مقاله اى از "ديويد گاردنر" براى فاينشنال تايمز

رجب طيب اردوغان، رييس جمهورى ترکيه، که مشهور است براى ترک ها سخنرانى مى کند چه چیزی بخورند يا اینکه چند تا بچه داشته باشند، پس از اين که راى دهندگان حزب او را در انتخابات ماه ژوئن از اکثريت پايين آوردند به پشت پرده اى از سکوت رفت. اين امر چنان غير معمول بود که گروهى يک زمان سنج آنلاين گذاشتند تا ببينند او چقدر مى تواند دور از انظار بماند. زياد طول نکشيد. او برگشت.

اردوغان پيش از انتخابات از راى دهندگان خواسته بود با راى به حزب نئواسلامگراى عدالت و توسعه و کسب يک اکثريت قوى در پارلمان، نظام مبتنى بر دولت برآمده از پارلمان را با نظام رياستى قوه اجرايى جايگزين کنند. مردم که آشکارا طرح حکومت فردى متقاعدشان نکرده بود خود را به پيروى از خواست اردوغان ملزم نديدند. بعضى سکولارهاى ترک به حزب دموکراتيک خلق ها به رهبرى صلاح الدين دميرتاش راى دادند و با اين کار رييس جمهور را ناکام گذاشتند. اردوغان در واقع به راى دهندگان گفت پاسخ غلط داده اند و بايد يک بار ديگر راى بدهند.

در حالى که نظرسنجى ها هيچ نشانه اى از معکوس شدن نتايج انتخابات اول نوامبر را در بر ندارد، واکنش اردوغان خطر غيرقابل اداره شدن کشور را در پى خواهد داشت. ترکيه علائم هشدار دهنده اى از فرو رفتن در آشوب را نشان مى دهد.

نبرد بين نيروهاى امنيتى ترکيه و حزب کارگران کردستان پس از دو سال آتش بس دوباره بالا گرفته است و حافظه جمعى و زنده ترکيه درباره شورش پ ک ک که سى سال به درازا کشيد و جان ۴٠ هزار تن را گرفت به آزمون گذاشته است.

از سر گيرى مناقشه با کردها در شرايطى صورت مى گيرد که ترکيه به خاطر جاه طلبى اردوغان قطبى شده، وضع اقتصادش وخيم و واحد پولى در حال سقوطش نسبت به شوک هاى بيرونى آسيب پذير است، و منطقه اطرافش در آتش مى سوزد. جهاديون افراطى داعش در عراق و سوريه تنها به مرز جنوبى ترکيه نچسبيده اند بلکه حملاتى درون خاک ترکيه را آغاز کرده اند.

تحليلگران مى گويند اين متحد ناتو و کانديداى عضويت در اتحاديه اروپا که در نوامبر ميزبان نشست جى ٢٠، گروه اقتصادهاى برتر جهان، در جنوب ترکيه خواهد بود با اين خطر روبروست که گروگان جاه طلبى هاى يک مرد قرار بگيرد.

هاکان آتيناى، رييس پيشين بنياد جامعه باز در ترکيه که در حال حاضر در انديشکده بروکينگز فعال است، مى گويد: «اردوغان در جستجوى رسيدن به يک اکثريت، ممکن است تار و پود اين کشور را از هم جدا کند.»

فشار قوه اجرايى

اردوغان در سخنرانى ها و مصاحبه هايى تلويحا به اين اشاره مى کند که قدرت پيشاپيش در دستان رياست جمهورى قرار گرفته است فقط لازم است راى دهندگان و قوانين خود را با اين واقعيت تطبيق دهند.

اردوغان در ماه اوت در سخنانى گفت: «اين جا رييس جمهورى داريم با قدرت بالفعل در کشور، نه قدرت نمادين.» او اخيرا در مصاحبه هايى تلويزيونى گفت که «اگر يک حزب توانسته بود ۴۰۰ کرسى از ۵۵٠ کرسى مجلس يا تعدادى که بتواند قانون اساسى را تغيير دهد به دست آورد وضعيت امروز بسيار متفاوت بود.»

وفاداران به رييس جمهور اصرار دارند که با وجود پارلمانى بدون يک اکثريت آشکار و ناتوانى حزب عدالت و توسعه در رسيدن به ائتلاف با حزب جمهوريخواه خلق، گروه اصلى سکولار اپوزيسيون، اردوغان چاره اى جز دعوت به انتخابات مجدد نداشت.

اما روايت هاى هر دو سوى ائتلاف حاکى از اين است که آن ها هرگز شانس چندانى نداشتند. آن ها از سوى يک رييس جمهورى مصمم به تحت الشعاع قرار دادن مصطفى کمال آتاتورک، بنيانگذار ترکيه سکولار، تضعيف شدند. ياران اردوغان دوره آتاتورک را تنها يک پرانتز مى بينند که «ترکيه نوين» او را از دوران باشکوهش تحت امپراتورى عثمانى جدا مى کند.

اردوغان که طى دو سال گذشته با تظاهرات گسترده عليه سياست هاى اقتدارگرايانه و مداخله جويانه اش و با تحقيقات فساد در دايره افراد نزديک خود روبرو بوده است بايد يا سفت و محکم بايستد يا پايش به دادگاه باز مى شود.

يک مقام رسمى در آنکارا مى گويد: «اين براى او مساله بقايش است. هنوز در اين کشور پاسخگويى وجود دارد.»
منتقدان رييس جمهورى مى گويند اردوغان دست به جنگى آگاهانه با پ ک ک زد و طرح ابتکارى خودش براى پايان دادن به درگيرى با اقليت کرد کشور را در جهت اعطاى حق بيشتر خودگردانى و آزادى فرهنگى به آن ها پاره کرد تا راى بيشتر ملى گرايان ناسيوناليست را جذب کرده و همزمان مشارکت در مناطق کردنشين در جنوب شرقى را به حداقل برساند.

اردوغان به اين واقعيت وقوف دارد که حزب دموکراتيک خلق ها مانع دستيابى حزب عدالت و توسعه به اکثريت در پارلمان شد. اگر رييس جمهورى موفق شود ٨٠ نماينده آن ها را به عنوان گرگ هاى جدايى طلب در پوست ميش نشان دهد و تعدادشان را به زير ده درصد لازم براى ورود به مجلس برساند بيشتر آن ها به سوى حزب عدالت و توسعه روى خواهند آورد.

عواقب کوبانى

اردوغان زمان حمله داعش به شهر کوبانى در سوريه سقوط زودهنگام شهر را پيش بينى کرد و بين مقاومت کردها با جهاديونى که در پى قتل عام آن ها بودند تفاوتى نگذاشت. کوبانى نجات پيدا کرد اما پيش از آن خشونت جنوب شرقى ترکيه را فرا گرفته بود.

شبه نظاميان کرد حزب اتحاد دموکراتيک با کمک حملات هوايى آمريکا به سوى تصرف تل ابيض رفتند تا آن منطقه مرزى را از حضور داعش پاک کرده و کانال ارتباطى اش با ترکيه را قطع کنند. ترکيه به جهاديون داوطلب جنگ با رژيم بشار اسد اجازه عبور از ترکيه به سوريه مى داد؛ اين رويکرد به داعش اجازه داد تا گروه هاى پنهانى را درون ترکيه به کار بگمارد.

يک کارشناس امنيت منطقه در آنکارا مى گويد: «داعش ظرفيت هايى درون ترکيه دارد.»
در تير ماه، داعش يک مرکز فرهنگى کردى در نزديکى مرز سوريه را منفجر کرد و ٣٣ جوان فعال سوسياليست را که قصد ورود به کوبانى براى بازسازى شهر را داشتند کشت. پ ک ک دولت ترکيه را به همدستى در اين بمبگذارى متهم کرد و در واکنش ٢ پليس ترک را به قتل رساند. آنکارا به سه حمله هوايى به مواضع داعش در شمال سوريه دست زد اما صدها بار مواضع پ ک ک را در سنگرگاهش در کوهستان هاى شمال عراق بمباران کرد.

اردوغان نسبت به چشم انداز تاسيس يک نهاد ديگر خودمختار توسط حزب اتحاد دموکراتيک، سازمان نزديک به پ پ ک، در نزديکى مرزهاى ترکيه در کنار منطقه شبه خودمختار دولت اقليم کردستان عراق ابراز نگرانى مى کند. آن ها با پشتيبانى هوايى آمريکا دو سوم منطقه مرزى سوريه با ترکيه را در دست گرفته اند. نيروى هوايى ترکيه داعش را در شمال غربى سوريه مورد حمله قرار مى دهد اما نه در شرق جايى که داعش در مقابل رود فرات جلوى حزب اتحاد دموکراتيک ايستاده است.

به گفته يک مقام رسمى، حال که ترکيه به ائتلاف تحت رهبرى آمريکا عليه داعش پيوسته و پايگاه هوايى در جنوب را به روى جت هاى جنگى ائتلاف باز گذاشته است اين وضعيت تغيير مى کند. او مى گويد: «طى سه تا چهار ماه، نتيجه قابل مشاهده خواهد بود. هدف ما اين است که مرز ترکيه را از داعش پاک کنيم تا منطقه ای عاری از داعش ايجاد کنيم.» او مى افزايد اين منطقه اى به طول ۹۸ کيلومتر و عمق ۴۵ کيلومتر خواهد بود. اما اين منطقه به شمال غربى سوريه محدود خواهد بود و به آنکارا اين احساس را مى دهد که داعش هنوز در شرق عليه کردها مفيد خواهد بود.

اين سياست در تناقض با موضع آمريکا و متحدانش در ناتو قرار دارد که شبه نظاميان حزب اتحاد دموکراتيک و پيشمرگه هاى عراقى را نيروى زمينى قابل اعتمادى عليه داعش مى دانند. بعضى حتى جنبش کردى را که در آن زنان جنگجو توجه عمومى را به خود جلب کردند يک نيروى سکولار در حال ظهور در منطقه اى مى دانند که افراط گرايى و فرقه گرايى بدوى آن را فرا گرفته است.

يک سفير ناتو مى گويد آنکارا بر مبناى طيفى از نگرانى هاى موجه امنيت ملى و کلى پارانويا عمل مى کند. آن ها فکر مى کنند تنها آمريکايى ها مى توانند جلوى پيشروى کردها را بگيرند پس بياييد به آن ها آنچه را مى خواهند بدهيم.»

به باور کارشناس امنيتى ساکن آنکارا «مشکل اردوغان داعش يا پ ک ک نيست. مساله اش سقوط طرح آينده سياسى اش» در انتخابات ژوئن بود.

درگير شدن با نهادها

اردوغان از زمان رسيدن به مقام رياست جمهورى در ماه اوت، به بهاى قربانى کردن حاکميت قانون، و آزادى هاى اساسى چون آزادى بيان و تجمع قدرت خود را گسترش داده است. رييس جمهور مثل نقل و نبات حکم افترا صادر مى کند. يک ژورناليست اخراج شده به خاطر يک توييت اعتراضى مى گويد توييتر «مثل گلوله نفوذ کننده به زره پوش است.»

نهادهايى چون دادگاه قانون اساسى به اين خواست ها اعتراض مى کنند و مانع تلاش هاى مرتب رييس جمهور براى ممنوعيت استفاده از شبکه هاى اجتماعى مى شوند. اما حزب عدالت و توسعه با فعال کردن ارتش ديجيتالى خود تهاجمى تر عمل مى کند.

حملات اوباش تحريک شده توسط حزب عدالت و توسعه به دفاتر حزب دموکراتيک خلق ها و رسانه هاى مستقل و بيگانه هراسى روزانه عليه توطئه بين المللى به نظر مى رسد ارتشى را که اردوغان کنترل کرده بود به دايره قدرت بازمى گرداند. فرماندهان نيروى زمينى پس از اين که بمب هاى کنار جاده اى پ ک ک به کشته شدن چندين سرباز و پليس در هفته هاى اخير منجر شد کنترل چندين استان جنوب شرقى را به طور موثرى در دست گرفته اند.

يک تحليلگر برجسته مى گويد: «مست قدرت بودن اردوغان باعث شد ما فرصت دموکراتيزه کردن اين کشور زير حکومت غيرنظاميان را از دست بدهيم.»

فقط رويکرد آنکارا در دادن اجازه عبور و مرور به جهاديون نيست که به ترکيه آسيب زده است. طرح اردوغان براى پاکسازى ژنرال هاى ترکيه که در سال ٢٠٠٨ کليد زده شد اطلاعات ارتش را تضعيف کرد در حالى که مقام هاى اطلاعاتى پليس و دادستان ها در پى تحقيقات رسيدگى به فساد حزب عدالت و توسعه از قدرت کنار گذاشته مى شدند. آژانس اطلاعات ملى که در رسانه ها گزارش شده در کار انتقال تسليحات به شورشيان سورى بوده است در نبرد با پ ک ک است نه لزوما داعش.
يک تحليلگر و حامى پيشين حزب عدالت و توسعه مى گويد: «تا همين اواخر نوعى رويکرد کژ دار و مريز بين ترکيه و داعش وجود داشت.»

حزب حاکم هم که تا کنون بسيارى مسائل را پشت سر گذاشته در وضعيت خطرناکى است. رييس جمهور پس از يک گردهمايى در اين ماه حزب را پر از وابستگان مورد اعتماد از جمله دامادش کرده است. عدالت و توسعه در پى سال ها در قدرت بودن ديگر حرفى براى گفتن ندارد.

سينان اولگون، رييس يک انديشکده ليبرال موسوم به ادام، مى گويد: «يک ايدئولوژى اسلامى در کار است اما فراتر از همه شهوت قدرت است.» چنگيز کاندار، يک تحليلگر باسابقه، معتقد است اردوغان همچون حزبش «غريزى و تاکتيکى است و همچنان بسيار خيابان محور عمل مى کند اما کاملا فاقد بينش و رهبرى سياسى مورد احترام است.»

 به گفته او هر گونه انفجارى از داخل جريان اصلى اسلام گرايى مى تواند فضا را براى آلترناتيوهاى راديکال و سنى هاى سلفى باز کند. اما اين پرسشى براى فرداست. پرسش پيش روى امروز ترکيه اين است که آيا اين کشور قابل حکمرانى است. اگر انتخابات انجام بشود راى دهندگان آماده تکرار نتيجه انتخابات ماه ژوئن هستند مگر اين که وضعيت حملات و فشار پ ک ک در جنوب شرقى انتخابات کردها را پرسش برانگيز کند.

هر يک از اين دو چشم انداز مى تواند بهانه اى براى لغو انتخابات به اردوغان بدهد. قدرى گورسل، ستون نويس سرشناسى که در ماه ژوييه زير فشار دولت از کار اخراج شد، مى گويد: «لغو انتخابات موجب از دست رفتن جدى مشروعيت خواهد شد و فضا را براى شرارت ها باز مى کند.»