خود را گول نزنيم: ولايت مطلقه هر چه بگويد «قانون» است
ف.م سخن
اين بيان صريح و بدون تعارف، كه حشمت الله فلاحت پيشه، يكى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، از آن به عنوان «تشر نظامى» ياد كرد، موجب چند اظهار نظر منتقدانه ى ملايم، از طرف برخى حكومتيان شد؛ از آن جمله، على لاريجانى، رييس مجلس، اظهار داشت كه:
«...وزير دفاع بايد «ادب حكمرانى» را در اين مسائل رعايت مى كردند.»
وزير دفاع هم در واكنش به اين سخنان، «ادب حكمرانى» را رعايت كردند و «مودبانه» به آقاى لاريجانى پاسخ دادند:
«... ضمن ابراز تاسف از سوءتفاهم ايجاد شده، منظور از سخنان من اين بود كه اتخاذ تصميم به استفاده ى روس ها از فضا و پايگاه نظامى جمهورى اسلامى، نياز به تصويب مجلس ندارد.»
معناى ديگر سخن «مودبانه» وزير دفاع اين است كه «همان كه گفتم صحيح است و مجلس در اين زمينه كاره اى نيست و تصميم را «نظام» مى گيرد.»
اما «نظام» كيست يا چيست؟ «نظام» شخص ولى فقيه، يعنى آيت الله سيد على خامنه اى ست، كه ولايت او، مطلقه است و بر عمل همه ى اركان نظام، و قوانين آن ارجحيت دارد. ولى فقيه، يعنى آيت الله خامنه اى، تابع هيچ قانونى نيست و سخنى كه مى گويد و تصميماتى كه مى گيرد «فصل الخطاب» است.
در حكومت اسلامى، به گفته ى آقاى خمينى بالاترين موضوع، حفظ نظام اسلامى ست. براى حفظ اين نظام، كه مقدس خوانده مى شود، و در رديف مقدسات دينى قرار مى گيرد، حتى مى توان واجباتى مثل نماز را ترك كرد. وقتى مى توان براى حفظ اين نظام، نماز و كل واجبات اسلامى را تعطيل كرد و حتى مكان هاى مقدس و مساجد را با خاك يكسان كرد، ديگر بخشيدن يك يا چند پايگاه و حتى كل سرزمين ايران به بيگانه، حتى بيگانه ى بى دين و كافر و ضد ايران كه جاى خود دارد.
بر سر راه آقاى خامنه اى، به عنوان ولى فقيه، هيچ مانعى، حتى مانعى مثل «قانون اساسى» يا «مجلس» و «قوانين مصوب» وجود ندارد. او مى تواند بر خلاف تمام اين عوامل، اگر به عنوان مانع عمل كنند، تصميم بگيرد و پيروان او موظف به اطاعت اوامر او هستند.
اين اُسّ و اساسِ اسلامِ سياسى و حكومتى ست. وقتى بنا بر مصلحت، حتى آياتى نازل مى شود كه آيات قبلى را «منسوخ» و «بلااستفاده» مى كند، وقتى بنا بر مصلحت، حضرت محمد (ص) هنگام نماز خواندن، با يك چرخش از سمت «بيت المقدس» به طرف «مكه» سمت قبله را تغيير مى دهد، وقتى آقاى خمينى با رديف كردن ده ها وعده ى «دروغ» كه در دين اسلام جزو گناهان كبيره است حكومت را در دست مى گيرد، ديگر بخشيدن يك يا چند پايگاه به روس ها از طرف «نظام» كار غير ممكنى نخواهد بود.
اصولا در اسلام حكومتى، هيچ حدّ و مانعى براى حفظ قدرت وجود ندارد. در اين دين، براى حفظ قدرت سياسى، تمام منكرات را مى توان تبديل به معروف كرد، تمام واجبات را منسوخ كرد، تمام محرمات را مشروع كرد. اين ها اغراق يا سخنان بى پايه و از سر دشمنى و مخالفت نيست. اين ها را، هم در گفتار و نوشتار آقايان شنيده ايم و خوانده ايم، و هم در طول چهار دهه ى گذشته انجام آن ها را به چشمِ خود شاهد بوده ايم.
اين كه در اين حيص و بيص، عده اى نقش آفرين و سياهى لشكر حكومتى، كه به خوبى از قدرت مطلق ولى فقيه خبر دارند، بحث ياوه و مسخره ى رعايت «قانون اساسى» و پرس و جو كردن نظر «مجلس شوراى اسلامى» را مطرح مى كنند، جز فريب دادنِ خود و مردم چيز ديگرى نيست. اين كه آقاى خمينى روزگارى گفت: «مجلس در راس همه امور است» آن هم دروغ بزرگى بود كه خودِ او بهتر از هر كسِ ديگر، ياوه بودن آن را مى دانست.
منبع:گویا نیوز