بانک هایی که مثل قارچ می رویند؛ بدهکارانی که وام می گیرند
گروه اقتصادی پارسینه: نظام بانکی و پولی کشور مدت ها است که دچار اشکال است و در واقع موضوع مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است. بر اساس اخبار ، رقم معوقات بانکی اکنون به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این در حالی است که کل رقم بودجه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۷۸۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است وقرار دادن رقم معوقات بانکی در کنار این عدد کاملا معنادار است.
از سوی دیگر، بررسی وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها وموسسات اعتباری در فاصله دو ساله خرداد 1390 تا خرداد 1392 نشان می دهد که تنها اسکناس و مسکوک با 9 درصد کاهش مواجه بوده و از حجم ودرصد اسکناس در معاملات بانکی و پولی کشور کاسته شده است اما سایر دارایی ها و بدهی های بانک ها افزایش قابل توجهی داشته است.
بانک های خصوصی از ابتدا تا امروز
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود که کلیه بانک‌های خصوصی، ملی اعلام شدند و سپس در یکدیگر ادغام شدند و تعداد بانکها به چهار بانک تخصصی و پنج بانک تجاری کاهش یافت. بعد‌ها بانک توسعه صادرات هم تاسیس شد و تعداد بانکها به ۱۰ بانک رسید. در سال ۱۳۷۸ مجوز تاسیس موسسات اعتباری خصوصی و در سال ۱۳۸۰ مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد. در نتیجه تعداد بانکها افزایش پیدا کرد و به ۱۷ بانک رسید. متاسفانه عده‌ای از خلأ قانونی در رابطه با تاسیس موسسات اعتباری استفاده کردند و مجوز تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه را از وزارت کشور دریافت کردند که تعداد آنها تا ۱۰۰۰ صندوق نیز برآورد می‌شود و البته برخی از این صندوق‌ها اقدام به ایجاد شعبه و توسعه فعالیت خود در سراسر کشور کردند.
عده‌ای دیگر از طریق وزارت تعاون اقدام به اخذ مجوز موسسه اعتباری تعاونی کرده و عملا فعالیت بانکی گسترده‌ای را در سراسر کشور آغاز کردند که نه تنها به اعضای تعاونی، بلکه به همه مردم خدمات ارائه می‌کردند و این فعالیت‌ها با نظارت بانک‌مرکزی صورت نمی‌گرفت.
از سوی دیگر، این نوع موسسات به دلیل اینکه خود را تابع بانک‌مرکزی نمی‌داند عملا مقررات و ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و... رعایت نمی‌کنند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانکها، کارهای بانکی را انجام می‌دادندو می‌دهند و با وجود قانونی که برخورد بانک مرکزی را با این موسسات تایید کرده هنوز هم هستند موسسات و تعاونی‌هایی که به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می‌دهند دو سود های کلانی را هم روانه جیب می کنند.
تا جایی که رئیس کل اسبق بانک مرکزی با انتقاد شدید الحن به فعالیت‌های موسسات مالی غیر مجاز گفته: کار سالم و بدون رانت، سود ۲۵درصد و بالا‌تر ندارد و مؤسساتی که چنین سودهایی می‌دهند یا در کار رانت و قاچاق هستند و یا به دام نزول خواری افتاده‌اند.
طهماسب مظاهری که در برنامه پایش سخن می‌گفت، ادامه داده: فعالیت برخی از موسسات غیر متشکل پولی در سایه نظارت ضعیف بانک مرکزی ضررهای فراوانی را به سیستم بانکی ما وارد آورده‌اند. به طور حتم اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند جلوی فعالیت این موسسات را بگیرد. آقای بهمنی با مؤسسات غیر متشکل پولی و در مقابل رئیس جمهور نرمش کرد که به ضرر مملکت تمام شد و صدمه جدی به نظام پولی و مالی کشور وارد شد. اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند مدیران بانکها را به خط کند و جلوی قانون شکنی‌ها و خلاف کاری بانکها را بگیرد، ضمن اینکه معوقات بانکی در حال حاضر بیش از ۶ برابر دریافتی ایران در توافقنامه ژنو است.
چرا بانک ها در ایران زیاد می شوند؟
به نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش تعداد بانک ها و شعب آنها، سودآوری و درآمدزایی بالای بانکداری در ایران است. طبیعتاً با سرمایه‌گذاری افراد در مکان‌های مختلف اقتصادی، هرگز به سود سرشاری که از راه سپرده‌گذاری در بانکها می‌رسند دست نخواهند یافت و به همین دلیل هیچ دلیل عقلی و اقتصادی وجود ندارد که به این کار نپردازند. اما در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست و نه تنها بانکها، بلکه هر گروه فعال اقتصادی چارچوب معینی دارد که تنها باید در همان چارچوب کار کند.
به همین دلیل در اسفند ماه سال 1391 بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه‌ای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را موظف کرد تا شعب خود را تا پایان شهریور ماه 20 درصد کاهش دهند. اما به دنبال ابلاغ این مصوبه، اغلب بانکها و مؤسسات ضمن مثبت دانستن اصل مصوبه، نسبت جزئیات آن انتقاد داشتند.
امیرحسین امین آزاد، مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری در این باره، به مغایرت مصوبه فوق‌الذکر با مصوبات شورای پول و اعتبار و ضرورت مطرح شدن اینگونه تصمیمات در شورا از لحاظ قانونی اشاره کرد: از زمان صدور این بخشنامه، انتقادات از بطن بانک مرکزی برخاست تا این که در دوران آقای دکتر سیف بخشنامه فوق ملغی الاثر شد. امین آزاد در حالی این مطلب را بیان کرد که بانک مرکزی تاکنون در این باره هیچ گونه ابلاغ و اظهار نظر رسمی نداشته است.
در همان زمان ولی الله سیف که در آن زمان مدیرعامل بانک کارآفرین بود، ضمن مثبت ارزیابی کردن این مصوبه، با بیان اینکه کاهش ۲۰ درصد تعداد شعب در مدت ۶ ماه کار بسیار مشکلی است، گفته بود: در این مدت بانکها باید برنامه خود را در این زمینه به بانک مرکزی ارائه و متناسب با آن اقدامات عملی خود را انجام دهند.
در همین باره عباس کمره‌ای، عضو هیئت مدیره وقت بانک ملی با بیان اینکه امکان حذف ۷۰۰ شعبه بانک ملی در مدت ۶ ماه وجود ندارد، اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی برای هر بانک متناسب با وسعت، قدمت، حجم و نوع فعالیت نسخه جداگانه‌ای ارائه کند. دیگر مدیران بانکی نیز نظری مشابه به همین نظر را داشتند. صحبت‌های مدیران عامل بانکها و مسئول وقت بانک مرکزی، نشان داد این مصوبه، از استحکام و چارچوب مناسبی برخوردار نبوده است. حتی به گفته امیرحسین امین آزاد، مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری، این مصوبه در تضاد با مصوبات شورای پول و اعتبار تدوین شده است.
رشد تعداد بانک ها و تبعات آن
یکی از عوارض منفی افزایش تعداد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در کشور، عبور از سقف مجاز تسهیلات و تعهدات است که به دنبال آن بانکها دست گدایی به طرف بانک مرکزی دراز کرده و با پذیرش پرداخت بهره‌های کمرشکن، خواهند توانست از بانک مرکزی استقراض (ربوی) کنند. بانک مرکزی نیز به جای برخورد با بانک‌های متخلف و نگرانی‌ای که در خصوص تبعات امنیتی اعلام ورشکستگی بانکها دارد، اقدام به ارائه تسهیلات جدید به بانکها (افزایش پایه پولی) و در واقع افزایش نقدینگی جدید در جامعه می‌کند.
از سوی دیگر، جایگاه پایین سرمایه پایه یک بانک‌های برتر کشورمان در مقایسه با کشورهای رقیب و کشورهای مطرح دنیا. به عبارت دیگر، می‌توان گفت از نظر میزان سرمایه بانک‌های ما کوچک هستند و اینکه سرمایه متوسط بانک‌های ایرانی از حالت معمول جهانی و همچنین رقبای ما در منطقه پایین‌تر است، خود نکته‌ای قابل تأمل است، چرا که میزان نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) به تعداد بانکها با توجه به درنظر گرفتن بانک محور بودن نظام تامین مالی در کشور بسیار بالاست و این موضوع ضعف سیستم بانکی را برای پاسخگویی به تقاضای تأمین مالی در کشور بیش از بیش آشکار می‌کند.
اشکال دیگری که افزایش تعداد بانکها در کشور هزینه‌های بالای پولی و تجهیز منابع تحمیل شده از این امر به نظام بانکی است که می‌توان به تعیین دستوری نرخ بهره، الزام بانکها به سهمیه‌بندی اعطای تسهیلات، بالا بودن میزان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، نسبت پایین کفایت سرمایه در مقایسه با استانداردهای جهانی و امثالهم اشاره کرد و البته باید گفت که الزام بانکها به طبقه‌بندی مصارف خود، که چه درصدی را در بخش‌های مختلف صنعت یا اقتصاد هزینه کند، نه تنها باعث تخصیص بهینه منابع نشده است، بلکه ریسک بانکها را به شدت افزایش داده و هرینه‌ها را بالا برده است؛ که این معظل کاملاً به گیرنده تسهیلات انتقال پیدا می‌کند.
نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، میزان سپرده‌گذاری در بانک‌هاست. به استناد آمارهای موجود در این زمینه، این میزان در ایران بیش از دو برابر متوسط دنیا است. میزان سپرده‌گذاری در بانک‌های دنیا بین 5 تا 5.5 درصد است اما این رقم در ایران 12 درصد بوده و مازاد سپرده قانونی از این بابت رقم هنگفت 168 هزار میلیارد ریال است، که این به معنای آن است که نظام تأمین مالی ما به دلیل بالا بودن سپرده قانونی از 17 هزار میلیارد تومان از منابع موجود، محروم است.
در هر حال، مقایسه‌ای گذرا در میان آمارهای منتشر شده در خصوص تعداد بانکها در کشورهای مختلف در سال 2010، حکایت از این دارد که در آمریکا 9441 بانک، ترکیه 62 بانک، ژاپن 203 بانک، آلمان 2400 بانک، عربستان 23 بانک ( 12 بانک داخلی و 11 بانک خارجی) و در ایران 24 بانک وجود دارد که نشان می دهد بانک ها در ایران بی حد و حصر رشد کرده اند.
معوقات بانکی و اقتصاد کشور
در این میان آمارها نشان می دهند که در این آشفته بازار اقتصاد کشور، در آمد های بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری افزایش یافتهاست.این اتفاق در حالی رخ داده که اخیرا بانک مرکزی نسبت به وضع فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی هشدارهای جدی را به بانکها صادر کرده است.
بانک مرکزی و در راس آنها ولی الله سیف از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضع نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبه معوق تشکیل دهند.
پیش از این نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرده بود که طرح های زودبازده و سایر عناوینی که در سال های گذشته برای حل معضل بیکاری از سوی دولت اجرا شده بود، منجر به وضع نامناسب بانکها و اقتصاد کشور شده است.
وی گفته بود : میلیاردها تومان از منابع بانکی به همین طرح ها اختصاص پیدا کرد و هم اکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها است که چنانچه به بانک ها برگردد، مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. ناتوانی تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام‌ها و تعهدات اخذ شده، دلیل مهمی است که میزان معوقات بانکی در اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.
این وام‌ها که برای حمایت از تولید کشور با سود‌های غیرمتعارف و کمتر از تورم به بنگاه‌های اقتصادی تعلق می‌گرفت، نه‌تنها موجبات افزایش تولید در کشور را فراهم نکرد، بلکه به افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم در اقتصاد کشور دامن زد. در حال حاضر مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا چهار برابر، مطالبات معوق براساس استانداردهای بین‌المللی است، نسبت مطالبات معوق در ایران در حال حاضر به ۱۵٫۳ درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی و شاخص‌های عملکرد بین ۳ تا ۴درصد تسهیلات اعطایی باید باشد. به استناد آمارهای بانک مرکزی درصدی از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است و به عبارتی ۲۸٫۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است. براین اساس وصول مطالبات معوق طی ماه‌ها اخیر و در دولت جدید به عنوان یکی از ماموریت‌های ویژه بانک مرکزی معرفی و کارگروهی در این بانک برای پیگیری و وصول مطالبات معوق تشکیل شده است تا رقم مطالبات معوق در کشورمان به حد استاندارهای بین‌المللی برسد.
گفتنی است، براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور مبلغ ۶ر ۲۳۳ ۵ هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری ۸۰۷ هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۴ر۱۵ درصد است. بدهکاران بالای ۰۰۰ ۱ میلیارد ریــــــــال ۶۱ پرونده هستند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۴ر۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که ۹ر۱۸ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بدهکاران بالای ۵۰۰ تا ۰۰۰ ۱ میلیارد ریــــــــال ۱۱۲پرونده هستندکه مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۳ر۷۷ هزار میلیارد ریال برابر ۶ر۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. بر این اساس، بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ ۷ر۲۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵ر۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشوند و بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، سهم بسزایی در پرداخت وام های بدون بازگشت داشته اند و هنوز تکلیف بدهکاران بانکی مشخص نیست که نیست.
از سوی دیگر، بررسی وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها وموسسات اعتباری در فاصله دو ساله خرداد 1390 تا خرداد 1392 نشان می دهد که تنها اسکناس و مسکوک با 9 درصد کاهش مواجه بوده و از حجم ودرصد اسکناس در معاملات بانکی و پولی کشور کاسته شده است اما سایر دارایی ها و بدهی های بانک ها افزایش قابل توجهی داشته است.
بانک های خصوصی از ابتدا تا امروز
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود که کلیه بانک‌های خصوصی، ملی اعلام شدند و سپس در یکدیگر ادغام شدند و تعداد بانکها به چهار بانک تخصصی و پنج بانک تجاری کاهش یافت. بعد‌ها بانک توسعه صادرات هم تاسیس شد و تعداد بانکها به ۱۰ بانک رسید. در سال ۱۳۷۸ مجوز تاسیس موسسات اعتباری خصوصی و در سال ۱۳۸۰ مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد. در نتیجه تعداد بانکها افزایش پیدا کرد و به ۱۷ بانک رسید. متاسفانه عده‌ای از خلأ قانونی در رابطه با تاسیس موسسات اعتباری استفاده کردند و مجوز تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه را از وزارت کشور دریافت کردند که تعداد آنها تا ۱۰۰۰ صندوق نیز برآورد می‌شود و البته برخی از این صندوق‌ها اقدام به ایجاد شعبه و توسعه فعالیت خود در سراسر کشور کردند.
عده‌ای دیگر از طریق وزارت تعاون اقدام به اخذ مجوز موسسه اعتباری تعاونی کرده و عملا فعالیت بانکی گسترده‌ای را در سراسر کشور آغاز کردند که نه تنها به اعضای تعاونی، بلکه به همه مردم خدمات ارائه می‌کردند و این فعالیت‌ها با نظارت بانک‌مرکزی صورت نمی‌گرفت.
از سوی دیگر، این نوع موسسات به دلیل اینکه خود را تابع بانک‌مرکزی نمی‌داند عملا مقررات و ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و... رعایت نمی‌کنند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانکها، کارهای بانکی را انجام می‌دادندو می‌دهند و با وجود قانونی که برخورد بانک مرکزی را با این موسسات تایید کرده هنوز هم هستند موسسات و تعاونی‌هایی که به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می‌دهند دو سود های کلانی را هم روانه جیب می کنند.
تا جایی که رئیس کل اسبق بانک مرکزی با انتقاد شدید الحن به فعالیت‌های موسسات مالی غیر مجاز گفته: کار سالم و بدون رانت، سود ۲۵درصد و بالا‌تر ندارد و مؤسساتی که چنین سودهایی می‌دهند یا در کار رانت و قاچاق هستند و یا به دام نزول خواری افتاده‌اند.
طهماسب مظاهری که در برنامه پایش سخن می‌گفت، ادامه داده: فعالیت برخی از موسسات غیر متشکل پولی در سایه نظارت ضعیف بانک مرکزی ضررهای فراوانی را به سیستم بانکی ما وارد آورده‌اند. به طور حتم اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند جلوی فعالیت این موسسات را بگیرد. آقای بهمنی با مؤسسات غیر متشکل پولی و در مقابل رئیس جمهور نرمش کرد که به ضرر مملکت تمام شد و صدمه جدی به نظام پولی و مالی کشور وارد شد. اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند مدیران بانکها را به خط کند و جلوی قانون شکنی‌ها و خلاف کاری بانکها را بگیرد، ضمن اینکه معوقات بانکی در حال حاضر بیش از ۶ برابر دریافتی ایران در توافقنامه ژنو است.
چرا بانک ها در ایران زیاد می شوند؟
به نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش تعداد بانک ها و شعب آنها، سودآوری و درآمدزایی بالای بانکداری در ایران است. طبیعتاً با سرمایه‌گذاری افراد در مکان‌های مختلف اقتصادی، هرگز به سود سرشاری که از راه سپرده‌گذاری در بانکها می‌رسند دست نخواهند یافت و به همین دلیل هیچ دلیل عقلی و اقتصادی وجود ندارد که به این کار نپردازند. اما در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست و نه تنها بانکها، بلکه هر گروه فعال اقتصادی چارچوب معینی دارد که تنها باید در همان چارچوب کار کند.
به همین دلیل در اسفند ماه سال 1391 بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه‌ای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را موظف کرد تا شعب خود را تا پایان شهریور ماه 20 درصد کاهش دهند. اما به دنبال ابلاغ این مصوبه، اغلب بانکها و مؤسسات ضمن مثبت دانستن اصل مصوبه، نسبت جزئیات آن انتقاد داشتند.
امیرحسین امین آزاد، مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری در این باره، به مغایرت مصوبه فوق‌الذکر با مصوبات شورای پول و اعتبار و ضرورت مطرح شدن اینگونه تصمیمات در شورا از لحاظ قانونی اشاره کرد: از زمان صدور این بخشنامه، انتقادات از بطن بانک مرکزی برخاست تا این که در دوران آقای دکتر سیف بخشنامه فوق ملغی الاثر شد. امین آزاد در حالی این مطلب را بیان کرد که بانک مرکزی تاکنون در این باره هیچ گونه ابلاغ و اظهار نظر رسمی نداشته است.
در همان زمان ولی الله سیف که در آن زمان مدیرعامل بانک کارآفرین بود، ضمن مثبت ارزیابی کردن این مصوبه، با بیان اینکه کاهش ۲۰ درصد تعداد شعب در مدت ۶ ماه کار بسیار مشکلی است، گفته بود: در این مدت بانکها باید برنامه خود را در این زمینه به بانک مرکزی ارائه و متناسب با آن اقدامات عملی خود را انجام دهند.
در همین باره عباس کمره‌ای، عضو هیئت مدیره وقت بانک ملی با بیان اینکه امکان حذف ۷۰۰ شعبه بانک ملی در مدت ۶ ماه وجود ندارد، اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی برای هر بانک متناسب با وسعت، قدمت، حجم و نوع فعالیت نسخه جداگانه‌ای ارائه کند. دیگر مدیران بانکی نیز نظری مشابه به همین نظر را داشتند. صحبت‌های مدیران عامل بانکها و مسئول وقت بانک مرکزی، نشان داد این مصوبه، از استحکام و چارچوب مناسبی برخوردار نبوده است. حتی به گفته امیرحسین امین آزاد، مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری، این مصوبه در تضاد با مصوبات شورای پول و اعتبار تدوین شده است.
رشد تعداد بانک ها و تبعات آن
یکی از عوارض منفی افزایش تعداد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در کشور، عبور از سقف مجاز تسهیلات و تعهدات است که به دنبال آن بانکها دست گدایی به طرف بانک مرکزی دراز کرده و با پذیرش پرداخت بهره‌های کمرشکن، خواهند توانست از بانک مرکزی استقراض (ربوی) کنند. بانک مرکزی نیز به جای برخورد با بانک‌های متخلف و نگرانی‌ای که در خصوص تبعات امنیتی اعلام ورشکستگی بانکها دارد، اقدام به ارائه تسهیلات جدید به بانکها (افزایش پایه پولی) و در واقع افزایش نقدینگی جدید در جامعه می‌کند.
از سوی دیگر، جایگاه پایین سرمایه پایه یک بانک‌های برتر کشورمان در مقایسه با کشورهای رقیب و کشورهای مطرح دنیا. به عبارت دیگر، می‌توان گفت از نظر میزان سرمایه بانک‌های ما کوچک هستند و اینکه سرمایه متوسط بانک‌های ایرانی از حالت معمول جهانی و همچنین رقبای ما در منطقه پایین‌تر است، خود نکته‌ای قابل تأمل است، چرا که میزان نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) به تعداد بانکها با توجه به درنظر گرفتن بانک محور بودن نظام تامین مالی در کشور بسیار بالاست و این موضوع ضعف سیستم بانکی را برای پاسخگویی به تقاضای تأمین مالی در کشور بیش از بیش آشکار می‌کند.
اشکال دیگری که افزایش تعداد بانکها در کشور هزینه‌های بالای پولی و تجهیز منابع تحمیل شده از این امر به نظام بانکی است که می‌توان به تعیین دستوری نرخ بهره، الزام بانکها به سهمیه‌بندی اعطای تسهیلات، بالا بودن میزان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، نسبت پایین کفایت سرمایه در مقایسه با استانداردهای جهانی و امثالهم اشاره کرد و البته باید گفت که الزام بانکها به طبقه‌بندی مصارف خود، که چه درصدی را در بخش‌های مختلف صنعت یا اقتصاد هزینه کند، نه تنها باعث تخصیص بهینه منابع نشده است، بلکه ریسک بانکها را به شدت افزایش داده و هرینه‌ها را بالا برده است؛ که این معظل کاملاً به گیرنده تسهیلات انتقال پیدا می‌کند.
نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، میزان سپرده‌گذاری در بانک‌هاست. به استناد آمارهای موجود در این زمینه، این میزان در ایران بیش از دو برابر متوسط دنیا است. میزان سپرده‌گذاری در بانک‌های دنیا بین 5 تا 5.5 درصد است اما این رقم در ایران 12 درصد بوده و مازاد سپرده قانونی از این بابت رقم هنگفت 168 هزار میلیارد ریال است، که این به معنای آن است که نظام تأمین مالی ما به دلیل بالا بودن سپرده قانونی از 17 هزار میلیارد تومان از منابع موجود، محروم است.
در هر حال، مقایسه‌ای گذرا در میان آمارهای منتشر شده در خصوص تعداد بانکها در کشورهای مختلف در سال 2010، حکایت از این دارد که در آمریکا 9441 بانک، ترکیه 62 بانک، ژاپن 203 بانک، آلمان 2400 بانک، عربستان 23 بانک ( 12 بانک داخلی و 11 بانک خارجی) و در ایران 24 بانک وجود دارد که نشان می دهد بانک ها در ایران بی حد و حصر رشد کرده اند.
معوقات بانکی و اقتصاد کشور
در این میان آمارها نشان می دهند که در این آشفته بازار اقتصاد کشور، در آمد های بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری افزایش یافتهاست.این اتفاق در حالی رخ داده که اخیرا بانک مرکزی نسبت به وضع فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی هشدارهای جدی را به بانکها صادر کرده است.
بانک مرکزی و در راس آنها ولی الله سیف از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضع نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبه معوق تشکیل دهند.
پیش از این نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرده بود که طرح های زودبازده و سایر عناوینی که در سال های گذشته برای حل معضل بیکاری از سوی دولت اجرا شده بود، منجر به وضع نامناسب بانکها و اقتصاد کشور شده است.
وی گفته بود : میلیاردها تومان از منابع بانکی به همین طرح ها اختصاص پیدا کرد و هم اکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها است که چنانچه به بانک ها برگردد، مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. ناتوانی تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام‌ها و تعهدات اخذ شده، دلیل مهمی است که میزان معوقات بانکی در اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.
این وام‌ها که برای حمایت از تولید کشور با سود‌های غیرمتعارف و کمتر از تورم به بنگاه‌های اقتصادی تعلق می‌گرفت، نه‌تنها موجبات افزایش تولید در کشور را فراهم نکرد، بلکه به افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم در اقتصاد کشور دامن زد. در حال حاضر مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا چهار برابر، مطالبات معوق براساس استانداردهای بین‌المللی است، نسبت مطالبات معوق در ایران در حال حاضر به ۱۵٫۳ درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی و شاخص‌های عملکرد بین ۳ تا ۴درصد تسهیلات اعطایی باید باشد. به استناد آمارهای بانک مرکزی درصدی از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است و به عبارتی ۲۸٫۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است. براین اساس وصول مطالبات معوق طی ماه‌ها اخیر و در دولت جدید به عنوان یکی از ماموریت‌های ویژه بانک مرکزی معرفی و کارگروهی در این بانک برای پیگیری و وصول مطالبات معوق تشکیل شده است تا رقم مطالبات معوق در کشورمان به حد استاندارهای بین‌المللی برسد.
گفتنی است، براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور مبلغ ۶ر ۲۳۳ ۵ هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری ۸۰۷ هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۴ر۱۵ درصد است. بدهکاران بالای ۰۰۰ ۱ میلیارد ریــــــــال ۶۱ پرونده هستند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۴ر۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که ۹ر۱۸ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بدهکاران بالای ۵۰۰ تا ۰۰۰ ۱ میلیارد ریــــــــال ۱۱۲پرونده هستندکه مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۳ر۷۷ هزار میلیارد ریال برابر ۶ر۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. بر این اساس، بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ ۷ر۲۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵ر۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشوند و بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، سهم بسزایی در پرداخت وام های بدون بازگشت داشته اند و هنوز تکلیف بدهکاران بانکی مشخص نیست که نیست.
منبع:پارسینه