تاریخ ايران ، شاهد نابرابریهای فراوانی میان زنان و مردان، در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی بوده و است. زنان در ايران ، به صورت گسترده، در حاشیۀ جامعه قرار داشته اند. این حاشیه نشینی، جامعه یی را شکل داده است، که ذهنیتها و سازوکارهای موجود در آن، بیشتر برای جولان مردان، میدان می دهد. در جامعۀ ما، ذهنیت عمومی، در جهت منافع مردان، شکل گرفته است؛ تا جایی که زنان، اکثرا،ً تصور می کنند، آنها باید از امکانات و فرصتهای متفاوت تری نسبت به مردان برخوردار باشند.

برنامه هایی که توسط نهادهای جامعۀ مدنی و جامعۀ بین المللی در زمینۀ ایجاد برابری جنسیتی میان زنان و مردان، در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … در ايران  تا حال صورت گرفته است، به هیچ وجه کافی نمی باشد. 

هنوز حضور زنان در سیاست، مساوی به حضور مردان نیست، هنوز زنان نمي توانند وارد عرصۀ اقتصاد کشور شوند ؛ هنوز نقش زنان در عرصه فرهنگي غیرقابل لمس است؛ هنوز اكثر زنان باسواد، به مراتب کمتر از مردان است؛ هنوز  دخترانی که از فارغ تحصيل شده اند، به دلایل فرهنگی، دسترسی به تحصیلات عالی ندارند و آن عده ایی که می توانند وارد دانشگاههای کشور شوند، پس از مدتي تصميم به خروج ازكشور رادارند. هنوز زنان حق شركت در نامزدي انتخابات رياست جمهوري راندارند.

وصدها مواردديگر كه بايد براي هركدام از آنها مقاله ايي نوشت.

به این ترتیب هنوز نابرابری میان زنان و مردان، به صورت سیستماتیک، در جامعه جریان دارد. اگر زنان به شکل سیستماتیک، در سطوح پایینتر اجتماعی قرار بگیرند و از پایگاههای ضعیفتر اجتماعی برخوردار باشند، تبعاً، امکان برابری جنسیتی در جامعه، ممکن نخواهد بود.

پس هنوز، برای ایجاد برابری زن ومرد در ايران ، راه درازی در پیش است.

دولت ايران ،و نهادهای مدنی و جامعۀ بین المللی مکلف اند تا فعالیتهای شان را، برای ایجاد برابری زن ومرد در ايران ، در زمینه های مختلف، هم آهنگ سازند و در برنامه هایی، که روی دست می گیرند، نقش زنان را جداً مد نظر داشته باشند.براي تأمين برابري كامل زن ومرد درهمه  عرصه هاي زندگي سياسي،اقتصادي واجتماعي وخانوادگي بايد مبارزه كرد وبه اين منظور خواهان تحقق نكات زير بايد باشيم: 

حقوق اجتماعي وسياسي

 زنان و مردان بايدبه يكسان ازحق انتخاب كردن وانتخاب شدن در كليه ي ارگانها ي قانون گذاري ، قضائي و اجرايي، دركليه سطوح كشوري ومحلي برخوردار باشند.

كليه ي قوانين ومقرراتي كه آزادي زنان رادر لباس پوشيدن مقيد مي كند،همچون قانون حجاب اجباري،لغوگردد. 

هرگونه مقرراتي مربوط به جداسازي زنان ومردان دراجتماعات ، مدارس ودانشگاهها،مكانها ووسايل نقليه عمومي ملغي اعلام شود.

هرگونه تبعيض برحسب جنسيت در زمينه آموزش وپرورش لغوشود.

كلاسهاي درسي در كليه ي سطوح آموزشي بايدمختلط باشند.

زنان حق دارنددر كليه ي رشته هاي ورزشي ،هنري وعلمي شركت كنند وازكليه وبايد درورزشگاه ها به اونها اجازه ورودداده شود. 

زنان بايد از فشار كار خانگي رهايي بابند وشركت آنها در زندگي اجتماعي بايدتسهيل شود وبه اين منظور مؤسسات خدماتي ويژه از قبيل شيرخوارگاه ،مهدكودك ،لباسشوئي وغيره در محلات مسكوني ايجاد وبطور رايگان در اختيار عموم قرار گيرد.

 حقوق اقتصادي

برابري كامل زن ومرد درامر اشتغال ، پرداخت مزد ،برابري براي كار مشابه به زنان ومردان ، بيمه هاي اجتماعي يكسان براي زنان و مردان . برخورداري از دوروزمرخصي ماهانه براي زنان شاغل، ممنوعيت سپردن هرنوع كار زيان آور به زنان باردار. ممنوعيت اخراج زنان باردار به هر بهانه ايي . خودداريي از استخدام زنان باردار وداراي فرزند غيرقانوني بوده وجرم محسوب مي گردد.ممنوعيت اعلام جنسيت در آگهي هاي استخدام وتحصيلي (مگر در موارد استثنائي وضروري كه قانون تعيين مي نمايد).

برخورداري از١٦هفته مرخصي براي دوران باردارويكسال مرخصي براي نگهداري نوزاد كه با توافق طرفين توسط زن وشوهر مورد استفاده قرار مي گيرد.

حقوق زن در خانواده آزادي درامر ازدواج وانتخاب همسر. ممنوعيت هرنوع معامله گري ازقبيل شيربها ، مهريه ،جهيزيه ، وغيره در امر ازدواج . به رسميت شناختن ازدواج از طريق ثبت در دفاتر دولتي ، ممنوعيت صيغه وتعدد زوجات ، برابري حقوق زن ومرد در امر طلاق وتكفل فرزندان .

ممنوعيت ازدواج زنان ومردان زير١٨سال ، اشخاص ومراجع مذهبي كه افراد زير ١٨ سال راعقد شرعي مي كنند مجرم محسوب مي شوند.

ممنوعيت برقراري رابطه جنسي افراد بالاي ١٨سال بادختران وپسران زير ١٦سال.

زن ومرد بايدازحقوق ومسؤليت كاملاً يكسان وبرابر در قبال يكديگر ،درقبال فرزندان ودر تمام جنبه هاي زندگي برخوردار باشند.محل زندگي بايد باتوافق مشترك طرفين انتخاب شود.

قانوني كه تنها حق مردان را تعيين محل سكونت به رسميت ميشناسد،بايدلغوشود.

حق زنان  براي كاركردن ومسافرت نبايد منوط به اجازه شوهر باشد. كليه ي قوانين شرعي و عُرفي كه تحت عنوان از ناموس ،جرم مرتكبين جنايت عليه زنان را تخيفف ميدهند ، بايدلغوگردند.

براي جرم و جناياتي كه از طرف پدر ،برادر،شوهر ويا هر فرد ديگري نسبت به زنان ، تحت عنوان دفاع از ناموس ونظاير آن صورت مي گيرد، مجازات سنگين تعيين شود،هرگونه تبعيض ونابرابري ميان زن ومرد در قوانين مربوط به وراثت،تقسيم اموال ودارائيها وامتيازات قانوني مردان وسلسله پدري در مساله قيوم وسرپرستي لغو گردد،زنان ومردان بايدبه يكسان ازحق طلاق برخوردارباشند.

قانون بايد در صورت تمايل هريك ازطرفين ،چه زن وچه مرد،جدايي آنهارابه رسميت بشناسند.

حقوق مادري بايد مستقل از ازدواج به رسميت شناخته شود. زناني كه بدون ازدواج داراي فرزند مي شوند بايدازكليه ي حقوق فردي واجتماعي مادري برخوردار باشند. فرزندان آنها نيزبايد از كليه حقوق اجتماعي را دارا باشند. روابط خصوصي زن ومرد محترم است وازهر گونه تعرض بايد مصون باشد. دخالت افراد ومراجع دولتي در زندگي خصوصي زن ومرد اكيداً ممنوع است.

سقط جنين  

جامعه سرمايه داري تنها دو راه را در مقابل زناني كه ناخواسته باردار مي شوند قرارمي دهند : ازبين بردن سقط جنين ويا تحمل شرايط سخت روحي ، اقتصادي واجتماعي درصورت حفظ جنين. فقروناتواني در تأمين اقتصادي فرزندان ،موانع واقعي وعملي كه داشتن فرزند براي زنان مجرد،باعث مي شود تابسياري اززنان خواهان ختم حاملگي خود گردند.درصورت غيرقانوني بودن اين عمل ، زنان باردار به سقط جنين بوسيله افراد غير متخصص ، تحت شرايط غير بهداشتي ويا تحمل هزينه هاي زياد تن مي دهند . باتوجه به اين واقعيت، بايد حق سقط جنين  درصورت غير قانوني بودن اين عمل ، زنان باردار به سقط جنين بوسيله افراد غير متخصص ، تحت شرايط غير بهداشتي ويا تحمل هزينه هاي زياد تن مي دهند . باتوجه  به اين واقعيت ، بايد حق سقط جنين درصورتيكه خطر جاني براي زن در برنداشته باشد و سن جنين بيش از ١٦هفته نباشد، براي عموم زنان به رسميت شناخته شود، وسقط جنين به اجازه هيچ فرد ومرجعي به جز خود زن مشروط نميگردد.

عمل سقط جنين بايد در بيمارستانها وكلينك ها ، تحت نظر پزشك متخصص وبطور رايگان انجام گيرد. افرادي كه بدون داشتن تخصص لازم اقدام به انجام اين عمل مي نمايند مجرم محسوب شده وقابل تعقيب قانوني هستند. 

فحشاء 

فحشاء يكي از اشكال ستمي است كه در جامعه سرمايه داري بر زنان اعمال مي شود ومبارزه با فحشاء براي بازيابي حرمت انساني زن در جامعه ،امري حياتي است. فقر وعدم تامين اجتماعي ومحدوديتهاي قانوني وعملي ، كه بر سر كار كردن زنان واستقلال مالي آنان وجود دارد، در كنار فرهنگ واخلاقيات.           مرد سالارانه ، ازعوامل ايجاد ، حفظ واشاعه فحشاء در جوامع كنوني است. تعصبات وآموزشهاي مذهبي، همانگونه كه تجربه جمهوري اسلامي درايران نشان داده است، با تقويت مردسالاري وتثبيت موقعيت فرودست زن ، خود باعث اشاعه فحشاء در جامعه است. 

ريشه كن كردن فحشاء در گرو مبارزه باكليه عوامل فوق است. 

دولت مؤظف است كه قربانيان فحشاء رابه لحاظ اقتصادي تأمين كندوامكانات آموزشي وشرايط يافتن شغل وكاركردن رابراي آنان تسهيل نمايد. وأسطه هاوكارگزاران فحشاء بايد مورد تعقيب قانوني ومجازاتهاي سنگين قرار بگيرند.