١- در سال ١٣٢٥ که مرحوم آقا سید ابوالحسن فوت کرد و آقای بروجردی مرجع شد، من در فاصله چند روز گفتم تمام مشکلات من در باب خلافت حل شد. یعنی گذشته را در پرتو حال شناختم. آقا سید ابوالحسن مرجع کل فی الکل بود. من حدود هشت سال بود که در قم بودم و افراد زیادی را می شناختم که آدم های خوبی بودند. یک مرتبه می خواست یک قدرت بزرگ روحانی از مقامی به مقام دیگر منتقل شود یک حال و هوای عجیبی میان افراد افتاد. هر کس گرایشی به یک آقا داشت و در راه گرایش به این آقا و کوبیدن بقیه آقایان همه چیز فراموش شده بود. مثل این که موقتا همه چیز را فراموش کرده بودند و یک حالت جنون آمیزی به وجود آمده بود. این آن یکی را تعدیل می کرد و این یکی را تفسیق و دیگری به عکس. گفتم سبحان الله! بشر چه موجودی است! (استاد مطهری، فلسفه تاریخ، جلد اول، ص ١٩١)

هنگامی که در جریان انتقال یک قدرت روحانی از مقامی دیگر حال و هوای عجیب و جنون آمیز به وجود می آید و پیروان کار را به کوبیدن و تفسیق یکدیگر می کشانند، چه هنگامه ای به پا می شود اگر موضوع رقابت، قدرت و ریاست دنیوی باشد اما فاقد قواعد شفاف و عادلانه باشیم یا ناظران بی طرف عمل نکنند.

٢- خبرگان تدوین قانون اساسی که تجربه تلخی از انتخابات نمایشی و مجالس فرمایشی در رژیم شاه داشتند، کوشیدند از تکرار آن در جمهوری اسلامی جلوگیری کنند.به همین دلیل برای نظارت بر انتخابات و نیز بررسی صلاحیت نامزدها سازوکار خاصی پیش بینی کردند تا اراده و رأی آزاد مردم همواره تعیین کننده سرنوشت کشور و جهت گیری ارکان حکومت باشد.

دوم)

١- شورای نگهبان پس از درگذشت بنیان گزار نظام و برخلاف روح و نص قانون اساسی از اختیارات مطلق در انتخابات بهره مند شد بدون آن که ملزم به پاسخ گویی باشد. آن شورا در اولین گام در سال ١٣٧١ و در جواب به سوال یکی از اعضاء، نظارت خود را بر انتخابات استصوابی خواند و سپس صلاحیت نزیک به ٤٠ نماینده شامل همسر شهید رجایی را در انتخابات مجلس چهارم رد کردند.

٢- انتصاب همه اعضاءشورای نگهبان از یک جناح را باید دومین بدعت بزرگ به شمار آورد. رهبری برخلاف سیره سلف خود که فقها را با گرایش های مختلف برمی گزید تا جامعیت و بی طرفی شورای نگهبان حفظ شود، همه آنها را از یک گرایش فکری سیاسی انتخاب کرد. دلبستگی تمام اعضای شورا به یک جناح، که عملکردشان رنگ و بویی کاملا حزبی به آن بخشیده است، به اعتبار شورای نگهبان نزد مردم به شدت آسیب رسانده و سرانجام آن نهاد را به یک طرف رقابت های سیاسی تنزل داده است.

٣- دولت اصلاحات و مجلس پنجم به منظور قانونمند کردن رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و جلوگیری از اتخاذ تصمیم های فردی و سلیقه ای اصلاحیه ای تهیه کردند که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شدند. مجلس با ابرام رأی خود مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد. آن مجمع نیز پس از استماع نظریات موافق و مخالف، در نهایت نظر مشترک دولت و مجلس را تأیید کرد. طبق قانون مزبور تمام مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت ها در صورت رد صلاحیت داوطلبین، موظفند دلایل و مستندات خود را به صورت مکتوب در اختیار آنان قرار دهند تا در صورت تمایل پاسخ گوی اتهامات مزبور باشد. شورای نگهبان با عدم تمکین به این قانون و اتخاذ تصمیم براساس احراز صلاحیت داوطلبان و نه احراز عدم صلاحیت آنان و ندادن هیچ مدرکی به ردصلاحیت شدگان سومین بدعت بزرگ را رقم زد.

٤- دفاع علنی اعضای شورا از نامزدهای وابسته به یک جناح، ابطال غیرقانونی صندوق ها و حوزه هایی که نامزدهای خاصی رأی می آورند، چشم بستن بر تخلفات کاندیداهای هم سو و بی اعتنایی به شکایات نامزدهای منتقد از دیگر بدعت های شورای نگهبان پس از درگذشت رهبر فقید انقلاب محسوب می شود. افزون بر آن شورای نگهبان حق خود می داند هرگاه که مصلحت بداند، مجریان را به انجام تقلب متهم کند. (مانند انتخابات مجالس سوم و ششم که فهرست نامزدهای موردنظرش رأی نیاوردند.) اما اگر نامزدهای منتقدی از تقلب انتخاباتی سخن بگویند، آن گاه دبیر شرع پناه و شدیدا ضد غرب شورای نگهبان، با زیر پا گذاشتن همه موازین شرع و با تمسک به رفتار دادگاه های صحرایی پارتیزان های ایتالیایی خواستار اعدام آقایان موسوی و کروبی می شود.

٥- دبیر شورای نگهبان حق خود می داند که رئیس ستاد انتخابات کشور را به اتهام تقلب کردن به دادگاه بکشاند اما خود را از شرکت در هر دادگاهی معاف کرده است. حتی اگر اتهامش آن باشد که مقابل چشمان مجریان در آرای مردم دست برده و نتیجه انتخابات را به سود افراد مورد نظر خویش تغییر داده است.

٦- خبرگان رهبری با واگذاری مسئولیت بررسی صلاحیت داوطلبان آن مجلس به فقهای شورای نگهبان دور باطلی را به وجود آورده اند. به این ترتیب که منصوبان رهبر را مسئول رد یا تأیید کردن صلاحیت کسانی کرده اند که در صورت رأی آوردن باید بر عملکرد رهبر و نهادهای منصوب به او از جمله شورای نگهبان نظارت کنند و عنداللزوم به رهبر تذکر دهند یا عزلش نمایند. معلوم است که آقای جنتی و هم فکرانش صلاحیت مجتهدان منتقد رهبر و یا حتی مخالف خود را تأیید نمی کند. آن هم در انتخاباتی که فقهای شورای نگهبان خود نامزد می شوند. روش فوق مثل این است که مسئولیت داوری را به بازیکنان یک تیم واگذار نماید. در عین حال به آنان حق می دهند که به مؤثرترین بازکنان تیم حریف اجازه حضور در میدان را ندهند و حتی نتیجه مسابقه را تغییر دهند. افزون بر آن دوپینگ کردن (بهره مندی از رانت صداو سیما، امپراتوری رسانه ای سپاه، اموال شرکت بیمه و ...) تیم خودی را بلامانع می دانند اما طرف مقابل رااز داشتن حداقل حقوق خود مانند زمین برای تمرین و جلب حمایت حامیان محروم می کنند.

٧- صداوسیما در سال ٩٢ کوشید داوطلبان ردصلاحیت شده را به بهانه جلوگیری از بروز فتنه به انجام مصاحبه و تشکر از شورای نگهبان وادارد که نوع نامزدها حتی اصول گراها نیز حاضر به ایفای نقش در این نمایش حقارت بار نشدند.

٨- شورای نگهبان برای فرار از هرگونه جواب گویی تاکنون به هیچ مجلسی اجازه نداده است که به تحقیق و تفحص از عملکرد انتخاباتی آن نهاد بپردازد.

٩- در جریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم رهبر سخن گفتن از انتخابات آزاد را شدیدا محکوم کرد با این استدلال که انتخابات در جمهوری اسلامی همیشه آزاد بوده و طرح شعار فوق هم سو با خواست دشمن است. سه ماه طول نکشید که خلاف آن ثابت شد. علاوه بر آقای هاشمی، صلاحیت نامزد مورد حمایت آقای احمدی نژاد و نیز دیگر داوطلبان اصول گرایی که ممکن بود آرای ائتلاف سه به علاوه یک را کاهش دهند، رد شدند. به اعتراف سخنگوی سابق شورای نگهبان صلاحیت آقایان روحانی و دکتر عارف نیز رد شده بود اما به علت آن که اقدام فوق می توانست انتخابات را به انتصابات تبدیل کند و طبق نظرسنجی ها نیز برای آن دو بزرگوار شانسی برای رأی آوری قائل نبودند، صلاحیتشان را تأیید کردند. مانند سال ٧٦ که چون رأی آوری مهندس موسوی را قطعی می دانستند، مانع حضورش شدند. اما چون اعتقاد به اقبال گسترده مردم به آقای خاتمی نداشتند، اجازه ورود به میدان رقابت های انتخاباتی را به او دادند.

سوم)

١- علت قانون شکنی آقای جنتی و یارانش و پافشاری ایشان برضرورت احراز صلاحیت داوطلبان آن است که می توانند هر نامزد منتقد و رأی آوری را که حتی یک سند یا مدرک علیه او در دست ندارند، حذف کنند و در عین حال با اتخاذ ژستی همدلانه به او بگویند که شما نقطه ضعف خاصی ندارید شاید هم فرد بسیار شایسته ای باشید اما متأسفانه اعضای شورای نگهبان نتوانسته اند صلاحیت شما را احراز کنند. مجلس هم تنها محل خدمتگزاری در این کشور نیست. شما با ثبت نام برای کاندیداتوری تکلیف شرعی خود را انجام دادید و اکنون می توانید در نهادها و بخش های دیگر به خدمتگزاری مردم مشغول شوید.

٢- حدود ده هزار نفر در انتخابات مجلس ثبت نام می کنند که اعضای شورای نگهبان اکثریت قریب به اتفاق آنان را نمی شناسند. با وجود این باید در هر جلسه دست کم درمورد صلاحیت بیش از سیصد نفر تصمیم بگیرند که روشن است از عهده چند فقیه حقوق دان خارج است. این وظیفه را ستاد مهندسی انتخابات به ترتیبی که سردار مشفق شرح داد، به عهده می گیرد. حال اگر صلاحیت ده درصد داوطلبان یعنی حدود هزار نفر را با این بهانه که اکثریت اعضای شورای نگهبان نتوانسته اند صلاحیت شما را احراز کنند از دور رقابت ها خارج سازند، می توانند در هر حوزه انتخابیه حداقل سه نامزد رأی آور اصلاح طلب یا مستقل را حذف نمایند و مسیر را برای راه یابی نامزد مورد نظر خویش به مجلس هموار کنند. به عبارت روشن با این سازوکار قادرند قبل از برگزاری انتخابات تکلیف اکثریت کرسی های مجلس را روشن نمایند و حتی مجلس یک دست اصول گرا با سلایق متفاوت تشکیل دهند.

چهارم)

١-در یکی از بازجویی ها از قول رهبر گفتند که به اعتقاد ایشان آقای جنتی دین خود را به دنیای دیگران نمی فروشد. گفتم من هم معتقدم. ناباورانه دلیل انتقادهای مرا از او جویا شدند. توضیح دادم که به اعتقاد آقای جنتی اصلاح طلبان مهدورالدمند. رد صلاحیتشان در انتخابات که جای گفتگو ندارد. او جلوی چشم من آرای یک چهارم مردم تهران را در انتخابات مجلس ششم به طور غیرقانونی باطل کرد تا آقای حداد را وارد مجلس کند. در عین حال اقدام خود را عین شرع خواند. اعتراض اصلی من این است که چرا باید چنین افرادی با این نگرش های افراطی و تنگ نظرانه به این سمت منصوب شوند؟ مگر ما فقیه معتدل کم داریم؟

٢- رهبر چند بار با اعلام اینکه مسئولیت بررسی صلاحیت ها با فقهای عادل و باتقواست، درستی تصمیمات آن ها را نتیجه می گیرد حال آن که آدم شناسی مانند موضوع شناسی به فقاهت، عدالت یا پرهیزگاری افراد ارتباط ندارد و فقها از آن جهت که فقیهند در تشخیص صلاحیت آدم ها هیچ امتیاز و برتری بر غیر فقیهان ندارند. چه بسا شهروندعامی و بی سوادی که در شناخت اشخاص تبحر به مراتب بیشتری از یک مجتهد یا استاد دانشگاه دارد. از این گذشته اگر گزاره فوق درست است، چرا رهبر سه فقیه عادل و باتقوای اصلاح طلب را به عضویت در آن شورا منصوب نمی کند؟ تا ضمن برقراری توازن در آن نهاد و براساس «اتقوا من مواضع التهم» شورای نگهبان را از اتهام رفتار جناحی و اتخاذ تصمیمات حزبی تبرئه نماید. به راستی اگر قرار بر نقش آفرینی ستاد مهندسی انتخابات نیست، چرا نباید صاحبان دیدگاه های متفاوت از بین حقوق دانان و فقها مسئولیت نظارت بر آن را عهده دار شده و با کنترل یکدیگر سلامت و عادلانه برگزار شدن انتخابات را تضمین کنند؟

٣- قانون اساسی برای نهاد شورای نگهبان تخصص و صلاحیت خاصی در نظارت بر انتخابات قائل نشده به همین دلیل نظارت بر انتخابات شوراها را به مجلس داده است که اکثریت آن را فقها یا حتی حقوق دانان تشکیل نمی دهند.

٤- روش عاقلانه برای آن که افکار عمومی عملکرد شورای نگهبان را منصفانه و غیرجانبدارانه ارزیابی کند آن است که یا اعضایش بی طرف باشند یا از همه گرایش ها در آن حضور داشته باشند. نمی شود همه اعضای شورای نگهبان را از یک جناح منصوب کرد و در عین حال انتظار داشت که طرفداران جناح رقیب به مصوبات آنان اعتماد کرده و آن ها را منصفانه ارزیابی کنند.

جمع بندی

با وجود این بدعت ها که متأسفانه با سکوت تأییدآمیز رهبر همراه بوده است، می توان «حق الناس خواندن رأی مردم» را نقطه عطفی در راه برپایی انتخابات آزاد و عادلانه ارزیابی کرد اگر رهبر مقدمات و لوازم این سخن بزرگ را به رسمیت بشناسد. سال ها پیش آیة الله منتظری در اجتهادی تاریخی با تکیه بر کرامت خداداد همه انسان ها از نظر قرآن کریم حقوق ذاتی و سلب ناشدنی آحاد مردم را صرف نظر از عقیده و سلیقه و دین آنان نتیجه گرفت. سخن مهم رهبر را می توان یکی از مصادیق این حقوق برشمرد و بر اساس آن رأی تک تک ایرانی ها را «حق الناس» خواند که کسی نمی تواند به آن تجاوز کند یا نادیده اش انگارد. اگرچه رفتار نمایندگان و نهادهای منصوب رهبر، شامل صداوسیما، تاکنون به گونه ای بوده که گویی اساساً چنین دیدگاهی مطرح نشده و چنین حرفی زده نشده است. من از معتقدان به اسلامی منهای حقوق به علاوه دروغ انتظاری ندارم زیرا «حق الناس بودن رأی مردم» را مانند شعار «میزان بودن رأی ملت» خطایی بزرگ می دانند. اما اصول گراهایی که به سازگاری اسلام و حقوق شهروندی معترفند، موظفند از این نظریه دفاع و ابعاد آن را باز و تبیین کنند تا قطار انقلاب به ریل خود بازگردد و انتخابات آزاد و منصفانه برگزار شود. به باور من، اصلاح طلبان نیز لازم است با دفاع قاطع از نهاد شورای نگهبان، عملکرد قانون شکنانه و حزبی اعضایش را صریحا محکوم کنند تا حق وتوی آقای جنتی و هم فکرانش که ناموجه تر و غیراخلاقی تر از حق وتوی پنج دولت بزرگ در شورای امنیت سازمان ملل است (زیرا آن را علیه ملت خود به کار نمی برند) پایان یابد و انتخابات آزاد و عادلانه برپا شود که مسلم ترین حق هر ملتی است.