سحام- در اتفاقی شگفت‌انگیز، شورای نگهبان از راهیابی یکی از منتخبین مردم اصفهان برای مجلس شورای اسلامی که در انتخابات هفتم اسفند با رای بالایی برگزیده شده است ممانعت به عمل آورد.
رویداد ۲۴ نوشته است: خبر اولیه توسط یکی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان منتشر شد که حکایت از رد صلاحیت مینو خالقی پس از انتخابات داشت. پس از آن، استاندار اصفهان اظهار کرد: براساس ابلاغیه شورای نگهبان که در اختیار استانداری قرار گرفته صحت آرای منتخبان اول، دوم، چهارم و پنجم مورد تایید است و آرا نفر سوم باطل شده و انتخابات اصفهان به میان دوره‌ای منتقل شده است.
استاندار اصفهان با اشاره به این‌که نامه شورای نگهبان بعد ازظهر ۲۹ اسفند به دفتر من رسید، بیان کرد: من روز اول سال ۹۵ با وزیرکشور صحبت کرده و نکات خودم و اعتراض نفر سوم را به ایشان بیان کرده‌ام. همچنین از وزیر کشور درخواست کرده‌ام علت ابطال آرا را از شورای نگهبان جویا شود.
سیامک ره‌پیک سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در اظهارنظری عنوان کرد: مطابق بررسی‌های ما از ۵ منتخبی که در اصفهان حداکثر آرا را به دست آورده بودند، آرای ۴ نفر تأیید و آرای یکی از آنها ابطال شد. وی تصریح کرد: لذا انتخابات مجلس در اصفهان برای انتخاب این فرد به انتخابات میان دوره‌ای انتقال یافت.
ره‌پیک همچنین اظهار کرد: این فرد رد صلاحیت نشده است، بلکه آرا وی از طرف شورای نگهبان ابطال شده است.
در رابطه با این اتفاق شاذ، مواردی وجود دارد که نیازمند توضیح است:
۱- در ابتدا عنوان شد که خانم خالقی رد صلاحیت شده است. سیامک ره‌پیک سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رابطه با رد صلاحیت پس از انتخابات گفته است: «شورای نگهبان امکان و اختیار چنین کاری را بعد از انتخاب شدن فرد دارد.» اگر چنین اتفاقی افتاده است- که به نظر می‌رسد همین موضوع، دلیل اصلی باشد- باید نهادی وجود داشته باشد که شورای نگهبان را مورد مواخذه قرار دهد چراکه همین شورای نگهبان، چنین شخصی را تایید کرده است و مردم اصفهان هم با اعتماد به نظر شورای نگهبان، به او رای داده‌اند. تکلیف رای مردم چه می‌شود؟ آیا دویست هزار رای در منظر شورای نگهبان، تا این حد بی ارزش است که منتخب مردم را پس از انتخاب، رد نمایند؟ چرا شورای نگهبان اشتباه کرده است؟ آیا نباید به خاطر این سهل‌انگاری و خطا که موجب هدر شدن دویست هزار رای می‌شود اعضای این شورا، بازخواست شوند و یا استعفا دهند؟
۲- سیامک ره‌پیک سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان گفته است: «مطابق بررسی‌های ما از ۵ منتخبی که در اصفهان حداکثر آرا را به دست آورده بودند، آرای ۴ نفر تأیید و آرای یکی از آنها ابطال شد.» سوالات فراوانی وجود دارد اما پاسخ‌گویی یافت نمی‌شود. چطور ممکن است تمامی آرای یک کاندیدا، ابطال شود؟ مگر در تک تک صندوق‌ها، تخلف منجر به ابطال صورت گرفته است که حتی یک رای سالم هم وجود ندارد؟ چطور ممکن است در صندوق‌ها به دلیل تخلفات، فقط آرای یک کاندیدا باطل شود و آرای دیگران صحیح باشد؟ چطور می‌شود آرای یک کاندیدا در تمامی صندوق‌ها باطل شود و صندوق‌ها باطل نشود و آرای دیگر کاندیداها به همان تعداد اعلام شده باقی بماند؟
۳- مینو خالقی منتخب مردم اصفهان می‌گوید: «تاکنون هیچ ابلاغی مبنی بر تخلفات تبلیغاتی یا دیگر مواردی پیرامون رد صلاحیت دریافت ننموده و پس از شروع تبلیغات انتخاباتی تاکنون هیچ جلسه‌ای با اعضای محترم شورای نگهبان و هیئت نظارت نداشته‌ام.» چطور می‌شود با فردی که حائز اکثریت آرای لازم شده است بدین‌گونه برخورد کرد؟ چطور می‌شود تمامی آرای فرد منتخب را باطل کرد و حتی توضیحی هم از او نخواست؟ مگر سازوکار شکایت و اعتراض، به چه نحوی است که باید استاندار، اعتراض فرد منتخب را به وزیر کشور منتقل کند؟ چگونه حکم نهایی ابطال آرای فرد منتخب؛ بدون هیچ دلیلی صادر می‌شود در حالی‌که فرد منتخب، اصلا از ماجرا خبر ندارد و هنوز امکان اعتراض برایش فراهم نشده است؟ مگر مردم در انتخابات هفتم اسفند، چه کرده‌اند که باید از آنان، انتقام گرفت؟
۴- عصر روز پایانی سال به استانداری اصفهان اعلام می‌شود تمامی آرای مینو خالقی، فرد منتخب اصفهان، باطل شده است. همزمان با آغازین ساعات نوروز و هنگامه تحویل سال، به مینو خالقی به صورت شفاهی اطلاع داده می‌شود که با وجود کسب دویست هزار رای و برگزیده شدن به عنوان نفر سوم اصفهان؛ بدون هر دلیل و توضیحی امکان راهیابی به مجلس را ندارد. حکم اعلامی توسط سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، نهایی منظور می‌گردد و حتی سازوکار انتخاب نفر بعدی، انتخابات میان دوره‌ای بیان می‌شود. تعطیلات روزهای ابتدایی سال است. حکم کتبی ابلاغ نشده است که بتوان براساس آن، اقدامی کرد. سازوکار اعتراض مشخص نشده است. هجمه بزرگ رسانه‌ای توسط رسانه‌های اصولگرا شروع شده است. شایعات فراوان و تهمت‌های بسیاری به فرد منتخب وارد نموده‌اند. می‌خواهند از فرصت تعطیلات نوروزی و تعطیلی روزنامه‌ها و نشریات، استفاده کنند و کار را فیصله دهند. فرد منتخب باید چه کند؟ مگر تک تک آرای مردم، حق‌الناس نیست؟
۵- استاندار اصفهان می‌گوید: «با توجه به سابقه اتفاق افتاده، نفر ششم در صورت به نتیجه نرسیدن اعتراض نفر سوم وارد مجلس می‌شود . البته این تصور ماست چرا که طبق آراء، نفر ششم اصفهان ۲/۲۶ درصد آرا را به خود اختصاص داده است و این از یک چهارم آرا بیشتر است اما بازهم می‌گویم فصل‌الخطاب نظر شورای نگهبان است که هرچه بگوید اجرایی می شود.» چرا باید استاندار اصفهان، به همین سادگی و به همین سرعت، با نظری خلاف قانون و عرف، همراهی کند و حتی نظر مکمل، ارائه کند؟ ما نمی‌خواهیم شائبه بده بستان را که برخی رسانه‌ها مطرح کرده‌اند بیان کنیم چراکه از استاندار دولت یازدهم، توقع اجرای قانون و پافشاری بر اصول اخلاقی را انتظار داریم اما چنین برخوردی که نشان از وادادگی می باشد برخی ذهنیات را ایجاد می‌کند که اقدام مناسب را لازم دارد.
۶- سیامک ره‌پیک سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان گفته است: «صحت انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان به طور کلی تأیید شده است، فقط ۴ نفر از منتخبان اصفهان به مجلس دهم راه می‌یابند و یک‌نفر هم در انتخابات میان‌دوره‌ای (همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۹۶) انتخاب می‌شود.» رویه جاری در انتخابات گذشته بدین نحو بوده است که اگر برخی از صندوق‌ها باطل شد و در نتیجه آراء، تغییر ایجاد شد نفرات بالای لیست؛ به شرط کسب رای بالای ۲۵ درصد، به مجلس راه یابند. حال چه شده است که در این انتخابات؛ پس از ابطال تمامی آرای یکی از منتخبین (که کاری بسیار بدیع و جدید است) انتخاب نفر منتخب بعدی باید به انتخابات میان دوره‌ای محول شود؟ مگر تفاوت انتخابات اخیر با دیگر انتخابات‌ها، چه می‌باشد؟ شاید هم چون نفر منتخب بعدی، از «لیست امید» است چنین تصمیمی گرفته شده است؟
۷- انتخابات ارومیه تایید شد و نادر قاضی پور وارد مجلس شورای اسلامی می‌شود. قاضی‌پور را می‌شناسید؟ قاضی‌پورها را چطور؟ افراد دارای تفکرات قاضی‌پور را چطور؟
به گزارش «سحام»، رهبر ایران در اظهاراتی که در جریان کودتای انتخاباتی سال ۸۸ مکرر بیان نمود، اظهار می‌کرد که کاندیداهای معترض به نتایج آن به اصطلاح انتخابات، باید از طریق قانونی شکایت خود را مطرح می‌کردند!
حال جای سوال این‌جاست که کدام قانونی می‌تواند شورای نگهبانی را که خود را مفسر قانون دانسته، و از پشتوانه حمایت تام رهبر برخوردار است، به تبعیت از قانون وادار کند؟ کدام نهاد می‌تواند شورای نگهبانی را که با حمایت رهبر دست به چین اعمالی می‌زند را به مسیر قانون بازگردانده و از آن بابت اعمال ناصواب، نسنجیده و غیرقانونی اش استنطاق کند؛ شورای نگهبانی که حتی دبیر کهن‌سال آن نمی‌تواند ۱۵ دقیقه بدون دست‌کم ۱۰ خطای نوشتاری و املایی به ایراد سخن بپردازد و از عملکرد خود دفاع کند!