نقدی بر پروژه «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران »
اکبر کریمیان
همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۰۹ با سندی (پیوست ۱) 12 مادهای اعلام موجودیت کرد. تعدادی از روشنفکران و فعالان سیاسی - مدنی نیز این سند را امضاء کردهاند. اما در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۱۵, "همبستگی بیانیه ای (پیوست ۲) درباره انتخابات صادر و استراتژی و تاکتیکهایی را معرفی کرد که به نظر نگارنده این یاداشت، در تضاد با بیانیه نخست آنها است. یادداشت زیر در نقد این بیانیه نوشته شده است.
امیداورم که "همبستگي" بعد از ارزیابی مجدد انتخاب راهکار تازهاشان به اشتباه بزرگشان پی ببرد و اینچنین ساده و بدون توجه به گرداب "انتخابات / انتصابات" وارد نشوند. این اشتباه در راي دادن، كانديدا شدن و یا نشدن و يا به چالش كشيدن انتخابات به هر روشی نیست. شاید برخی اعتقاد دارند که می توان با "رای دادن یا ندادن" و یا "کاندیدا شدن و یا نشدن" در مقابل استبداد متحجر دینی ایستاد؛ ضمن احترام به این انتخاب تاکتیکی, معتقدم که این نظام به برآورده کردن خواسته های دموکراتیک مردم هیچ باوری ندارد و برعکس باید این خواسته ها را بر نظام تحمیل کرد.
نکته دیگر آنکه, انتخاب "همبستگی" بر "به چالش کشیدن" حکومت از طریق ثبت نام در انتخابات ، اگر تنها تبلیغاتی برای مطرح کردن خود نبوده باشد، هزینه سنگینی برای "همبستگی" در ادامه راه دموکراتیک خواهی اش, خواهد داشت. اینکه یک نهاد سکولار و معتقد به آزادیخواهی از حکومت استبدادی بخواهد که شرایط برگزاری انتخاباتی “آزاد” و “منصفانه” را فرهم کند، اشتباهی غیرقابل پذیرش است؛ هر چند که نام آن را "استراتژی" بگذارند.
همانطور كه مطرح شد مشارکت یا عدم مشارکت در هر انتخاباتی حق دموکراتیک هر شهروندی است. اما در مورد عدم دقت در انتخاب راهکار "چالش انتخاباتی" "همبستگی" استناد به اصول 23، 24، 26 و 27 قانون اساسی است.
به منظور آشنایی با روند انتخابات، نگاه هر چند مختصری به فرم ثبت نام و سپس به اصول استناد شده در بیانیه می پردازم.
فرم ثبت نام در انتخابات، فرمی است که هر فردی که خود را واجد شرایط انتخابات بداند، میتواند آن را تکمیل و به وزارت کشور ارایه دهد. این فرم (پیوست ۳) شامل مواردی نظیر سن، سابقه، میزان تحصیلات، و بخشهایی است که التزام ثبت نام کننده به نظام جمهوری اسلامی را مورد تاکید قرار میدهد. بخشهایی از این فرم به صورت کوتاه مورد اشاره قرار میدهم:
"... به استناد ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب شوندگان هنگام ثبتنام باید ... اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران... و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه (داشته باشند) ".
اگر شخصي اين فرم را امضاء كند اتوماتیک وار در جایگاه "اپوزیسیون" تعریف نخواهد شد. در این صورت اگر افراد ثبت نام کننده در انتخابات خود را در جایگاه اپوزیسیون تعریف میکنند بهتر است به دنبال تعریف دیگری از اپوزیسیون و یا فعال آزادیخواه باشند. هرچند در برخی گزارشها آمده است که يكي از اعضاء "همبستگي" بر روي يكي از اين موارد يا بيشتر خط كشيده است و سپس فرم در خواستی را تقدیم مقامات وزارت کشور کرده و با این کار نظام جمهوری اسلامي را به چالش كشيده است! این اقدام را چگونه میتوان تعریف کرد؟ آیا این یک چالش “قهرمانانه” است و یا چیز دیگری؟
یکی از شرطهای عقلانی ثبت نام در هر نهاد و سازمانی که نیازمند پر کردن فرم مربوط باشد این است که آن فرم به صورت کامل و بدون هیچ گونه خط خوردگی تکمیل و به مسوولان مربوط تحویل داده شود. در بیشتر موارد فرمهای ناقص و یا فرمهایی که خط خوردگی داشته باشند بی درنگ از گردونه بررسی خارج میشوند.
حال پرسش این است که چگونه میتوان با این روش نظام استبدادی را به چالش کشید؛ اگر آن را عجیب نخوانند بیتردید باید در تاثیرگذاریش شک کرد.
تصور کنید که امضاء کنندگان, اعضاء "همبستگی" و ثبت نام کنندگان انتخابات به سازمانهای جهانی و حقوق بشری شكايت و در خواست کنند که نقض حقوق فردی درخواست کنندگان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار بگیرد. اما چه حقی از آنها سلب شده است؟ چه چالشی در مقابل رد درخواست نامزدی آنها در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده اند؟ آنها چطور به جهانیان ثابت خواهند کرد که سیستم انتخاباتی در ایران نقض کننده حقوق بشر است؟ اگر یکی از این نهادهای حقوق بشری به آنها گوش فرا دهد و جمهوري اسلامي را به پای ميز محاكمه بکشاند، اعضاء محترم امضاء کنندگان بیانیه "همبستگي" و معترضان آنها چه نتيجه ای خواهند گرفت؟ فكر نمي كنند در این دادگاه خيالي ، جمهوري اسلامي اعلام میکند که "فرم ثبت نام ناقص/ خط خورده بوده و بر این اساس آنها نتوانستهاند به مرحله بعدی راه یابند . آیا دست جمهوری اسلامی برای آوردن عذر و بهانه پر نخواهد بود که این افراد نه به دلایل مسائل سياسي و یا داشتن اعتقادی خاص بلکه به دلیل نقص فرم حتی به مرحله تعیین صلاحیت نرسیدند. بر همین اساس است که بر این باروم ثبت نام در انتخابات و قبول ماده های ١ و ٣ و یا بی تفاوت بودن نسبت به آنها، استناد به اصلهاي ۲۳، ۲٤، ۲٦ و ۲۷ قانون اساسی، يك عقب گرد و نوعی نگاه ناپخته به جایگاه "اپوزيسيون" و رفتار و عملکرد دموکراتیک است.
اما اين تنها اشتباه تاکتیکی کسانی که در انتخابات ثبت نام کردند، نیست بلكه اشتباه اساسی تر متوجه "همبستگی" و بیانیه اخیر آنها است که توهم اصلاح نظام در چارچوب قانون اساسی را ایجاد کرده است. این بیانیه با استناد به چهار اصل از قانون اساسي جمهوری اسلامی، به نوعي تلاش دارد که اين استبداد متحجر دینی را از واپسگرايی و قدرت طلبي منصرف کند و به آنها درس دموكراتیک حکومت داری بیاموزد.
"همبستگي" در ابتدای بیانیه خود از دردها و مشکلات مردم لب به سخن میگشاید و از استبداد و دموکراسی سخن میگوید. جایی از اینکه تاکنون "در جمهوری اسلامی هیچ انتخابات آزادی نداشته ایم" مینویسد اما برای رفع و پیشبرد "کارها" از همان حکومت مستبد طلب یاری میکند و مینویسد : " … ما از دولت میخواهیم که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شرایط را برای انتخابات آزاد فراهم کند. اصلهاي ۲۳، ۲٤، ۲٦ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی را می شود برای نخستین بار در جمهوری اسلامی رعایت کرد. …". اگر به اصلهاي قانون اساسي كه "همبستگي" به اميد و اتكاء آنها قصد باز كردن جبهه جديدي در مقابل نظام ولايتي- فقاهتي داشته است، بپردازیم ؛ افق کوته بینی آنها آشکارتر خواهد شد.
اما پیش از پرداختن به اصولی که در بیانیه "همبستگی" به آنها استناد شده است بهتر است به بررسی یکی از ابتداییترین اصولی که در قانون اساس تمامی کشورهای جهان صادق است که همان انسجام اصلها و تبصره ها با یکدیگر است، بپردازیم.
به عنوان مثال اصول مربوط به شورای نگهبان و اختیارات این شورا از اصول اختیارات رهبری جدا نیست یا اینکه نمیتوان این دو بخش از قانون اساسی را از بخش مربوط به قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی جدا تصور کرد. پس اگر بخشی از قانون اساسی زیر سوال برود، به صورت منطقی تمامی ساختار و انسجام قانون اساسی زیر سوال خواهد رفت. اعضاء و امضاء کنندگان بیانیه ۳/۱۲/۲۰۱۵، فقط به چهار اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرده و خواهان اجرای آنها شدهاند. این به آن معنا است که با اصول دیگر مخالفتی نداشته و یا آنها را چندان مانع رسیدن به "دموکراسی" و حق حاکمیت مردم ندانسته اند. البته فرض دیگری نیز میتوان در نظر گرفت و آن اینکه اعضاء و امضاء کنندگان بیانیه تلاش کردهاند کل قانون اساسی را زیر سوال ببرند! اما انتخاب اصل یا اصولی از قانون اساسی و تفسير آنها بدون در نظر گرفتن ديگر مواد این قانون اشتباه یا " تحريف" و به گمراهي رفتن است .
بررسی اصول مورد استناد در بيانيه "همبستگي"، بخش دیگر این یاداشت است که به ترتیب به آنها پرداخته میشود؛
الف) اصل ٢٣ قانون اساسي؛
بر اساس اين اصل؛ "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد".
با نگاهی مختصر به احکام صادر شده در دادگاهای جمهوری اسلامی و حتی رد صلاحیت ثبت نام کنندگان، هیچ زمانی دادستانی و شورای نگهبان قبول یا استناد به تفتیش عقاید نکرده اند. در نظام قضائي جمهوري اسلامي هرگز كسي را به دلیل عقايدشان محاكمه و مجازات نكرده اند. هر چند که این دروغ بزرگ بر هیچ کسی پنهان نمانده است اما مسوولان حکومت اعلام میکنند كه افراد را بر اساس قانون و موازين شرعي، محاكمه، مجازات و یا رد صلاحیت كرده اند. اين همان عدم دقت در تفسير یکسویه قانون اساسي جمهوری اسلامی است که "همبستگی" به آن دچار شده است. پس احكام مجازاتها بر اساس تفتيش عقايد صادر نشده و كسي بدليل تفتيش عقايد به زندان نرفته است، بلكه بر اساس موازين شرع اسلام و دستور ولي فقيه بوده كه "كاملن قانوني" است.
ب) اصل بيست و چهارم قانون اساسی؛
این اصل میگوید که "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند".
سوْال اين است كه مرجع تشخیص دهنده در این زمینه کدام ارگان، دستگاه و نهاد است. آیا اعضاء محترم "همبستگی" و امضاء کنندگان بیانیه، به درجه تقلید و یا مرجعیت رسیده اند تا بر اساس علم فقهیشان حکم کنند که "آزادی که مورد نظر آنها است مخل اسلام نیست"؟ یا آیا اساسن موافق این نکته از قانون اساسی هستند که "آزادی" فقط وقتی مخل "اسلام" نباشد جایز است؟ در دیدگاه اعضاء محترم "همبستگی" و امضاء کنندگان بیانیه، چه کسی میتواند "مخل حقوق عمومی" است؟ آیا نهادی که خود را سکولار معرفی میکند و خواهان جدایی دين از نهاد حاكميت است ، میتواند به این اصل تکیه کند و انتخابات و نظام را به چالش بكشد؟ آن هم در چارچوب قانون اساسي؟ اين استراتژی توسط خاتمي و ديگر اصلاح طلبان از دهه ٧٠ شروع و امتحان هم شد و از نظر نگارنده شکست خورده است. اما اگر هنوز نهادها و افرادی وجود دارند که به این روش اعتقاد دارند و این پروژه- اصلاح نظام از درون نظام - را در سر دارند، حق دموکراتیک آنها است که بر اساس باور خود عمل کنند هر چند مسلم است که آنها از تاريخ درس نگرفتهاند. اما اعضای نهاد "همبستگی" اصلاح طلب شده اند یا نه این نیز پرسشی است که خودشان باید پاسخگو باشند.
پ) اصل بيست و ششم قانون اساسی؛
بر اساس این اصل "احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت".
همانند اصل بیست و چهارم، این موازین اسلام که از ان صحبت میشود چیست و حد و مرزش چگونه تعریف میشود تا به نحوی نیروهای مردمی آن را نقض نکنند؟ آیا با اتکاء به این اصل، این مفهوم را اعضاء محترم "همبستگی" و امضاء کنندگان بیانیه قبول کرده اند که آزادی و حق تشکیل احزاب... باید بر اساس موازین اسلام باشد؟ آیا اعضاء محترم "همبستگی" و امضاء کنندگان بیانیه، تعریفی از اساس جمهوری اسلامی دارند که اگر احزابی آن را نادیده بگیرند حق تشکیلات و فعالیت شان را از دست میدهند ؟ مگر یکی از مهمترین اصول جمهوری اسلامی ولایت مطلق فقیه نیست؟ آیا اعضاء محترم "همبستگی" و امضاء کنندگان بیانیه، با این اصل مخالفتی ندارند؟
ث ) اصل بيست و هفتم؛
این اصل میگوید "تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است". در اینجا نیز به "مخل به مباني اسلام" اشاره شده است که پیشتر به آن پرداخته شد.
همانطور كه توضیح داده شد، نميتوانیم يك ماده قانون اساسي را آنطور كه خود میخواهیم تفسير و تحريف كنيم و بر اساس آن انتظار داشته باشیم جبهه تازهای در مقابل استبداد گشوده شود. به عنوان مثال با توجه به اصل 57 قانون اساسی مشخص میشود که; "قوای حاكم در جمهوری اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، مجريه و قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند".
اين اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی تاكيد ميكند كه تمام قواي سه گانه بدون چون و چرا تحت امر ولي فقيه و امامت امت كار خواهند كرد. این بدین معنا است اگر روزی که -امکانش بسیار کم است – مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مردم اشباع شود، باز حکم حکومتی پابرجا خواهد بود و تنها کار ممکن برای نمایندگان مردم استعفا خواهد بود. آیا اعضاء محترم "همبستگی" و امضاء کنندگان بیانیه، مجلس ششم را از یاد برده اند؟ آیا وقت ان نرسیده است که به اشتباه خود پی ببرند و در جهت تصحیح ان گام بردارند؟
با مهر
اکبر کریمیان
منبع:پژواک ایران