عضو کمیسیون انرژی مجلس: مبلغ قراردادهای 25 دکل مفقود شده 2.5 میلیارد دلار است
عضو کمیسیون انرژی مجلس: مبلغ قراردادهای 25 دکل مفقود شده 2.5 میلیارد دلار است
روزنامه ایران : بحث «دکلهای مفقود شده» هر چند در روزهای اخیر فروکش کرده، اما این به معنای فراموشی موضوع توسط نمایندگان پیگیر و منتقد نیست. امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در روزهای گذشته پاسخ سؤالات ما در این باره را موکول کرده بود به بررسیهای بیشتر و رسیدن به نتایج مستندتر. او به وعده خود عمل و بخشی از یافتههای این بررسیها را در گفتوگو با روزنامه ایران اعلام کرد و البته تأکید داشت که بررسی برای روشن کردن ابعاد دیگر این پرونده همچنان ادامه دارد. مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
آقای سلطانی بفرمایید موضوع مفقود شدن دکلها از کجا شروع شد؟
موضوع دکلها بر میگردد به زمان مدیریت آقای .... در شرکت تأسیسات دریایی. ما متوجه شدیم شرکت تأسیسات دریایی با «جهاد دانشگاهی» برای تهیه و ساخت 14 دکل نفتی قرارداد بستهاند. این تعداد بعدتر به 5 دکل کاهش مییابد و در نهایت همین 5 مورد هم منتفی میشود و مسئولان مربوطه میروند به سمت خرید دکل از شرکتهای چینی.
«جهاد دانشگاهی»، سر باز زده یا شرکت تأسیسات دریایی به تعهد عمل نکرده بود؟
جهاد دانشگاهی آمادگی ساخت دکلها را داشت اما طرف مقابل سر باز زد و رفت به سمت شرکتها و دکلهای چینی. در آن موقع دکلهای مورد بحث، حدود 120 تا 130 میلیون دلار ارزش داشت اما مسئولان وقت براحتی بابت هر دکل 180 تا 200 میلیون دلار قرارداد بستند که اکثر این دکلها هم فرسوده بوده است. متأسفانه کار اشتباهی که در این میان صورت گرفت، لغو قرارداد با شرکتهای ایرانی و انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی بود. حتی اگر میرفتند دکلهای خوب و استاندارد و با قیمت مناسب میخریدند جای دفاع داشت، اما به سمت دکلهای فرسوده با قیمتهای گزاف رفتند.
مشخص شده که چند دکل مورد دار بوده است؟
در حال حاضر از 18 تا 25 مورد مطرح است و در مجموع مبلغ قراردادهای بسته شده در حدود 5/2میلیارد دلار بوده است. چیزی حدود یک دوازدهم این پول به طرفهای خارجی پرداخت شده اما قراردادها عملیاتی نشده است. علاوه بر اینکه پول دادهایم و دکلی هم نگرفته ایم، شرکتهای طرف قرارداد هم مبالغ بالایی را به عنوان خسارت طلب کردهاند.
و این خسارتها داده شده است؟
نه خسارتها داده نشده اما موضوع در دادگاهها مطرح است. یک مورد شرکتهای چینی درخواست 800 میلیون دلار خسارت کردهاند.
قبلاً اعلام شد که سازمان بازرسی کل کشور در شرکت یاد شده مستقر شده، الان وضعیت حقوقی این پرونده چطور است؟
سازمان بازرسی گزارش تهیه کرده همچنان که مدیران فعلی شرکت تأسیسات دریایی هم گزارشها ، مدارک و اسنادی از تخلفات را آماده کردهاند. این گزارشها همه به دستگاه قضایی ارسال شده است.
در محورهای این گزارشها هم به موارد مختلفی اشاره شده است؛ همچون موضوع قراردادهای خرید دکلها، برخی طرحهای در دست شرکت یاد شده، میزان حقوقهای میلیاردی سالانهای که برخی مدیران میگرفتهاند و... همه اینها به دستگاه قضایی ارسال شده است. ما هم در مجلس نامهای را خطاب به آیتالله آملی لاریجانی تهیه کردهایم و از ایشان خواستهایم که هر چه زودتر این پرونده به جریان بیفتد. پرونده شرکت تأسیسات دریایی پرونده قطوری است و ما میخواهیم که مشمول مرور زمان نشود.
مدیر وقت تأسیسات دریایی در جوابیهای که برای روزنامه ایران فرستاد، مدعی شد که فقط یک دکل مورددار مربوط به دوره مدیریت ایشان بوده است.
خب، این نظر ایشان است. اسناد و مدارکی که به دستگاه قضایی ارسال شده و حجم قراردادهایی که بسته شده، مغایر ادعای ایشان است. متأسفانه پرونده دکلهای مورد دار، خلاصه شده به همان یک دکل موسوم به «فورچونا». یعنی موضوع مجموع دکلهای مورددار با اعلام جزئیات یک دکل، منحرف شده، در حالی که موضوع دکلها به یک مورد محدود نیست. بحث ما این است که حدود 25 دکل مورددار وجود دارد. البته ما الان اطلاعات، مدارک و جزئیات بعضی از این دکلها را داریم. در حال رصد اطلاعات افرادی هستیم که رفتهاند قرارداد بستهاند یا واسطه بودهاند.
این افراد چه کسانی هستند؟مدیران وقت بودهاند یا واسطه؟
یکسری واسطه بودهاند، یکسری مدیران شرکت تأسیسات دریایی بودند و برخی هم از مسئولان بودهاند. خیلی از آقایان ایرانی دیگر که در خارج از کشور زندگی میکنند هم مرتبط هستند. ما نیازمند زمان بیشتری هستیم تا اطلاعاتمان را آنالیز کنیم.
قرارداد بیشتر دکلها با شرکتهای چینی بسته شده است؟
عمده دکلها چینی هستند اما از شرکتهای هلندی، ترکیه ، نروژ و... هم بوده است. حال یا مستقیم با خود این شرکتها بوده یا با واسطههای آنها. همه این قراردادها هم به بهانه دور زدن تحریمها انجام گرفته است.
آیا به خرید این تعداد دکل نیازمند بودیم؟
دکل نیاز داریم هم دکل دریایی و هم خشکی؛ مضاف بر اینکه دکلهایی که داشتهایم هم به مرور فرسوده میشوند. اما سؤال اینجاست که چرا در قراردادهای خرید دکلها مراقبت نشده است. ما پول را دادهایم اما دکلی تحویل نگرفته ایم. یک بار به آقای زنگنه وزیر نفت گفتم اینکه شما میگویید یک دکل غیب شده، اصلاً دکلی وجود نداشته که غیب شود. تخلفات پرونده دکلها، کمتر از تخلفات پرونده بابک زنجانی نیست.
فکر میکنید در انعقاد این قراردادها، بیشتر سوءمدیریت رخ داده، اشتباه صورت گرفته یا ویژه خواری و سوءاستفاده از موقعیت؟
عوامل چندگانه دخیل بوده است. یکی اینکه نظارت وجود نداشته، قطعاً سوءمدیریت هم وجود داشته است. این سوء مدیریت و نبود نظارت باعث شده آقایان به خودشان جرأت دهند به بهانه دور زدن تحریمها چنین تخلفاتی را انجام دهند. دستگاه های نظارت اعم از مجلس و سایر دستگاهها باید توجه داشته باشند که الان چند سال از این تخلفات میگذرد اما هیچ کدام بررسی نکردهاند که مثلاً چرا یک دکل120 میلیون دلاری را 180 میلیون دلار خریده اند؟ در کنار این مسائل یکسری دستها و ذهنهای آلوده هم در کار بوده است. اشتباه یک بار یا دوبار اتفاق میافتد، من نمیخواهم بگویم همه اتفاقات افتاده عمدی بوده اما خیلیها سهواً اعتماد کردند و خیلیها هم دانسته مرتکب این تخلفات شدهاند.
مجموعه وزارت نفت وقت هم به نظر شما سهمی در این اتفاقات داشته اند؟
هیچ کسی نمیتواند خودش را از این سوءاستفادهها مبرا کند، مسئولان باید جوابگوی اعمال زیر دستان خود باشند
منبع:پژواک ایران