پیکر علی خلیلی بر دستان بسیجی‌ها
حسین اصغرزاده، قاضی این پرونده، امروز شنبه دوم خرداد به خبرگزاری صدا و سیما گفت بر اساس قانون، اجرای این حکم «لازم‌الاجرا» است.
با این حال محمدرضا زمانی، وکیل احسان شاه‌قاسمی روز شنبه دوم خرداد به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفت: «از تأیید حکم قصاص موکلم در دیوان عالی کشور بی اطلاع هستم و اصحاب رسانه این موضوع را به من اعلام کردند.»
علی خلیلی در تیرماه ۱۳۹۰ در هنگام آن‌چه «اجرای امر به معروف و نهی از منکر» خوانده شده از سوی احسان شاه‌قاسمی با چاقو زخمی شد.
پس از دستگیری ضارب و مطرح شدن شکایت، احسان دو سال در زندان می‌ماند و خانواده وی چندین بار به خانواده خلیلی مراجعه می‌کنند و در نهایت با پرداخت دیه، علی خلیلی به‌طور شخصی رضایت می‌دهد.
با این حال پس از این‌که علی خلیلی چهارم فروردین ۱۳۹۳ در بیمارستان جان سپرد به یک باره و در اوج مناقشه سیاسی بر سر اجرای «طرح امر به معروف و نهی از منکر»، مسئولان قضایی اعلام کردند پرونده احسان شاه‌قاسمی که مختومه شده بار دیگر به اتهام «قتل عمد» به جریان می‌افتد.
گمان می‌رود به جریان انداختن این پرونده «مختومه‌شده» با اهداف سیاسی و برای انتقال این پیام به جامعه است که مقابله با بسیجیانی که به نوع رفتار و پوشش دختران و پسران ایراد می‌گیرند، تاوان سختی خواهد داشت.
احسان شاه‌قاسمی در حالی به مجازات مرگ محکوم شده که رسانه‌های ایران سال گذشته خبر داده بودند علت اصلی مرگ علی خلیلی را «کوتاهی بیمارستان‌ها در پذیرش و درمان وی» اعلام کرده بودند.