بختیار؛ ۷ - یک کشور با دو نخست‌وزیر
شاپور بختیار (راست) و مهدی بازرگان هر دو از چهره‌های مخالف شاه بودند که در جبهه ملی عضو بودند و به نظر می‌رسید که همفکرند.
(در بخش‌های قبلی سلسله مطالب «بختیار» به اینجا رسیدیم که نخست‌وزیر، سرانجام با ورود آیت‌الله خمینی به ایران موافقت کرد و در پی ورود شورانگیز آیت‌الله، دایره اعتراضها گسترده‌تر شد و انقلابیون با روحیه‌ای دوچندان به مبارزه فعالانه با نظام پادشاهی مشروطه ادامه دادند. همچنین آیت‌الله خمینی سه روز بعد از ورودش، در روز ۱۵ بهمن سال ۵۷، در یک اقدام استثنایی مهدی بازرگان را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کرد.)
از روز ۱۵ بهمن در سال ۵۷، ایران دو نخست‌وزیر داشت که دست بر قضا فارغ از رویارویی دراماتیکشان، در دوران فعالیت سیاسی با هم رابطه خوبی داشتند و بر پایه سناریوهای بسیاری این امکان وجود داشت که در نهایت با هم همکار شوند. اما تحولات یکی پس از دیگری به مسیری رفته بود که شاپور بختیار و مهدی بازرگان رو در روی هم قرار گرفته بودند و موفقیت یکی، شکست آن دیگری را رقم می‌زد.
در نهایت به رغم دوستی قدیمی و احترامی که هر دوشان برای یکدیگر قائل بودند، بختیار تصمیم گرفت که در برابر این دولت انقلابی، واکنش جدی‌تری از خود نشان دهد.
چنانکه بختیار در سال ۱۳۶۰ در مصاحبه با رادیوی خودش گفته، او مصمم بود که اگر این دولت انقلابی برای کنترل وزارتخانه‌ها گامی بردارد، همه‌شان را بازداشت کند:
«وقتی به من اطلاع دادند که آقای بازرگان از طرف آقای خمینی به عنوان نخست‌وزیر تعیین شده، صریح‌ترین و قاطع‌ترین عکس‌العمل را نشان دادم. در یک مصاحبه مطبوعاتی که ۱۵۰ خبرنگار داخلی و خارجی حضور داشتند، گفتم که آیا این مساله شوخی است؟ خب اگر اینطور است ما به عنوان یک شوخی می‌پذیریم. اما اگر یک نفر از این آقایان وارد وزارتخانه‌ای شد، دستور دادم همانجا توقیفش بکنند. و گمان می‌کنم هیچ کدام هم نرفتند. نه آقای بازرگان و نه کس دیگری. و نمی‌رفتند هم خدا شاهده.»
اما منتقدین بختیار از جمله ارتشبد عباس قره‌باغی که در آن زمان ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران (ستاد کل ارتش) را برعهده داشت، این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا بختیار در این زمان دستور بازداشت مهدی بازرگان را صادر نکرد؟
استدلال منتقدین این است که اگر سخنرانی آیت‌الله خمینی در بهشت زهرا در روز ۱۲ بهمن، در چارچوب مساله آزادی بیان نیازی به پیگرد قضایی نداشته، اقدام این روحانی مخالف در تعیین نخست‌وزیر و همچنین پذیرش این نخست‌وزیری از سوی بازرگان، اقداماتی مجرمانه علیه قانون اساسی کشور محسوب می‌شدند و از این زمان بختیار می‌بایست دستور دستگیری آنها را صادر می‌کرد.
ماجرای همافران
ورود تبلیغاتی آیت‌الله خمینی به ایران، سخنرانی تند او علیه شاه و دولت و انتخاب مهدی بازرگان به عنوان نخست‌وزیر در روزهایی که مطبوعات از آزادی کامل برخوردار بودند و شور انقلاب و تغییر رژیم، گروه بزرگی از ایرانیان را فراگرفته بود، عملا موجب شد تا اعتراضهای مردمی، ابعاد بسیار متفاوتی به خود بگیرد.
در این روزها، مهمترین چالش پیش‌روی بختیار، هجوم گاه و بیگاه طرفداران انقلاب به پادگانها و نیروهای انتظامی بود. ضمن اینکه همزمان سازمان‌های شبه‌نظامی زیرزمینی مانند چریک‌های فدایی خلق یا مجاهدین خلق نیز بیش از هر زمانی فعال بودند و از روی آوردن به یک جنگ تمام عیار مسلحانه ابایی نداشتند.
اما در مقابل، نیروهای امنیتی و انتظامی عملا در بدترین شرایط روحیه و برنامه‌ریزی به سر می‌بردند. لایحه انحلال ساواک تصویب شده بود. و در میان ارتشی‌های مستقر در خیابان همیشه این پرسش وجود داشت که چگونه می‌توان یک تظاهرات بزرگ چند هزار نفری را کنترل کرد.
در کنار همه این نابسامانی‌های امنیتی، بختیار و بازرگان به شکل علنی علیه یکدیگر سخن می‌گفتند و هر کدام آن دیگری را نخست‌وزیر نامشروع و غیرقانونی می‌خواند. بختیار می‌گفت که به حکم قانون و با رای مجلس شورای ملی نخست‌وزیر است. و بازرگان معتقد بود که نظام شاهنشاهی دیگر مشروعیت ندارد و به حکم رهبر یک انقلاب مردمی، او نخست‌وزیر است.
کار به جایی رسید که بازرگان در روز ۱۸ بهمن ماه در یک سخرانی پرشور در دانشگاه تهران از بختیار خواست که برای جلوگیری از خونریزی بیشتر، استعفا کند.
در روز ۱۹ بهمن هم تظاهرات بزرگی به دعوت آیت‌الله خمینی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ برگزار شد که از سوی روزنامه‌هایی چون کیهان، تظاهرات میلیونی خوانده شد. در واقع عدم برخورد حکومت با حضور خیابانی مخالفان موجب شد که از دعوت آیت‌الله خمینی برای شرکت در تظاهرات استقبال قابل توجهی صورت بگیرد.
اما مهمترین خبر این روز، نه تظاهرات گسترده، که دیدار گروهی از همافران با آیت‌الله خمینی بود. خمینی در این زمان در مدرسه علوی مستقر شده بود؛ یک مدرسه غیرانتفاعی قدیمی که توسط مذهبیون در دهه ۳۰ تاسیس شده بود و در حد فاصل میدان بهارستان و دروازه شمیران، در نزدیکی پایگاه نیروهای هوایی ارتش قرار داشت.
«همافران» دسته‌ای در نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بودند که وظیفه امور فنی بر عهده‌شان بود. به نوشته وب‌سایت نیروهای هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، این دسته متشکل از افرادی بود که با مدرک دیپلم استخدام شده بودند و عموما در دوره‌هایی تخصصی در آمریکا آموزش دیده بودند. اما بر اساس مقررات استخدامی‌شان هرگز نمی‌توانستند به درجه افسری برسند و این مساله به نارضایتی در میانشان دامن زده بود.
آنچه در روز ۱۹ بهمن، پایه‌های قدرت بختیار را به طور جدی به لرزه درآورد، نه فقط حضور این گروه در برابر خمینی که عکسی منحصر به فرد از این دیدار بود. در این تصویر گروه بزرگی که ظاهرا لباس نظامی بر تن دارند و از پشت دیده می‌شوند، به آیت‌الله خمینی سلام نظامی می‌دهند.
عکس معروفی که همافران را در حال «بیعت» با آیت‌الله خمینی نشان می‌دهد.
همان روز عصر، روزنامه کیهان این عکس را در صفحه نخست خود چاپ کرد. جدا از اینکه آیا افراد حاضر در این عکس همه‌شان واقعا همافر بودند یا نه و اینکه اصولا این دسته در ساختار ارتش ایران چه نقش و اهمیتی داشت، تصویر گروه منظمی از نظامیان در حال ادای سلام نظامی و ایستاده به شکل خبردار در برابر آیت‌الله خمینی، ارزش نمادین خارق‌العاده‌ای برای انقلابیونی داشت که در این روزها، بیش از بختیار، نگران واکنش احتمالی ارتش شاهنشاهی ایران بودند.
موضع دولت بختیار این بود که این عکس ساختگی است.
و به گفته سیروس آموزگار که در آن زمان به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات مسئولیت نظارت بر رسانه‌ها را بر عهده داشت، تنها موردی که در دولت بختیار، او شخصا به روزنامه‌ای تذکر داد، بر سر انتشار این عکس بود. او می‌گوید از دو هفته زودتر در گزارشهای امنیتی آمده بود که گروهی از خیاط‌ها در میدان خراسان در حال تهیه لباس‌های همافری هستند و در روزی که عکس همافران منتشر شد، او تردیدی نداشت که ماجرا صحنه‌سازی بوده است. به همین دلیل او به رحمان هاتفی، سردبیر روزنامه کیهان زنگ زده و به او گفته که انتشار این عکس، در شان این روزنامه نبوده. آقای آموزگار می‌گوید، رحمان هاتفی نیز این نظر را تایید کرده و قول داده که دیگر «چنین غفلتی تکرار نشود».
ٌصفحه یک روزنامه کیهان در عصر روز ۱۹ بهمن سال ۵۷.
تیر آخر بختیار
یک روز بعد از انتشار تصویر همافران در روزنامه کیهان، تلویزیون اعلام کرد که فیلم ورود آیت‌الله خمینی را پخش خواهد کرد. این‌بار سراسر ایران فرصت داشتند تا استقبال پرشمار هواداران خمینی را خود به چشم ببینند.
این تصاویر در روز ۲۰ بهمن پخش شدند و چون نفت بر آتش انقلابی که شعله‌هایش سر به آسمان کشیده بود، به مخالفان بیشمار انرژی مضاعفی بخشیدند.
و در پایان همین فیلم در خوابگاه مرکز آموزش هوایی ارتش در دوشان‌تپه، دانشجویان به هیجان آمده با فریادهای الله اکبر شورشی را آغاز کردند که خیلی زود خبرش در پایتخت پیچید و موجب شد تا مردم عادی نیز به سوی پادگان نیروی هوایی روان شوند.
چنانکه اطرافیان بختیار در آن زمان می‌گویند، در این روزهای حساس بود که بختیار به فکر اجرای نقشه دوم افتاد؛ پایان دادن به مدارا با انقلابیون و روی آوردن به مقابله قانونی.
منوچهر رزم‌آرا، وزیر بهداری دولت بختیار و از دوستان نزدیک او، این آخرین ایده مطرح در دولت بختیار برای مقاومت در برابر آیت‌الله خمینی را چنین شرح می‌دهد:
«تنها چند نفر در جریان این برنامه بودند بدین ترتیب که لیستی از زمان تیمسار اویسی وجود داشت در حدود هزار نفر برای انکه دستگیر شوند. بختیار وقتی دید که دیگر هیچ راهی نیست که با خمینی کنار بیاید، تصمیم گرفت که اینها را شنبه‌شب در مدرسه علوی بگیرند و بفرستندشان به جزیره قشم یا کیش و شادروان سپهبد چنگیز وشمگیر [معاون فرمانده نیروی زمینی] را فرستادند آنجا که وسایل آمدن آقایان را آنجا آماده بکند. این تصمیمی بود که دولت گرفته بود.»
شنبه‌ای که منوچهر رزم‌آرا به آن اشاره می‌کند، روز ۲۱ بهمن ماه است. در این روز قرار بود که ابتدا با اعلام حکومت نظامی، جلوی تظاهرات و اعتراضهای خیابانی گرفته شود و سپس در ساعات پایانی روز، دستگیری‌ها آغاز شود.
در ساعت دو بعد از ظهر، آغاز حکومت نظامی از رادیو اعلام شد. این در حالی بود که فضای خیابانها به شدت ملتهب بود و مهمتر، آیت‌الله خمینی نیز اعلام کرد، حکومت نظامی را به رسمیت نمی‌شناسد و از طرفدارانش خواست در خیابانها بمانند.
با بالاگرفتن شایعات درباره احتمال کودتای ارتش، انقلابیون بیشتری تلاش کردند به اسلحه دست یابند و به همین دلیل درگیریهای معترضین در اطراف کلانتری‌ها افزایش یافت.
اما مهمتر از کلانتری‌ها، هجوم معترضین به کارخانه اسلحه‌سازی در شرق تهران بود. اگر معترضین موفق می‌شدند که کنترل اسلحه‌سازی را به دست بگیرند، عملا مقدار قابل توجهی سلاح به دست انقلابیون می‌افتاد. با شکست حکومت نظامی، بختیار در موقعیتی استثنایی، آخرین فرمان خود را صادر کرد؛ بمباران کارخانه اسلحه سازی.
بختیار درباره این دستور خود، در مصاحبه با رادیو ایران (وابسته به خودش) در سال ۱۳۶۰ گفت:
«در این منطقه، همافران و یک عده آخوند و رجاله جمع شده بودند و ساعت به ساعت بر تعداد اینها اضافه می‌شد. من این خطر را که دیدم به ربیعی [فرمانده نیروی هوایی ارتش[ گفتم که آیا می‌شود اینها را از آنجا جمع کرد یا نه؟ او جواب داد بله می‌شود، ولی باید دستور بدهید. من هم دستور دادم برای اینکه اسلحه – اسلحه‌های سبک مخصوصا – به دست مردم نیافتد، این منطقه باید بمباران شود. به جهنم که ما ۱۰ میلیون دلار از دست می‌دهیم ولی مملکت حسابش از این چیزها جداست. و این رسما در صورتجلسه نوشته شد و یک سرهنگی صورتجلسه‌ها را تنظیم می‌کرد. و بعد در شورای امنیت ملی به آقای بدره‌ای ]فرمانده نیروی زمینی ارتش[ دستور دادم که مقداری تانک و نفر بفرستند به حول و حوش این محوطه. یک ساعت هم به افراد اعم از همافر و بقیه به وسیله بلندگو وقت بدهند که آنجا را ترک کنند. هرکس ترک نکرد، بزنند.»
بدین ترتیب بر اساس روایت بختیار، او در غروب روز ۲۱ بهمن‌ماه در حالی که دستورات روشنی مبنی بر سرکوب معترضین، دستگیری‌های گسترده و حتی بمباران کارخانه اسلحه‌سازی صادر کرد، به محل کارش بازگشت.
از اینجا، نخست‌وزیر منتظر ماند تا نتیجه این استراتژی تازه را ببیند.
اما این استراتژی نه تنها او را در قدرت نگاه نداشت، بلکه حوادث ساعات پیش‌رو به گونه‌ای پیش رفت که بختیار در کمتر از ۲۴ ساعت بعد از صدور آخرین دستورات ناچار شد از دفتر نخست‌وزیری برای همیشه فرار کند.
شاپور بختیار در لحظه خروج از دفتر نخست‌وزیری در روز ۲۲ بهمن سال ۵۷
(در قسمت قبلی به اینجا رسیدیم که شاپور بختیار در شب ۲۱ بهمن دستور سرکوب گسترده معترضان، دستگیری همه رهبران و حتی بمباران کارخانه اسلحه‌سازی را صادر کرد.)
آنگونه که شاپور بختیار بارها بعد از انقلاب تکرار کرد، او در شب ۲۱ بهمن بعد از صدور دستوراتی کلیدی در شورای امنیت ملی برای برخورد با معترضین، به منزل و محل کارش برگشت و منتظر ماند تا نتیجه دستوراتش را ببنید.
اما کسانی که باید این دستورات را دریافت می‌کرده‌اند می‌گویند که بختیار درباره وقایع آن روز و دستوراتی که داده، دروغ می‌گوید.
ارتشبد عباس قره‌باغی، رئیس ستاد ارتش که در این هنگام عالی‌ترین مقام نظامی ایران در غیاب شاه محسوب می‌شد٬ در کتاب خود نوشته است که اصولا جلسه شورای امنیت ملی در روز ۲۱ بهمن، پیش از درگیریهای مسلحانه در اطراف کارخانه اسلحه‌سازی برپا شده و به همین دلیل بختیار هرگز دستوری برای بمباران اسلحه‌سازی صادر نکرده است.
به گفته قره‌باغی آنچه بختیار در جلسه شورای امنیت ملی روز شنبه ۲۱ بهمن بیان کرد، اصرار بر اجرای کامل حکومت نظامی و پاکسازی خیابانها از معترضین بوده است؛ دستوری که بر اساس روایت قره‌باغی اصولا امکان اجرا نداشت.
بختیار می‌گوید که بعد از دستور بمباران اسلحه‌سازی به منزل خود برگشته و تا پنج صبح هیچ خبری از ارتش مبنی بر اجرای دستوراتش به دستش نرسیده است. قره‌باغی این موضوع را نیز رد کرده و می‌گوید به دلیل شرایط بحرانی آن شب، او و بسیاری دیگر از فرماندهان ارتش تا صبح روز ۲۲ بهمن در دفاتر خود بوده‌اند و در سراسر شب، گزارشها را به نخست‌وزیر اطلاع می‌داده‌اند. ارتشبد قره‌باغی در کتابش نوشته که تا صبح دستکم ۱۰ بار تلفنی با بختیار صحبت کرده است.
ارتشبد عباس قره‌باغی که در روزهای حساس بهمن ۵۷، پست کلیدی ریاست ستاد ارتش را برعهده داشت.
۲۲ بهمن
روایت آنچه در صبح ۲۲ بهمن ماه برای دولت و ارتش شاهنشاهی رخ داد، داستانهای متناقضی است که در سویی بختیار و دوستدارانش ایستاده‌اند و در سوی دیگر فرماندهان ارتش.
به گفته بختیار، او در ساعت پنج صبح روز ۲۲ بهمن با ارتشبد قره‌باغی تلفنی صحبت کرده و از او خواسته که در ساعت هشت صبح به دفتر نخست‌وزیری برود. او می‌گوید که می‌خواسته در جلسه‌ای با حضور قره‌باغی و همچنین سپهبد مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران و سپهبد عبدالعلی بدره‌ای، فرمانده نیروی زمینی ارتش، از اوضاع پایتخت و آخرین خبرهای درگیری‌ها مطلع شود.
ساعت هشت صبح روز ۲۲ بهمن، شاپور بختیار در دفتر نخست‌وزیری حاضر شده است. او باقی ماجرا را چنین روایت می‌کند:
«تا ساعت هشت و نیم کارهای عادی را انجام دادم و منتظر آمدن آقای قره‌باغی بودم. چون ساعت ۹ و ۲۰ دقیقه گذشت، تلفن کردم ]به ستاد ارتش[ و به من گفتند که ایشان در یک جلسه‌ای هستند و میآیند. من فکر کردم که یک سری دستورات فوری می‌دهد و به نخست‌وزیری می‌آید. ساعت ۱۰ شد و او نیامد. دوباره تلفن کردم و تلفنچی جواب داد که ایشان در جلسه هستند. بعد تلفن کردم به تیمسار رحیمی، نبود. تلفن کردم به تیمسار بدره‌ای، نبود. معاون فرماندار نظامی به من گفت که تیمسارها در ستاد کل مشغول رایزنی هستند. پرسیدم که آیا این یک جلسه عادی است یا غیرعادی؟ گفتند که تیمسار قره‌باغی همه را احضار کردند و همه رفتند آنجا. من مشکوک شدم به این جلسه که اصلا برای چه برگزار شده. چون ساعت ۱۱ شد و نیامد، زنگ زدم و به تلفنچی گفتم به ایشان بگویید بیاید پای تلفن. قره‌باغی آمد و گفت که همه تیمسارها اینجا هستند و ما مشغول تدوین یک اعلامیه‌ای هستیم که به اطلاع شما خواهیم رساند.»
اما روایت ارتشبد قره‌باغی از آنچه گذشت، روایت وضعیت بسیار آشفته و پراز بحران فرماندهانی است که کمابیش در یک سردرگمی عمیق به سر می‌برند.
به نوشته او از جلسه شورای امنیت ملی در غروب روز ۲۱ بهمن، لحظه به لحظه خبرهای ناگواری به او می‌رسیده و از نیمه‌شب او مطمئن بوده که مقدار زیادی اسلحه در دست مخالفین است و علاوه بر درگیری‌هایی که در آخرین ساعات روز در برابر کارخانه اسلحه‌سازی رخ داده بود، خبرهای متفاوتی نیز درباره شورش‌های مدرسه‌های نظامی به دستش می‌رسیده است.
همزمان برخی فرماندهان از جمله خود قره‌باغی به این نتیجه رسیده بودند که سیستم اطلاعاتی درون ارتش به دلیل نفوذ انقلابیون کارکرد خود را از دست داده و امکان ارتباط بی‌دردسر میانشان از میان رفته است. قره‌باغی در این ساعات بیشتر به مشاهدات شخصی خود با هلی‌کوپترهای نظامی اعتماد داشته و نوشته که در یکی از آخرین پروازها، هلی‌کوپتر حامل او نیز هدف گلوله مخالفان قرار گرفت که تلفاتی در بر نداشت.
قره‌باغی در کتابش تایید کرده که از سوی بختیار برای جلسه‌ای به نخست‌وزیری احضار شده. اما او نوشته که در همین مکالمه به بختیار گفته که از فرماندهان ارتش خواسته در صبح روز ۲۲ بهمن در ستاد بزرگ ارتشتاران جمع شوند. به نوشته قره‌باغی او از بختیار خواسته که اندکی صبر کند تا او بتواند مشکلات را با فرماندهان بررسی کند و بعد به نخست وزیری بیاید.
و بختیار هم پذیرفته است.
و در صبح ۲۲ بهمن هم فرماندهان یکی یکی به ستاد وارد شده‌اند و از همان ابتدا مساله غیرعملی بودن طرح سرکوب و دستگیری‌های گسترده مطرح شده است. قره‌باغی در روایتش از سپهبد ناصر مقدم فرمانده ساواک نقل کرده که حتی نخست‌وزیر هم از غیرعملی بودن دستوراتش مطلع بوده است.
در همین اثنا و پیش از آغاز رسمی جلسه فرماندهان، کاظم جفرودی از سناتورهای باسابقه با قره‌باغی تماس گرفته و به او گفته که در ساعت چهار بعدازظهر قرار است شاپور بختیار و مهدی بازرگان در منزل او با هم ملاقات کنند و در این ملاقات بختیار استعفای خود را ارائه کند. جفرودی از قره‌باغی خواسته که در این جلسه شرکت کند و گفته که بختیار نیز به زودی خود به او خبر این جلسه را خواهد گفت. قره‌باغی مدعی است که بختیار هم در فاصله کوتاهی زنگ زده و خبر این جلسه را تایید کرده است. رد این قرار در خانه کاظم جفرودی در نوشته‌های برخی انقلابیون مانند عباس امیرانتظام نیز دیده می‌شود.
سرانجام جلسه معروف فرماندهان ارتش در ساعت ۱۰ و نیم صبح روز ۲۲ بهمن آغاز شده است.
در گزارش قره‌باغی از این جلسه آمده که تک تک فرماندهان مشکلات مهمی را که با آن روبه‌رو بودند بیان کردند. عمده گفته‌های فرماندهان به حملات انقلابیون و از دست دادن کنترل بخشهایی از ساختمانهای تحت نظرشان اختصاص داشته است.
تا اینکه سپهبد هوشنگ حاتم جانشین فرمانده ستاد با تشریح اوضاع و مساله خروج شاه از کشور گفته بر اساس اظهارنظر نخست‌وزیر، شاه به ایران بازنخواهد گشت. و افزوده که آیت‌الله خمینی خواهان جمهوری اسلامی است و ملت هم پشتیبان اوست. در مقابل بختیار هم می‌خواهد جمهوری اعلان کند ولی پشتیبانی مردمی ندارد.
سپهبد حاتم سپس به تجربه ارتش ترکیه در مجادلات سیاسی اشاره کرده و گفته که بهتر است ارتش ایران نیز مانند همسایه غربی اعلام کند که در مجادله سیاسی دخالت نمی‌کند و بی‌طرف است.
قره‌باغی نوشته است که بعد از بحث بسیار، اکثریت فرماندهان با این پیشنهاد موافقت کردند چرا که معتقد بودند بختیار خواهان اعلان جمهوری است و به همین دلیل دیگر نیازی به پیروی از دستور شاه برای حمایت از او ندارند.
بدین‌ترتیب بیانیه بی طرفی ارتش با رای اکثریت ۲۷ تن از فرماندهان ارتش تصویب شد و با اعلام سراسری این موضوع، رژیم پادشاهی مشروطه ظرف چند ساعت از هم فروپاشید و روزهای پرتلاطم هرج و مرج آغاز شد؛ هرج و مرجی که در نهایت به تشکیل کمیته‌های انقلابی انجامید و پس از اعدامها و تصفیه‌های خونین سرانجام موجب شد تا نظامی جدید به نام «جمهوری اسلامی ایران» از دل تحولات سال ۱۳۵۷ به دنیا بیاید.
نقش ژنرال هویزر
بی‌طرفی ارتش شاهنشاهی، میخ آخر بر تابوت نظام پادشاهی مشروطه است و به همین دلیل در جریان بررسی تحولات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی برای طرفداران شاه و بختیار اهمیتی کلیدی دارد. بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه هنوز کم نیستند کسانی که معتقدند اگر ارتش اعلام بی‌طرفی نمی‌کرد چه بسا رژیم پادشاهی مشروطه ایران از هم فرونمی‌پاشید و حکومت دینی «جمهوری اسلامی» با محدودیت‌های مذهبی گسترده‌ای که برای ایرانیان به همراه آورد، شکل نمی‌گرفت.
و در جریان این بی طرفی، نام یک ژنرال آمریکایی به شکل مرموزی تکرار می‌شود؛ رابرت هویزر.
ژنرال هویزر در زمستان تاریخی ۵۷ فرستاده رئیس جمهور آمریکا بود به کشوری که یکی از مهمترین متحدین آمریکا در منطقه محسوب می‌شد.
بختیار خود از جمله کسانی بود که معتقد بود بی‌طرفی ارتش ابتکار هویزر برای پایان دادن به عمر رژیم شاهنشاهی ایران بوده است. او در مصاحبه با رادیو ایران در سال ۱۳۶۰ گفته است:
«حالا بعد از سه ]که از انقلاب گذشته است[ می‌توانم به ضرس قاطع به شما بگویم و مدارک غیرقابل انکاری الان پیدا شده که آقای هویزر قبل از رفتن ]از ایران[ این دستور را به قره‌باغی و فردوست داده بوده. فردوست که هیچ جا دیده نمی‌شد و مثل عنکبوتی یک گوشه‌ای مخفی بود، کارگردان اصلی آن جلسه بوده. قره‌باغی دفعه بعد ]در روز ۲۲ بهمن[ آمد پای تلفن گفت که سران ارتش تصمیم به بی طرفی گرفته‌اند. بهش گفتم تیمسار! بی طرفی بین کی و کی؟ بی‌طرفی ما بین دولت و رجاله؟ به شماها اینقدر این ممکلت کمک کرد که به هیچ طبقه‌ای نکرد و آن وقت در روزی که مملکت به شما احتیاج دارد، اینطور عمل بکنید؟ تازه به اجازه کی شما چنین کاری کردید؟ به دستور شورای سلطنتی بوده؟ که من خودم عضو شورا هستم. نخست وزیر که مسئول ممکلت است که چنین چیزی دیشب به من نگفتید. این چه دستوری است؟ و از کجاست؟»
ژنرال هویزر کیست که از سوی بختیار به عنوان معمار اصلی بی‌طرفی ارتش معرفی شده است؟
به گفته عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد و مورخی که مطالعات گسترده‌ای بر روی تحولات آن دوران داشته، رابرت هویزر معاون فرماندهی ناتو بود که از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا ماموریت یافت تا در سفر به تهران با فرماندهان ارتش شاهنشاهی دیدار کند و او را در جریان تحولات ایران قرار دهد.
این استاد دانشگاه معتقد است که برای درک ماموریت این نظامی آمریکایی باید در تصویری کلی‌تر، سیاست دولت وقت آمریکا در قبال اعتراضهای ایران بررسی شود.
او می‌گوید: «اکنون دیگر اسناد بسیاری منتشر شده و دیگر ما در این زمینه به حدس و گمان متکی نیستیم. بر اساس اسناد می‌توان با یقین بیشتری گفت که بین دولتمردان آمریکا اختلاف شدیدی بر سر اوضاع ایران وجود داشت. در این اختلاف‌نظر دو جناح وجود داشتند. یک جناح کاخ سفید و برژینسکی ]مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا[ بود و در مقابلش وزارت خارجه به رهبری ]سایرس[ ونس. برژینسکی معتقد بود که شاه می‌تواند بماند و باید بماند و در مقابل، ونس ]وزیر امور خارجه[ معتقد بود که شاه رفتنی است و باید به او بیشتر فشار آورد. آقای ]ویلیام[ سالیوان ]سفیر آمریکا در تهران[ هم به لحاظ غرور کاذب و خودشیفتگی که داشت، یک سیاست خارجی مستقلی را دنبال می‌کرد. در نتیجه بین کاخ سفید و سالیوان اختلاف شدیدی به وجود می‌آید و کار به جایی می‌رسد که کارتر می‌خواسته سالیوان را برکنار کند. در نهایت ونس، کارتر را متقاعد می‌کند که سالیوان برکنار نشود اما در عوض کارتر تصمیم می‌گیرد که یک نفر را خودش به تهران بفرستد برای انجام دو ماموریت: یکی اینکه گزارشی بدهد از اوضاع ارتش و دوم اینکه از کودتای احتمالی ارتش، جلوگیری کند.»
بدین ترتیب، این نظامی آمریکایی از میانه دی‌ماه سال ۵۷ از تهران سر درآورد و دیدارهایش با سران ارتش شاهنشاهی آغاز شد. چنانکه عباس میلانی می‌گوید، با اوج‌گرفتن اعتراضها در ایران، هویزر همراه با ویلیام سالیوان تلاش کردند تا در راستای جلوگیری از کودتای احتمالی ارتش، ارتباطی میان سران ارتش و انقلابیون برقرار کنند.
قره‌باغی و فردوست
در کنار هویزر که همچون اهرم فشار دولت آمریکا، به نفع انقلابیون و آیت‌الله خمینی وارد معادلات قدرت در ایران شده بود، بختیار در سالهای بعد از انقلاب بارها عباس قره‌باغی و حسین فردوست را به عنوان عاملین اصلی سقوط خود معرفی کرد و حتی برخی نزدیکانش با توصیفاتی تندتر آنها را به خیانت و همراهی با آیت‌الله خمینی متهم می‌کنند.
عباس قره‌باغی از نظامیان مورد اعتماد محمدرضا شاه بود که از سال ۱۳۵۴ به مقام ارتشبدی رسیده بود و سالها فرماندهی ژاندارمری را برعهده داشت. او در جریان بحران‌های اعتراضها در سال ۵۷، ابتدا به سمت وزارت کشور در کابینه جعفر شریف‌امامی رسید. سپس در کابینه نظامی ازهاری، سرپرستی وزارت اقتصاد نیز در کنار وزارت کشور به مسئولیت‌های افزوده شد. و سرانجام با روی کارآمدن بختیار، محمدرضا شاه، او را برای ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران برگزید تا در حساس‌ترین روزهای تاریخ ارتش شاهنشاهی، سکان هدایت این نیروی نظامی مهم را بر عهده بگیرد. قره‌باغی به محض خروج شاه از ایران، به واسطه دستور شاه اعلام کرد که ارتش، حامی نخست‌وزیر خواهد بود.
در کنار او، حسین فردوست شخصیت بسیار پیچیده و با نفوذی بود که به عنوان دوست دوران کودکی محمدرضا شاه، پست‌هایی استثنایی مانند ریاست بازرشی شاهنشاهی بر عهده داشت و یکی از نزدیکترین نظامیان ارتش به شخص شاه محسوب می‌شد. او در سال ۵۷ با درجه ارتشبدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود.
عباس میلانی می‌گوید که هر دوی این افراد نقش بسیار مهمی در تحولات نهایی بهمن سال ۵۷ بازی کردند.
او می‌گوید: «نه بر اساس توهم توطئه بلکه بر اساس اسناد می‌توانیم بگوییم که قره‌باغی در این زمان هم با آمریکایی‌ها مذاکره می‌کند و هم از طریق آمریکایی‌ها با نمایندگان آیت‌الله خمینی مذاکره می‌کند. و همه این مذاکرات هم برای این بوده که دوران گذار به دولت جدید به رهبری آیت‌الله خمینی را فراهم کند. نقش فردوست در هاله‌ای از ابهام و اسطوره است. من از چند منبع شنیدم که فردوست در نشست امرای ارتش علیه شدت عمل صحبت کرده و گفته که ارتش نباید خشونت به خرج بدهد و در واقع زمینه‌ساز اعلام بی‌طرفی شد. بهرحال قره‌باغی هم نوچه فردوست بود و برخواسته از دفتر فردوست بود.»
این مورخ معتقد است که در کنار این دو نفر، سپهبد ناصر مقدم نیز در این تحولات نقش مهمی بازی کرد و در مذاکرات با انقلابیون حضور داشت. او می‌گوید سطح همکاری مقدم چنان بوده که او هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد بعد از انقلاب اعدام شود.
بختیار و همفکرانش می‌گویند که او در ارتش محبوبیت داشته و تنها معدود فرماندهان انگشت‌شمار بودند که به واسطه ارتباطشان با آیت‌الله خمینی و مخالفان به او پشت کردند.
او در مصاحبه‌ای که در سال ۱۳۶۰ انجام داده مصر است که اگر ارتش کمی بیشتر مقاومت می‌کرد و او حدود یکماه بیشتر فرصت می‌داشت، آرام آرام شور اعتراضها فروکش می‌کرد و به واسطه روحیه دموکرات او، جلوی فروپاشی نظام پیشین و تشکیل یک حکومت دینی در ایران گرفته می‌شد.
اما مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن معتقد است که برپایه اسناد به جای مانده از دیپلماتهای غربی، شکاف میان دولت بختیار و ارتش شاهنشاهی، شکافی جدی بوده که از ابتدایی نخست‌وزیری‌اش موفقیت احتمالی او را تهدید می‌کرد و سرانجام همین موضوع نیز پایان کار را راقم زد.
او می‌گوید: «همانطور که از ابتدای امر پیش‌بینی می‌شد، آب بختیار با نظامیان توی یک جوی نرفت و بخش مهمی از بدنه ارتش با بختیار همراه نبودند. کتاب ماموریت در تهران ژنرال هویزر یا اسناد آزاد شده وزارتخارجه بریتانیا نشان می‌دهند که در این ۳۷ روز یکی از دغدغه‌های دولت‌های بریتانیا و آمریکا این بود که به نوعی یک آرامش مصلحتی میان ارتش و دولت ایجاد کنند.»
پایان کار
بعد از انتشار بیانیه بی‌طرفی ارتش، انقلابیون عملا خود را پیروز نهایی انقلاب دانستند چرا که دیگر برای آنها، تصاحب مناصب اصلی حکومت مانند نخست‌وزیری مانعی وجود نداشت. بدین ترتیب هر لحظه این امکان وجود داشت که جمعیت عیرقابل کنترل مردم عادی به دفتر کار بختیار هجوم بیاورند.
شاپور بختیار این ساعات نفس‌گیر روز ۲۲ بهمن را چنین شرح داده است:
«من ساعت یک بعد از ظهر تلفن کردم به ستاد ارتش و از نیروی هوایی خواستم که یک هلی‌کوپتر بفرستید تا در نزدیکی نخست‌وزیری باشد، برای رزرو. البته اتوموبیل ضدگلوله با گاردی همیشه نخست‌وزیر داره هم داشتم. ساعت یک و نیم بود که دیدم این تانک روبه‌روی نخست‌وزیری گویا به سوی هوا شلیک می‌کند و مثل اینکه مردم از چهار طرف به سمت نخست‌وزیری میآیند.
من باید در این زمان این حقیقت را به شما بگویم که تمامی افسران و درجه‌دارانی که در دفتر و منزل نخست‌وزیری انجام وظیفه می‌کردند تا آخرین دقیقه، با بهترین انضباط، مردانه ایستادند و معلوم بود که سران ارتش ایران، نالایق بودند. وگرنه مردم ایران اینطور نبودند.
ساعت دو من صدای مسلسل را در بالای آن پله‌های منتهی به نخست‌وزیری شنیدم. یکی دو تا هم خورد به آن بالا. خود من تا ساعت دو ربع در نخست‌وزیری بودم. اتوموبیل من که رفت به سوی در که از آنجا خارج بشود، دیدم که آنجا چند افسر و درجه‌دار آنجا به شکل خبردار ایستادند. من به رغم آن جو و وضعیتی که بود از اتوموبیل پیاده شدم و با یک یکشان دست دادم و گفتم که من برمی‌گردم.
دیگر همه خیابانها از حالت عادی خارج شده بود و کنترل در دست کسی نبود. مردم در کوچه و بازار می‌گفتند که بختیار استعفا داده و دولت ساقط شده. این دولتی که ما داشتیم البته استعفا نداده بود. در مدرسه افسری که در حدود ۱۰۰ متری نخست‌وزیری بود، افسرها که شناختند، در را باز کردند و به شکل خبردار و بسیار منظم ایستادند. من آنجا سوار هلی‌کوپتر شدم و رفتم به آنجایی که نمی‌توانم بگویم کجا.»
با خروج شاپور بختیار از دفتر نخست وزیری و رفتن به مخفی‌گاه، نه فقط دولت ۳۷ روزه او که سلطنت ۵۳ ساله خاندان پهلوی و حکومت ۷۲ ساله سلطنت مشروطه که نتیجه انقلاب پرشور مشروطه بود، در میانه روز تاریخی بیست و دوم بهمن‌ماه به پایان رسید.
منبع:رادیو فردا