چکیده : پدیده های انتخاباتی که از منطق قانونی و حقوقی و یا اخلاقی نیز برخوردار نیست، فقط به آگاهی، ثبات رای و ثبات قدم بیشتر مردم منجر خواهد شد، چیزی که در انتخابات خرداد ۹۲ و اسفند ۹۴ به اثبات رسید و انشاالله در ۱۰ اردیبهشت ۹۵ هم تکرار خواهد شد....

مصطفی معین

انتخابات ۷ اسفند در اصفهان علیرغم رد صلاحیت داوطلبان شاخص و اصلاح‌طلب، با شرکت آگاهانه و باشکوه مردم برگزار شد و صحت آن نیز به تائید شورای نگهبان رسید. اما به ناگاه در آستانه تعطیلات نوروزی، آراء سومین فرد انتخاب شده توسط بیش از ۱۹۳۰۰۰ تن از مردم اصفهان به‌صورت موردی و اختصاصی ابطال و فردی با گرایش راست افراطی و خارج از نوبت از رتبه‌های پائین‌تر برکشیده و جایگزین او اعلام می‌شود.

آن شخصیت حذف شده سرکار خانم خالقی حقوقدانی فرهیخته از خانواده محترم فرهنگی، دانشگاهی و شناخته شده اصفهان است. همچنین به جای مرحله دوم انتخابات، گزینش نماینده پنجم به میان دوره ای همزمان باانتخابات ریاست جمهوری(۹۶) موکول می شود! چیزی که از نظر وزارت کشور و حقوقدانان مورد تائید نیست. در واقع برای اعمال نظارت استصوابی، هیچ حد و مرزی از نظر زمانی، ضوابط قانونی انتخابات، پاسخگوئی به مراجع قانونی، مردم و حقوق تضییع شده آنان قائل نمی‌شوند!

البته سابقه اینگونه پدیده های انتخاباتی در گذشته نیز وجود داشت و در یک مورد هم قربانی آن خود من بودم. در مرحله اول انتخابات مجلس پنجم از تهران (۷۴/۱۲/۱۸) من در رتبه ۱۸ قرار گرفتم و رقابت به مرحله دوم کشید. در مرحله دوم، از میان نامزدان انتخاباتی باز هم بصورت موردی و اختصاصی، من با بیست رتبه تنزل نفر ۳۸شده و پزشک دیگری (با گرایش سیاسی راست) از رتبه ۴۰ به مجلس راه یافت!

از قضا در همان سال، شورای نگهبان انتخابات مجلس پنجم اصفهان را باطل اعلام و گزینش سه تن از نمایندگان را به میان دوره‌ای محول کرد. بعد از آن در اوائل سال ۷۵ بود که با اصرار و تاکید مرحوم جناب آقای طاهری اصفهانی امام جمعه محبوب و انقلابی اصفهان (به نمایندگی از مردم و شخصیت های سیاسی – اجتماعی)، که به این منظور به تهران آمده بودند نامزدی انتخابات از اصفهان را پذیرفتم و با آقایان مهندس خالقی (وزیر کار دولت اصلاحات) و تاج‌الدین (نماینده خانه کارگر) به عرصه رقابت وارد شدیم. علیرغم انتظار عمومی، شورای نگهبان برگزاری میان دوره ای را تا یکسال بعد به تعویق انداخت و انتخابات مجلس پنجم اصفهان با ریاست جمهوری در ۲ خرداد ۱۳۷۶ همزمان گردید و بالاترین آراء مردم اصفهان در طول تاریخ انتخابات (با بیش از ۳۷۰،۰۰۰) به نامزدان اصلاح‌طلب آن زمان داده شد.

بنابراین اینگونه پدیده های انتخاباتی که از منطق قانونی و حقوقی و یا اخلاقی نیز برخوردار نیست، فقط به آگاهی، ثبات رای و ثبات قدم بیشتر مردم منجر خواهد شد، چیزی که در انتخابات خرداد ۹۲ و اسفند ۹۴ به اثبات رسید و انشاالله در ۱۰ اردیبهشت ۹۵ هم تکرار خواهد شد.

منبع:پژواک ایران