آیا این پرونده هم با اعمال نفوذ سرداران، بایگانی می‌شود؟



کلمه :  پس از افشای فساد در امپراتوری مالی بنیاد تعاون ناجا که ابعاد گسترده ای داشت تا جایی که فرمانده سابق نیروی انتظامی سردار احمدی مقدم را به بازداشت کشاند، یک بار دیگر این نهاد نظامی و امنیتی در مرکز اخبار فساد و دزدی قرار گرفت و این بار پای آن به پرونده دکل گمشده کشیده شد.

هرچند مسوولان بنیاد تعاون ناجا اتهام های وارده را رد می کنند اما رستم قاسمی وزیر نفت دولت پاکدست محمود احمدی نژاد مسوولیت گم شدن دکل را این بنیاد معرفی می کند.

رستم قاسمی در گفت و گو با تسنیم با اشاره به اینکه وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل‌­های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است، گفته: “شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیر عامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کرده‌اند و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.”

قاسمی یادآور شد: “عملکرد شرکت­‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیر عامل، هیئت مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی ندارد. در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است، تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم.”

اما بنیاد تعاون ناجا که این روزها پرونده باز در محاکم قضایی دارد این ادعای وزیر پیشین نفت را رد می کند. یک منبع خبری در این ارتباط به تسنیم گفت: “یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا به عنوان سهام‌دار، تنها بخشی از سهام شرکت تاسیسات دریایی جنوب را در اختیار داشته است.”

او با اشاره به اینکه در شرکت‌های این چنینی، یکی از ملاک‌های تاثیرگذار در مدیریت و تصمیم‌گیری در خصوص فعالیت شرکت، میزان سهام است، افزود: “با توجه به اینکه بنیاد تعاون ناجا تنها بخشی از سهام این شرکت که متعلق به صندوق تعاون بازنشستگان صنعت نفت است، را در اختیار داشته، این میزان سهام به هیچ وجه به اندازه‌ای نبوده است که با تکیه بر آن، بنیاد تعاون ناجا بتواند قدرت مدیریت و تصمیم‌گیری در این شرکت را داشته باشد.”

اما دست های هر دو نهادی که ادعای بی اطلاعی از ماجرای دکل گمشده می کنند چنان در فسادهای مالی و اداری آلوده است که باور این تکذیب دور از ذهن است. به خصوص آن که افرادی در صدد پنهان کردن ابعاد این فسادها هستند، چنان که رهبری به نمایندگان مجلس اجازه نداد در مورد فساد در بنیاد تعاون ناجا تحقیق و تفحص کنند.

فسادی که ابعادش چنان است که تا حال به بازداشت چندین مقام سابق پلیس و بازپرسی از فرمانده سابق ناجا انجامیده است.
این تنها گوشه ای از این فساد چند هزار میلیاردی است که در بخشی از گزارش “نفت من” آمده است: “چندی پیش نیز اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی در یک برنامه تلویزیونی از فسادی در یک شرکت سرمایه گذاری به نام «قدر» از شرکت های بنیاد تعاون ناجا خبر داد.

همچنین نام بنیاد تعاون نیروی انتظامی در ماجرای عدم تسویه مالی نفت تحویل گرفته از شرکت ملی نفت بر سر زبان ها افتاد که مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در این رابطه اظهار کرد: نیروی انتظامی رقمی از بیش از ۱۸۰ میلیون دلار بدهی خود به مجموعه نفت پرداخت نکرده است و امیدواریم هرچه زودتر این پرونده ختم به خیر شود و بتوانیم طلب خود را از نیروی انتظامی دریافت کنیم.

بنابه این گزارش، آبان ماه سال ۱۳۹۱ بود که یکی از شرکت های وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سر رسید ۳آذر ۱۳۹۱از شرکت ملی نفت دریافت کرد اما پول آن را به حساب شرکت ملی نفت واریز نکرد.”

این بار هم باید دید نفوذ سرداران باعث می شود تحقیق درباره نقش بنیاد تعاون ناجا در پرونده دکل گمشده متوقف شده و ماجرا کش داده نشود؟

منبع:پژواک ایران