چرا وزيرکشور حرف‌هايش درباره پول کثيف را تکذيب کرد؟
• اولين بار نيست مديران دولت پس از افشای يک موضوع٬ از تحريف‌شدن سخنانشان می‌گويند؛ اتفاقی که «فشار سياسی» برای ختم موضوع را در ذهن متبادر می‌کند.
به گزارش خبرنگار ايلنا٬ همان روزهايی که صدا و سيما با تصوير «شصت کيلومتر» داستان فردی را روايت می‌کند که با «پول کثيف» در مناسبات شهر تاثيرگذار است، رحمانی فضلی از تحريف حرف‌هايش گفت و در برابر فريادهای نمايندگان، عذرخواهی کرد؛ سندی رو نکرد و مثل هميشه گناه بر گردن رسانه‌ها افتاد؛ همانطور که وزير کشور از رسانه‌ها گلايه کرد.
منظورم اين بود که هوشيار باشيد!
وزير کشور از جمله هشداری خود گفت و اينکه تنها منظورش اعلام خطر بوده است. اينگونه شايد به اين نتيجه برسيم که نه يک رسانه٬ بلکه تمام رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها در فهم سخنان رحمانی‌فضلی مشکل داشته‌اند؛ چه اينکه او در ادامه گفت: «در حوزه سياسی اين مسئله را مطرح کردم که اگر ما مراقب نباشيم قاچاقچيان محتاج به حامی و کسانی که به دنبال پول‌های کثيف هستند به دنبال حامی خود در حوزه قدرت می‌گردند و اگر هوشيار نباشيم امکان دارد اين افراد از طرق مختلف حوزه سياسی من جمله از طريق انتقال قدرت اعمال نظر و اعمال نفوذ داشته باشند.»
بنده بار‌ها تکذيب کردم
درخواست و اعتراض نمايندگان و عدم اجازه ابوترابی برای پخش «پاورپوينت» باعث شد رحمانی فضلی عاقبت از کليات خارج شود و آمار و ارقام ارائه کند و بگويد که «اين موضوع برای اولين بار در طول تاريخ کشورمان در حوزه مبارزه با پولشويی در شبکهٔ بانکی پرس‌وجو کرديم٬ با بررسی‌هايی که به عمل آمد٬ نهايتا به بيش از ۲۰۰۰ شماره حساب رسيديم که همه با هم مرتبط بودند؛ افرادی که در حوزه‌های مختلف کشوری و لشگری حق حساب دادند. اگر برداشت شما نمايندگان از صحبت‌های من به دليل اينکه آن را در بازی‌های سياسی به عنوان تحليل استفاده کردند٬ بنده بار‌ها آن را تکذيب کردم.
ردپای پول‌ها به ولنجک می‌رسد!!؟
محسن صفايی فراهانی به ايلنا گفته بود «حالا شما با کسی مواجه هستيد که ۲۵هزار ميليارد تومان دارايی دارد. ملک‌سازی برای رضايت همسايگان محل حاضر است پانصد ميليارد تومان هزينه کند. فکر نمی‌کنيد کسی که برای رضايت همسايه٬ پانصد ميليارد تومان هزينه می‌کند٬ حاضر نيست برای رضايت مقام بالا‌تر بيشتر هزينه کند و رفتارهای سياسی را به هم بريزد؟»
عوض حيدرپور نيز در اين باره گفته بود «پول کثيفی که رحمانی فضلی به آن اشاره کرده در سرمايه‌گذاری‌های منسجم دولت گذشته ديده می‌شود؛ از هتلداری و بانکداری گرفته تا برخی پولشويی‌ها. برای نمونه در دوره گذشته فلان بانک يا سلسله هتل‌های زنجيره‌ای راه‌افتاده که حالا سودش توی جيب برخی خواص خواهد رفت٬ يا همين ماجرای زنجانی. هنوز که از پول زنجانی چيزی به بيت‌المال بازنگشته است. آن‌ها در دوره قبل دست بابک زنجانی را حسابی باز گذاشته بودند، اتفاقاً برای همين روز‌ها. ما هم از دستگاه‌های امنيتی می‌خواهيم پيگير باشند. سرنخ اين‌ها می‌رسد به همان ستادی که برای انتخابات مجلس قد علم کرده است. ردپای اين پول را که بگيری به ولنجک می‌رسد و برخی تلاش‌های انتخاباتی.»
تکذيب رحمانی فضلی؛ تکذيبی که اولين بار نبود!
پرونده پول کثيف يکی از هجده پرونده‌ای بود که در دولت يازدهم افشا شد. تغيير دولت باعث شد هر روز پرونده‌ای از سال‌های گذشته منتشر شود. با اين حال اين اولين بار نيست که مديران دولت يازدهم بعد از توضيح مسئله‌ای٬ از تحريف سخنان خود می‌گويند؛ اتفاقی که اين موضوع را در خاطر متبادر می‌کند که شايد موضوعی شبيه فشارهای سياسی٬ موجب اينگونه رفتار می‌شود.
اکبر ترکان و علی طيب‌نياز در مقاطعی مجبور شده‌اند از مواضع خود کوتاه بيايند و از تحريف سخنان خود بگويند تا برنامه‌های دولت دچار اختلال نشود. سهم پنجاه درصدی برخی نهادها در توليد ناخالص ملی، سبب شده تا دولت در بعضی از اين افشاگری‌ها دست به عصا‌تر حرکت کند.
اسفند آغاز بحث پول‌های کثيف ارديبهشت٬ زمان ختم پرونده
رحمانی فضلی پرونده پول کثيف را اسفند ماه سال گذشته گشود و بعد از دو ماه آن را به بايگانی سپرد. معلوم نيست در اين مدت چه گذشته است. کمتر کسی است که فراموش کرده باشد فردای مطرح شدن بحث پول‌های کثيف، رحمانی فضلی حتی پاسخ لاريجانی را داد و از نظريه‌ای که داده بود دفاع کرد.
چندی بعد ترکان تاکيد کرد که سال ۹۴ ابعاد بيشتری از پرونده پول‌های کثيف افشا خواهد شد: «عده‌ای می‌خواهند در سال ۹۴ با پول‌های کثيف و بادآورده وارد بازی سياسی شوند. هزار بار پوستين خود را عوض کنند نمی‌توانند دست‌های آلوده به فسادشان را بپوشانند. نمی‌گذاريم عده‌ای با پول‌های کثيف در سال ۹۴ به پيروزی برسند. هر جا نياز به افشا باشد، اين کار را می‌کنيم. سال ۹۴، سال افشای آن‌ها است.»
روحانی و سه راه پيش روی
تا انتخابات زمان کمی باقی مانده است و روحانی سه راه پيش روی خود می‌بيند. افشای تخلف‌های صورت گرفته برای افکار عمومی؛ يا ارائه اطلاعات به شورای نگهبان برای رد صلاحيت نمايندگان متخلف؛ يا رها کردن اين موضوع. سه راهی که انتخاب هر کدام روی افزايش اعتماد عمومی به دولت تاثير مستقيم خواهد داشت.
منبع:پژواک ایران