتن تاکتيک ها (يا تمهيدات) کوتاه مدت و زمانمند، تضمين کنندهء در صد بالائی از موفقيت اند. در مورد علت وجودی تاکتيک ها چنين گفته می شود که تاکتيک ها خرد کردن استراتژی به قطعه های کوتاه و مستقلی هستند که شکست شان نمی تواند به شکست کامل استراتژی بيانجامد اما موفقيت شان احتمال توفيق استراتژی را بسيار بالا می برد. اما هم استراتژی و هم تاکتيک، بدون آنکه «هدف» معينی در آغاز راه و در پشت سرشان باشد کلاً بی معنا و گاه کاملاً بيهوده خواهند بود.

بر همي اساس است که هميشه، وقتی کسی تاکتيکی را مطرح يا پيشنهاد می کند می توان از او پرسيد که «اين تاکتيک در رابطه با کدام استراتزی است؟» و در برابر مطرح شدن يک «استراتژی» نيز می توان از «هدف» برگزيده شده برای آغاز و ميانه و انتهای کار پرسش کرد. راهکاری که هدف نداشته باشد راهکار نيست و تمهيدی که جزئی از يک استراتژی فراگير محسوب نشود نمی تواند تاکتيک محسوب شود.

***

اگر با بازی شطرنج آشنا باشيم می توانيم اين سه مفهوم را در عمل ملاحظه کنيم.هدف شطرنج «مات کردن» حريف است. برای اين کار می توان از استراتژی های مختلفی استفاده نمود که می توان آنها را در مورد بازی استادان شطرنج مطالعه کرد. مثلاً ممکن است استراتژی انتخابی ما رساندن مهرهء شاه طرف در جائی باشد که از ديگر مهره ها به دور افتاده و در محاصرهء مهره های قوی ما، همچون وزير و رخ و فيل و اسب قرار گيرد. حال، برای رسيدن به اين مرحله که «آخر بازی» خوانده می شود و به اغلب احتمال به مات شدن شاه طرف می انجامد لازم است که از مراحل «شروع بازی» و «ميانهء بازی»بگذريم. در اينجا است که حرکات  ما با مهره ها جنبهء تاکتيکی پيدا می کند. مثلاً، هجوم را بر جائی متمرکز می کنيم که قرار نيست مهرهء شاه طرف مقابل در آنجا مات شود و در همان حال مهره های ديگر خود را طوری حرکت می دهيم که شاه طرف در دامی که برايش گسترده شده گرفتار آيد. يک تاکتيک ما ممکن است به ناکامی بيانجامد حتی گاه لازم می آيد که در سه مرحلهء شروع و ميانهء بازی، بر اساس وضعيت پيش آمده بخاطر واکنش های حريف، در استراتژی های خود نيز تجديد نظر کنيم. اما در سراسر بازی هدف بجای خود باقی می ماند.

***

چنانکه می بينيم، بدون هدف (مثلاً اينکه در پی مات کردن حريف نباشيم) تمام استراتژی ها، تعديلات وارد بر آنها و نيز همهء تاکتيک های ما بيهوده و بی معنا می شوند. در عين حال تنها از طريق پرسش از هدف کار است که می توان ديد استراتژی ها و تاکتيک های عرضه شده از جانب فعالان چه معنا و ماهيتی دارند. مثلاً، اگر به گفتارهای اصلاح طلبان اسلامی توجه کنيم می بينيم که آنها به انواع استراتژی های خود اشاره می کنند، پای مبارزات مدنی و بی خشونت پيش می کشند، از فشار از پائين و چانه زنی در بالا سخن می گويند اما در هيچ کدام اينها سخنی از هدف در ميان نيست و تنها وقتی که از طريق قرائن به سراغ هدف شان رفته و آن را مشخص می کنيم است که در می يابيم اصلاح طلبی هدفی جز ابقای رژيم ندارند و همهء استراتزی ها و تاکتيک هاشان برای تصرف قدرت در درون رژيم اسلامی است. همچنين است استراتژی انتخابات آزاد که اشاره ای به هدف خود ندارد و می توان را هم در پيش از فروپاشی رژيم و به دست خود رژيم انجام يافتنی تصور کرد و هم پس از ان واقعه، که در ان صورت امری بديهی محسوب شد و ارزش استراتژی شدن را ندارد.

بدينسان، هنگام بررسی های ماهيت طلبانهء استراتژی ها و تاکتيک ها و مواضع سازمان های سياسی لازم است در جستجوی «هدف» آنها نيز باشيم و يا از آنها بخواهيم که هدف خود را توضيح دهند و يا خود، با کمک قرائن، نشان دهيم که هدف مورد نظر آنان چيست. از اين منظر که بنگريم می بينيم که اغلب سازمان های سياسی استراتژی ها و تاکتيک های خود را در لفافهء لفظ پردازی ها و مطالب مبهم و نامعين می پيچند و اغلب با نشان دادن اينکه «هدف مبارزه» امری طبيعی و بی نياز از گشودن و تدقيق است از بحث در مورد آن سر باز می زنند.

در عين حال اين بحث را نمی توان از «نتيجهء کار» آغاز کرد چرا که استراتژی با«نتيجه» تعريف نمی شود و لازم است که آن را بنا بر «هدف آغازين» اش مورد مطالعه قرار دارد. به عبارت ديگر هر استراتژی می تواند برای هدف های مختلفی برگزيده شود و، در پايان هم، نتايچپج مختلفی را به بار آورد. اما، البته، بين هدف و نتيجه بايد که ارتباطی آلی برقرار باشد؛ چرا نتيجه تحقق هدف است يا بايد باشد.

***

در اينجا می خواهم، به روش آزمايشگاهی، بعنوان يک مورد ومثال بارز، به استراتژی «خواستاری حکومت نامتمرکز» بپردازم؛ يعنی يکی از استراتژی هائی که، بدون توجه به هدف کسانی که آن را انتخاب می کنند، می توانند منشاء تعبيرها و تفسيرهای مختلفی باشند و بنا بر هدفی اتخاذ شده به نتايج مختلفی نيز بيانجامد.

کسی که خواستار تجزيه کشور و استقلال مناطق مختلف آن بصورت کشورهائی کوچک باشد، و به عبارت ديگر، هدف خود را تجزيه کشور قرار داده باشد می تواند، با کتمان اين هدف، از استراتژی «خواستاری حکومت نامتمرکز» بعنوان وسيلهء فعاليت های خود نام ببرد اما می داند و آگاهانه چنان می کند که اين استراتژی به آن هدف بيانجامد.

متقابلاً، کسی که نگران تجزيهء کشور و حفظ تماميت ارضی آن را هدف قرار داده و در عين حال تشخيص داده است که نارضايتی های ناشی از تبعيضات مختلف منبعث از يک حکومت متمرکز سرکوبگر می تواند به تکه تکه شدن کشور بيانجامد نيز می تواند از استراتژی «خواستاری حکومت نامتمرکز» استفاده کند.

اعلام اينکه استراتژی «خواستاری حکومت نامتمرکز» قطعاً به تجزيه کشور می پردازد ناشی از داشتن پيشداوری های ناظر بر نتايجی است که گوينده آنها را محتوم می داند و حاضر نمی شود که بحث را از آغازگاهان کار و بررسی هدف انتخاب کننده و دلايل او برای انتخاب اين هدف شروع کند. اين آشکارا يک روش منطقی و خردپذير نيست و مثل همهء پيشداوری ها تنها به استمرار تعصب و پافشاری بر استراتژی هائی يا غيرانسانی و يا غيرعملی (مثلاً، استراتژی سرکوب نارضائيان مناطق مختلف از طريق ايجاد يک حکومت متمرکز مقتدر) می انجامد.

بعبارت ديگر استراتژی «خواستاری حکومت نامتمرکز»، با هدف حفظ يکپارچگی کشور، بين دو استراتژی متخاصم ديگر قرار گرفته و ناچار است با هر دوی آنها به چالش و تقابل برخيزد. آن دو هدف عبارتند از «تجزيه کشور» از يکسو و «ايجاد حکومتی سرکوبگر و زورگو به امید حفظ یکپارچگی کشور»، در سوی ديگر.

در اين ميانهء اينگونه چالش ها اما مسئلهء توجه به هدف، و نشان دادن اينکه استراتژی مورد بحث به کدام هدف تعلق دارد اغلب به کناری نهاده می شود و به اين توجه می شود که تجزيه طلبان و خواستاران حفظ يکپارچگی کشور مدعی آنند که از يک استراتژی واحد استفاده می کنند که «خواستاری حکومت نامتمرکز» نام دارد؛ و لامحاله به اين نکته توجه نمی شود که تجزيه طلب اين استراتژی را برای تجزيه کشور اتخاذ کرده و خواستار حفظ يکپارچگی کشور همين استراتژی را برای مقصود خود برگزيده است.طرفداران «استراتژی سرکوب نارضائيان مناطق مختلف از طريق ايجاد يک حکومت متمرکز مقتدر» اغلب با تأکيد بر اين اشتراک در استراتژی نتيجه می گيرند که ادعای خواستاری حفظ يکپارچگی کشور ادعائی پوک، ناممکن، و حتی دروغين است.

***

در جائی که بحث در «هدف» مطرح نباشد و اگر هم باشد کسی به آن اهميت ندهد، به ناگزير باي به يافتن اين امر قناعت کرد که چگونه می توان اهداف دو گانهء اين انتخاب های استراتژيک را از طريق قرائن موجود در کارشان از هم تفکيک کرده و مورد شناسائی قرار داد. و ورود به «تجزيه و تحليل قرائن»، به يک کار کارآگاهی و پليسی شبيه است و ما بايد، با توجه به نکاتی که اغلب از چشم عادی پوشيده می مانند، به برداشت هائی در مورد هدف، و خودبخود در مورد نتيجهء کار، برسيم.

مثلاً، هنگامی که بحث دربارهء «خواستاری حکومت نامتمرکز» پيش می آيد و از آن تعبير «پخش قدرت در ميان مناطق کشور» مستفاد می شود و، در نتيجه، ضروری می شود که از طريق عبارت «مناطق کشور» به بحث دربارهء منطقه بندی کشور وارد شويم و به دنبال معيارهای منطقه بندی هر يک از طرفين دعوا باشيم می بينيم که معيارهای خواستاران استقلال مناطق و تجزيهء بعدی آنها اغلب بر وجوه تفارق بين مناطق متمرکز می شود و مثلاً به تقسيمات کشور بر بنياد قوميت يا زبان و يا مذهب تمايل نشان داده می شود حال آنکه «خواستاری حکومت نامتمرکز» به معيارهائی برای تقسيمات کشوری توجه می کند که از معيارهای وابسته به قوميت يا زبان و يا مذهب پرهيز می کنند.

توجه کنيم که در اين ميانه کسی با اصل لزوم وجود تقسيمات کشوری مشکلی ندارد.هر سرزمينی به اجزاء بزرگتر و کوچک تر تقسيم می شود و، در نتيجه، بحث مخالفت با تقسيمات کشوری نيست بلکه به معيارهای اين تقسيم بندی بر می گردد. بدينسان می توان با توجه به «معيارهای لازم برای تقسيمات کشوری» که از جانب هر گروهی پيشنهاد می شود به هدف آن گروه پی برد.

اصرار بر اينکه کشور بايد بين اقوام ساکن در مناطق مختلف اش تقسيم شود و قدرت هم بين همين مناطق پخش گردد صرفاً بر تفاوت های قومی و نژادی مردمان يک کشور تکيه می زند؛ يا اصرار بر تقسيمات کشوری بر اساس زبان اکثريت مردم يک منطقه نيز بر تفاوت تکيه دارد. اين نوع تقسيم بندی در گذشته های ماقبل دوران مدرن کشور بطور طبيعی وجود داشته است: کردها در کردستان متمرکز بودند و بلوچ ها در بلوچستان و غيره... اما امروز که عصر انقلاب ارتباطات است و مردم کشور دارای تحرکات گوناگون شغلی و معيشتی و مهاجرت های فصلی و غير فصلی هستند و مسئله همسرگزينی مابين اقوام و متکلمان به زبان های مختلف کشور امری بديهی شده است، اصرار بر تقسيم بندی کشور بر اساس قوميت يا زبان تنها حکايت از نوعی تعصب کهن می کند که می تواند به نتايج خطرناکی همچون تصفيه ها قومی و جنگ های مابين متکلمان به زبان های مختلف شود و کشور را به ميدان خونريزی های يک جنگ داخلی تبديل کند.

روی ديگر اين امر به مخالفت با جريان طبيعی (و نه اجباری ِ) «همگون سازی» يا«آسيميليسيون» مربوط می شود. در جهان عصر انقلاب ارتباطات و روند جهانی شدن که کل کرهء خاکی در می نوردد ديگر هيچ منطقه ای دارای وجوه خالص نژادی و زبانی و مذهبی نيست و در اختلاط مردمان مختلفی که از نقاط گوناگون کشور می آيند اين جنبه ها روز به روز کم رنگ تر می شوند. لذا نمی توان انتظار داشت که تقسيمات کشور بر پايه اينگونه معيارها گذاشته شود. سياست «همگون سازی» يا «آسيميليسيون» اگرچه، در دوران بلافاصله پس از انقلاب مشروطه، بعنوان يکی از عناصر ساختن «دولت ـ ملت» مورد استفاده قرار گرفت و در اين مورد راه اغراق پيموده شد اما امروزه ديگر نمی توان با اصرار بر حفظ خلوص نزاد ها و قوميت ها و زبان ها و آئين ها در برابر مقاومت و مخالفت کرد. چرا که اکنون «همگون سازی اجباری» جای خود را به روندی طبيعی داده است. اکنون، برعکس دوران پس از مشروطه، مقاومت در برابر روند «همگون سازی» است که بايد با زور و سرکوب صورت گيرد.

***

بدينسان، «خواستاری حکومت نامتمرکز» بعنوان يک استراتژی مطلوب برای حفظ يکپارچگی کشور، ناگزير است کلاً از اينگونه مهالک مربوط به تقسيمات کشوری پرهيز کرده و به معرفی وتشويق گزينش معيارهائی برای تقسيمات کشوری روی آورد که تقويت کننده و بهبود بخش وضع معيشت و رفاه مردمان و آباد کننده محل های سکونت شان باشد.تنها در تقسيم بندی کشور بر اساس اينگونه معيارها است که پخش قدرت عناصر مقاوم در برابر تجزيه طلبی را نيز در درون خود دارند و در عين پخش قدرت، که مطلوب علاقمندان به پياده کردن و متوقف نموده ماشين بازتوليد استبداد است، يکپارچگی کشور و ظهور دولت مرکزی مقتدر را، در برابر ظهور دولت متمرکز مقتدر، ممکن می سازد.

***

       اجازه دهيد تا مطلب اين هفته را با اين نکتهء اصلی اما کمتر مورد توجه قرار گرفته به پايان برم که اصولاً توافق بر سر استراتژی ها و اتحاد در تاکتيک نمی توانند نتيجه بخش و با دوام و پايدار باشند اگر طرفين يک اتحاد در مورد هدف های خود توافق نداشته باشند. صاحبان هدف ها و مقاصد متضاد هر يک ارابهء اتحاد را به سوی مقصد خود خواهند کشيد و در نتيجه اين بار هرگز به هيچ مقصدی نمی رسد و در تلاطم اختلافات و انشعابات فراموش خواهد شد.

منبع:پژواک ایران