پوستر «فنلاند به شما خوش‌آمد می‌گوید»، تهیه‌شده از سوی فعالان حقوق بشر فنلاند
این خبر، موجی از امید در میان گروهی از پناهجویان سرگردان در اروپا ایجاد کرد. برای نمونه، یک خانواده افغانستانی که با زحمت خود را به کشور سوئد رسانده بودند، حاضر نشدند در این کشور تقاضای پناهندگی کنند و اصرار داشتند در فنلاند درخواست خود را ارائه کنند. وقتی فعالان مقیم سوئد به این خانواده توضیح دادند که سوئد مهاجرپذیرتر است و شاید کمک به آنان راحت‌تر باشد، این خانواده به آغوش باز نخست وزیر فنلاند اشاره کردند و خواستند تا با ادامه سفر به سمت فنلاند، از مهمان‌نوازی مقام‌های دولتی این کشور سردسیر شمال اروپا استفاده کنند.
خبرنگار تلویزیون دولتی اوله نیز در گزارشی از شهر مالمو در سوئد، گفته است چند خانواده عراقی با سر باز زدن از ثبت‌نام در این کشور، به فنلاند می‌روند زیرا معتقدند روند بررسی پرونده‌شان در هلسینکی سرعت بیش‌تری خواهد داشت.
یوها سیپیله، نخست وزیر فنلاند
اما سکه این مهمان‌نوازی دولت راست میانه فنلاند و نخست‌وزیر میلیونرش، روی دیگری نیز دارد. دولت چند روز بعد از اظهارات نخست‌وزیرش، طرحی را برای محدود کردن مهاجرت منتشر کرد. این طرح که جزییات آن روز جمعه ۱۱ سپتامبر منتشر شد، آن‌قدر سخت‌گیرانه است که عده‌ای از استادان حقوق دانشگاه‌های فنلاند، آن را با قانون اساسی مترقی این کشور و بسیاری از معاهده‌های حقوق بشری که فنلاند در آن عضویت دارد، معارض دانسته‌اند.
ویژگی‌های طرح جدید دولت فنلاند
سیستم اداره کمک‌های اجتماعی فنلاند به گونه‌ای است که اگر یک فرد یا خانواده، درآمدی کمتر از مبلغ لازم برای زندگی حداقلی در این کشور را کسب کنند، باقی آن تحت شرایطی در اختیارشان گذاشته خواهد شد.
برای مثال، در برخی شهرها محاسبه شده است که یک خانواده سه نفره شامل دو بزرگسال و یک کودک حدودا هشت ساله، پس از پرداخت اجاره‌بها، حدود هزار و صد یورو برای خوراک، پوشاک، حمل و نقل و … نیاز دارند.
حال اگر درآمد خانواده‌ای صفر باشد، معادل اجاره‌بها به‌اضافه مبلغ مذکور به آنان پرداخت خواهد شد. اگر هرگونه درآمدی، از جمله حقوق بیکاری داشته باشند اما چند صد یورو کم بیاورند، آن مبلغِ کسری به آنان پرداخت می‌شود. این قانون تاکنون شامل تمامی افراد مقیم این کشور، شهروند یا غیر شهروند بوده است، اما در صورت تصویب قانون جدید، دیگر به پناهجویان مبلغی برابر با شهروندان فنلاندی داده نمی‌شود.
هم‌اکنون مهاجران در بدو ورود تا چند سال با اداره وفق‌یابی سر و کار دارند اما بعد از مدتی، از زیر نظر این اداره درآمده و اگر هنوز نیاز به مدد اجتماعی داشته باشند، باید مانند شهروندان فنلاند به اداره خدمات اجتماعی (سوسیال) کشور مراجعه کنند.
در صورت تصویب قانون جدید، مهاجران در پایان دوره وفق‌یابی به اداره سوسیال نخواهند رفت و کماکان اداره وفق‌یابی امور مربوط به این افراد را در دست خواهد داشت. پرداخت‌ها نسبت به شهروندان فنلاندی کمتر می‌شود و شروطی برای ادامه کمک‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
کسر مبلغ کمک‌هزینه‌ای که تاکنون به پناهندگان تعلق می‌گرفت، خرج تقویت مکانیسم جذب آنان به بازار کار خواهد شد. یادگیری زبان و تلاش برای وفق‌یافتن با جامعه هم یکی از شروط تعلق کمک‌های اجتماعی خواهد بود.
قوانینی که بر اساس آن یک پناهنده می‌توانست خانواده درجه یک خود (همسر یا فرزند مجرد زیر ۲۱ سال) را به فنلاند بیاورد، سخت‌گیرانه خواهند شد.
سیستمی ایجاد خواهد شد تا دولت اطمینان یابد پناهجویانی که از حقوق دولتی استفاده می‌کنند، به کشورهای دیگر برای کار سیاه نروند. این، بالقوه می‌تواند تلاش برای تجسس در سفرهای پناهجویان را به دنبال داشته باشد؛ به‌خصوص که سفر به کشورهای حوزه پیمان شنگن بدون ثبت در گذرنامه انجام می‌شود.
برای ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی، دست دولت برای کنترل‌های مرزی در نواحی شنگن بازتر خواهد بود و همچنین پلیس می‌تواند در جاده‌های داخلی بدون دلیل و تنها برای کنترل کردن مدارک اقامتی، اتومبیل‌ها را متوقف کند. با توجه به تفاوت رنگ پوست و موی فنلاندی‌ها با اغلب مهاجران خاورمیانه، این مساله که به احتمال قوی کنترل‌ها تنها به رنگین‌پوستان محدود شوند، فعالان ضد نژادپرستی را نگران کرده است.
کنترل مدارک در خطوط کشتی‌رانی که میان شهرهایی چون استکهلم سوئد، تالین استونی و هلسینکی یا تورکو در فنلاند حرکت می‌کنند هم جدی‌تر خواهد شد.
سرویس جاسوسی فنلاند نیز برای مقابله با خطر تروریسم ناشی از ورود شهروندان کشورهای خارجی، تقویت خواهد شد.
اعتراض کارشناسان حقوقی فنلاند
پروفسور توماس اویانن، مدرس قانون اساسی در دانشگاه هلسینکی، به همراه یوها لاواپورو، استادیار حقوق دانشگاه تامپره، در مقاله‌ای تخصصی، علیه این قوانین موضع گرفته‌اند و نوشته‌اند که این قوانین تعارض آشکار و غیرقابل اغماضی با قانون اساسی فنلاند دارند.
آنان تفاوت حقوق شهروندان فنلاند با افراد خارجی مقیم این کشور را معارض با قانون دانسته‌اند و با اشاره به تلاش‌های پیشین دولتی برای کاهش مزایای اجتماعی و خدمات درمانی، نوشته‌اند: «قابل تحمل نیست که دولت هر روز یک طرح جدید بدهد و سیاست‌هایی را پیش بگیرد که آشکارا با قوانین اساسی کشور و تعهدات بین‌المللی فنلاند مغایرت دارند.»
این استادان دانشگاه به دولت توصیه کرده‌اند که وقتی این‌قدر در معرض «زمین خوردن» است، ضروری نیست حتما در چنین مسیری «قدم بردارد.»
روزهای سخت برای مردم فنلاند
در حالی که کشور فنلاند به داشتن یکی از برابری‌خواه‌ترین سیستم‌های اجتماعی دنیا مشهور بوده و سوسیال دموکرات‌ها برای دهه‌ها توانسته بودند با اکثریتی که داشتند، سیستم خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش کشور را به یک نمونه موفق در جهان بدل کنند، دولت‌های راست‌گرای اخیر که با استفاده از رکود اقتصادی اروپا و وعده رشد اقتصادی سر کار آمدند، شروع به کاهش مزایای اجتماعی کردند.
پس از آن که سیستم‌های خدمات اجتماعی نخستین محدودیت‌ها را در سال‌های گذشته تجربه کردند و دست مراکز خصوصی بازتر شد، اکنون قرار است حقوق کارگران و کارمندان نیز شامل کسری‌هایی شود. در طرح جدیدی که هفته گذشته ارائه شد، روز نخست مرخصی به دلیل بیماری، بدون حقوق می‌شود و ۲۰ درصد از حقوق در دو روز بعدی مرخصی درمانی، کاهش می‌یابد. ۲۵ درصد از اضافه‌حقوق کار در روز تعطیل کم می‌شود و حقوق ساعت‌های اضافه‌کاری هم نصف می‌شود.
به گزارش شبکه ملی اوله، شاغلان کارهایی چون پرستاری، مراقبت از سالمندان، آتش‌نشانی و ۲۵۰ شغل مشابه، ممکن است به طور متوسط ۱۸۰۰ یورو از درآمد سالانه خود را از دست بدهند تا حدود ۲۵۰ میلیون یورو در سال به دولت کمک شود.
با توجه به این‌که اکثریت پارلمان فنلاند در اختیار دولت ائتلافی سه حزبی این کشور است، این طرح به احتمال قوی در مجلس رای خواهد آورد و از پاییز سال ۲۰۱۶ میلادی اجرایی خواهد شد.
رهبران چند اتحادیه کارگری، از اعنصاب گسترده در روز جمعه پیش رو (۱۸ سپتامبر) خبر داده‌اند. در این روز سیستم حمل و نقل شهر هلسینکی و بنادر مختل خواهند شد. همزمان طومارهایی برای اعتراض به دولت به امضای مردم خواهد رسید.
فنلاند، نخست‌وزیر، کلیسا
در چنین اوضاع وشرایط اقتصادی‌ای، گروهی از مردم فنلاند مهاجران را یکی از عوامل سختی معیشت خود می‌بینند.
بنری با مضمون ضدمهاجرت و ضد اسلامگرایی
گرچه عده‌ای از مردم شهرهایی چون هلسینکی و گروه‌های فعال در زمینه حقوق بشر، هسته‌هایی برای حمایت از پناهجویان در شهرهای بزرگ ترتیب داده‌اند و با پلاکاردهای خوش‌آمد به پناهجوها از آنان استقبال می‌کنند، بنرهای ضدمهاجرت و ضد اسلام نیز در کنار برخی جاده‌ها دیده می‌شود و بعضی گروه‌های فیس‌بوکی در فنلاند که با چند‌فرهنگی مخالفند، مشغول فعالیت علیه تاسیس مراکز اسکان پناهجویان هستند.
بر یکی از این اعلامیه‌ها در یکی از شهرهای استان مرکزی فنلاند، نوشته شده: «فنلاند سرزمین فنلاندی‌هاست. ما فنلاندی‌ها تعیین می‌کنیم که چه کسی بتواند بیاید و چه کسی نتواند بیاید و نه سیاستمداران!»
در مقابل اما این تنها یوها سیپیله نیست که از یک سو پناهجویان را به خانه‌اش دعوت می‌کند و از آن سوی، دولت دست‌راستی‌اش لوایح ضد مهاجرت تنظیم می‌کند.
کاری مکینن، اسقف اعظم کلیسای لوتری
کاری مکینن، اسقف کلیسای لوتری فنلاند، در برنامه‌ای تلویزیونی گفت که این کشور باید از پناهجویان بیش‌تری استقبال کند. او انسان‌ها را با هم برابر خواند. پس از این صحبت‌های او در صبح شنبه پنجم سپتامبر، تا بعداز‌ظهر همان روز حدود صد نفر از اعضای کلیسا، از عضویت انصراف دادند.
برخی از آن‌ها در کامنت‌های خود پای پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند: «نمی‌توانم قبول کنم که کلیسا از این پناهندگان پذیرایی کند» …، «حمایت باورنکردنی از اسلامی‌سازی» … یا «من در زمانی که نیاز دارم، نمی‌توانم از کلیسا یا اداره سوسیال کمک شایسته‌ای دریافت کنم. حالا اسقف اعظم می‌گوید می‌توانیم به ۳۰ هزار تن از آنان که پناهنده می‌نامد، کمک کنیم.»
اعضای کلیسا مبلغی را به کلیسا کمک می‌کنند و استعفای آنان از عضویت، خود به منزله قطع این‌گونه کمک‌هاست.
یک جوان فنلاندی داوطلب برای کمک به پناهجویان اما به رادیو زمانه می‌گوید: «مهربانی نخست‌وزیر مایه افتخار ماست. با وجود این باید بدانیم که او تنها یک خانه اضافه دارد و خانه او دردی از پناهجویان رنج‌دیده‌ای که به کشور ما می‌آیند دوا نمی‌کند. ما نیازمند اقدام جدی هستیم نه فقط حرکت‌های نمادین».
به گفته او «در دموکراسی فنلاند، همه اجازه اظهار نظر دارند و مخالفان مهاجرت نیز می‌توانند احزاب و رسانه‌های خود را داشته باشند. کاش پناهجویان بدانند که تمام چهره فنلاند، یک سخن آقای سیپیله نیست و آمادگی روبه‌رو شدن با برخوردهای سرد و رفتار ناراحت‌کننده را هم داشته باشند. ما خودمان از شنیدن سخنانی که ضد پناهجویان گفته می‌شود ناراحتیم اما تفاوت عقیده ما با افراد ضد مهاجرت و وجود گروه‌های راسیستی، یک حقیقت است و نمی‌شود آن را کتمان کرد.»