مبانی موضع گيری های سياسی

         هر «سازمان سياسی» (و بر اين ماهيت سياسی تأکيد می کنم)، چه گروه و دسته باشد چه حزب و جبهه، بنا بر «قرارداد مستند»ی بوجود می آيد و، علاوه بر ارائهء برنامه های کلی و تفصيلی برای ادارهء کشور متبوع خود، بنا بر خصلت سياسی اش، موظف است تا در برابر مسائلی که برای کشورش پيش می آيند«موضع گيری» کند. بنا بر اين قاعده، مواضع سياسی سازمان هائی که در «قرارداد بنياد»ی خود با يکديگر متفاوت اند نمی تواند، يا نبايد، شبيه ديگران باشد و تفاوت موضع گيری های سياسی آنان بيانگر تفاوت های بنيادينی خواهد بود که آنان، در چهارچوب«قرارداد بنيادين» خود، با يکديگر دارند.

         من، در يک نگاه کلی و بسيط، و در ارتباط با حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، سه اردوگاه سياسی را، به لحاظ گوهر ديدگاه های بنيادين شان، از يکديگر تفکيک می کنم:

         - خواستاران حفظ رژيم به صورتی که هست؛ بگيريم همهء احزاب و گروه های «محافظه کار» را،

         - خواستاران حفظ رژيم در شکل اصلاح شدهء آن؛ بگيريم همهء سازمان های «اصلاح طلب» را،

         - و خواستاران انحلال رژيم؛ بگيرم همهء سازمان های «انحلال طلب» (و، از جمله، «برانداز») را.

         حال، طبيعی است اگر، به هنگام روياروئی با اعلاميه ها و بيانيه های سازمان های سياسی، که بيانگر «موضع گيری» های آنان در مورد مسائل مختلف اند، انتظار داشته باشيم که اين «مواضع» بر اساس «قرارداد بنيادين» سازمان های مزبور اتخاذ شده باشند. از منظری ديگر اما، از طريق بررسی و ژرف کاوی اين اسناد نيز می توان پی برد که سازمان صادر کنندهء هر اعلاميه و بيانيه تا چه حد به «قرارداد بنيادين» خود وفادار است و نيز تا چه ميزان به يکی از سه گروه کلی و بسيط «محافظه کاری، اصلاح طلبی و انحلال طلبی» تعلق دارد.

يک نمونه:ماجرای توافق هسته ای

         جريان توافق حکومت اسلامی مسلط بر ايران با کشورهای قدرتمند جهان موضوعی است که مورد توجه همهء سازمان های سياسی ايرانی قرار گرفته و هر يک در مورد آن دست به انتشار اعلاميه و بيانيه هائی زده اند که، اگرچه و علی القاعده اين اسناد بايد انعکاسی از مفاد «قرارداد بنيادين» شان باشند، اما منفک از آن قراردادها نيز می توان، با مطالعهء آنها، نسبت به جايگاه شان در تقسيم بندی سه گانهء فوق آگاهی يافت.

         مثلاً، اگر در اعلاميه ای منتشر شده از جانب يک سازمان سياسی (و نه حقوق بشری) بخوانيم که «اين توافق دارای مشروعيت نيست چرا که در آن شرط التزام به مفاد اعلاميهء جهانگستر حقوق بشر رعايت نشده»، براستی و بلافاصله، چه نتيجه ای می توانيم دربارهء «ماهيت سياسی سازمان منتشر کنندهء اعلاميه» بگيريم؟

         در اينجا من به برخی از استنتاج های محتمل پيرامون اين «موضع گيری» اشاره می کنم:

         - اين سازمان اگرچه ادعای سياسی بودن دارد اما می خواهد، با جلوه گر شدن بعنوان يک تشکل «حقوق بشری»، تلويحاً بگويد که با حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان «در گيری سياسی» ندارد.

         - اين سازمان مشروعيت (به معنی حقانيت و قانونيت) رژيم را منکر نيست بلکه معتقد است که اگر رژيم مفاد اعلاميهء حقوق بشر را رعايت کند مشروعيت خواهد داشت و قراردادها و توافقات با آن نيز قانونی محسوب خواهند شد.

         - و همين «اگر» در فراز بالا نشانهء آن است که سازمان مزبور اين امکان را می پذيرد که حکومت اسلامی می تواند حقوق بشر را رعايت کند هرچند که تا کنون چنين نکرده است.

         - به عبارت ديگر، سازمان مزبور، بدون توجه به «قانون اساسی» رژيم، که کلاً بر بنياد تضاد با اعلاميهء حقوق بشر تهيه شده، معتقد است که رژيم می تواند، در زير فشار بين المللی، به حکومتی مطيع اعلاميهء حقوق بشر تبديل شود.

         حال، با توجه به استنتاجات بالا چه نتيجه ای می توان گرفت و سازمان ناشر اين موضع گيری را بايد در کدام دسته از گروهبندی سه گانهء «محافظه کار، اصلاح طلب، انحلال طلب» جای داد؟

         پاسخ روشن است: اين سازمان اصلاح طلب است، چرا که اصلاح رژيم را ممکن می بيند و برای رسيدن به رژيم اصلاح شده راه حل هم دارد: مجبور کردن رژيم به رعايت حقوق بشر تحت فشار بين المللی!

خارج شدن از ريل

         حال ما اگر به «قرارداد بنيادين» هر سازمان، که اعضاء اش بر گرد آن و بخاطر آن فرا آمده اند، مراجعه کرده و آگاهی يابيم که سازمان مزبور خود را يک نهاد «انحلال طلب» می داند اما چنين اعلاميه ای را صادر می کند چه نتيجه ای می توانيم گرفت؟ جز اينکه:

         - يا صادر کنندگان اعلاميه «قرارداد بنيادين» گروه خود را فراموش کرده و، بنا بر مصالحی گوناگون، در قبال قرارداد هسته ای مورد بحث دست به چنين موضع گيری اصلاح طلبانه ای زده اند

         - يا آگاهانه از آن قرارداد فاصله گرفته و راه و رسم اصلاح طلبی را پيشه کرده اند

         - و، در مجموع، در برابر قرارداد هسته ای رفتاری اصلاح طلبانه دارند که با ادعای انحلال طلبی شان نمی خواند.

         اما، در تقابل با اين «ماهيت دوگانه» (يعنی ماهيت سازمان انحلال طلبی که به زبان اصلاح طلبی سخن می گويد)، می توان کوشيد تا تصور کرد که يک سازمان انحلال طلب واقعی، در خطوط کلی واکنش خود در مورد توافق هسته ای، چگونه موضعی را اتخاذ می کند.

         در اين مورد توجه به چند ملاحظه اهميت دارد:

         - سازمان مورد نظر، بنا بر «قرارداد بنيادين»، خود يک نهاد انحلال طلب است؛ يعنی حکومت اسلامی مسلط بر کشور را ناحق و غير قانونی می داند و خواستار لغو قانون اساسی آن و انحلال همهء ارکان برخاسته از آن قانون اساسی است.

         - اين سازمان رژيم فعلی را نمايندهء ملت ايران نمی داند و تعاملات بين المللی با آن را قانونی نمی داند و لذا، از هم اکنون بايد اعلام کند که اگر زمام قدرت حکومت و دولت به دست رهبران اش بيافتد آنها خود را متعهد به اين توافقات نمی دانند و کارشناسان شان مفاد آن را مورد بررسی قرار داده و هر کجا که به نفع ملت ايران نباشد خواستار تجديد نظر در آن خواهند شد. در اين مورد می توان به موضع جمهوريخواهان امريکا در مقابل کوشش آقای اوباما برای معامله با ايران اشاره کرد که امکان الغای اين توافق را بوسيلهء رئيس جمهور جمهوريخواه آينده اعلام می دارند.

         - در عين حال با هيچ منطقی نمی توان پذيرفت که کشورها حق دارند با رژيمی ضد ملی قراردادی را منعقد کنند که تا 25 سال بعد هر حکومت و دولتی که جانشين آن شود به اجرای مفاد آن قرارداد متعهد و مجبور باشد.

         - در عين حال، اگرچه اين سازمان انحلال طلب می تواند بشدت از اينکه قدرت های بزرگ بين المللی مسئلهء حقوق بشر را دور زده اند اعتراض کند اما اين اعتراض بيشتر ناظر بر آگاه سازی مردمان جهان نسبت به اين امر است و نبايد آنگونه بيان شود که ديگران به اين توهم راهنمائی شوند که سازمان مورد نظر رژيم اسلامی را قابل اصلاح دانسته و از اين طريق راه را بر اثبات حقانيت اش می گشايد.

تفسير و موضع گيری

         بايد توجه داشت که بين «تفسير يک امر سياسی» با «موضع گيری در قبال آن» تفاوتی عمده وجود دارد که اغلب، بخاطر وجود شباهت های بين اين دو، آنها را با هم يکسان و «اين ـ همان» می پندارند:

         - تفسير واجد معنای «بی طرفی» نيز هست:سندی را نقد می کند؛ سود و زيان اش را می سنجد؛ اما به پلاتفرم های سه گانهء محافظه کار، اصلاح طلب، يا انحلال طلبی که در بالا ذکر شد کاری ندارد.

         - موضع گيری سياسی اما بی طرف نيست بلکه، با تکيه بر «قرارداد بنيادين» گروه، جايگاه خود را در مجموعهء سه گانهء «محافظه کاری، اصلاح طلبی، و انحلال طلبی» مشخص می سازد و، با قرار گرفتن در هر يک از اين اردوگاه ها، با دو اردوگاه ديگر درگيری پيدا می کند.

         در همين زمينهء توافق هسته ای، می توانيم تداخل اين دو «روش و کنش و واکنش» را ببينيم. برخی از سازمان ها، بنا بر فهم خود از آنچه در «توافق» مورد بحث آشکار يا پنهان است، صرفاً به ارائهء تفسيرهای بی طرفانه پرداخته و از موضع گيری، که دارای معنای «طرف گيری» هم هست، خودداری می کنند و در پايان ِ قرائت اعلاميه شان نمی توان دريافت که بالاخره نظر خود اين سازمان در ميانهء اين ماجرا چيست.

         در برابر آن، به بسياری از موضع گيری ها نيز بر می خوريم که نتايج اين توافق هسته ای را بسود اصلاح رژيم می بينند و به مردم مژده می دهند که رژيم با اين عقب نشينی به بزنگاه اصلاح ساختاری خود رسيده است و از اين پس به سود مردم دچار تغييرات خواهد شد. روشن است که وقتی سازمانی از امکان تغيير رژيم به سود مردم سخن می گويد کلاً در اردوگاه اصلاح طلبی قرار می گيرد.

ابهامی که آفرينندهء مواضع متضاد است

         در اين ميان، همانگونه که اشاره شد، می توان به اعلاميه های برخی از سازمان های مدعی انحلال طلبی برخورد که موضع گيری شان دارای خصلتی اصلاح طلبانه است و لذا می توان تصور کرد که در ميان اعضاء آن، کسانی، آن هم در جايگاه تصميم گيری، نشسته اند که می توانند، در برابر شرايط مبهم و متضاد سياسی، اصول بنيادين انحلال طلبی تشکيلات خود را فراموش کرده و در مواضعی اصلاح طلبانه ظاهر شوند.

         توافق هسته ای اخير دقيقاً واجد چنين شرايط مبهم و متضادی است.

         مثلاً، از يکسو می توان به ضرس قاطع اعلام داشت که اين توافق قادر است (بطور موقت البته) جلوی دستيابی رژيم به اسلحهء اتمی را بگيرد و لذا، خطر انهدام ايران و منطقه را، چه به علت ناشي گری در ادارهء اين اسلحهء ويرانگر، چه در صورت استفاده از آن عليه قدرت های ديگر منطقه، و چه بخاطر گريز ناپذير شدن حملهء ديگران به کشور، بگيرد و زير بنای اقتصادی کشور و جان های بی شمار مردمان آن را از آسيب هائی مهلک در امان بدارد.

         در اين «سود» شکی نيست. اما توجه کنيم که اين سود دارای «ماهيتی عدمی» است و، در اصل، سود (به معنای دست آورد ملموس و واقعی)محسوب نمی شود؛ چرا که از يکسو سرمايه های بزرگ کشور در راه دستيابی به اسلحهء اتمی از بين رفته است و، از سوی ديگر، بجای آن چيزی به نام «حق مسلم!» عايد مردم دچار رژيمی ورشکسته نشده است.

         عمده کردن اين «سود عدمی» و، در عين حال، نپرداختن به مسئوليت خطير گردانندگان اين رژيم ضد مردمی در هزينه کردن سرمايه های ملی و به خطر انداختن کشور و ملت، آشکارا واقعيتی است که به زيان انحلال طلبان تمام می شود. انحلال طلبان واقعی، بجای پرداختن غلو آميز به اين «رفع خطر»، بايد بر سياست های مخرب اتمی رژيم انگشت گذاشته و خواستار عزل و محاکمهء دست اندرکاران رژيم شوند.

         همينجا بگويم که حتی تأکيد بر اينکه همهء مشکلات ناشی از سياست های غلط علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد است نيز نمی تواند يک موضع انحلال طلبانه باشد و در آن کوششی آشکار برای از زير ضربه خارج کردن بقيه(بخوانيد اصلاح طلبان از رفسنجانی گرفته تا روحانی و خاتمی و موسوی و کروبی که همگی در سياست های اتمی حکومت اسلامی شراکت داشته اند) مشاهده می شود.

         در واقع، در هر کجای ديگر دنيا، رژيمی که اينگونه به اتلاف سرمايه های ملی پرداخته و کشور را از يکسو دچار خطر حملهء نظامی کرده و، از سوی ديگر، با دامن زدن به تحريم های اقتصادی، به فقر مفرط بکشاند کلاً محکوم به فروپاشی و انحلال به دست مردمان زيان ديده است. يک انحلال طلب همين وضعيت را بعنوان مهمترين دليل برای ضرورت انحلال رژيمی چنين آسيب آفرين مورد اشاره قرار داده و بجای دامن زدن به شادمانی های واهی، که عمر رژيم را بلندتر می کند، به انتشار افکار انحلال طلبانه دامن می زند.

         از سوی ديگر، «رفع تحريم ها» نيز يک «سود عدمی» محسوب می شود. تحريم ها را خود رژيم آفريده است؛ آنجا که رهبر و رئيس جمهور ياوه گويش، همراه با نمايندگان مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری و غيره، در برابر فشارهای بين المللی مقاومت کرده، به حادثه آفرينی ادامه داده، قطعنامه های سازمان ملل را «کاغذ پاره» خوانده، و جشن «کيک زرد» گرفته اند. اکنون آنان هستند که حاصل آنچه را که کاشته اند در برابر خود می بينند و، نه برای نجات مردم از چنگال فقر بلکه برای نجات رژيم نکبت زای خود از خطر فروپاشی، تن به هر تحقيری داده و درهای کشور را بروی همهء قدرت ها گشوده اند.

         رفع تحريم ها ممکن است (توجه کنيد: فقط ممکن است) اندکی آسايش مالی برای مردم پيش آورد اما در واقع حاصل اش دستيابی رژيم به منابع مالی بيشتر و توانا شدن اش در حادثه آفرينی ها گسترده تر است.

         يک اصلاح طلب البته که از اين بابت نيز جشن می گيرد و هلهله کنان به رقص و پايکوبی می پردازد، چرا که در اين جريان، هم بقای رژيم و هم احتمال شراکت مجدد خود در قدرت، را می بيند. اما يک انحلال طلب، در عين اينکه از احتمال آسودگی حداقلی مردم اظهار خوشحالی می کند اما همچنان می کوشد تا به ياد مردم بياورد که تحريم نه به ارادهء مستقل شورای امنيت و نهادهای تصميم گيری کشورهای ديگر که بعنوان واکنشی در برابر اعمال ماجراجويانهء اين رژيم ضد ايران و ايرانی وضع شده اند و اگر اين رژيم نبود نه صحبتی از حملهء نظامی به ايران در ميان می آمد و نه چنگال تحريم ها گلوی ملت را می فشردند. پس سود اصلی در «نا ـ بودی» رژيمی است که پا از يک مهلکه بيرون ننهاده در فکر ايچاد حوادث مهلک ديگری در داخل و خارج مرزهای خويش است.

انحلال طلبی همچون يک نياز مبرم

         ماجرای توافق هسته ای، که می توان آن را«رفع خطرهای آفريده شده به دست رژيم» نيز دانست، بار ديگر حکايت از آن می کند که حکومت اسلامی مسلط بر کشور، با هر دو جناح «محافظه کار» و «اصلاح طلب» اش، چيزی جز ضرر و زيان برای ملت ايران نداشته و نخواهد داشت و تا اين رژيم بر کشور سيطره دارد آب خوش از گلوی ملت ايران فرو نخواهد رفت. پس هر آن کس که خود را انحلال طلب می داند، و با هر وسيله که می تواند فراهم کند در پی برانداختن اين رژيم و بخصوص لغو قانون اساسی آن است، نبايد لحظه ای چشم از هدف برداشته و فريب مصالح زودگذر و منافع عدمی را خورده و در مسير اصلاح طلبی گام بردارد.

         يک سازمان سياسی انحلال طلب، مثلاً نهاد «هماهنگی جنبش سکولار دموکراسی ايران» و يا «شورای مشاوران اين جنبش»، بايد هنگامی دست به صدور اعلاميه زده و در آن نسبت به امری مربوط به سرنوشت کشورمان موضع گيری کند که بتواند بر اساس «قرارداد بنيادين» خود، که در اين مورد «پيمان نامهء عصر نو» نام دارد، دست به واکنش زده و امر انحلال طلبی را يک گام بيشتر به جلو ببرد. والا شراکت در شادمانی های موهوم و راه نشان دادن به قدرت های بين المللی برای واجد حقانيت دانستن حکومت اسلامی مسلط بر ايران هيچگونه قرابتی با امر انحلال طلبی ندارد و تنها به بقای رژيم و تقويت جناح اصلاح طلب آن، که بيش از جناح ديگری که تنها بر سرنيزه و سرکوب تکيه دارد، از چند و چون سياست و حزب سازی و چالش های سياسی، با خبر است کمک می کند.

         در برابر اصلاح طلبان اين واقعيت را فراموش نکنيم که «چو دزدی با چراغ آيد / گزيده تر برد کالا».      

منبع:پژواک ایران