نامه محمدرضا رحيمي معاون اول محمود احمدي‌نژاد حاوي مطالبي است كه مي‌توان ده‌ها موضوع از آن استخراج و پيرامون آن مطلب نوشت. نگارنده در نوشتار حاضر به يكي از بخش‌هاي مهم اين نامه يعني كمك يك ميليارد و ۲۰۰ميليون توماني به ۱۷۰ نماينده مجلس هشتم در آستانه برگزاري انتخابات مجلس پرداخته‌ام؛ مبلغي كه بخشي از استرداد وجوهي است كه آقاي رحيمي به آن محكوم شده اما مدعي است به ۱۷۰ كانديداي نمايندگي مجلس از طيف اصولگرايان پرداخت نموده است.متهم رديف‌یک پرونده حلقه فساد خيابان فاطمي يا بيمه ايران شخصي است به نام «جابر ابدالي» كه تا قطعيت حكم آقاي رحيمي در رسانه‌ها از وي به نام «ج.الف» ياد مي‌شد، اينكه در نامه آقاي رحيمي خطاب به محمود احمدي‌نژاد آمده است: «... در ميان افراد كمك‌كننده فردي به نام جابر ابدالي كه از سوي برخي نمايندگان مجلس و مقامات به اينجانب معرفي شده بود براي كمك اعلام آمادگي نمود...» تا همين جاي مطلب، برابر رسيدگي‌هاي قضايي ادعاي آقاي رحيمي صحيح نيست. نامبرده سرحلقه پرونده بيمه ايران است و پولهايي كه برابر نامه آقاي رحيمي «... از محل حساب شخصي و با چك بانكي خودش كمك نمايد...» هم صحيح نيست، درست است كه حساب متعلق به فرد ذكر شده بود اما وجوهات ريخته شده در آن از محل پرونده‌اي است كه آقاي رحيمي را محكوم نمودند، اما اصل مطلب يعني پرداخت مبلغ یک‌میلیارد و ۲۰۰ميليون تومان به ۱۷۰ نماينده كه اگر بين هر نماينده به صورت مساوي اين مبلغ توزيع شده باشد به هر نفر مبلغي حدود ۷ ميليون تومان مي‌رسد، پرسش اين است، وقتي كه مشخص شد وجوهات پرداختي از طرف فرد ذكر شده در نامه آقاي رحيمي به استناد همين نامه كه «... كليه اسناد و كپي چكهاي صادره...» در پرونده ثبت و ضبط است اصل وجوهات به طريق غيرقانوني و مجرمانه حاصل شده است و هزينه كردن آن حال به هر نيت باشد جوازي ندارد اما نسبت به گيرندگان وجه دو حالت متصور است: ۱- اگر گيرندگان وجوهات مي‌دانستند كه اصل پول صرفنظر از مشروعيت، به طريق غيرقانوني كسب شده است و پول را دريافت كرده‌اند جداي از استرداد وجه بايد به عقوبت قانوني اخذ مال به باطل هم برسند. ۲- اگر نمي‌دانستند كه بعيد است ندانند، با اغماض از تعقيب قضايي، حداقل بايد عين وجوهات را مسترد كنند، اين از باب ظاهر قضيه و اما اصل مطلب، پرداخت پول به ۱۷۰ نفر نماينده اصولگراي مجلس براي هزينه كردن در زمان فعاليت انتخاباتي يعني محروم كردن ديگر گروه‌ها و افراد از داشتن چنين وجوهاتي است. البته چندين نامه در مجالس هشتم و نهم در حمايت از رحيمي و اعمال او از ناحيه نمايندگان صادر شد، بايد ديدامضاكنندگان نامه‌ها چه كساني هستند؟ از كساني كه جزو ليست دريافت‌كنندگان وجه يعني ۱۷۰نفري هستند كه اسامي آنان در پرونده اتهامي آقاي رحيمي و فتوكپي چكهاي دريافتي توسط آنان موجود است بايد پرسيده شود به چه علت نامه حمايت از آقاي رحيمي را امضا كردند؟

ابعاد نامه آقاي رحيمي مختلف است و پرسش‌هاي زيادي را مطرح مي‌كند؛ اينكه چه اتفاقي افتاده كه دو دوست قديمي شكايت پيش ديگران مي‌برند، اما مي‌تواند سرآغازي باشد بر برخورد با نمايندگاني كه هزينه‌هاي آنچناني براي انتخابات مجلس از افراد مختلف می‌گیرند. وقتي حقوق دريافتي نمايندگان در ايام نمايندگي معلوم است بايد دنبال منابع ديگري رفت كه در زمان انتخابات هزينه مي‌شود و سرمنشأ پرداخت وجوهات را پيدا كرد كه از كدام مرجع و به چه هدف و انگيزه‌اي به كانديداها پرداخت مي‌شود و جست‌وجو كرد كه پشت اين پرداختها چه اهدافي نهفته است. اين نامه بايد حساسيت شوراي نگهبان را برانگيخته باشد. بايد منتظر ماند و ديد مقامات ذیربط با اين جرم معلوم و معين كه مستندات آن در پرونده اتهامي آقاي رحيمي نسبت به ۱۷۰ نماينده مجلس « ثبت و ضبط» است چه اقدامي مي‌كنند و در انتخابات پيش رو، شوراي نگهبان در زمان بررسي پرونده اين ۱۷۰نفري كه از محل وجوهات غيرقانوني منتفع شدند چه نگاهي دارد، بايد منتظر ماند.